جزئیات مشمولان قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان

عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور جزئیات قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته‌ها را تشریح کرد و گفت: این قانون کلیه دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی که در ماده (۵) قانون خدمات کشوری بیان شده است، را دربرمی‌گیرد و نسبت به قانون بازنشستگی قبلی که اجرای آن از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ بوده است، یک سری از مقامات مثل استانداران، معاونین استانداران و معاونین وزرا، فرزندان جانبازان و .. که قبلا می‌توانستند بازگشت به کار داشته باشند را از بکارگیری پس از بازنشستگی منع کرده است.

وی، تعداد مقامات مشمول این قانون را حدود ۱۷۰ نفر بیان کرد و با تشکر از قانونگذاران، افزود: قانونگذار، به‌ویژه مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون، این هشدار را به دستگاه‌های اجرایی می‌دهد که استفاده حداکثری از قانون بازنشستگی داشته باشند و افرادی که چه از لحاظ سن و چه از لحاظ سنوات خدمت به بازنشستگی می‌رسند، فضا را برای حضور افراد جوان و بانشاط در پُست‌های مدیریتی فراهم کنند، ایشان این قانون را یک اتفاق میمون در سطوح مدیریتی کشور دانست که افراد با سن پایین‌تر را به رده مدیریتی خواهد رساند و خون جدیدی در رگ‌های دستگاه‌های اجرایی کشور وارد خواهد کرد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد: برخی از افراد به دنبال روزنه‌ای برای دور زدن این قانون هستند، در صورتی که دیوان محاسبات کشور جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این قانون، اجرای آن را به‌طور کامل رصد خواهد کرد و هیچگونه دورزدن، ایجاد روزنه و یا بهانه‌ای را نمی‌پذیرد.

عادل آذر، به افرادی که به دنبال دور زدن قانون از جمله باطل کردن حکم بازنشستگی خود و یا اعاده خدمت در این تاریخ هستند، هشدار داد که تمام این کار‌ها تخلف محسوب می‌شود و توسط دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد.

وی تصریح کرد: نه تنها خودِ شخص خاطی مرتکب جرم شناخته می‌شود، بلکه تصمیم‌گیرندگان، مدیران مجری و پرداخت‌کنندگان به این اشخاص نیز در حکم تصرف‌کنندگان در اموال دولتی محسوب و مشمول مجازات خواهند بود، چرا که هر پرداختی به این افراد در حکم تصرف در بیت‌المال و اموال دولتی محسوب و جرم تلقی می‌شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در پاسخ به سؤالی درباره تعداد افراد مشمول این قانون، گفت: فقط مقامات و همتراز آن‌ها در حدود ۱۷۰ نفر هستند، ولی برای احصاء آمار دقیق سایر افراد مشمول بررسی‌های لازم باید انجام پذیرد و ۶۰ روز پس از ابلاغ این قانون، افراد مشمول فرصت دارند تا پست خود را تحویل بدهند.

عادل آذر، به صراحت موجود در این قانون نیز اشاره کرد و افزود: ابهاماتی از جمله، افرادی که انتخابی هستند، مثل شهرداران که اعضای شورای شهر آن‌ها را انتخاب می‌کنند، وجود دارد، ولی در سایر موارد این قانون واضح و جامع می‌باشد.

وی، در پاسخ به این سؤال که آیا با کنار رفتن افراد با تجربه مشکلی پیش نمی‌آید، گفت: آمار افراد مشمول زیاد نیست، علاوه بر این بیش از ۱۰۰ هزار نفر مدیر میانی و تحصیل‌کرده و با تجربه در کشور داریم که می‌توانند این خلاء را پر کنند. نه تنها کشور دچار چالش نخواهد شد، بلکه با وجود ظرفیت و گنجینه مدیریتی بالای کشور، سن مدیران کمتر و شادابی سازمانی و اداری در کشور بیشتر خواهد شد، مزایای این قانون خیلی بیشتر از مشکلات آن است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور درباره ابلاغ این قانون نیز بیان کرد: این قانون در شورای نگهبان تصویب، سپس رسانه‌ای شده و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است