برخوردهای سیاسی درباره جذب و پذیرش دانشجو و تسویه حساب‌های جناحی

به گزارش پارس نیوز، امیر فتوتی فعال دانشجویی و از ادوار اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان طی یادداشتی ضمن انتقاد از برخوردهای سیاسی با مسئله جذب و پذیرش دانشجو نوشت: متاسفانه دولت تمایلی به جذب دانشجو به غیر از خواست دانشگاه نداشته و فقط با اجرای پوسته ای از قانون، عملا به دوران دولت اصلاحات عقب گرد کرده و راه را برای برخورد سلیقه ای و حتی تسویه حساب جناحی عده ای باز کرده است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

« مسئله جذب و پذیرش دانشجو در دوره دکترای تخصصی ناپیوسته موضوعیست که سالیان سال تحت الشعاع تصمیمات و قوانین مختلف قرار گرفته است. تا پایان دولت اصلاحات، پذیرش دانشجو به طور کامل دراختیار دانشگاه ها قرار داشت که این موضوع به خودی خود امکان برخورد سلیقه ای و متعاقب آن فرصت جذب برای عده ای متنفذ را فراهم می کرد. اما با روی کار آمدن دولت نهم، با توجه به حجم بالای اعتراضات به این نوع پذیرش و در راستای تحقق عدالت آموزشی، نحوه پذیرش به صورت برگزاری آزمون نیمه متمرکز زیر نظر سازمان سنجش و مصاحبه و سنجش عملی توسط دانشگاه ها و البته با درصدهای تاثیرگذاری مختلف، تغییر کرد.

براین اساس دانشجو پس از اخذ حدنصاب آزمون کتبی و رتبه بندی شدن، به مرحله مصاحبه و سنجش عملی دعوت می گردید و پس از تجمیع نمرات دو مرحله، طبق ظرفیت پذیرش، افراد جذب دانشگاه ها می شدند. در این مدل پذیرش، رکن اجرایی و نظارتی سازمان سنجش بوده و امکان تخلف و ناعدالتی به شت کاهش یافت و برای داوطلب نیز امکان پیگیری ایجاد شد. از طرف دیگر هیئت مصاحبه گر نیز بر اساس نوع نگاه و انتظارات خود، دارای میزان مشخصی از امتیاز بود که حق آن دانشگاه را در فرآیند جذب دانشجوی دکترای تخصصی تامین می کرد.

اما متاسفانه در سال های اخیر بعلت فشار زیاد دانشگاه ها، با این که هنوز از لحاظ قانونی فرآین پذیرش بصورت متمرکز صورت می گیرد اما علنا مواردی اجرا می گردد که هم ناقض قانون بوده و هم اختیار دانشگاه ها را در جذب دانشجو به صددرصد رسانده است. بطورکلی پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی بر اساس "قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی" مصوب 18 اسفند 94 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوطه و مصوبات "شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی" برگزار می گردد.

بر این اساس جذب دانشجو در دوره دکتری آموشی-پژوهشی بصورت 50 درصد تاثیر آزمون متمرکز، 20 درصد سوابق آموزشی و پژوهشی و 30 درصد مصاحبه علمی و سنجش عملی می باشد. از طرفی طبق ماده 3 قانون سنجش و پذیرش، راهکار های اجرایی جهت تحقق وظایف شورا به 8 بند تقسیم شده است که در بند "ت" این ماده آمده است:«تعیین حدنصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی برای ورود به مرحله بعدی سنجش». همان طور که مشخص است موضوع تعیین حدنصاب از آنچنان درجه اهمیتی برخوردار بوده که به عنوان یک بند جداگانه در راهکارهای اجرایی شورای سنجش و پذیرش آمده است.

اما در چندسال گذشته دانشگاه ها اقدام به قرار دادن حدنصابی بر روی مصاحبه می کنند که نه تنها در قوانین هیچ اشاره به آن نشده (و فقط از قراردادن حدنصاب بر روی آزمون کتبی اسمی به میان آمده) بلکه ناقض تاثیر 50 درصدی نمره مرحله آزمون کتبی نیز می باشد. بدین صورت که اگر بالفرض دانشجویی حائز "رتبه یک" در رشته ای باشد اما در مصاحبه به هر دلیلی توسط هیئت مصاحبه گر نمره ای پایین تر از حدنصاب اخذ کند، از چرخه پذیرش کنار گذاشته می شود؛ یعنی مصاحبه در حال حاضر دارای تاثیر صددرصدی در نتیجه آزمون دکترای تخصصی می باشد و عملا مرحله اول آزمون تنها بعنوان یک غربالگری برای ورود به مرحله مصاحبه به حساب می آید و هیچ نشانی از مرحله ای با 50 درصد تاثیر در نتیجه ندارد.

آن چیز که مشخص است این است که جریان حاکم کنونی تمایلی به جذب دانشجو به غیر از خواست دانشگاه نداشته و فقط با اجرای پوسته ای از قانون، عملا به دوران دولت اصلاحات عقب گرد کرده و راه را برای برخورد سلیقه ای و حتی تسویه حساب جناحی عده ای باز کرده است.

امید است با پیگیری های قانونی، این موضوع اصلاح گشته و قانون به همان معنای واقعی خود جهت تحقق عدالت و برابری اجرا گردد.»