ناگفته هایی از یک برکناری در دولت

به گزارش پارس به نقل از مهر، دکتر رحمت الله حافظی به مدت ۴ سال معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت دولت نهم بود. به دنبال تغییر کابینه دولت دهم و روی کار آمدن دکتر مرضیه وحیددستجردی، به مدت ۵ ماه نیز در کنار او بود اما در نهایت با تشدید اختلافاتش با خانم وزیر، از سمت خود استعفا داد. بعد از مدتی، با حکم صادق محصولی وزیر وقت رفاه و تامین اجتماعی، به سازمان بیمه خدمات درمانی رفت و ۱۰۰ روز نیز آنجا بود.

پس از آن بار دیگر با حکم محصولی، بر مسند مدیریت سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت و ۵۳۵ روز نیز مدیرعامل این سازمان بود تا اینکه ریشه اختلافاتش با خانم وزیر در وزارت بهداشت، به تامین اجتماعی کشیده شد و در نهایت به دستور رئیس جمهور از این سمت کنار گذاشته شد.

حافظی در ارتباط با ماجرای رفتنش به سازمان بیمه خدمات درمانی و سپس سازمان تامین اجتماعی، به خبرنگار مهر گفت: وقتی آقای محصولی گفت که بروم سازمان بیمه خدمات درمانی، گفتم که بعد از استعفا از وزات بهداشت، مدیریت این وزارتخانه میانه خوبی با من ندارد و از طرف دیگر، سازمانهای تامین اجتماعی و خدمات درمانی به خاطر تاخیر در پرداخت بدهی هایشان به بیمارستانهای وزارت بهداشت همیشه مورد حمله وزارت بهداشت بوده اند. بنابراین انتصاب من به عنوان مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی باعث فشار بیشتر وزارت بهداشت به مجموعه تحت امر شما خواهد شد، اما آقای محصولی گفت که این موضوع را خودم مدیریت خواهم کرد و بالاخره خرداد ۸۹ در خدمات درمانی شروع به کار کردم.

وی در مورد دلایل مخالفت وحیددستجردی با حضور او در سازمان بیمه خدمات درمانی، اظهارداشت: روز قبل از مراسم معارفه من در سازمان بیمه خدمات درمانی، خانم وزیر بدون اطلاع قبلی به دفتر آقای محصولی رفت که مانع این انتصاب شود اما ایشان موافقت نکرد.

حافظی ادامه داد: من در دورانی که دکتر لنکرانی وزیر بهداشت بود، ۴۸ ماه معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت بودم. بعد از تغییر کابینه دولت دهم و انتصاب خانم دستجردی به عنوان وزیر بهداشت، ایشان از من خواست که همچنان در این سمت باقی بمانم اما بنده برای ادامه همکاری با وزارت بهداشت، چند شرط را با خانم وزیر مطرح کردم.

وی در ارتباط با شروط ادامه همکاری با وحیددستجردی چنین گفت: یکی از شروط من به خانم وزیر این بود که اجازه ورود دکتر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به امور اجرایی ستاد وزارتخانه را ندهید که خانم دکتر هم پذیرفتند و کار را ادامه دادم. اما بعد از نزدیک به ۵ ماه، دخالتها شروع شد.

معاون وزیر بهداشت دولت نهم در ارتباط با نوع دخالتهایی که باعث استعفای او از معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت شد، اظهارداشت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری ساختار تمام دستگاههای اجرایی کشور باید تا شهریور سال ۸۸ بازنگری می شد و دستگاهها موظف بودند پیشنهادات خود را به معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری ارسال کنند تا مصوب و ابلاغ شود. لذا در وزارت بهداشت از یک سال و نیم قبل کار را شروع کردیم. در این مطالعه با چند کشور هم مطالعه تطبیقی صورت پذیرفت و نهایتا با حدود هفت هزار صفحه مستندات و در هشت جلد کتاب چند سناریو برای اصلاح ساختار ارائه شد تا وزیر مطالعه کند، اما اواخر دولت نهم بود و دکتر لنکرانی ترجیح دادند که وزیر جدید حسب نظر خودش ساختار را ابلاغ کند.

حافظی ادامه داد: خانم وزیر در ابتدای شروع کار، زیاد به موضوع اولویت ندادند تا اینکه دی ماه در مکاتبه ای از معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری پیگیر موضوع شد که ایشان هم موضوع را به دکتر لاریجانی ارجاع داد و دکتر لاریجانی هم پس از یک هفته تغییراتی را اعمال و اعلام کرد. یکی از حوزه ها در وزارتخانه، حوزه معاونت توسعه بود که دکتر لاریجانی یکی از مدیران کل آن را بدون مشورت با معاون مربوطه حذف و آن را به مشاور معاونت تنزل داد. این اداره کل که ۵۰ پرسنل مهندسی داشت و با ۴۵۰ نفر مهندس نیز در دانشگاههای علوم پزشکی کشور تمام مصوبات استانی دولت و برنامه های ساخت و ساز وزارت بهداشت را اعم از بیمارستانها، کتابخانه ها، دانشکده ها و خوابگاهها را مدیریت می کرد یک شبه و بدون پشتوانه و توجیه کارشناسی حذف شد. خانم وزیر نیز بالای این چارت تشکیلاتی با تایید آن، دستور ابلاغ صادر کرد. این اتفاق یعنی از بین بردن یک سال و نیم تلاش کارشناسی و هزینه.

وی گفت: زمانیکه این اتفاق افتاد من مسافرت بودم که تصویر دستور وزیر را رویت کردم بلافاصله در کنار آن یادداشتی به این مضمون برای دکتر لاریجانی ارسال کردم" این ساختار غیر علمی و غیر استاندارد است، توصیه می کنم کار را به اهل فن بسپارید تا قابلیت دفاع داشته باشد" رونوشت این متن را به خانم وزیر فرستادم. بلافاصله پس از سفر به خانم وزیر مراجعه و اعتراض کردم که نباید عنوان این اداره کل تغییر کند و این اقدام غیر کارشناسی است و علت آن را پیگیریهای این مدیر کل در تعلل دانشگاه علوم پزشکی تهران در بازسازی ۱۵ ساله پروژه بیمارستان سینا ذکر کردم در حالی که بیمارستان شهید بهشتی قم با همین وسعت ظرف ۳ سال بازسازی، تجهیز و راه اندازی شد.

حافظی ادامه داد: تفاوت دیدگاه دو وزیر یعنی دکتر لنکرانی و دکتر دستجردی قابل تامل است. تیمی که کار را به عهده گرفته بودند بر اساس نظر دکتر لنکرانی انقباضی و با هدف کوچک سازی، ساختار را مطالعه و ارائه کردند اما بعد از تغییرات در راس وزارتخانه و آمدن خانم دستجردی، این دیدگاه مورد پذیرش او قرار نگرفت و حتی معاونت سلامت به دو معاونت درمان و بهداشت تفکیک شد.

وی افزود: بعد از اتفاق بود که بنده از معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت استعفا دادم و خانم وزیر هم بدون تامل پذیرفت. اما نکته قابل توجه این بود که پس از موافقت با استعفای بنده، به اشتباه خود واقف شده و مجددا آن اداره کل احیا شد.

حافظی همچنین در توضیح دلایل دیگری که باعث استعفای او از معاونت وزارت بهداشت شد، گفت: نیمه دوم سال ۸۸ قرار بود بودجه سال بعد نوشته شود. پیشنهاد بودجه فرمول خاصی دارد که بر اساس یکسری شاخصها این کار انجام می شود. هر سال به همین گونه است و تیمهای تخصصی وزارتخانه مانند سالهای قبل کار خود را انجام دادند و سهم هر دانشگاه مشخص شد. در جلسه ای در محل دفتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور خانم وزیر و دکتر لاریجانی دستور صادر شد که بودجه دانشگاه علوم پزشکی تهران که طبق شاخصها ۸۲ میلیارد تومان بود به ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد که طبعا سهم سایر دانشگاهها کاهش یافته و نهایتا ۹۹ میلیارد تومان منظور شد. این دخالتها سبب شد تا استعفا دهم چون تفاهم اولیه با خانم دکتر نقض شده بود.

مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با اختلافاتش با دکتر دستجردی در زمانی که در تامین اجتماعی بود، و همچنین دلایل برکناری او از تامین اجتماعی گفت: آنچه که تاثیر زیادی در برکناری بنده از سازمان تامین اجتماعی داشت، اجرای طرح پزشک امین در سازمان تامین اجتماعی بود. اما وزارت بهداشت به شدت با اجرای طرح مخالفت می کرد. در حالی که ما می خواستیم با اجرای طرح پزشک امین، پاسخگوی بیمه شدگان تامین اجتماعی باشیم که متاسفانه اجازه ندادند.

وی با بیان این مطلب که وزارت بهداشت به عنوان سیاستگذار نباید در حوزه اجرا وارد شده و بدنه دولت را سنگین کند، افزود: بهترین اجرا کننده نظام ارجاع و پزشک خانواده، سازمانهای بیمه گر هستند. این نظر کارشناسی بنده با بیش از ۲۰ سال حضور در نظام سلامت و همچنین ۳ سال حضور در سازمانهای بیمه گر است.

حافظی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه اعلام شده بیمه ها تجمیع شوند و بیمه سلامت ایرانیان تشکیل شود، اما در تبصره ۴ بند مربوطه برای سازمان تامین اجتماعی استثنا قائل شده است. بنابراین ما می توانستیم برنامه پزشک امین را داشته باشیم مضافا اینکه به استناد مصوبه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی که جایگاه قانونگذاری سازمان را داراست، مدیر عامل موظف بود نظام ارجاع و پزشک امین را در سال ۸۹ و حداقل در سه استان کشور اجرا کند.

وی افزود: پزشک خانواده در مدت ۳ سال اجرای پایلوت در سه استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و چهارمحال بختیاری، فقط ۶۰ نفر پزشک قرارداد داشتند. تامین اجتماعی به هیچ وجه قصد تقابل با وزارت بهداشت را نداشت، هر وقت پزشک خانواده اجرا می شد ما آمادگی الحاق به آن را داشتیم، چه بسا اجرای پزشک امین راه اجرای پزشک خانواده را هم باز می کرد. مشکل اساسی این بود که پزشک خانواده مطالعه و کارشناسی شده نبود و اشکالات زیرساختی عمده ای داشت.

حافظی ادامه داد: استان گیلان را به عنوان اولین استان برای اجرای پزشک امین انتخاب کردیم، نکته قابل توجه این بود که از حدود ۷۵۰ پزشک عمومی شاغل در این استان ۵۴۰ نفر اعلام آمادگی کرده و ثبت نام کردند. از مزایای پزشک امین این است که برای افراد مسن بالای ۶۰ سال که به صورت اختیاری به نظام پزشک امین وارد می شدند درمان رایگان بود. برای بیماران دیابتی، فشار خون، هموفیلی، تالاسمی و دیالیز، دارو رایگان بود. این طرح پرداخت از جیب مردم را که تکلیف مندرج در برنامه های چهارم و پنجم توسعه است، کاهش می داد

وی گفت: برای این طرح ۱۰ ماه مطالعه انجام شد. با کانونهای بازشستگی، شوراهای شهر و روستا، مجمع نمایندگان استان در مجلس، استاندار و فرمانداران، نماینده ولی فقیه در استان و ائمه جمعه شهرستانها جلسات توجیهی گذاشته شد. از طریق برنامه زنده تلویزیونی در استان گیلان، اطلاع رسانی به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرفت اما شنیدیم که وزارت بهداشت از نمایندگان مجلس خواسته که جلوی این کار را بگیرند، برای همین از دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وقت گرفتیم و به ایشان توضیحات لازم ارائه شد.