بررسی نکات مطرح شده در نامه آیت‌الله لاریجانی

قاسم جعفری عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس مسائل حقوقی در رابطه با نامه اخیر رئیس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: یک مشکل اساسی که دیگر همه مردم احساس می‌کردند بحث اطاله دادرسی بود، به خصوص در مواردی که حقیقتا جنبه امنیتی پیدا کرده و کیان کشور و نظام را به خطر انداخته یک رنج بزرگ است و این مساله باید یکجوری حل می‌شد.

وی تاکید کرد: به همین دلیل گمان می‌کنم که این نامه بیشتر از آنچه ماهوی باشد بیشتر درصدد حل تمهیدات شکلی آیین دادرسی است. به همین در این نامه بحث روی این است که چگونه باید جلوی مفسدان اقتصادی گرفته شود، مفسدانی که خیلی از آن‌ها حقوق‌دان هستند یا قطعا از حقوق‌دانانی استفاده کردند که می‌دانند چگونه با تبصره‌های قانوی بازی کنند و گریزگاه‌های قانونی را می‌دانند.

این استاد دانشگاه گفت: مساله دوم این است که اگر با همین آیین دادرسی پیش برود بخشی از اطاله دادرسی ناگزیر است به همین دلیل مانند بسیاری از موارد دیگر که در انقلاب رخ داده که وجود ولایت فقیه باعث رفع بن‌بست‌ها شده اینجا هم همین اتفاق رخ داده است و در واقع با زهم مانند خیلی از موارد دیگر رفتن و درخواست اختیار قانونی و منطقی کردن از ولایت فقیه، باعث می‌شود جلوی بن‌بستی که می‌تواند به کشور ضرر بزند گرفته شود.

جعفری تصریح کرد: یکی از موارد دیگری که در این نامه وجود داشت تشکیل تیم سه نفره‌ای بود که یک بحث شکلی است، ولی بسیار تاثیرگذار است آن هم با ویژگی‌هایی که برای قضات ذکر شده است و این هم برای این است که اگر سرعت دادرسی مورد توجه قرار می‌گیرد، چون سه نفر هستند خود به خود دقت هم اتفاق می‌افتد.

وی تصریح کرد: در دادگاه معمولا پرونده‌های کلان گاهی به چندین جلد پرونده می‌رسد و بررسی آن‌ها خود به خود طول می‌کشد و افکار عمومی به این پندار می‌رسد که گویا به جای بررسی واقعی یک نوع سریال است.

جعفری یادآور شد:، اما اینکه سه قاضی متبحر، کاردان و کارکشته این پرونده‌ها را بررسی کند و زمان کم شود بسیار خوب و تاثیرگذار و در واقع پاسخی جدی به درخواست عمومی است.

وی یادآور شد: جمع اساتید، اقشار مختلف تا مردم کوچه و بازار و همه مردم به نوعی سوالشان این است که چرا با مفسدان اقتصادی، رانـت‌خواران و کسانی که منافع کشور را به نفع خودشان مصادره می‌کنند برخورد نمی‌شود و اینجا به دنبال این است که به این سوال پاسخ داده شود.

نماینده سابق مجلس اضافه کرد: نکته مثبت دیگری که وجود دارد این است که رسیدگی به تمام وجوه پرونده‌ها در یک شعبه انجام شود، گاهی ما می‌بینیم یک پرونده شعب مختلفی پیدا می‌کند و این باعث می‌شد بررسی‌های مختلفی اتفاق بیفتد و باعث ایجاد مشکلاتی شود، ولی اینجا همه این پرونده متمرکز به یک شعبه خواهد شد و این یک نکته مثبت است و یک کار کاسه صورت خواهد گرفت و جلوی آراء متناقض هم گرفته خواهد شد.

وی گفت: بحث بعدی دیگر مواعد ابلاغ به ۵ روز کاهش پیدا کرده است یعنی زمانی که به یک فرد ابلاغ می‌کنند که باید به دادگاه مراجعه کنند گفته می‌شود ظرف ۱۰ یا ۱۵ روز می‌تواند در دادگاه حاضر شود یا در بحث تجدیدنظر گفته می‌شود ۲۰ روز برای تجدیدنظر وقت دارید، ولی اینجا گفته شده در تمام احکامی که ابلاغ می‌شود فرد مورد نظر فقط ۵ روز فرصت دارد.

وی گفت: در این بحث برای همه از این زمان ۵ روز قرار داده شده است و این برای این است که کار سرعت بگیرد. البته گفته شده حکمی که صادر می‌شود قطعی است مگر حکم اعدام باشد که برای آن ۱۰ روز فرصت تجدیدنظر در دیوان عالی گذاشته شده که این هم برای این است که اهمیت جان مردم که در اسلام و قانون هم به آن تاکید شده مورد خدشه قرار نگیرد.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: یک مورد دیگر هم این است که اقدام تحقیقات تکمیلی توسط دادگاه اگر نیاز بود راساً برگزار شود. مثلا اگر دادگاه نیاز ببیند خودش می‌تواند تحقیقات تکمیلی را انجام دهد که این باعث سرعت در کار می‌شود.

جعفری تاکید کرد: یکی از موارد دیگر این است که دادگاه بنابر تشخیص بتواند قرار بازداشت موقت را تمدید کند، چون کسی که بازداشت می‌شود طبق قانون ۱۵ روز بازداشت ممکن است تمدید شود، ولی باید بعد از آن آزاد شود یا اینکه وثیقه بگذارد، ولی برای اینکه سوء استفاده نشود به دادگاه اختیار داده شده که خوانده تا ختم رسیدگی حتی اگر طولانی شود در بازداشت بماند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: قبلا گاهی ممکن بود یک قاضی حکم بازداشت موقت می‌داد، ولی طرف درخواست تجدیدنظر می‌کرد یا مرجع دیگری می‌توانست این حکم را نقض کند. اما اینجا گفته شده که غیر از شعبه صادرکننده حکم کسی نمی‌تواند حکم بازداشت موقت را تغییر دهد. از این تبصره‌ها و مجرمانی که قانون می‌دانند از این خلاء‌های قانونی و تبصره‌ها سوء استفاده نکنند.

وی یادآور شد: گویا یک عده در داخل به پیاده‌نظام آمریکایی‌ها و دشمنان که ما را در این جنگ اقتصادی تحریم کرده شده‌اند و می‌خواهند اینگونه اعلام کنند که این حالت فوق العاده و اضطرار است و قرار است با مجرمان مالی، اقتصادی و رانت‌خواران قطعی و جدی برخورد کنند که از این بایت در پاسخ رهبر انقلاب دو نکته اساسی وجود داشت.

وی تصریح کرد: معظم‌له فرمودند: در هر صورت مهم این است که مفسدان اقتصادی با سرعت و عادلانه مجازات شوند. پس در ابتدا حصول نتیجه برای رهبر انقلاب مهم است یعنی می‌خواهند به قوه قضاییه بگویند که اگر قرار است این کار را به صورت نمایشی انجام دهیم و یک بازی است به درد نمی‌خورد، ولی اگر قرار است نتیجه‌ای که مردم منتظر آن است حاصل شود به شما اجازه این کار داده می‌شود.

جعفری تاکید کرد: نکته بعدی این است که رهبر انقلاب به سرعت و عدالت تاکید دارند و نکته سوم این است که برخورد در همه جنبه‌ها به نوعی باشد که هم مراعات حقوق متهم صورت گیرد و هم حقوق بیت‌المال مراعات شود و همه این‌ها اگر صاحبنظران حقوقی خواستند احکام را نقد کنند کمترین اشکال را پیدا کنند و با این وجود اجازه دادند که این کار انجام شود.

وی گفت: این یک اقدام مبارک است به شرط اینکه مسئولان قوه قضاییه برای نوشتن آیین‌نامه وقت زیادی نگیرند و بعد از یک مدتی نگوییم پس نتیجه چه شد و مردم نتیجه را در کف خیابان و بازار ببینند.