آداب سخنگویی را رعایت کنید!

به گزارش پارس نیوز، روزنامه وطن‌امروز در گزارشی به بررسی مواضع بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اسدالله اسدی دیپلمات بازداشت شده کشورمان در آلمان پرداخت و نوشت: «اسدی فقط در وین مصونیت دیپلماتیک دارد» نه‌تنها صحیح نیست که اصولا با اظهارات بنده مغایرت دارد... دیپلمات بازداشت شده ایرانی در آلمان، از مصونیت کامل دیپلماتیک برخوردار است»؛ این بخشی از صحبت‌های آقای بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با یک خبرگزاری دولتی است که در واکنش به گفت‌وگویش با «وطن‌امروز» عنوان شده است.

«وطن‌امروز» در شماره پیشین خود تاکید کرد اگر چه آقای قاسمی بخوبی می‌داند متن گفت‌وگو کاملا منطبق با اظهارات ایشان تنظیم شده و فایل صوتی آن نیز موجود است اما از این اظهارنظر جدید استقبال کرده و آن را ملاک عمل قرار می‌دهد. اما نکته قابل توجه اینکه به فاصله یک روز بعد از این اصلاح موضع، آقای سخنگو در نشست خبری روز دوشنبه ۲۳ مهرماه به نحوی دیگر همان اظهارنظر اولیه را مطرح کرده بود تکرار کرد. قاسمی در این نشست در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت دیپلمات بازداشت شده ایران در بلژیک (اسدالله اسدی) اظهار داشت: امیدوارم هر چه زودتر بی‌گناهی ایشان ثابت شود و آزاد شوند. وی گفت: «ایران از هیچ کوششی در این پرونده دریغ نمی‌کند اما گام‌های خود را به ریز نمی‌توانیم بیان کنیم».

بنابر این گزارش به کار بردن عبارت «اثبات بی‌گناهی» قاعدتا باید برای شخصی به کار رود که به لحاظ حقوقی و بر اساس قوانین موجود، امکان محاکمه وی وجود دارد اما همان‌طور که اشاره شد چه بر اساس قوانین دیپلماتیک و چه بر اساس آنچه قاسمی در گفت‌وگو با یک خبرگزاری دولتی تاکید و در حقیقت نظر پیشین خود را اصلاح کرد، دیپلمات بازداشت‌شده ایرانی از مصونیت کامل برخوردار است و اساسا بازداشت و محاکمه او غیرقانونی است. به نظر می‌رسد اگر چه مجموعه دستگاه دیپلماسی به این نتیجه رسیده که لازم است گفت‌وگوی آقای قاسمی اصلاح و بر مصونیت دیپلماتیک آقای اسدالله اسدی تاکید شود اما ظاهرا آنچه در باور دستگاه دیپلماسی حاکم است همان اظهارنظر اولیه است.

آنچه مسلم است تمام دیپلمات‌ها بر اساس کنوانسیون حقوق دیپلماتیک وین دارای مصونیت هستند و طبق مواد ۲۹ و ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۱ حقوق دیپلماتیک به هیچ‌وجه نمی‌توان آنها را توقیف یا بازداشت کرد و حتی برای ادای شهادت نیز نمی‌توان آنها یا حتی اعضای خانواده‌شان را به دادگاه فراخواند. این یعنی یک دیپلمات و خانواده او حتی در صورت انجام اعمالی که در کشور پذیرنده جرم تلقی می‌شود، از هر نوع پیگرد معاف هستند اما ظاهرا آقای قاسمی در نشست خبری اخیر، موضع خود در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی مبنی بر «مصونیت کامل» دیپلمات ایرانی را فراموش کرده و آزادی دیپلمات ایرانی را پس از اثبات بی‌گناهی وی در دادگاه بلژیک ممکن می‌داند! پیشنهاد می‌شود آقای قاسمی پیش از عزیمت احتمالی به سفارت ایران در پاریس یک بار به‌طور کامل کنوانسیون ۱۹۶۱ حقوق دیپلماتیک وین را مطالعه کنند. کافی است به اظهارات آقای قاسمی در روزهای نخست آغاز سخنگویی و نخستین نشست خبری‌اش و در واکنش به بازداشت سفیر ژاپن در یک مجلس خلاف قانون (پارتی شبانه در سعادت‌آباد) در تهران و بلافاصله آزادی وی به‌رغم نقض قوانین ایران نگاهی بیندازیم که به مصونیت دیپلماتیک این دیپلمات ژاپنی اشاره کرد.

در همین راستا می‌توان به مواضع آقای سخنگو در موارد مربوط به مستی ۲ دیپلمات ترکیه‌ای و سعودی در حین رانندگی (۲ حادثه جداگانه) در تهران و زیر گرفتن ۲ شهروند بی‌گناه که منجر به فوت سانحه‌دیدگان شد نیز اشاره کرد که هر دو به‌دلیل مصونیت دیپلماتیک به‌رغم تخلف و کشتن ۲ شهروند ایرانی از تعقیب قضایی معاف شدند. پرواضح است نمایش مسخره طراحی شده اروپا و منافقین بر مجرمیت ایران متمرکز شده است. در عین حال، انسان بی‌گناه، نیازی به تلاش آقای قاسمی و همکارانش در وزارت امور خارجه برای رهایی از دادگاه(!) ندارد. نکته مغفول دیگری نیز در اظهارات آقای سخنگو وجود دارد. همان‌طور که اشاره شد آقای قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست خبری اخیر گفته است «ایران از هیچ کوششی در این پرونده دریغ نمی‌کند اما گام‌های خود را به ریز نمی‌توانیم بیان کنیم». خب! آیا معنای این سخن سخنگوی وزارت امور خارجه پذیرش اتهام و ناتوانی نیست؟ طبیعتا جواب جوسازی و توهین به حاکمیت و نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش مخفیانه برای ساکت و راضی نگه داشتن طرف اروپایی نیست! مگر آنکه تفسیر آقای قاسمی از «اصل عمل متقابل» به‌عنوان حق بدیهی و اساسی یک دولت در برابر اخراج دیپلمات‌های خود، چیز دیگری باشد و آن را فرع عمل متقابل می‌پندارند! کافی است عکس‌العمل غرب را در برابر خاشقجی به‌عنوان یک شهروند سعودی که تنها چند صباحی در آمریکا زندگی کرده، در برابر همپیمان دیرین خود مقایسه کنید. علاوه بر آن فایده و اساس اصل عمل متقابل و موضع مقتدر و فوری، انتقال پیام خطوط قرمز و جایگاه حاکمیت یک کشور مستقل است، اگر نه مخفی‌کاری و اهمال بیش از مفید بودن و تقویت منافع ملی، بهانه بیشتری به قول آقای قاسمی به معاندان می‌دهد.