دادگاه مفاسد اقتصادی علنی برگزار می‌شود

حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور در پایان کمیسیون سیاسی اجتماعی مجلس خبرگان رهبری در قم اظهار کرد: دادگاه مفسدان اقتصادی علاوه بر علنی بودن پس از فیلمبرداری از شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش خواهد شد.

وی از تشکیل پرونده‌های متعددی برای دانه درشت‌ها و عاملان فساد اقتصادی در موضوع ارز، سکه، طلا و خودرو خبر داد و افزود: با توجه به گستردگی این پرونده ها رسیدگی به این جرائم زمان بر خواهد بود اما به این معنا نیست که از حق قانونی خود کوتاه بیاییم.

منتظری با اشاره به این‌که «شعبه‌های ویژه و قضات مجرب و کاردان در سطح کشور برای رسیدگی به پرونده‌های فاسدان اقتصادی در نظر گرفته شده است» خاطرنشان کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه ریاست قوه قضائیه بر سرعت و اتقان تاکید داشتند، دستگاه قضایی با رعایت این دو اصل به این پرونده ها رسیدگی خواهد کرد.

وی گفت: به ملت ایران اطمینان می‌دهیم که قوه قضائیه با اجازه‌ای که رهبری صادر فرمودند با هجمه سنگین‌تری علیه اخلال گران اقتصادی وارد صحنه شده است و این مبارزه را تا ریشه کنی فساد ادامه خواهد داد.

دادستان کل کشور به منفعت‌طلبان و سودجویان اقتصادی هشدار داد که دست‌درازی آن‌ها به اموال مردم و بیت المال با پاسخ قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون سیاسی اجتماعی مجلس خبرگان رهبری هم در پایان این جلسه گفت: مجلس خبرگان بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری حق مطالبه گری دارد و در هر مقطع به اقتضائات کشور مسئولین مربوطه را برای پاسخ گویی به این کمیسیون دعوت خواهد کرد.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی شاهرودی افزود: در کمیسیون امروز دادستان کل کشور به دغدغه های نمایندگان که برگرفته از مطالبات مردمی است در موضوع برخورد با موضوع مفاسد اقتصادی و فضای مجازی پاسخ داد.

وی یادآور شد مجلس خبرگان با برگزاری این نشست ها به دنبال ارائه ی راهکارهایی است که مشکلات و دغدغه های مردم را کاهش دهد و درواقع بازوی حمایتی برای نهادهای تصمیم گیر باشد.

در بخش دیگری از جلسه حسین صمصامی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی مسائل اقتصادی، بسته ارزی بانک مرکزی و تحولات بازار و سکه و ارز را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.