چرا پیگیری‌ها برای بازگرداندن خاوری بی‌نتیجه مانده؟
خبر فرار خاوری به کانادا مهر۹۰ رسانه‌ای شد. نه‌تن‌ها رسانه‌های داخلی که رسانه‌های آمریکایی و کانادایی هم به این فرار واکنش نشان دادند. جامعه ایرانی‌های مقیم کانادا نیز همان موقع در نامه‌ای به رؤسای کشور از حضور خاوری در خاک کانادا گله کرده بودند.
به گزارش پارس نیوز، «مرد هزار چهره» و «مدیرعامل فراری» هفت سالی می‌شود که به بهانه حضور در سمیناری در انگلیس، ایران را به مقصد بریتانیا ترک کرد و سر از کانادا درآوردکسی که از مدیرعاملی بانک سپه به مدیرعاملی بانک ملی ایران رفت و بر میز مدیریت تکیه زد و دستی هم در فساد‌های مالی بزرگ داشت به‌طوری‌که در پرونده فساد ۳۰۰۰میلیاردی بار‌ها نام وی مطرح شد، اما تلاش‌ها برای استردادش به کشور تاکنون شکست خورده است.
آمادگی برای فرار
شهریورماه۹۰ بود که رسانه‌ها از کشف فسادی بزرگ در شبکه بانکی خبر دادند و نام «مه‌آفرید امیرخسروی» بر سر زبان‌ها افتاد، همچنین ردپای مدیران وقت بانک‌های ملی و صادرات در این پرونده دیده می‌شد. در جلسه دوازدهم دادگاه، متهم ردیف اول، مه آفرید امیرخسروی از دست‌های پشت پرده خبر داد و مستنداتی را همراه داشت، موضوعی که خاوری را هوشیار کرد تا از کشور بگریزد، البته او سال‌ها برای فرار خود برنامه‌ریزی کرده بود. پسرانش از سال۸۱ در تورنتوی کانادا صاحب ملک و مال بودند و او خود سال۸۵ تابعیت کانادایی‌اش را به‌دست آورد و دارای دو تابعیت بود، همچنین براساس اطلاعات دفتر ثبت اسنادی در کانادا، در سال۸۶ یعنی چهارسال پیش از فرارش خانه‌ای را به قیمت سه میلیارد تومان خریداری کرده بود.
جالب آنکه به گزارش پایگاه خبری «گلاب‌اند میل» در همان زمان؛ خانواده خاوری از سال‌ها پیش از فرار او به کانادا حوزه نفوذ خود در تورنتو را توسعه داده‌اند. بر اساس مستندات دولتی از سال ۸۶خانواده خاوری به‌نام‌های مختلف و اشخاص حقوقی حداقل ۱/۱۲میلیون دلار در این شهر املاک خریداری کرده‌اند. آن‌ها همچنین مسوول بازپرداخت تقریباً ۱۱میلیون دلار وامی بودند که از ۱۰مؤسسه و بانک مختلف گرفته‌اند و نرخ بهره تعدادی از آن‌ها بین ۱۰ تا ۲۱ درصد است.
استعفای مدیر دوتابعیتی با ارسال یک فاکس
بعد از دوازهمین دادگاه و از بیم آشکارشدن نقش او در نخستین فساد بزرگ مالی و بنا بر اطلاعاتی که همان زمان به نقل از قاضی سراج (قاضی پرونده) منتشر شده بود، خاوری در تاریخ ۲۰شهریورماه سال۹۰ به‌عنوان مأموریت، تقاضای خروج از کشور به انگلستان را داشته که در نهایت در تاریخ ۲۹ شهریور با مأموریت وی به خارج از کشور موافقت می‌شود. در اظهارات رییس دفتر خاوری آمده است: «در شهریورماه آقای خاوری به مدیر حراست می‌گوید درخواست سفر به لندن برای شرکت در جلسه بانک پی‌ال‌سی لندن را دارم. از وزارت اطلاعات سؤال کنید اگر ممنوع‌الخروج نیستم، بروم. برابر اطلاعاتی که من کسب کردم مدیر حراست از طریق رییس سازمان حراست کل کشور موضوع را پیگیری و نهایتاً معاون وزارت اطلاعات بلامانع بودن خروج آقای خاوری را اعلام کرده است. بدین ترتیب آقای خاوری به موجب بلیت تهیه شده توسط بانک پی‌ال‌سی کشور را ترک می‌کند.»
در اوایل مهر ماه سال۹۰، یعنی چند روز بعد از اینکه خاوری به خارج رفت، مشاور نهاد و دبیر هیات‌نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت آن مأموریت را کان‌لم‌یکن تلقی کرد، خاوری هم به لابی هتلش در یکی از شهر‌های انگلیس می‌آید و با ارسال یک فکس به تاریخچه فعالیت مدیریتی‌اش در ایران پایان می‌دهد. او در این نامه از مقام خود استعفا داده و آن را به‌طور رسمی به اطلاع مقام‌های دولتی وقت در ایران می‌رساند.
فرار خاوری سرتیتر رسانه‌های آمریکایی و کانادایی
خبر فرار خاوری به کانادا مهر۹۰ رسانه‌ای شد. نه‌تن‌ها رسانه‌های داخلی که رسانه‌های آمریکایی و کانادایی هم به این فرار واکنش نشان دادند. جامعه ایرانی‌های مقیم کانادا نیز همان موقع در نامه‌ای به رؤسای کشور از حضور خاوری در خاک کانادا گله کرده بودند. آن‌ها در این نامه نام خاوری را بار‌ها با فساد ۳۰۰۰میلیاردتومانی صورت‌گرفته در ایران مرتبط دانسته‌اند. در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد ۳۰۰۰میلیاردتومانی، قاضی پرونده اعلام کرده بود که یکی از معاونان وقت وزارت اطلاعات در دولت احمدی‌نژاد از خروج محمودرضا خاوری مطلع بوده است. خاوری کانادا را به‌عنوان مقصد نهایی خود انتخاب کرد و بار‌ها بازگشت و محاکمه وی مورد سؤال خبرنگاران از مقامات قضایی به ویژه حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به‌عنوان سخنگوی قوه‌قضاییه بود و آن‌ها اعلام می‌کردند که از طریق پلیس اینترپل در صدد بازگرداندن محمودرضا خاوری به کشور هستیم.
حذف نام خاوری از اینترپل!
اما در مهر سال۹۵ برخی رسانه‌ها مدعی شدند نام خاوری از لیست پیگیری‌های پلیس اینترپل حذف شده است که به‌محض انتشار این خبر، پلیس ایران واکنش نشان داد و اعلام کرد: اصولاً متهمانی که تحت تعقیب بوده و محل اقامتشان معلوم نیست از سوی سازمان اینترپل برای آن‌ها اعلان قرمز صادر می‌شود و همچنین مشخصات آن‌ها روی پورتال عمومی سازمان اینترپل ثبت می‌شود، اما به‌محض اینکه محل اقامت آن‌ها مشخص و بین پلیس اینترپل دو کشور ارتباط برقرار شد، به‌طور خودکار نام این افراد از روی پورتال عمومی برداشته می‌شود. این به‌معنی حذف نام متهم تحت‌تعقیب از لیست تعقیب سازمان اینترپل نیست، بنابراین اعلان قرمز خاوری به‌قوت خود باقی است و از لیست اینترپل حذف نشده است و از نظر قانونی و حقوقی در سیستم‌های داخلی پلیس اینترپل که با یکدیگر ارتباط دارند تحت تعقیب بودن وی پابرجاست. پیگیری‌ها در طول این هفت‌سال برای بازگرداندن این متهم بی‌نتیجه ماند. سرانجام شهریور ماه سال۹۶ آقای عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که محاکمه غیابی خاوری در دستور کار یکی از شعب محاکم انقلاب اسلامی تهران قرار گرفت. سرانجام در ۱۸ آذرماه ۹۶، رییس‌دادگاه انقلاب از صدور حکم پرونده «محمودرضا خاوری» خبر داد.
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی با اعلام این خبر تاکید کرد که نامبرده در خصوص اتهامات مطرح شده در کیفرخواست به حبس طویل‌المدت، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. همچنین مقرر شده دادسرا اموال به‌دست آمده از وی را به فروش برساند تا بخشی از محکومیت وی اجرا شود. البته حکم صادره، قابل واخواهی است. ازآنجایی که از سال۲۰۱۲ کانادا روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کرده است، عده‌ای وزارت امور خارجه را مقصر می‌دانند و معتقدند که دستگاه دیپلماسی عزمی برای مبارزه با فساد ندارد، همچنین بر عدم ارتباط دیپلماتیک با کانادا خرده می‌گیرند. اما وزارت امورخارجه تلاش‌هایی در این زمینه کرده، حتی کمیسیون امنیت مجلس دهم به واسطه سوییس با مسوولان دولت کانادا رایزنی‌هایی داشته است، اما بازگشت خاوری به ایران غیرممکن به نظر می‌رسد.
پیگیری استرداد خاوری در حیطه وظایف دستگاه دیپلماسی نیست
در همین زمینه آقای بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه در گفتگو با روزنامه «صبح‌نو» با رد این ادعا‌ها گفت: عملکرد دستگاه دیپلماسی و کارنامه آن نشانگر عزم جدی در برخورد با فساد است، اما در پرونده خاوری به علت عدم ارتباط دیپلماتیک، وزارت امورخارجه مسوولیتی برای استرداد آن ندارد. وی تاکید کرد: قوه‌قضاییه و نیروی انتظامی باید استرداد این متهم را از طریق پلیس اینترپل پیگیری کنند که این امر نیز در حیطه وظایف وزارت امورخارجه نیست. هرچند پیش از این هم قاسمی در خصوص بازگرداندن خاوری مدیرعامل متواری بانک ملی و اینکه آیا بهتر شدن اندک رابطه با کانادا، بازگرداندن خاوری را تقویت می‌کند یا خیر، گفته بود که هنوز ما دارای روابط سیاسی با کانادا نیستیم، بنابراین بعید است روابط بهتر شده باشد و یک یا دو مشکل هم در این فاصله بروز کرده است، اما موضوع استرداد او همچنان مورد پیگیری است.
لاهه مقصد بعدی ایران برای استرداد خاوری
درباره راهکار‌های استرداد خاوری به ایران، آقای ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی به خانه ملت گفته بود از روزی که خاوری متواری شد، قوه‌قضاییه مراحل اجرایی و قضایی خود را طی کرد، اما متأسفانه چارچوب‌های بین‌المللی به گونه‌ای پیچیدگی داشت که پیگیری‌ها برای بازگشت وی بی‌نتیجه ماند، کارشکنی‌های بین‌المللی تلاش‌های وزارت امورخارجه را هم از بین برد. به گفته این نماینده مجلس، با برگزاری دادگاه غیابی می‌توان با در دست داشتن رأی دادگاه و اسناد مکفی استرداد خاوری ازطریق اینترپل یا مرحله بعدی لاهه را پیگیری کرد. البته وقوع برخی اتفاقات از جمله حکم دادگاه استیناف کانادا مبنی بر مصونیت نداشتن اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی در برابر احکام قضایی این کشور، قدری روابط را تیره‌تر هم کرده و امید‌ها برای بازگرداندن خاوری، بیش از پیش کم شده است.
تنها روش بازگرداندن خاوری به ایران
در این میان، بر اساس گفته محمود عباسی معاون حقوق‌بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری به باشگاه خبرنگاران در پنجم خردادماه، امکان انتقال خاوری به کشور از طریق معامله متقابل وجود دارد که در عرف حقوقی بین‌الملل پذیرفته شده است. به دلیل اینکه کشور ما با کانادا رابطه سیاسی ندارد و هیچ معاهده استراداد زندانی هم با این کشور امضا نشده است تنها از طریق معامله متقابل امکان انتقال خاوری به کشور وجود دارد و این امر هم به اراده سیاسی مقامات دو کشور بستگی دارد. درواقع اگر مقامات دو کشور بتوانند زمینه مذاکره را با هم فراهم کنند، امکان انتقال خاوری به کشور وجود خواهد داشت. تنها راه استرداد خاوری به کشوری همکاری دولت کانادا است که چندان هم امیدی به آن نیست چراکه برخی دولتمردان این کشور به‌دنبال ایجاد موانع برای عادی شدن روابط دیپلماتیک میان ایران و کانادا هستند.
همچنان‌که در خردادماه سال جاری مجلس عوام کانادا طرحی را به تصویب رساند که خواستار قطع کلیه مذاکرات با ایران برای از سرگیری روابط دیپلماتیک میان دو کشور است. به هر روی، این روز‌ها با افزایش مشکلات اقتصادی مطالبه عمومی مبارزه با مفسدان اقتصادی است و نخستین گام می‌تواند استرداد خاوری باشد کسی که سه‌میلیارد دلار اختلاس کرده است و این رقم در‌حال‌حاضر ۱۲هزار میلیارد تومان معادل یک‌سوم هزینه‌ای است که دولت برای یارانه یک سال ملت ایران می‌کند. در این میان بازگرداندن خاوری غیرممکن به نظر می‌رسد و تابعیت کانادایی برگ برنده این روز‌های خاوری است، او و خانواده‌اش در قلب کانادا فعالیت‌هایی دارند. پول و ثروتش هم در کانادا آن‌قدر‌ها زیاد است که اعتراض ایرانیان مقیم کانادا هم راه به جایی نبرده و باعث لغو تابعیتش نمی‌شود.
ارسال نظر