تاکتیک اتاق شیشه ای آقای وزیر/ اقدام جهرمی واکنشی بود یا راهبردی؟

به گزارش پارس نیوز،  وضعیت وخیم بازار ارز که بر اقتصاد کشور سایه افکنده و مشکلات زیادی برای کسبه و مشتریان ایجاد کرده، از اوائل سال جاری تا به امروز ادامه داشته است. در این خصوص اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در یک حرکت دستوری سعی کرد تا با اعلام قیمت دلار با نرخ 4200 تومان که به دلار جهانگیری معروف شد، بازار ارز را کنترل کند. بر همین پایه و اساس دلارهای دیگر با قیمت های بالاتر قاچاق عنوان شد. اما این سیاست هم دردی از بازار آشفته ارز دوا نکرد و سوداگرانی که اتفاقا با دولت کار می کردند و ارز دولتی می گرفتند تا بازار کنترل شود، دست به دور زدن دولت زدند و با دلار دولتی جنس وارد کرده و به طور آزاد آنرا فروختند.

دلاری که گفته شد تک نرخی است اما حالا دو نخری شده و چنان سرسام آور افزایش یافته که به بازار لطمات جدی زده است. دولت در این عرصه نشان داد که نمی تواند دلار را تک نرخی نگاه دارد و دو نرخ دولتی و بازار آزاد باعث شده که اوضاع بازار ارز آشفته تر شود. بسیاری معتقدند اصولا قیمت‌گذاری دولتی برای ارز به هر شکل منشأ فساد و تولید رانت است و چنین تصمیمی از سوی دولت خطا بوده است.

این درحالی بود که در زمانی که جهانگیری قیمت ارز را 4200 تومان عنوان کرد، عرضه دلار به قیمت بالاتر از ۴۲۰۰ تومان را مشمول قاچاق اعلام کرد. حالا دیده می شود که شرکت هایی که با خود دولت کار می کنند دولت را دور می زنند. درواقع تا اینجا به طور روشن باید بگوییم که دولت در دو عرصه کنترل تک نرخی بازار ارز و سپس کنترل قیمت ها در بازار ناموفق عمل کرده است و درواقع باعث گسترش بازار رانت و دلالی شده است.

پس از این موضوع بود که بازار دچار التهاب شدید شد و اعتراض در بازار موبایل یکی از این موارد بود. اعتراضی که سبب شد محمد جواد آذری جهرمی، وزیر جوان دولت روحانی دست به ابتکار بزند و پشت پرده ای که دولت نیز در آن نقش داشت را افشا کند و بگوید برخی از شرکت ها با ارز دولتی کالا خریداری و با ارز قیمت بالا در بازار داخلی به فروش رسانده‌اند. یکی از همین شرکت‌ها حدود 20 هزار گوشی آیفون وارد کرده بود که 15 هزار عدد از این گوشی ها را با قیمت دو میلیون گرانتر از معمول به یک شرکت دیگر واگذار کرده و 5 هزار گوش را نیز انبار کرد.

این در شرایطی است که اسحاق جهانگیری در این چند ماه به طور مکرر در خصوص بهبود وضعیت اقتصاد کشور سخنرانی می کند و به اصطلاح کارشناسان با حرف درمانی می خواهد وضعیت آشفته اقتصادی کشور را سامان ببخشد.

در همین راستا جهانگیری که در روز 5 خردادماه در سفر یک روزه خود به بندر انزلی گفت: «همه مدیران برای مقابله با تحریم ها باید برنامه داشته باشند.»  

جهانگیری که سیاست تک نرخی کردن قمیت دلار را اعلام کرد و حالا شکست های مداومی پشت سر این سیاست در حال آشکار شدن هستند، درباره بخش های مختلف اقتصاد کشور از جمله صنعت، خدمات، نفت، کمک به واحدهای تولیدی و ... سخنرانی های مختلفی کرده است. اما با توجه به شرایطی که توضیح آن رفت دولت در سیستم و ساختار اقتصادی و تصمیم سازی در این عرصه با مشکلات مهمی مواجه است.

صحبت های جهانگیری درباره با برنامه عمل کردن مدیران در حالی است که در سه ماهه ابتدای سال دولت نشان داده برای کنترل بازار ارز که به طور کلی بر بازار کشور سایه افکنده و مشکلات زیادی ایجاد کرده است، برنامه راهبردی و نتیجه بخشی ندارد. سیاست‌ها و مقررات غلط و سازمان اداری پنهان‌کار، آمرانه و دستوری، بهترین محیط برای تولید و رشد فساد یا بهره‌برداری‌های ویرانگر است.

جهرمی که حالا با وزیر صنعت بر سر رویکرد شفاف و پنهان سازی تخلفات مجادله ای هم داشته است، با سیاست افشاگری توانست تا حدودی دولت را در این عرصه نجات دهد. البته این افشاگری جهرمی در پی بهم ریختن بازار موبایل و اعتراضاتی که در این زمینه انجام شد صورت گرفت و بیشتر یک اقدام واکنشی به التهابات بود نه یک اقدام مدیریتی برای کنترل بازار. هر چند که این اقدامات بسیار مثبت است اما رویکرد دولت بایستی در این خصوص برنامه ریزی شده و نه واکنشی باشد تا بازار رو به ثبات برود. اما به نظر می رسد به کار گیری این روش نتیجه بخش برای دولت البته در گام نخستین، می تواند در سروسامان دادن فضای اقتصادی اثربخش باشد. البته در شرایطی این اثربخشی متداوم خواهد بود که با برنامه و ضمانت اجرایی جهت برخورد با سوداگران دلار و ارز همراه باشد. این می تواند همان برنامه ریزی باشد که جهانگیری از مدیران دولتی انتظار دارد.

تاکتیک اتاق شیشه ای که جهرمی آن را به طور واکنشی برای برون رفت از التهاب و اعتراضات بازار گوشی تلفن همراه به کار گرفت و برای بستن فوری زخم موثر عمل کرد، می تواند در دولت ادامه یابد و همانطور که در مورد عملکرد وزیر ارتباطات، تهدید را به فرصت و امتیاز بدل کرد، در کل سیستم دولت نیز بایستی از تهدید فساد جلوگیری کند و آنرا به سمت فسادزدایی حرکت دهد. نکته مهمی که بسیاری از کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند این است که در بحران می شود دست به کارها و تصمیمات بزرگ زد و راه نجات را یافت. 

به هر جهت اقتصاد شفاف، اقدامات برنامه ریزی شده و راهبردی دولت و همچنین نظارت سفت و سخت از جمله کارهایی است که این روزها مردم برای کنترل بازار از پاستورنشینان انتظار دارند و در این شرایط حرف درمانی و امید لفظی و زبانی به مردم دادن نمی تواند نه بازار را سر و سامان دهد و نه انتظار مردم را برآورده سازد.