به گزارش پارس نیوز، 

محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در نشست جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، که امروز (1 آبان) برگزار شد اظهار کرد: طبق اصل 57 قانون اساسی همه قوا باید زیرنظر ولی‌فقیه اداره شوند و ساز و کارهایی در قانون اساسی مشخص شده که نحوه ولایت و مدیریت ولایت فقیه در آن مشخص شده.

وی افزود: البته در برخی جاها ردپاهایی برای اعمال مدیریت وجود دارد، اما مهمترین بخشی که می‌تواند مدیریت ولایت فقیه را تضمین کند، سیاست‌های کلی نظام است.

دهقان تصریح کرد: این مسئله از همان ابتدا جزء اختیارات ولی‌فقیه است و برای آنکه سیاست‌های کلی ضمانت اجرایی داشته باشند، در بند دوم اصل 110 قانون اساسی تصریح شده که نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نیز برعهده خود رهبری است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: تدوین کنندگان قانون اساسی به این فکر کرده‌اند که ممکن است ولایت فقیه آنقدر وقت نداشته باشد که بخواهد بر همه امور نظارت کند، لذا در ذیل اصل 110 آمده که رهبری می‌تواند برخی از این وظایف را به فرد دیگری بدهد که این شخصیت می‌تواند حقیقی یا حقوقی باشد.

وی گفت: در سال 84 رهبر برای آنکه نظارت‌های لازم بر سیاست‌های کلی شکل بگیرد، وظیفه نظارت را برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داد.

دهقان بیان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اجرای سیاست‌های کلی نظارت دارد و شورای نگهبان هم اگر سیاست‌های کلی توسط کمیسیون‌های تخصصی مجلس رعایت نمی‌شد و در صحن علنی نیز به آن بی‌توجهی می‌شد، ورود پیدا می‌کرد؛البته مقاومت‌هایی از ابتدا وجود داشت که چرا مجمع باید یک مدل نظارت کند و شورای نگهبان مدل دیگر و باید این نظرها تجمیع شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار کرد: رهبر طبق بند 2 اصل 110 قانون اساسی این اختیار را دارد که به سیاست‌های کلی نظارت داشته باشد و حکم اخیری که ایشان برای اعضای مجمع مشخص کردند، این بود که وظیفه نظارت برعهده هیئتی که توسط مجمع تعیین می‌شود، خواهد بود، اصل این موضوع به لحاظ حقوقی مشکلی ندارد، البته اخیرا وزیر سابق راه و شهرسازی بیانیه‌ای داده اند که نمی‌دانم چه وجهی دارد که به خود اجازه می‌دهد تا درباره مجمع تشخیص اظهارنظر کند، چرا که بنده تابحال از حقوقدانی نشنیده‌ام که بتوان با این مسئله موافقت کرد.

وی افزود: اکنون این سوال مطرح می‌شود که این هیئت عالی نظارت با مجمع تشخیص و شورای نگهبان چه نسبتی دارد. درباره مجلس و دولت که روشن است، چرا که سیاست‌های کلی نوشته شده تا دولت و مجلس آنها را اجرا کند و مرجعی وجود دارد تا به این دو نهاد نظارت کند که تخلفی انجام نشود.شورای نگهبان نیز موظف است که از نظرات این هیئت تبعیت کند، چرا که توسط رهبری انتخاب شده است. البته مجمع تشخیص می‌گوید که اعضای این شورا را ما انتخاب کردیم که به صورت اختصاصی بر سیاست‌های کلی نظام نظارت کند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس افزود: ممکن است این تصور به وجود بیاید که این هیئت اگرچه وظیفه نظارتی عالی دارد، اما به دلیل آنکه توسط مجمع تشخیص انتخاب شده، باید زیرنظر این نهاد باشند. اما به نظر من این هیئت به دلیل آنکه اختیار مستقیم از رهبری دارد، حتی شأن اش از مجمع تشخیص نیز بالاتر است.

وی ادامه داد: حتی شورای نگهبان نیز باید از نظرات این هیئت تبعیت کند، اما چنانچه این هیئت نظری بدهد که با دیگر قوا مخالف باشد، شخص رهبری باید به صورت مستقیم به موضوع ورود پیدا کنند.