سرانجام مبهم مطالبات رهبری از قوه قضاییه

 تغییرات قانون اساسی بعد از فوت حضرت امام خمینی (ره) که سبب شد شورای عالی قضایی به قوه قضاییه تبدیل شود یکی از مهم ترین تغییرات در ساخت قدرت بود. انتصاب ریاست این قوه از سوی ولی فقیه و تغییر ساختار شورایی به ریاستی سبب شد از سویی اختیارات رییس قوه قضاییه به شدت افزایش یابد و از سوی دیگر مسئولیت مستقیم هر اتفاق مثبت و منفی بر عهده وی باشد. دلیل اینکه فعالین دانشجویی و دلسوزان نظام جهت انتقادات خود را مستقیما به سمت ریاست این قوه نشانه رفته اند همین است که شخص اول قوه باید پاسخگوی عملکرد مجموعه تحت امر خود باشد.

یکی از موضوعاتی که سبب شکل گیری اختلاف نظر گسترده میان قوه قضاییه و تشکل های دانشجویی و فعالین انقلابی شده، سرانجام مطالباتی است که رهبر معظم انقلاب صریحا آنها را از قوه قضاییه مطالبه کرده اند ولی تاکنون هیچ نتیجه خوب یا بدی پیرامون آنها دیده نشده است. اینکه چرا بعد از هر مطالبه رهبری جلسه ای شکل میگیرد و صحبتی میشود و تمام؟ اگر این مطالبات به سرانجام مطلوب رسیده است چرا قوه قضاییه افکار عمومی را از آن مطلع نمیکند و اگر قفسه های بایگانی مقصد نهایی آنها بوده چرا مطالبه شرعی و قانونی شخص اول مملکت بر زمین مانده است؟ این سوالات بستر بسیاری از گلایه ها از قوه قضاییه است.

در ادامه برخی مطالبات رهبری از قوه قضاییه یادآوری میشود و امیدواریم مسئولان قوه قضاییه با روشنگری پیرامون آنها، دلسوزان نظام را با خود همراه کنند.

۱) سرانجام تلخ فرمان هشت ماده ای
۱۷ سال از صدور فرمان هشت ماده ای توسط  مقام معظم رهبری برای مبارزه ریشه ای با فساد میگذرد و تعداد پرونده ها با رقم هایی که برای مردم عادی جامعه ناخوانا است هر روز بیشتر و بیشتر میشود. پرونده هایی از جنس رفیق دوست، جزایری، زنجانی و در نهایت صندوق فرهنگیان که هنوز هم اخبار متعددی درباره گسترش عمق فساد در این مجموعه به گوش میرسد. در این میان اما عملکرد قوه قضاییه به غیر از فرستادن سه نماینده به کمیته میان قوه ای ارتقای سلامت نظام اداری چیز دندان گیری نبوده است. برخورد ضعیف با متخلفان دولتی بالاخص دولت احمدی نژاد از جمله نمرات بسیار ضعیف این قوه در اجرای فرمان هشت ماده ای است. 

تهدید مسئولان دولت احمدی نژاد مبنی بر اینکه یا خط‌قرمز‌های آنها باید رعایت شود یا اینکه کار را رها می‌کنند نظام را بر سر‌ دوراهی گذاشته بود. این موضع‌گیری‌های علنی و غیرعلنی و مجموع شرایط کشور و مصالح نظام، قوه قضاییه را به ملاحظه‌کاری سوق داد. در آن زمان قوه قضاییه با تمام پرونده‌های فساد برخورد می‌کرد، الا اطرافیان رئیس‌جمهور سابق؛ به همین‌خاطر دستگاه قضایی صبر کرد تا این افراد از مسئولیت کنار بروند تا به پرونده آنها رسیدگی کند. البته این رفتار برای قوه قضاییه افتخار نیافرید و باید همان زمان با خط‌قرمز‌ها برخورد می‌شد.

براساس متن این فرمان مقام معظم رهبری دو بند آن را مستقیما متوجه قوه قضاییه میکنند. اینکه "کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند." و "در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد." قوه قضاییه مناسب است فقط کارنامه عملی خود را در اجرای این دو بند اعلام کند. اینکه واقعا تحت فشار، تصمیمات خود را بر اساس چه منطقی گرفته است که همیشه شاهد بوده ایم مسئولان بعد از رفتن از مسئولیت بازخواست میشوند آنهم به طور بسیار محدود. اینکه چرا نهادهای مختلف قوه قضاییه هیچگاه گزارشی از اجرای این فرمان ولی فقیه به جامعه نداده اند همیشه سوال برانگیز بوده و البته دستاویزی برای حمله به این قوه.

به راستی سرنوشت بند بند این فرمان چه شد؟ راهبرد پیشگیری از جرم از ماهیت خود منحرف شده است که روند تولید پرونده کوچک و بزرگ هر روز در کشور شتاب سرسام آوری گرفته است؟ به راستی کارنامه مبارزه با فساد ( که به فرموده رهبری هزینه ساز است) قوه قضاییه در پیشگاه رهبری و مردم قابل قبول بوده است؟

۲) وقتی دانشجویان قربانی بازی سیاسی میشوند
"در موضوع بورسیه‌ها، موضوع به‌درستی پیگیری نشد و آن کاری که باید انجام می‌شد، محقق نگردید"؛ جمله ای تلخ که در آن زمان کام دانشجویانی که قربانی تسویه حساب دولت ها با یکدیگر شده بودند را شیرین کرد. جریان غلط‌ترین کار آموزش عالی در دولت یازدهم (به تعبیر مقام معظم رهبری) از خردادماه سال ۹۳ آغاز شد و بعد از کش و قوسی پر حاشیه با مفتضح شدن جریانی معلوم الحال در وزارت علوم پایان یافت. هیاهوی سیاسی و رسانه ای این شوی ضد فساد دولت روحانی چنان دامن جمعی از نخبگان علمی کشور را گرفت که مقام معظم رهبری عملکرد وزارت علوم در زمینه بورسیه‌ها را یکی از غلط‌ترین کارهای این وزارتخانه و  مصداق بی قانونی و بی اخلاقی برشمردند. رهبر معظم انقلاب صراحتا با رویه وزارت علوم در این پرونده مخالفت کرده و آن را مصداق ظلم دانستند و سرانجام اواخر آبان ماه ۹۴ بود که رهبر انقلاب با ورود دستگاه قضایی به پرونده بورسیه‌ها و رسیدگی به شکایت دانشجویان بورسیه‌ای موافقت کرده‌اند.

سوال این است چرا قوه قضاییه بعد از گذشت قریب به سه سال از این هیاهو چرا هیچ گزارشی ارائه نمیکند؟ اینکه وضعیت تک تک بورس ها به کجا رسید؟ دانشجویانی که زحمات چندین سال خود و از آن مهم تر حیثیت شخصی و علمی خود را در این میان از دست دادند چگونه به حق خود رسیده اند؟ سوالاتی که باز بی جواب مانده است.

۳) حقوق های نجومی و پنجه کشیدن به صورت انقلاب

افشای سند پرداخت حقوق مدیران بیمه مرکزی در خرداد ۹۵ سرآغاز یک رسوایی سیاسی، مالی و اخلاقی برای دولت حسن روحانی بود. انتشار مداوم فیش های حقوقی چند ده و حتی چند صد میلیونی چنان آرامش جامعه را بر هم زده بود که رهبر انقلاب در خطبه های نماز عید فطر همان سال این رویه را خیانت به آرمان های انقلاب اسلامی نامیدند و نتیجه عدم برخورد با آن را ، سلب اعتماد مردم از نظام دانسته که فاجعه بزرگی در پی خواهد داشت.

درد همین بس که در این موضوع تنها دو سوال میپرسیم و رد میشویم؛ سرانجام آن همه شدت و حدت قوه قضاییه در اینکه این قوه فقط با "آفتابه دزدها" برخورد نخواهد کرد چه شد؟ نتیجه دستور و تاکید رهبر انقلاب برای پیگیری و برخورد با این جنایت در حق آبرو و حیثیت انقلاب و بیت المال چه شد؟

۴)مطالباتی از جنس مردم

قوه قضاییه نتوانسته یا نخواسته در موضوعاتی اینچنینی با قدرت وارد عمل شود نیاز به بررسی های گسترده و گفتگو با مسئولان آن دارد. ولی قطعا در افکار عمومی پاسخ ها بسیار تلخ است و البته بی نیاز به تکرار. مطالباتی که ذکر شد جزو شاخص ترین موارد بودند که حقیقتا ابعاد روانی آنها بسیار گسترده بود و متاسفانه با مروری در رسانه ها میتوان شکست اعتبار قوه قضاییه در رسیدگی به آنها را دید. مطالبات رهبر انقلاب نه از جنس سیاست که از جنس دردهای روزانه مردم بوده اند، مطالباتی که پاسخ قاطع، سریع و آشکار قوه قضاییه به هریک از آنها میتوانست گستره و عمق آبرو وحیثیت نظام در افکار عمومی را شدت بخشد. باید منتظر ماند و دید قوه قضاییه میتواند فازغ از فشارهای سیاسی و رسانه ای آشکار و پنهان بر خود به عنوان جبهه پر قدرت اعتبار نظام عمل کند یا همانند قبل نمرات مردودیش بیشتر از قبولی خواهد بود؟