دو ایراد به توئیت تهدیدآمیز احمدتوکلی علیه دولت

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- اکبر نبوی- بدنبال اهمال و کم کاری بی دلیل و سوال برانگیز دولت آقای حسن روحانی و بویژه شخص رییس جمهور در باره ی اجرای قانون انتشار آشکار حقوق و مزایایی که صاحب منصبان از جیب مردم دریافت می کنند، آقای احمد توکلی در حساب توئیتر خود، رسما دولت را تهدید کرده و چنین نوشته است:

«اگر دولت تا پایان سال، قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئولان را اجرا نکند، با استفاده از اختیارات دیده‌بان شفافیت ‌و عدالت، مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می‌کنیم.»

بنیاد سخن و دغدغه ی دیرینه ی دوست گرامی ام آقای توکلی را درک می کنم و آن را قبول دارم. ضمن اینکه غیرت و شهامت ایشان را در پافشاری بر موضوع عدالت خواهی می ستایم. اما بر این باورم که توئیت تهدید آمیز آقای توکلی، دو ایراد اساسی دارد:

1- توئیت ایشان فاقد نگرش و تحلیل راهبردی نسبت به شرایط لرزان و از هم گسیخته ی دولت آقای روحانی است. واقعیت تلخی که قابل انکار و پنهان نیست این است که دولت آقای روحانی یکی از سست ترین و چندپاره ترین دولت های پس از انقلاب است. به گونه ای که تقریبا چیزی به نام مدیریت و دولتی مقتدر و بسامان و راهبرنده به وضعیتی مستقر و گشاینده ی گره های کور اقتصادی و معیشتی مردم و مشکلات رنگارنگ توده ها از این دولت مشاهده نمی شود.

گشودن زبان تهدید علیه چنین دولتی، نه تنها گره گشا و نتیجه بخش نیست، بلکه وضع را از آنچه که هست پیچیده تر و بغرنج تر می سازد. به همین دلیل، سیاستمداری چون دکتر توکلی باید همچون یک شطرنج باز ماهر و استراتژیست، پیش از جابجایی مهره ی خود، چندین حرکت بعدِ خود و رقیب را پیش بینی کند، برای اش نقشه و برنامه داشته باشد و سپس مهره ی خود را بر صفحه ی شطرنج جامعه حرکت دهد.

بیایید فرض بگیریم که:

الف ـ دولت به درخواست آقای توکلی که به نمایندگی از سازمان دیده بان شفافیت و عدالت مطرح شده، اعتنا نکند و دیده بان شفافیت بتواند از وزارت کشور برای راهپیمایی و تجمع اعتراض آمیز مجوز بگیرد و یک یا چند تجمع و راهپیمایی نیز در تهران و چند شهر مهم کشور برگزار کند، و باز دولت به راه خود برود، عایدی دیده بان شفافیت و مردم از این تجمعات چه خواهد بود؟ تقریبا هیچ.

ب ـ دولت حقوق و مزایای دریافتی مدیران را اعلام کند و مشخص شود که بی عدالتی هایی در این باره وجود دارد. پس از آن چه باید کرد؟ آیا در دولت عزمی جدی و مستمر برای اصلاح این نابرابری ها وجود دارد؟ اگر این عزم وجود نداشته باشد، چه باید و می توان کرد؟ آیا مجلس به عنوان مهم ترین نهاد ناظر بر امور کشور، در این باره اقدام می کند؟ آیا مدعی العموم برای بازستانی حق مردم، به میدان می آید؟ و... ماجرای تاسف بار حقوق های نجومی به صد زبان می گوید که در هر سه قوه ی یاد شده، اراده ای برای انجام چنین اصلاحاتی وجود ندارد. با این حساب چه نتیجه ای بدست می آید و افکار عمومی چه قضاوتی پیدا خواهد کرد؟ آیا جز این است که مردم مایوس تر از پیش، پیوندهای عاطفی شان با نظام کمرنگ می شود و به مرور، سرمایه ی اعتماد خود را از نظام پس می گیرند؟ مگر جز این است که به چنین وضعیتی می گویند بازی دو سر باخت؟ خب! چرا باید این بازی را آغاز کنیم؟

2- چاره ای نداریم جز آنکه این واقعیت را بپذیریم که شرایط ویژه ای کشور را در بر گرفته است. پیشتر نوشته ام که شش ماه نخست سال آینده، نقش پررنگی در وضعیت جمهوری اسلامی ایران دارد. اگر دشمنان بیرونی بتوانند طرح های متنوع و گسترده ای را که برای دامن زدن به اختلافات داخلی و تعمیق واگرایی میان مردم و حکومت تدوین کرده اند، به اجرا بگذارند، احتمالا به حملات محدود نظامی علیه ایران  دست خواهند زد تا زمینه های شورش داخلی و فروپاشی نظام را بوجود آورند. حتی اگر این احتمال را از نظر منطقی و عقلانی ده درصد بدانیم، ضرورت دارد که نسبت به مواضع داخلی خود هوشیارتر باشیم و از هر اقدامی که به تشدید اختلاف ها و واگرایی های داخلی دامن می زند، به شدت خودداری کنیم و مطالبات و خواسته های قانونی و مشروع خود را متناسب با چنین وضعیتی، از راه و مسیری تعقیب کنیم که کمترین آسیب اجتماعی را بر جای بگذارد.