شورای نگهبان در پیچ تاریخی یک تصمیم سرنوشت ساز

به گزارش پارس به نقل از فارس، همانگونه که انتظار می رفت، کاندیدای حداکثری جریان ارتجاع در لحظات آخر ثبت نام کاندیداتوری ریاست جمهوری وارد صحنه شد و با نام نویسی در عرصه انتخابات، خود را به عنوان مسن ترین نامزد ریاست جمهوری به میدان سیاست تحمیل نمود.

ورود هاشمی رفسنجانی به این پهنه البته تعجب برانگیز نبود. او در هیچ یک از انتخابات تاریخ انقلاب اسلامی نبوده که در صحنه حضور نداشته باشد. وی در ۴ دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری شخصا، نامزد بوده است. در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری حامی بنی صدر بوده، در سومین و چهارمین دوره ریاست جمهوری حامی جدی موسوی برای تصدی نخست وزیری بوده است. در دوره پنجم و ششم، نهم و یازدهم هم مستقیماً نامزد ریاست جمهوری شده است. در دوره های هفتم، هشتم و دهم به صورت مستقیم از خاتمی و میرحسین موسوی حمایت کرده است.

هاشمی رفسنجانی همچنین در دوره های اول، دوم، سوم و ششم نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است. در دوره های دیگر نیز تشکیلات موسوم به کارگزاران سازندگی و البته جماعت اصلاح طلب را به راه انداخته تا به صورت مستقیم در این انتخابات حضور داشته باشند.

در سه دوره انتخابات شوراها و البته دوره پیش رو نیز او به صورت مستقیم کاندیدا داشته است.

با این بیان مشخص می شود که گمان برخی زود باوران مبنی بر عدم حضور آقای رفسنجانی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری تا چه حد به دور از واقعیت بود. چنانچه این خوش باوری که با خبرهای ساختگی هم از سوی اطرافیان وی معاضدت می شد، بالاخره در ساعت آخر نام نویسی رنگ باخت که البته باید در مجال دیگری درباره آن سخن گفت.

برای ادامه بحث محتاج ذکر مقدماتی هستیم.

اکنون زمان تصمیم گیری سرنوشت ساز شورای محترم نگهبان قانون اساسی است. اینجا مرحله ای است که این شورای وزین فقهی - حقوقی بایستی براساس « مرّ قانون» تصمیم گیری کرده و اعلام کند که آیا حداقل ها را توانسته در چه تعدادی از ثبت نام کنندگان « احراز» نماید.

بر این اساس باید بدین نکته اشاره داشت که برمبنای آنچه تاکنون از فرمایشات مقام معظم رهبری - از جمله در دیدار با اعضای خبرگان رهبری یا در دیدار با دست اندرکاران انتخابات - مستفاد می شود، در این دوره بنای نظام اسلامی آن نیست که همچون انتخابات سال ۸۴ به صحنه وارد شده و براساس حکم حکومتی افرادی را تأیید صلاحیت نماید. بنابراین کار در این دوره از جهاتی برای شورای نگهبان پیچیده تر خواهد بود. این بدین معنا است که در این میدان، تصمیم نهایی، تصمیم شورای نگهبان خواهد بود که می تواند صحنه را به کلی تغییر دهد. در این مورد، دست این شورا کاملاً باز است تا در مورد « احراز» صلاحیت ها، آن چنان که می خواهد تصمیم بگیرد. از سوی دیگر عبارت « مرّ قانون» نشان می دهد که عناوینی نظیر « مصلحت اندیشی » کاملاً محمل قانونی و شرعی نداشته و اینکه اگر فلان فرد تأیید یا رد گردد چه عواقب و یا فوایدی شامل حال نظام خواهد شد، جایی برای طرح نخواهد داشت.

در این مجال و به خصوص در رابطه با احراز صلاحیت کاندیدای حداکثری جریان ارتجاع، بایستی نکته ای را مدنظر قرار داد و آن اینکه یکی از مهمترین معیارهای کاندیداها برای ورود به عرصه انتخابات، عبارت است از « التزام عملی آنان به اسلام، قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه» . حال شورای محترم نگهبان بایستی به این پرسش به دور از مصلحت سنجی پاسخ گوید که فردی که براساس اسناد متقن و شواهد گوناگون - از جمله اظهارات اخیر وزیر محترم اطلاعات - به عنوان تکیه گاه اصلی و عامل مهم فتنه انگیزی در سال ۸۸ مطرح شد، آیا التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه دارد؟ آیا کسی که تحریک به قانون شکنی و به اردوکشی خیابانی برای ایستادن در برابر قانون داشته است، می تواند التزامی به قانون داشته باشد؟ وقتی فتنه ای به ابعاد سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی با حمایت مستقیم دستگاه های جاسوسی غرب و رژیم صهیونیستی در سال ۸۸ در داخل شکل گرفت و کسی که امروز در صحنه انتخابات به عنوان نامزد جریان حداکثری فتنه و ارتجاع کاندیدا شده، نه تنها از آن فتنه حمایت کرده که به صورت کاملاً آشکار آن را راهبری نموده است، چگونه می تواند با تأیید صلاحیت از سوی مهمترین نهاد نگهبان قانون اساسی در کشور روبرو شود؟

نکته آن است که اتفاقاً براساس اخبار و اسناد موجود برای جماعت هوادار وی در خارج و داخل کشور، اخذ تأیید صلاحیت او، حتی بیش از رأی آوری اش، اهمیت داشته و هر گونه « تأیید صلاحیت» وی به معنای مُهر تأیید او و رد فتنه انگیزی هایش و نیز به فراموشی سپردن فتنه سال ۸۸ شمرده خواهد شد.

به راستی وجدان عمومی قاطبه مردمی که در ۹ دی ماه سال ۸۸ شعارهای ننگ و مرگ به فتنه انگیزان و حامیان و تکیه گاه اصلی آنان سر دادند، قبول خواهد نمود که حامی و دست اندرکار اصلی داخلی فتنه، اکنون با تأیید صلاحیت از سوی شورای نگهبان مواجه شده و صلاحیت ورود به عرصه کاندیداتوری ریاست جمهوری نظام اسلامی را داشته باشد؟

افزون بر این، وقتی اکثریت قاطع اعضای مجلس خبرگان رهبری، هاشمی رفسنجانی را نسبت به برخورداری مقام ریاست مجلس خبرگان رهبری ناشایست دانسته و او را فاقد صلاحیت برای ریاست این مجمع مهم مرتبط با رهبری دانستند، می توان وی را برای کسب مقام ریاست جمهوری دارای صلاحیت دانست؟

براساس مرّ قانون اساسی، رئیس جمهور، مقام دوم کشور و مجری قانون اساسی است؛ آیا کسی که - براساس اسناد موجود که از سوی وزیر محترم اطلاعات نیز بارها مورد تأیید قرار گرفته است - نقش اصلی در فتنه ۸۸ بر عهده داشت - فتنه ای که هدفی جز براندازی کل نظام اسلامی و ولایت فقیه نداشت - می تواند مجری اصول قانون اساسی و ملتزم به اصل ولایت فقیه شمرده شود؟

در صورت تأیید صلاحیت هاشمی رفسنجانی از سوی شورای نگهبان، آیا هیچ گونه تضمینی برای عدم استقرار کامل فتنه گران در ارکان اجرایی کشور و عدم اجرای کامل اهداف براندازانه آنان علیه نظام و رهبری وجود دارد؟ در این صورت پاسخ اعضای شورای نگهبان در برابر مردم و نیز عرصه سئوال و جواب الهی چه خواهد بود؟

آیا وجدان عمومی جامعه می پذیرد که « گردن کلفت» بودن افراد که البته منجر به ایجاد تبلیغات و شانتاژ رسانه ای علیه شورای نگهبان خواهد شد، عاملی برای اخذ تحمیلی تأیید صلاحیت برای ورود به عرصه کاندیداتوری تلقی شود؟

وقتی فردی صالح برای مقام امامت جمعه موقت تهران نیست، چگونه می توان او را برای مقام دوم کشور صالح دانست؟ همچنین است که وقتی اغلب مفاسد اقتصادی و سیاسی، حول و حوش این افراد بارور شده و رشد نموده اند، آیا می توان ایشان را مدیر و مدبر و نامزدی دارای صلاحیت برای ورود به عرصه کاندیداتوری ارزیابی نمود؟

به نظر می رسد که شورای محترم نگهبان اکنون بر سر پیچی تاریخی قرار گرفته و هر گونه مصلحت اندیشی، غفلت، تغافل و نادیده انگاشتن قانون، عواقبی بس خطرناک برای آینده نظام اسلامی در بر خواهد داشت. این واضح است که حتی در صورت تأیید صلاحیت تکیه گاه فتنه گران، مردم آنان را فاقد صلاحیت دانسته و آنان را به پاستور نخواهند فرستاد اما اخذ تأیید صلاحیت حامی فتنه گران که منجر به زیر سئوال بردن جایگاه نظام و شورای نگهبان قانون اساسی خواهد شد، خطای جبران ناپذیری خواهد بود که یقین داریم شورای نگهبان آن را مرتکب نخواهد شد.