عبور از پاسخگویی؛ استعفاء یا جابه جایی تیم اقتصادی دولت/ مجلس: دولت باید همچنان پاسخگو باشد

وزرات صنعت در دولت دوازدهم از جمله وزارتخانه های اقتصادی بود که دست خوش تغییر مدیریت قرار گرفت؛ محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس دولت یازدهم و وزیر بازرگانی در دولت اصلاحات در انتخابات سال ۹۶ رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی شد و پس از تشکیل کابینه توسط رئیس دولت به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شد. او توانست رای بهارستان نشینان را کسب و راهی وزارت صنعت، معدن و تجارت شود.

بخت در دولتِ دوم«روحانی» با شریعتمدرای یار نبود و به دلیل بروز مشکلات در حوزه صنعت بویژه ثبت سفارش غیرقانونی ۳۴ هزار خودرو صداس بهارستان نشینان بلند شد  از این رو با ارسال نامه ای به رئیس بر ترمیم و تغییر تیم اقتصادی دولت تاکید کردند اما سکاندار دولت ترجیح داد تیم اقتصادی تغییر نکند براین اساس نمایندگان وارد صحنه شدند و دو دوزیر اقتصادی(تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد) استیضاح و از کابینه خارج شدند.

استیضاح علی ربیعی و مسعود کرباسیان در حالی برگزار شد که تعدادی از نمایندگان مجلس گفته بودند، ابتدا باید محمد شریعتمداری استیضاح می شد اما قرعه به نام ربیعی افتاد چرا که تخلفات گسترده ای در وزرات صمت و در حلقه معاونان وزیر صورت گرفته است، این روند ادامه یابد حتما وزیر صمت استیضاح خواهد شد.

امیر خجسته"نماینده مردم همدان و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی" ضمن بیان این مطلب، گفته بود، : استیضاح شریعتمداری قطعا باید انجام شود.البته شریعتمداری باید زودتر از این به مجلس می آمد. بحث های درباره مجموعه او(دفتر و معاونشان) مطرح شده به طوری که بنده تعجب می کنم چرا یکی از معاونان او همچنان آزاد است!

وی تصریح کرد: تکلیف این معاون باید مشخص شود، دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه چه کار می کنند؟

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی ۱۸ شهریورماه این مطالب را بیان کرد و از احتمال استعفاء شریعتمداری خبر داد و گفت بود: استنباط بنده این است شریعتمداری قبل از اینکه به مجلس بیاید استعفاء دهد به نفعش هم خواهد بود چون باید بداند تعارف نداریم و اگر در مجلس حاضر شود مستند در اختبار داریم و قطعا مستندها را مطرح می کنم.

اول مهر ماه، زمانی که رئیس جمهور پایتخت را به مقصد آمریکا جهت حضور در مجمع عمومی سازمان ملل ترک کرد، خبر استعفاء محمد شریعتمداری اعلام شد. این خبر در بهارستان تایید اما در پاستور تکذیب شد.

سرانجام جزیئات بیشتر از استعفاء شریعتمداری رسانه ای شد؛ براساس خبر منتشر شده به نقل از برخی نمایندگان مجلس، رئیس جمهور پیشنهاد وزارت کار را به شریعتمداری داد و او با دلخوری استعفاء داد.

برخی دیگر در داخل و بیرون از قوه مقننه، استعفاء شریعتمداری را به منزله عبور از پاسخگویی و عدم حضور در جلسه استیضاح تحلیل کردند. آنچه مسلم است رئیس دولت به دنبال هوای تازه در دولت است به همین جهت احتمال تغییر چینش در تیم اقتصادی دولتِ اعتدال زیاد است.

با توجه به تغییر و یا جابه جایی برخی از وزرا همچون وزیر صمت این پرسش ها مطرح می شود"آیا با جابه جایی و تغییر مهره ها، مشکلات اقتصادی حل می شود؟"، "آیا خروج از دولت و یا پذیرش مسئولیت جدید به منزله عبور از پاسخگویی نیست؟". 

حسینعلی حاجی دلیگانی"عضو کمیسیون برنامه و بودجه" در گفتگو با«پارس»، به پرسش های مطرح شده پاسخ می دهد و ضمن اعلام مهمترین محورهای استیضاح وزیر صمت، می گوید: «عدم کنترل و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا، نبود مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی و  پیشگیری نکردن از گران فروشی محصول واحدهای صنعتی از جمله محورهای استیضاح شریعتمداری در مجلس است.

وی به ضعف مدیریت وزرات صمت در حل مشکلات اقتصادی پرداخت و افزود: موضوعاتی که اخیراً برای وضعیت کشور به‌وجود آمد نشان داد آنها امتحان بدی را پس دادند و نمره بدی گرفتند، از خودروسازی گرفته تا ذوب‌آهن و فولاد مبارکه خودشان در صف اول سوءاستفاده از این شرایط بودند و در احتکار و خالی کردن جیب مردم و قفل زدن بر اقتصاد جامعه پیشتاز بودند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال"آیا با تغییر وزرا مشکلات حل می شود یا باید برنامه های دولت تغییر کند؟"، تاکید کرد: فقط تغییر مهم نیست بلکه باید تفکرات تغییر کند.

حاجی دلیگانی ،مشکلات کنونی را نشات گرفته از ضعف مدیریت تیم اقتصادی دولت دانست و بر پاسخگویی مسئولان تاکید کرد.