چالشهای پیشروی رئیسجمهور آینده
به نظر میرسد که یکی از مهمترین و بزرگترین مشکلات و چالشهای پیشروی رئیسجمهور آتی مشکلات اقتصادی است؛ اما به جرئت میتوان تورم و بیکاری را دو عامل بسیار مهم و تأثیرگذار در جامعه دانست.
به گزارش پارس به نقل از برهان، دوران هشت ساله ی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بر جمهوری اسلامی ایران، با تمام فراز و نشیب های آن، رو به پایان است. رئیس جمهور آتی، که در انتخابات خردادماه جاری از صندوق های رأی مردم بیرون خواهد آمد، بایستی کاملاً آگاه باشد که کشور را در چه وضعیتی از همتای پیشین خود تحویل می گیرد. وی می بایستی که درک کامل و صحیحی از شرایط حاضر و پیشروی کشور و مشکلات آن داشته باشد، تا بتواند به عنوان فرد اول اجرایی کشور مناسب ترین اهداف و راهبردها را برای اداره ی امور و اصلاح مشکلات انتخاب کند. این ها همگی ملزوماتی است برای رخداد یک حماسه ی سیاسی و اقتصادی. بی شک، اگر رئیس جمهور بر مشکلات کشور آگاهی و تسلط کامل نداشته باشد، چگونه می توان انتظار داشت تا مشکلات را به نحو احسن مرتفع گرداند.
آن گونه که از شرایط کشور و شواهد و قراین پیداست، به نظر می رسد که یکی از مهم ترین و بزرگ ترین مشکلات و چالش های پیشروی رئیس جمهور آتی مشکلات اقتصادی است. مشکلاتی که به شدت ریشه دوانده و زندگی تمام مردم و به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه را به چالش کشانده است؛ از جمله مشکلات اقتصادی، که کشور با آن دست به گریبان است، می توان به تورم، بیکاری، رونق اقتصادی پایین و به بیانی بهتر رکود اقتصادی، تحریم های نفتی و بانکی و… اشاره کرد.
اما به جرئت می توان تورم و بیکاری را دو عامل بسیار مهم و تأثیرگذار در جامعه دانست؛ چرا که این دو علاوه بر مشکلات اقتصادی، که به همراه خود به ارمغان می آورند، مسبب بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی نیز هستند. ریشه ی بسیاری از سرقت ها، جنایات، بزهکاری ها و غیره را می توان در مشکلاتی که تورم و بیکاری مسبب آن ها هستند یافت؛ تورمی که به گفته ی مسئولین رسمی ۳۱ درصد (و به گفته ی منابع غیررسمی بالغ بر ۶۰ درصد) و نرخ بیکاری، که نزدیک به ۲۵ درصد است، سخت ترین شرایط اقتصادی را طی ۱۰ سال اخیر بر کشور و بر مردم حکم فرما کرده است.
الف) آثار و پیامدهای تورم و بیکاری
اکثریت اندیشمندان اقتصاد و سیاست مداران بر این باورند تورم و بیکاری دو عاملی هستند که دارای اثرات شدید و ویرانگر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند. هر یک از این دو عامل به تنهایی نیز در اقتصاد، سیاست و اجتماع آثار مخرب خود را بر جا می گذارند.
هرچند نرخ رشد اقتصادی شاخص معتبری برای ارزیابی رونق یا رکود است، اما با توجه به نقش پررنگ درآمدهای نفتی در کشوری همچون ایران، بیکاری را می توان شاخص و معیار مناسب تری برای اندازه گیری رکود اقتصادی دانست. در این حالت، گستردگی رکود بیش از پیش خود را نمایان می سازد. به طور کل، بیکاری را می توان یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی یک کشور دانست، چرا که ریشه و منشأ بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی و حتی سیاسی کشور در همین بیکاری قرار دارد. در اغتشاشات انتخابات سال ۸۸، بنی صدر، رئیس جمهور اسبق و فراری ایران، نیروی بیکار جامعه را یک پتانسیل بسیار قوی برای جنبش ضد جمهوری اسلامی دانسته بود.
با استفاده از معضل بیکاری، می توان وضعیت سازوکار میان ارکان اساسی اقتصاد یک کشور را مورد بررسی قرار داد. هنگامی که نرخ بیکاری از حد خاصی بالاتر می رود، به سادگی، می توان دریافت که بخش های مختلف اقتصاد دچار ناکارآمدی و عدم کارکرد مناسب هستند و بدین صورت، راه حل اساسی و صحیح برطرف کردن مشکل بیکاری در کشور، سازمان بخشیدن به وضعیت ارکان مهم اقتصاد کشور است.
حقیقت این است که می توان تورم را شناخته شده ترین معضل اقتصادی در میان مردم کشورهای در حال توسعه همچون ایران دانست و به خوبی، ترس و واهمه ی آن ها را از تورم و افزایش قیمت ها درک کرد. مردم به خوبی تأثیر منفی تورم را بر رفاه اقتصادی و کاهش قدرت خرید خود لمس می کنند و خواستار مهار قیمت ها و دست کم ثبات درآمد واقعی خود هستند.
پیامد تورم، نزول کیفیت زندگی مردم، فزونی تعداد فقیران و نابودی تدریجی طبقه ی متوسط است. پیامد رکودی که مهم ترین شاخص آن کاهش اشتغال و به بیان دیگر، افزایش بیکاری و کاهش درآمد است نیز پیامدی مشابه آثار تورم است. این دو، در پیوند یکدیگر و به طور هم زمان، در سطح کلان اقتصادی سبب کاهش پس انداز و سرمایه گذاری می شوند و اقتصاد را به سطوح پایین آن سوق می دهد.
آشکار است که اگر این دو پدیده ی مخرب به طور هم زمان در جامعه ای پدیدار شوند، ویرانگری شان مضاعف خواهد شد. با توجه به مشکلاتی که تورم و بیکاری برای جامعه ایجاد می کنند و هم اینکه این دو عامل نقش پررنگ تری در زندگی روزمره ی مردم و دادن امید و روشنی به مردم ایفا می کنند، رئیس جمهور آتی باید به رفع این دو مشکل هم زمان و با یکدیگر اقدام کند.
در اقتصاد، رخ دادن هم زمان تورم و رکود را تورم رکودی یا رکود تورمی می نامند.
ب) ریشه های رکود تورمی
برخی اقتصاددانان، تورم و رکود (همان طور که گفته شد، بیکاری شاخص مناسبی برای بیان رکود است) را در شرایط معمول دو پدیده ی متضاد می پندارند، زیرا بر حسب تجربه و به طور طبیعی، تورم با رونق اقتصادی و اشتغال زایی و کاهش بیکاری همراه بوده و رکود منجر به کاهش سطح قیمت ها و افزایش بیکاری می شود. این پنداشت پایه ی ایجاد منحنی فیلیپس است که رابطه ی تورم و بیکاری را معکوس می پندارد.
این رابطه ی معکوس میان تورم و بیکاری، دولت ها را در برهه ای از زمان ترغیب می کرده است که گاهی یکی از این دو معضل را بنا به صلاح دید خود و مقتضیات زمان، انتخاب کنند و نسبت به دیگری غافل شوند. به بیانی دیگر، به عنوان مثال، به دلیلی که مردم نسبت به رکود در مقایسه با تورم حساسیت کمتری دارند و همچنین اینکه اثر رکود به خصوص در کوتاه مدت کمتر در زندگی روزمره ی مردم خودنمایی می کند و مردم نقش تورم را در کاهش قدرت خرید خود به طور ملموسی مشاهده می کنند، گاهی دولت ها تورم را به بهای رکود اقتصادی و بیکاری مهار کرده اند. اما تحقیقات در ایران نشان می دهد تورم و رکود، آن گونه که در برخی نظریات اقتصادی مطرح است که معکوس هم، حرکت می کنند این گونه نبوده است و ما در کشور همچنان که شاهد آن هستیم تورم همراه با رکود و بیکاری داریم. به بیان دیگر، ایران درگیر رکود تورمی است.
علت به وجود آمدن رکود تورمی ممکن است یکی از دو وضعیت زیر باشد: [۱]
در اثر بالا رفتن قیمت مواد اولیه یا کالاهای اصلی مانند انرژی، قیمت عمومی کالاها و خدمات افزایش می یابد و نوعی تورم است.
طبیعی است وقتی کشوری واردکننده ی انرژی باشد و قیمت نفت و گاز و انرژی افزایش یابد، این افزایش قیمت در تمام بخش های اقتصادی آن کشور تأثیر می گذارد و موجب افزایش قیمت می گردد. با توجه به افزایش قیمت ها و هزینه ها، از میزان تولید کاسته می شود و در نتیجه با کاهش میزان تولید اشتغال نیز کاهش می یابد و موجب بروز بیکاری می گردد.
در حالتی دولت ها به هر دلیلی هزینه ی خود را افزایش می دهند و تلاش می کنند با تزریق پول به اقتصاد کشور به فعالیت های اقتصادی رونق ببخشند نیز در این حالت هم رکود تورمی روی می دهد. در واقع، دولت ها با این سیاست زمینه ی افزایش پایه ی پولی و افزایش نقدینگی را فراهم می آورند که این خود موجب بروز تورم می گردد. همراه با این تورم، میزان تولید بنا به دلایل مختلف افزایش نمی یابد که این خود یعنی رکود. پس با تزریق پول توسط دولت برای رونق اقتصادی نیز رکود تورمی روی می دهد.
رکود تورمی در کشورهای در حال توسعه، که اقتصادی تک محصول و صادر کننده ی نفت هستند، بیشتر با عامل دوم بروز می کند. دولت و بانک مرکزی با تزریق پول و نقدینگی به بنگاه های تولیدی سبب ایجاد تورم می گردد که این تزریق نقدینگی نه تنها باعث افزایش تولید نمی شود که شواهد دال بر کاهش تدریجی تولید بنگاه ها و تولید ناخالصشان است.
ناکارا بودن تزریق نقدینگی به بخش تولید و خدمات دلایل متفاوتی دارد که مهم ترین این دلایل را می توان سیاست های نادرست، ناکارآمدی اقتصادی و ریسک سرمایه گذاری بالا بیان کرد که هر یک به نوبه ی خود سبب از بین رفتن کارایی، کارآمدی و انگیزه ی تولیدکنندگان و فعالان عرصه ی اقتصادی می گردد.
سیاست های اقتصادی نامناسب تولید را محدود می کند، وجود موانع متعدد در فرآیند تولید به طور طبیعی باعث کاهش تولید و تولید ناخالص داخلی بنگاه های اقتصادی می شود. دخالت بیش از اندازه ی دولت، بزرگ بودن بخش دولتی و شبه دولتی و اعمال سیاست های کنترلی و دستوری شرایط را برای فعالان عرصه ی اقتصاد و تولید تنگ می کند. اگر این وضعیت هم زمان با احساس عدم امنیت و ریسک بالا بروز کند، تولید و انگیزه های تولید را به شدت کاهش می یابد.
پیامد طبیعی این سه حالت کاهش شدید تولید در کشور است که اگر به این مشکل افزایش هزینه های دولت و نقدینگی، که پیامد آن بروز تورم است، افزوده شود کشور با رکود تورمی مواجه می شود. برخی مطالعات نشان می دهند که کاهش ارزش ریال نیز یکی از عوامل رکود تورمی است. کاهش ارزش پول نه تنها تورم زاست، بلکه آثار انقباضی نیز دارد. [۲]
رشد و رونق اقتصادی پیش نیاز اصلی توسعه است و به طور کلی، رشد اقتصادی کشورها تا حد بسیار زیادی بیانگر میزان موفقیت اقتصادی آنان است، مگر آنکه رشد اقتصادی آنان همچون ایران تحت تأثیر عوامل برون زایی مانند درآمدهای نفتی باشد. وانگهی تأثیرپذیری قابل توجه رشد اقتصادی یک کشور از یک عامل برون زا، خود شاخص ناموفق بودن اقتصادی آن کشور محسوب می گردد.
سرمایه گذاری را می توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور دانست. افزایش تولید، که در کشور یکی از گام های اساسی در فرآیند توسعه است، نیازمند افزایش سرمایه گذاری می باشد. مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری ها نه تنها افزایش نیافته بلکه به شدت نیز کاهش یافته است. به وضوح مشخص است که نقش کاهش سرمایه گذاری ها را می توان در بروز تورم و رکود و سایر معضلات اقتصادی کشور مشاهده نمود. کاهش سرمایه گذاری ها تولید را کاهش می دهد که در وهله ی اول باعث بیکاری می شود و با کاهش عرضه ی کل، موجب افزایش قیمت ها و تورم می گردد. یکی از دلایل کاهش سرمایه گذاری را می توان تحریم های شدید، که آمریکا و غرب علیه ایران اتخاذ کرده اند، دانست.
ج) راه های مقابله با رکود تورمی
برای مواجهه با وضعیت خطرناک رکود تورمی، اتخاذ تدابیری نه تنها اقتصادی بلکه سیاسی و اجتماعی است، تا با افزایش تولید برای از بین بردن رکود و در عین حال از طریق تخصیص بهینه ی منابع، مانع از رشد نامعقول نقدینگی شد تا هم تولید افزایش یابد تا از رکود خارج شویم و هم اینکه با جلوگیری از رشد نقدینگی، تورم را نیز مهار کنیم.
بدون توجه به سرمایه های خارجی، که بسیاری از آن با تحریم ها از کشور خارج گردیده اند، ما در داخل کشور و از سرمایه های داخلی خود نیز نتوانسته ایم به نحو احسن استفاده کنیم. بر اساس مطالعات انجام گرفته، [۳] یکی از مهم ترین مشکلات سرمایه گذاری در ایران این است که بسیاری از پس اندازها در کشور به سرمایه گذاری تبدیل نمی شود و بخش اعظم سرمایه گذاری هایی نیز که روی می دهد متأسفانه در بخش های مولد و تولیدی، که هم باعث رونق اقتصادی و اشتغال زایی است و هم اثرات کاهش را تورم داراست، انجام نمی گیرد.
طبیعی است که مردم سرمایه ی خود را به سمت بخش هایی هدایت کنند که سود بیشتری داشته باشد که متأسفانه این بخش ها در کشور ما بخش های غیر مولد هستند. مردم سرمایه ی خود را به سمت خرید زمین و مسکن و بازار سکه و ارز برده اند که این بخش ها نه تولید و نه ارزش افزوده ای دارند که باعث اشتغال زایی چندانی گردد و در کاهش تورم نقشی ندارند. دولت و مجلس با هماهنگی یکدیگر باید شرایطی را فراهم آورد که سرمایه گذار تشویق گردد که سرمایه ی خود را در بخش های مولد و تولیدی سرمایه گذاری کند. قوانین دست و پا گیر و سخت گیرانه برای احداث یک واحد تولیدی، وجود مالیات های متفاوت و سنگین، عوارض شهرداری، حق بیمه ی کارگر، نبود امکاناتی نظیر آب، برق و گاز در مناطقی که برای ایجاد بنگاه های تولیدی در نظر گرفته شده است نیز سرمایه گذار را نسبت به سرمایه گذاری در چنین بخش هایی دل زده می کند.
دولت باید با کاهش یا حتی برداشتن مالیات ها و عوارض، اصلاح قوانین دست و پاگیر و کاهش بوروکراسی اداری صاحبان سرمایه را در کشور برای سرمایه گذاری در بخش های مولد و تولیدی ترغیب و تشویق کند. لازم به ذکر است، با توجه به مشکل رکود و نبود سرمایه های خارجی، کشور در شرایطی قرار ندارد که دولت بخواهد از مالیات بخش های تولیدی به عنوان درآمد استفاده کند. در عوض دولت می تواند با وضع مالیات بیشتر روی بخش های خدماتی، ضمن کسب درآمد، سرمایه گذاران را نیز تشویق و ترغیب می کند که به جای بخش های خدماتی که تولید، ارزش افزوده و اشتغال زایی چندانی ندارند، به سمت بخش های تولیدی روی آورند.
همچنین دولت می تواند درآمدهای نفتی خود را به سمت بخش های اقتصادی مولد سوق دهد تا هم با کاستن از هزینه های جاری خود، اثر تورمی کمتری داشته باشد و هم اینکه با ورود سرمایه به بخش های مولد و تولیدی، با تولید خود هم باعث رونق اقتصادی و اشتغال زایی گردد و هم اینکه با افزایش تولید کالاها، عرضه ی کل افزایش یابد که سبب کاهش سطح قیمت ها و تورم نیز خواهد شد.
در کل و به طور خلاصه، سیاست هایی که به دولت توصیه می شود تا کشور را از پدیده ی رکود تورمی نجات دهد سیاست هایی هستند که موجب افزایش میزان تولید کشور شوند. در مسیر افزایش تولید، به سبب نیاز بخش های تولیدی به نیروی کار، بیکاری کاهش می یابد و اثر نهایی افزایش تولید افزایش عرضه ی کل است که منجر به کاهش نرخ تورم می شود. همچنین دولت باید منابع را به صورت بهینه تخصیص دهد و آن را کنترل کند تا تورم نیز نه تنها افزایش نیابد بلکه کاهش نیز یابد. در این راه می بایست از کاراترین سیاست های انبساطی و انقباضی پولی و مالی استفاده کرد. این سیاست ها هستند که بستر را برای برون رفت کشور از این شرایط فراهم می آورند.
در کنار اینکه بایستی شرایط را برای افزایش تولید و مهار نقدینگی فراهم کنیم، باید به مقولاتی همچون افزایش بهره وری نیروی کار، فراهم کردن شرایط برای کارآفرینان و موضوعاتی از این قبیل پرداخت. این موارد شاید در مقایسه با سایر راهبردها نقش کم رنگ تری داشته باشند، ولی به نوبه ی خود تأثیر بسزایی در افزایش تولید و اشتغال زایی دارند.
ارسال نظر