به گزارش پارس به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در این بند از بخش های هزینه ای لایحه بودجه به بانک های عامل اجازه دادند که جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطارهای شهری اموال، املاک و طرح های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری های ذیربط را بپذیرند.

همچنین در این بند مصوب شد که بانک های عامل موظفند جهت تایید پروژه های املاک، اوراق بهادار، حساب های بانکی و سایر دارایی های شهرداری ها را به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفا با اخذ تضامین مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت، ضمانت و پذیره نویسی اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که میزان سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های عامل حداکثر ۵ درصد است که در حساب کوتاه مدت سپرده گذاری می شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکت های دولتی تعیین می گردد.

همچنین شهرداری هایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده اند، می توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقی مانده سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در سال ۱۳۹۲ استفاده کنند.

بر اساس این گزارش، در جریان رسیدگی به این بند مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود پیشنهادی مبنی بر اضافه شدن یک تبصره به این بند از لایحه بودجه را مطرح کرد که علاوه بر انتشار اوراق مشارکتی که توسط شهرداری ها انجام می شد به وزارت امور اقتصاد و دارایی اجازه داده می شد که با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مسئولیت اجرای ۵۰ درصد این بند در خصوص سهم دولت را بر عهده گیرد بنابراین این پیشنهاد به رای گیری گذاشته شد که با ۱۳۵ رای موافق به تصویب رسید.

اقتصاد رئیس جمهور شهرداری لایحه بودجه مترو مجلس شورای اسلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نمایندگان مجلس نمایندگان مجلس شورای اسلامی نماینده مردم