به گزارش پارس نیوز، روزنامه قانون در گزارشی با عنوان «اختفای انفصال» نوشت: ««حکم انفصال از خدمت سیف بهمن سال ۹۶ صادر شد، اما نگفتیم تا التهاب بیشتری ایجاد نشود!» این صحبت‌های رییس دیوان محاسبات است که ابهامات زیادی را به همراه داشته است. البته پیشتر تخلفات بانک مرکزی رسانه‌ای شده بود اما اینکه یکی از دستگاه‌های نظارتی حکم انفصال و محرز بودن تخلفات رییس کل بانک مرکزی را مربوط به سال گذشته دانسته و اکنون آن را مطرح کند، سؤالات زیادی را در ذهن به وجود می‌آورد. ولی ا... سیف چند ماه پیش پس از رفتن از بانک مرکزی به سمت جدید و با عنوان مشاور رییس جمهور در امور پولی و بانکی منصوب شد. اصلی‌ترین سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چگونه این شخص توانسته با وجود انفصال از خدمت به سمت جدیدی منصوب شود؟».
 


گفتنی است قیمت دلار در زمان ریاست سیف بر بانک مرکزی از ۳۳۰۰ تومان حدود ۴ برابر افزایش یافت. همچنین واگذاری ۱۸ میلیارد دلار ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان (یک‌سوم قیمت) در کمتر از ۲ ماه، محصول دوره مدیریت سیف در بانک مرکزی است.

به عبارت دیگر، سیف مقصر واگذاری رانت ۱۸ میلیارد دلاری و گران شدن چند برابری قیمت ارز است. رئیس‌دیوان محاسبات تصریح کرده است که این سازمان در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دیده و بر انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان وی رأی داده است.

حال سؤال این است که چرا مقصر رانت ۱۸ میلیاردی و منفصل از خدمت، مشاور رئیس جمهور شد؟!