اعلام مغایرت‌های «پالرمو» با سیاست‌های امنیتی کشور به شورای نگهبان

هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر کرد، مغایرت‌های لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» با سیاست‌های کلی امنیت ملی کشور به شورای نگهبان اعلام شود.

هیات عالی نظارت این مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز شنبه، با حضور اعضا و به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه داد.

بنابر این گزارش، در این نشست، بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی،  موسوم به پالرمو، با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه یافت و گزارش کمیسیون سیاسی، دفاعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موادی از مغایرت لایحه با بندهایی از سیاست های کلی امنیت ملی ارائه شد.

بر اساس این‌گزارش پس از بحث و بررسی اعضای هیات عالی نظارت و سخنان نمایندگان دولت و مجلس مقرر شد، مغایرت های لایحه با سیاست های کلی امنیت ملی به شورای نگهبان اعلام شود تا پس از رفع ابهامات و اعمال اصلاحات لازم از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، این هیات نظر نهایی خود را در باره عدم مغایرت و نیز انطباق مصوبه با سیاست های کلی اعلام کند.