اقدام قوه قضائیه در برخورد با مفسدین، قابل تقدیر است

با تشدید بحران اقتصادی در کشور و نقش اخلالگران ارزی در این بحران، مردم برخورد و محاکمه قاطعانه قوه قضائیه با مفسدین و اخلالگران اقتصادی را خواستار شدند. رهبر انقلاب نیز در دیدار اخیر خود با مسئولان قوه قضائیه، با تأکید بر این موضوع خطاب به مسئولان قوه قضائیه فرمودند: «باید واضح و مؤثر در این مقوله ورود کنید و فعال باشید». بر این اساس قوه قضاییه برخورد با مفسدین اقتصادی را در دستور کار خود قرارداد و بعد از دستگیری تعدادی از اخلالگران اقتصادی، ضمن تشکیل دادگاه و رسیدگی به پرونده متهمین، به انتشار نام بسیاری از آنان پرداخت. برخورد صریح و قاطع قوه قضائیه، واکنش مثبت برخی از مسئولین و البته مردم را در پی داشت و بسیاری، آن را گامی مؤثر در راستای افزایش اعتماد عمومی تلقی کردند. بااین‌حال عده‌ای خلاف این نظر را داشته و بر این باور هستند که اقدامات قوه قضائیه در شفاف‌سازی و مبارزه با مفاسد اقتصادی کافی نیست و ازاین‌رو عملکرد قوه قضائیه را ناموفق قلمداد می‌کنند. تضارب آرا و نگاه متفاوت به این موضوع باعث شد تا گفت‌وگویی را با حسینعلی شهریاری، نماینده مجلس ترتیب دهیم و دیدگاه او را پیرامون عملکرد قوه قضائیه در برخورد با مفسدین اقتصادی جویا شویم.

حسینعلی شهریاری در پاسخ به این سؤال گفت: «مسلماً اقدام قوه قضائیه در برخورد با مفسدین، اقدامی مثبت و روشی خوب است و بنده معتقدم ای‌کاش این نوع واکنش و برخورد از قبل با جدیتی بیشتر از حال حاضر پیگیری می‌شد، یعنی شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رفت که به اینجا نمی‌رسیدیم».

شهریاری گفت: «اما به‌هرحال امیدواریم که اقدامات کنونی قوه قضائیه بتواند برای نظام و انقلاب ما مثمر ثمر واقع شود و مردمی که از رفتار این اخلال‌گران ناراضی هستند تا حدی آرامش پیدا کنند. بدون شک این موضوع می‌تواند تا حدودی باعث جلب اعتماد مردم به نظام و مسئولین گردد».

این نماینده مجلس به اقدامات پیشگیرانه قوه قضائیه نیز اشاره کرد و گفت: «دستگاه قضایی درباره این تخلفات و محاکمه این افراد به تخلفات آن‌ها رسیدگی می‌کند و با آن‌ها برخورد خواهد نمود که این کار هم قطعاً می‌تواند بقیه افرادی را که در اندیشه اخلال هستند، مطلع نماید که نباید چنین تخلفات و سوءاستفاده‌هایی از اموال عمومی و بیت‌المال داشته باشند و آن‌ها را غارت و به حق مردم تجاوز کنند. ازاین‌جهت مسلماً این محاکمات جلوگیری کننده است».

شهریاری در پاسخ به این سؤال که چرا علیرغم برخورد قوه قضائیه هنوز شاهد مفاسد کلان اقتصادی هستیم گفت: «اینکه هنوز هم با مفاسد بزرگ اقتصادی مواجه هستیم به علت تخلف قانونی یا خلأ قانونی نیست؛ اما برخی معتقدند که اقدامات جدی و بازدارنده در این مسیر انجام نشده است که اگر انجام شود، قطعاً خلأ قانونی در این زمینه نداریم تا با مفاسد اقتصادی مبارزه کنیم».

وی در ادامه گفت: «به نظر می‌رسد بخشی از این قضیه به کم‌کاری سایر نهادها بازمی‌گردد، چراکه علاوه بر قوه قضائیه نهادهای دیگر نیز باید در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی فعال باشند. دراین‌بین نقش دولت هم می‌تواند اساسی و مهم باشد».

حسینعلی شهریاری در ادامه اظهار داشت: «این مسئله و رسیدگی به تخلفات ازاین‌دست چیزی نیست که در قانون اسلام مسکوت مانده باشد و راه‌کار قانونی نداشته باشد. اکنون نیز باید صبر کنیم تا ببینیم چه اتفاقی در آینده رخ می‌دهد و عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی چگونه خواهد بود. شهریاری در پایان و در خصوص تأثیر نهایی برخورد قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی گفت: اینکه آیا قوه قضائیه بتواند در این راستا کامل و موفق عمل کند و یا خیر، در آینده مشخص می‌شود. باید دید که مجازات تعیین‌شده و برخوردهای قانونی تا چه حد می‌تواند به شفاف‌سازی اقتصادی و جلوگیری از فساد کمک کند. به نظر بنده فعلاً اظهارنظر در این رابطه کمی زود است و امروز نمی‌توان نظری داشت که در رابطه با برخورد با مفسدین چه احکامی صادر خواهد شد».