«دیپلماسی اقتصادی» وزارت خارجه زیرذره بین

یکی از شاخصه‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کاهش تدریجی وابستگی اقتصاد کشور از درآمد‌های حاصل از نفت است. از طرف دیگر سیاست افزایش صادرات محصولات غیر نفتی هم مکمل رویکرد فوق است که هم به افزایش تنوع درآمدزایی کشور کمک می‌کند و هم در جهت پیروی از سیاست افزایش تولیدات و صادارت کالا‌های ایرانی است.

با اجرا شدن صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که تقویت بنیه اقتصادی کشور را به دنبال دارد، قطعا در آینده اقتصاد ایران به اندازه شرایط فعلی متاثر از نوسانات جهانی و تحریم‌های قدرت‌های زورگو قرار نخواهد گرفت.

اما لازم است با درک این موضوع که ابعاد مختلف داخلی و خارجی هم دارد به بررسی هر چه بهتر و بیشتر این موضوع بپردازیم و با تحلیلی جامع تلاش کنیم فرصت‌ها و محدویت‌های موضوع را کنکاش کنیم تا بلکه بتوانیم با ترسیم نقشه راهی دقیق کشور را از این برهه حساس و شرایط کنونی به سلامت عبور دهیم.

بر این اساس دستگاه‌های مختلف باید بر اساس اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از تمام ظرفیت و توان خود استفاده کنند که در این خصوص، این مهم به طور ویژه شامل نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی می‌شود تا بتوانند زمینه‌های رشد و گسترش تولیدات و صادرات غیر نفتی ایران را بیش از گذشته فراهم کنند که این مساله بیشتر متوجه بُعد داخلی می‌شود.

وزارت خارجه تسهیل گر امور اقتصادی در خارج از کشور

در بُعد خارجی هم دستگاه دیپلماسی کشور باید از تمام پتانسیل خود در جهت تسهیل شرایط صادرات و فروش کالا‌های ایرانی در کشور‌های مختلف استفاده کند. برای این منظور وزارت امور خارجه یکی از دو اولویت خود را در آغاز دولت دوزادهم موضوع پیگیری مسائل اقتصادی کشور در خارج از کشور معرفی کرد و در گام بعدی هم معاونت جداگانه‌ای را تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی در ساختار آن وزارت خانه تاسیس کرد تا فعالیت‌های خود را در این حوزه متمرکز کرده باشد.

خبرگزاری مهر نیز در این حوزه قدم برداشته و با بررسی ابعاد مختلف موضوع دیپلماسی اقتصادی درصدد هست تا زوایای پیدا و پنهان ماجرا را به بوته نقد بگذارد که این مهم نیز توسط دیپلمات‌های سابق و فعلی کشورمان در قالب گفتگو‌هایی صورت پذیرفته است.

در این گزارش هم به صورتی گذرا نگاهی خواهیم داشت به برخی نقطه نظرات کارشناسان و دیپلمات‌های سابق کشورمان در خصوص دیپلماسی اقتصادی و معاونت تازه تاسیس آن.

از ظرفیت ۱۵ کشور همسایه ایران باید منتفع شویم

«حسین شیخ الاسلام» مشاور سابق وزیر امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون فعالیت‌های اقتصادی دستگاه دیپلماسی کشور در قالب دیپلماسی اقتصادی، اظهارداشت: ما مجبور هستیم فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهیم، راه دیگری نداریم چرا که امروز در یک جنگ بزرگ اقتصادی قرار داریم.

وی گفت: ما باید این مساله را باور داشته باشیم که در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم، آن‌ها می‌خواهند ما را ضعیف کرده تا اراده خود را بر ایران اسلامی تحمیل کنند، از طرفی هم باید این باور را داشته باشیم که در دفاع از کشورمان خودکفا شده ایم.

مشاور سابق وزیر امور خارجه تصریح کرد: ما کشوری هستیم که از همسایگی ۱۵ کشور دیگر منتفع است و کسی هم نمی‌تواند مانع کار ما با همسایگان شود، در این میان هم هستند کشور‌هایی که با سیاست‌های تحریمی آمریکا مخالف هستند از جمله چین، روسیه و هند که به نظر من نگاه به شرق و همکاری با آن‌ها در عین حفظ روابط با غربی‌ها که در نهایت متحد و همپیمان آمریکا به حساب می‌آیند، سیاست خوبی است.

سفر‌های نمایشی و بی رویه دردی از «دیپلماسی اقتصادی» دوا نمی‌کند

«علی اکبر فرازی» سفیر اسبق ایران در دو کشور اروپایی «رومانی و مجارستان» در گفتگویی با مهر در این خصوص اظهارداشت: در هیچ نهاد و ارگانی به نظر بنده برنامه و سیاست تعریف شده و مشخصی متناسب با شرایط پس از خروج آمریکا از برجام وجود ندارد که انتظار ویژه‌ای هم از آن‌ها داشته باشیم.

وی گفت: بر اساس سیاست‌های کلان ابلاغی، موضوع اقتصاد و تسهیل شرایط جهت گشایش امور اقتصادی در کشور، امروز اولویت اصلی کشور به حساب می‌آید، اما به هر حال وزارت خارجه به‌عنوان دستگاه دیپلماسی نقش ویژه‌ای در اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قالب دیپلماسی اقتصادی دارد. به نظر بنده دستگاه‌های مختلف ما هنوز آمادگی لازم جهت اقدامات متناسب با شرایط فعلی پس از خروج آمریکا از برجام را ندارند.

فرازی افزود: به نظر من اتفاق خاصی صورت نگرفته و همانطور که گفتم این یک امر مسبوق به سابقه‌ای بوده و صرفاً یک پست جدید برای یک فرد جدید ایجاد شده است.

سفیر اسبق ایران در رومانی گفت: شخص معاون اقتصادی وزارت خارجه است که هیچ‌گونه سابقه کار اقتصادی نداشته‌اند و صرفاً دیپلمات سیاسی ایران در کشور‌های مختلف بوده‌اند و این نشان‌دهنده آن است که بیشتر پر کردن آن جایگاه مد نظر واقع شده و نه تخصصی و حرفه‌ای کردن جایگاه و معاونت تازه تاسیس.

دودیت اصلی پیش‌روی دستگاه دیپلماسی کشور قرار دارد؛ اول آنکه همانطور که گفتم، برنامه و استراتژی مشخص و تدوین شده‌ای برای تنظیم مراودات اقتصادی با کشور‌های مختلف وجود ندارد.

فرازی ادامه میدهد: نکته دیگر عدم استفاده از نیرو‌های کارشناس و کاربلد اقتصادی در حوزه امور بین‌الملل است که بتوانند از فرصت‌های به وجود آمده در فضای جهانی به سود منافع اقتصادی کشور استفاده کنند و در آخر نگاه دولتی به مقوله اقتصاد، کافی است که ما این نگاه دولت‌محور را از اقتصاد کنار بگذاریم و البته اینکه برنامه‌های نمایشی و سفر‌های بی‌رویه بدون دستاورد، هیچ دردی را از دیپلماسی اقتصادی کشور دوا نمی‌کند.

لزوم پیگیری عملیاتی شدن قرارداد‌های اقتصادی توسط سفرای ایران

«علی خرم» سفیر اسبق ایران در مقر اروپایی سازمان ملل در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وظیفه سفرای ایران در پیشبرد اهداف اقتصادی ایران در قالب «دیپلماسی اقتصادی» گفت: ما نیاز داریم از ۲ میلیون ۶۰۰ هزار بشکه نفتی که صادر می‌کنیم در مقابل سیاست خصمانه ترامپ که به زعم خود می‌خواهد آن را به صفر برساند محافظت کنیم، یعنی در شرایطی که اتحادیه اروپا در صورت توافق با ایران، تضمین خرید نفت ایران تا ۱ میلیون بشکه نفت را داده، سفرای ما در کشور‌های اروپایی باید پیگیر عملیاتی شدن این قرارداد باشند و این وظیفه را سفرای دیگر ما هم در چین، روسیه، هند و ژاپن به عنوان خریداران اصلی نفت ما در آسیا برعهده دارند.

وی اضافه کرد: اگر ما بتوانیم روی کشور‌هایی که گفتم کار بیشتری کنیم تا آن‌ها علاوه بر خرید یک میلیون بشکه نفت اروپا، تضمین خرید تا ۷۰۰ هزار بشکه نفت ما را بدهند؛ این به معنای آن است که شاید نصف درآمد نفتی ما حفظ شود، از طرف دیگر سفرای ما می‌توانند روی کالا‌های غیر نفتی هم فعال شوند، تا بیش از حد روی نفت تکیه نکنیم، خدمات و همکاری‌های اقتصادی نظیر پروژه‌های بزرگی، چون سد سازی، ساخت پُل‌های هوایی و جاده سازی و ... که ما به سطح خوبی در اجرای آن‌ها رسیده ایم، در کشور‌های آفریقایی و دیگر جا‌ها می‌تواند برای ما بسیار موثر باشد، بنابراین باید از همه این ظرفیت‌ها برای درآمد سازی استفاده کنیم.

هوشمندی سفرای ایران در دیپلماسی اقتصادی

«محمد مسجدجامعی» سفیر اسبق ایران در مراکش و واتیکان در گفتگو با خبرنگار مهر در نقد موضوع دیپلماسی اقتصادی اظهارداشت: ما برای آنکه به طور علمی و عملی بتوانیم سیاست‌های اقتصادی خود را در حوزه سیاست خارجی پیش ببریم، باید ابتدا از سطحی از آگاهی برخوردار باشیم که سفرای ما بتوانند بر اساس اطلاعات و برآورد‌ها های واقعی به راحتی تشخیص دهند که به کدام مراکز، نهاد‌ها و یا شرکت‌های خصوصی و یا نیمه‌خصوصی کشور‌های محل مأموریت خود نزدیک شوند و به کدام‌ها نزدیک نشوند تا وقت خود را بیهوده تلف نکرده و بتوانند از ظرفیت مراکزی که باید، نهایت بهره را در جهت منافع اقتصادی ایران ببرند.

وی گفت: ترکیه کمتر از سه ماه پس از تحریم قطر کالا‌های خود را وارد آن کشور کرد که این نشان از هوش بالای اقتصادی طرف تُرکی جهت شناسایی نیاز‌ها و فرصت‌های ایجاد شده در قطر دارد که آن‌ها توانستند بلافاصله بخش قابل توجهی از کالا‌ها و خدمات زیربنایی آن کشور را تأمین کنند.

سفیر اسبق ایران در مراکش تصریح کرد: بنابراین بحران قطر و وضعیت آن کشور، یک مصداق از موارد متعددی است که در منطقه و عرصه بین‌المللی فراهم می‌شود و اینجا به هوشمندی سایر کشور‌ها برمی‌گردد که تا چه حد آمادگی جذب و استفاده از فرصت‌های ایجاد شده را در جهت کسب امتیاز‌های اقتصادی به سود منافع ملی خود دارند.

موانع معاونت اقتصادی وزارت خارجه

«حسین ملائک» سفیر اسبق ایران در چین و سوئیس هم در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص اظهارداشت: وزارت خارجه اگر نتواند از نظر قانونی سیاست گذار باشد و سایر دستگاه‌ها نظر آن وزارتخانه را فصل الخطاب ندانند، نمی‌تواند کار سایر وزارتخانه‌ها را به عهده بگیرد و معاون اقتصادی وزارت خارجه کار عمده‌ای را صورت نخواهد داد. هچنین اینکه، اگر فرضا معاونت اقتصادی بخواهد واسطه بین سفارتخانه‌ها و دستگاه‌های داخل کشور باشد، خُب این کاری است که در گذشته نیز انجام می‌شد.

وی گفت: رونق اقتصادی در اختیار وزارت خارجه نیست و مربوط به سایر دستگاه هاست؛ سفارتخانه‌ها فقط می‌توانند ماموریت خاصی را محقق کنند که مامور به آن شده اند، مثلا سفارتخانه می‌تواند به دنبال جذب فاینانس از طریق لابی گری در یک کشور برود یا صنعت خاصی که با محدودیت روبروست را کمک کند؛ سفارتخانه‌ها در مورد بازاریابی برای کالا‌های خاصی نیز می‌توانند فرصت یابی کنند.

سفیر اسبق ایران در چین خاطرنشان کرد: وزارت خارجه اکنون در خط مقدم پاسخ گویی نسبت به تحولات خارجی قرار گرفته در حالیکه در بوجود آمدن بسیاری از مشکل‌ها نقش نداشته است، سیاستی که وزارت خارجه دنبال می‌کند نگهداری کشور‌های اروپایی در مدار همکاری با ایران و هماهنگی بیشتر با چین و روسیه برای گشوده نگه داشتن راه‌های همکاری در مقابله با تحریم‌های آمریکاست. بطور کلی وزارت نفت و وزارت صنعت باید نگرش جدید تری به دوران کنونی داشته باشند و در غیر این صورت تحول زیادی صورت نخواهد گرفت.

فقدان تیم قوی اقتصادی در وزارت‌خارجه

«جواد منصوری» سفیراسبق ایران در چین در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون شرایط فعلی وزارت خارجه برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی کلان کشور اظهارداشت: به نظر می‌رسد که اگر جمهوری اسلامی بتواند با یک دیپلماسی پخته و سنجیده و دقیق عمل کند می‌تواند از این مقطع و فرصت بهره برداری‌های لازم را داشته باشد، اما لازمه این کار اولا برخورداری از کادر قوی در سفارت خانه‌ها است و دوم اینکه نیاز به کادر قوی اقتصادی و بین المللی در وزارت امورخارجه و وزارت خانه‌های اقتصادی است که در حال حاضر متاسفانه فاقد چنین کادری هستند.

وی گفت: ما کادر قوی اقتصادی و بین المللی به معنای واقعی نداریم و به همین دلیل ما نمی‌توانیم از فرصت‌هایی که در عرصه بین المللی بوجود می‌آید به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم، وابستگان اقتصادی ما در سطح جهان به تعداد مناسب حضور ندارند و همان افرادی هم که داریم ضعیف‌تر از حدی هستند که باید باشند.

ظرفیت‌های نهفته در دستگاه دیپلماسی فعال شود

همانطور که در این گزارش هم شاهد بودیم، فعالیت معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه زیر ذره بین قرار گرفته است و همگان منتظر اقدام جدی و عاجل در دستگاه دیپلماسی هستند. از این رو وزارت امور خارجه و معاونت تازه تاسیس آن یعنی معاونت اقتصادی که غلامرضا انصاری عهده دار مسئولیت آن شده، امروز بار سنگینی بر دوش دارد و مناسب است با هماهنگی و همکاری دیگر نهاد‌ها و سازمان‌های اقتصادی داخلی با تمام قوا و استفاده از ظرفیت‌های موجود در وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور، گام‌های جدی و عملیاتی در مسیر فراهم کردن شرایط برای صادارت کالا‌های ایرانی به خارج از کشور بردارد.