محور گفت‌وگوها در نشست وزیران دارایی اروپایی

به گزارش پارس، فارس به نقل از شبکه خبری دویچوله،   وزیران دارایی اتحادیه اروپا در جریان نشست روز گذشته با اعطای نخستین بسته نجات مالی به قبرس موافقت کردند.

در این نشست ۲ روزه که با حضور نماینده جدید ایتالیا از دیروز آغاز شد، همچنین از اسلوونی به عنوان کشوری که با مشکلات اقتصادی فراوان دست به گریبان است خواسته شد تا با به کارگیری راهکارهایی، از نیازمندی به دریافت وام جلوگیری کند.

بر اساس این گزارش، مکانیسم نجات مالی اروپا (ESM) روز گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که نخستین بسته نجات مالی به ارزش ۲ میلیارد یورو (۲.۶ میلیارد دلار) امروز به قبرس داده می شود و ۱میلیارد دیگر نیز پیش از ۳۰ ماه ژوئن در اختیار مقامات  این کشور قرار خواهد گرفت.

« فابریزیو ساکومانی» وزیر دارایی جدید ایتالیا در این نشست تاکید کرد که دولت ائتلافی این کشور تلاش می کند تا سیاست های اصلاحات اقتصادی که « ماریو مونتی» نخست وزیر پیشین ایتالیا در پیش گرفته بود را ادامه دهد.

در این مورد « ژرون دیژ سیل بوم» مقام هلندی که ریاست این نشست را بر عهده دارد گفت: « ما از دولت جدید (ایتالیا) خواستیم که به تثبیت مالی اهمیت دهد. »

در این نشست همچنین با اعطای بسته نجات مالی دیگری به یونان موافقت شد. سیل بلوم در گفت وگو با خبرنگاران در بروکسل اعلام کرد که وزیران اقتصادی منطقه یورو موافقت خود را با پرداخت کمک مالی ۷.۵ میلیارد یورویی به یونان اعلام کردند.

بخش اول این کمک مالی به میزان ۴.۲ میلیارد یورو در روزهای آتی تصویب می شود و بقیه این مبلغ یعنی ۳.۳ میلیارد یورو در ماه ژوئن بسته به میزان پیشرفت برنامه اقتصادی یونان اعطا می شود.

پرتغال دیگر کشور اروپایی بود که در این نشست وضعیت اقتصاد بحرانی آن مورد بررسی قرار گرفت و سیل بلوم با اشاره به تصمیم هفته گذشته پارلمان این کشور مبنی بر کاهش هزینه ها و اجرای برنامه های ریاضتی درباره آینده این کشور ابراز خوشبینی کرد.

به دنبال رد لایحه بودجه ۲ سال آینده پرتغال در شورای قانون اساسی این کشور، دولت « پدرو پاسوش کوئه لو» نخست وزیر  این کشور که گرایش های راست گرانه دارد، از تصمیم خود برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۵ به ۶۶ سال و افزایش ساعت کار کارمندان دولت از ۳۵ به ۴۰ ساعت در هفته خبر داد.

طرح نجات ۷۸ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق ین المللی پول برای پرتغال که با تدابیر ریاضت اقتصادی همراه بوده، تاکنون اعتراضات گسترده ای را در این کشور بر انگیخته است. کارشناسان معتقدند که این تصمیم دولت احتمالا اعتراضات گسترده مردمی را به همراه خواهد داشت.

گفت: « ما باید اقدامات زیادی صورت دهیم و این اقدامات باید هر چه سریعتر صورت گیرند. قبل از آنکه ناچار شویم به موارد قانونی استناد کنیم که آلمانی ها درباره آن بسیار نگران هستند. »

« لوک فریدن» از لوکزامبورگ و« پیر موسکوویسی» از فرانسه از جمله دیگر کشورهایی بودند که درباره آینده مدیریت بحران یورو موضع گیری کردند. فریدن گفت که استفاده از صندوق های ملی راهکار درستی نیست و موسکوویسی نیز حتی المقدور از ادامه راهکارهای کنونی حمایت کرد.