به گزارش پارس نیوز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ۴۱ توصیه برای همکاری با کشورها دارد که تا کنون ۳۷ مورد آنها از سوی ایران اجرا شده و چهار توصیه مانده است. برای اجرای این چهار توصیه، دولت چهار لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه داد: اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT). تا کنون سه مورد از این لوایح در مجلس بررسی شده است اما هم‌چنان در راهروهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب نهایی در تردد هستند و از این‌ها لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریستم هم‌چنان در مجلس مورد بحث است.

نشست بعدی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد وضعیت ایران قرار است ۱۴ تا ۱۹ اکتبر برگزار شود.

FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ عملا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. در مسیر زمان فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.

FATF میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی، کشورها را به سه دسته تقسیم کرده‌ است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌ها منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند که بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آنها "اقدام متقابل" انجام نمی‌شود. دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.

گروه ویژه اقدام مالی، همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند، منتشر می‌کند. در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شدند. اما بنا به تعهد ایران به اجرای برجام، اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال را به حالت تعلیق درآورد. برای این‌که ایران به طور کامل از لیست سیاه این گروه خارج شود یا تعلیق نام او در لیست تا انجام اقدامات تکمیلی ادامه یابد باید توصیه‌های این گروه را در کشور خود پیاده کند که در برخی موارد با مخالفت‌هایی روبرو شد.

منتقدان اجرای FATF در ایران اجرای چهار توصیه که دولت آنها را در قالب لایحه برای تصویب به مجلس ارایه کرد، برخلاف منافع ملی و کاپیتولاسیونی دیگر قلمداد کرده‌اند. اما به واقع انتقادات منتقدان و مخالفان FATF چیست؟ برخی گروه‌های سیاسی و مذهبی از میان اصولگرایان به گونه‌ای با این مساله مخالفت می‌کنند که خلاف شرع و دین قرار است اجرا شود، این در حالی است که این مساله در دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد و از سوی دستگاه‌های قضایی و امنیتی مورد تایید و برای تصویب و بررسی به مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود و هیچ مخالفتی با آن وجود نداشت. آن زمان هم کشورهای غربی و آمریکا گروه‌های مقاومت اسلامی از جمله حزب‌الله و حماس را در چارچوب قوانین ملی و نه بین‌المللی خود در لیست تروریست‌ها قرار داده بودند همان‌طور که امروز در لیست برخی از این کشورها هستند حال چه شده و چگونه است که این مساله به مهم‌ترین دغدغه و نگرانی منتقدان تبدیل شده است. این رویکرد منتقدان موجب شده تا انتقادات آنها بیش‌تر سیاسی کاری گروهی علیه دولت قلمداد شود.

نکته مهم در بررسی موضوع مقابله با گروه‌های تروریستی در چارچوب قوانین FATF  این است که باید بین لیست کشورهای مختلف و لیست سازمان ملل از گروه‌ها یا افراد تروریستی تفکیک قائل شد که متاسفانه عمدا یا سهوا منتقدان در این زمینه گوش شنوایی ندارند.

بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ هر کشوری دارای لیستی از افراد و گروه‌های تروریستی است که بر اساس منافع ملی و چارچوب‌های قانونی داخلی خود آن را تعریف می‌کند. این لیست تنها برای آن کشور و سایر کشورهایی که با آن دارای تفاهم‌نامه همکاری باشند، لازم الاجرا است و الزامی برای سایر کشورها ندارد.

اما لیست‌های تروریستی که سازمان ملل بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ دارد مورد توجه و اجرای کشورهای عضو سازمان ملل متحد است. از این رو اگر به عنوان مثال آمریکا یا شورای همکاری خلیج فارس، برخی گروه‌های مقاومت منطقه مثل حزب‌الله یا حماس را در لیست خود قرار دهند، هیچ الزامی به رعایت آن برای ایران یا سایر کشورها وجود ندارد.

نکته قابل توجه دیگر که متاسفانه از سوی منتقدان به اشتباه مطرح و در افکار عمومی و رسانه‌ها منتشر می‌شود این است که کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد را با FATF  یکی می‌انگارند. در حالی که بر خلاف این برداشت غلط، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم هیچ ارتباط مستقیمی با گروه ویژه اقدام مالی نداشته بلکه به عنوان یک کنوانسیون مصوب مجمع عمومی دارای قطعنامه مصوب شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد مبنی بر الزام تمامی کشورهای عضو برای پیوستن به آن است. پیوستن به این کنوانسیون تنها یک بند از ۴۱ موردی است که ایران برای خروج از لیست کشورهای غیرهمکار با FATF و نه الحاق به گروه ویژه اقدام مالی باید بپذیرد. بالطبع تبعات منفی عدم پیوستن به این کنوانسیون با توجه به الزام قطعنامه مرتبط بسیار فراتر از FATF و حضور مجدد کشور در صدر کشورهای غیرهمکار این گروه و بیانیه‌های صادر شده آن است.

از طرفی موضوع کنوانسیون مقابله با تامین منابع مالی، افراد گروه‌ها و سازمانی‌های تروریستی است و ملاک عمل در این حوزه برای تمامی کشورهای عضو قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه‌های بعدی یعنی ۱۹۸۸، ۱۹۸۹ و ۲۲۵۳ است. این قطعنامه‌ها دارای لیست پیوست هستند که ماهانه به‌روزرسانی می‌شوند. این لیست‌ها شامل افراد و اعضای گروه‌های تروریستی القاعده، طالبان و داعش هستند. در این لیست نام هیچ‌کدام از گروه‌های مقاومت منطقه که مورد حمایت نظام جمهوری اسلامی ایران است قرار ندارد و برآوردها حاکی از عدم امکان ورود نام آنها به این لیست است. از این رو عدم عضویت یک کشور در این کنوانسیون به معنای همکاری و تامین مالی این گروه‌ها است، چیزی که تاکنون به عنوان مستمسک و بهانه حقوقی دشمنان در مجامع بین‌المللی علیه ایران مطرح شده است. بنا بر این پیوستن به این کنوانسیون یکی از بهانه‌های دشمنان و مخالفان جمهوری اسلامی را از دست آنها خارج خواهد کرد.

با فرض اگر نام حزب‌الله یک ماه بعد از پیوستن ایران به این کنوانسیون وارد لیست گروه‌های تروریستی سازمان ملل و نه آمریکا یا کشورهای اروپایی شود، واکنش ایران چه خواهد بود؟ قطعا قطعنامه‌ای که به واسطه آن نام حزب‌الله یا دیگر گروه‌های مورد حمایت ایران در آن باشد، مشابه بسیاری از قطعنامه‌های قبلی که علیه کشورمان در حوزه‌های مختلف صادر شده مورد قبول کشور نخواهد بود و اجرا نمی‌شود. همان‌طور که مسئولان وزارت خارجه بارها بیان کرده‌اند، این موضوع در چارچوب حق شرط و بیانیه تفسیری قابل دفاع و پیگیری حقوقی است. 

برخی از منتقدان موضوع "حق شرط" در کنوانسیون را فاقد توجیه حقوقی و فنی می‌دانند این در حالی است که بر اساس اسناد موجود در سایت سازمان ملل متحد بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله اردن، قطر، سوریه، کویت، مصر، الجزایر و غیره با اعلام حق شرط مبنی بر عدم شمول تعریف گروه‌های تروریستی بر گروه‌هایی که برای پایان اشغال استعمار و نژادپرستی فعالیت می‌کنند به این کنوانسیون پیوسته‌اند. این حق شرط مورد اعتراض و مخالفت بسیاری از کشورهای غربی نیز قرار گرفته اما مانعی برای عضویت این کشورها در این کنوانسیون مهم بین‌المللی نبوده است. مثال مهم و روشن این موضوع، کشور سوریه است که به عنوان مهم‌ترین محور مقاومت در منطقه در چند سال گذشته و با توجه به عضویت خود در این کنوانسیون با اعلام حق شرط و بیانیه تفسیری هرگز مورد تهاجم کشورهای غربی از ناحیه این کنوانسیون قرار نگرفته و عملا از این جهت خود را از مظان اتهام خارج کرده است.

نکته حایز اهمیت دیگر که منتقدان به آن توجه ندارند یا به عمد از آن عبور می‌کنند این است که اصولا کمک‌ها و حمایت‌های نظام از جریان‌ها و گروه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از مسیرهای رایج شبکه بانکی و مالی انجام نمی‌شود و تاکید بر این‌که اگر به این کنوانسیون بپیوندیم مسیرهای مالی کمک به این گروه‌ها بسته یا شناسایی خواهد شد عملا به انحراف کشیدن بحث یا "اتهام زدن به خودمان" است که متاسفانه در ماه‌های اخیر به شدت این موضوع در استدلال‌های منتقدان و مخالفان قرار گرفته است. آیا این موضوع سهوا یا عمدا مصداق آب به آسیاب دشمن ریختن نیست؟

بسیاری از کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای ضمن پذیرش این کنوانسیون‌ها و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی، با ارائه ویترین و ظاهری مناسب، در مواردی که نیاز به اقدامات خاص از منظر خود دارند از چارچوب‌های دیگر فعالیت خود را با قوت دنبال می‌کنند. 

در حالی که منتقدان، پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را خلاف منافع ملی می‌دانند، اما برخی این پرسش را مطرح می‌کنند، این‌که به خاطر یک احتمال بسیار ضعیف در آینده، خود را در مظان اتهام قرار دهیم یا محدودیت‌های بسیار زیادی را برای سیستم مالی و پولی کشور بپذیریم که نتیجه آن تحت فشار قرار گرفتن مردم است‌، حفظ و تامین منافع ملی است؟

 

منبع خبر : ايسنا
پارس حفظ تصویب منافع ملی پارس نیوز CFT پشت رکدن پشت کردن حمایت های سیاسی