گزیده سرمقاله روزنامه‌های امروز

این روزها توجهات افکار عمومی و مردم به « انتخابات» معطوف شده است. روز گذشته گمانه ها و احتمال ها درباره اینکه چه کسی نامزد می شود، چه کسی نامزد نمی شود به پایان رسید. ۵ روز مهلت بود تا هر کسی که می خواهد داوطلب انتخابات ریاست جمهوری بشود به ستاد انتخابات کشور بیاید و ثبت نام نماید.

اکنون با اتمام ثبت نام نامزدهای انتخابات، بازار انتخابات داغ شده و البته این گام نخست این میدان حساس و خطیر است. ناگفته پیداست مانند همه کشورهایی که « انتخابات» در آنجا وجود دارد و مردم باید پای صندوق های رأی بروند تا اداره کشور را به فرد منتخب بسپارند؛ صلاحیت نامزدها باید طبق قانون احراز شود.

از آنجایی که انتخابات ریاست جمهوری نسبت به دیگر انتخابات ها مانند انتخابات مجلس یا شوراها از حساسیت بیشتری برخوردار است و فرد منتخب، « رئیس جمهور» یک کشور خواهد بود؛موضوع احراز صلاحیت یک شخص و انطباق مختصات او با ویژگی های قانونی و لازم برای ریاست جمهوری، اهمیت بیشتری می یابد.

در جمهوری اسلامی نیز این مسئله بصورت دقیق و عمیق مورد توجه قانون اساسی قرار گرفته است و این قانون به صراحت ویژگی های رئیس جمهور را مشخص کرده و در نهایت احراز صلاحیت یک شخص برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است. البته این مسئولیت و وظیفه شورای نگهبان در ذیل مقوله « نظارت بر انتخابات» است که طبق قوانین موضوعه این نظارت عام، استصوابی و در تمام مراحل انتخابات است.

بنابراین جای کمترین تردیدی وجود ندارد که احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری یک مسئله قانونی، عقلی و عرفی در تمامی کشورهای دنیاست و هیچ کشوری- حتی یک کشور- وجود ندارد که سیستم انتخابات و رأی مردم را پذیرفته باشد ولی برای کاندیداها و نامزدها شرایط و مشخصاتی را قائل نشده باشد.

در کشور ما موضوع تأیید و یا رد صلاحیت ها هر چند یک موضوع روشن و بدون ابهام است و دایره آن را « قانون» معین می کند ولی همواره دستمایه تحرکات رسانه ای دشمنان بیرونی و سوژه های ژورنالیستی برخی از دنباله های داخلی آنها قرار می گیرد.

این در حالی است که طبق موازین قانونی بررسی صلاحیت ها در انتخابات مبتنی بر ظرایف و دقایق حقوقی است. به قول حقوقدانان بررسی صلاحیت ها حول سه محور است؛ ۱- احراز صلاحیت ۲- عدم احراز صلاحیت و ۳- احراز عدم صلاحیت در حالت اول، ویژگی های قانونی و لازم نامزدها برای کاندیداتوری احراز شده و بر صلاحیت نامزد یا نامزدهای مورد بررسی، مهر تأیید می خورد.

در حالت دوم صلاحیت نامزدها، نفیاً و اثباتاً احراز نشده است. و بالاخره در حالت سوم، نامزدها صلاحیت شان برای مشخصاً کاندیداتوری در انتخابات مثلا ریاست جمهوری احراز نشده و البته این بدان معنی نیست که شخص مزبور برای تصدی در مناصب و سمت های دیگری صلاحیت نداشته باشد.

بدون شک این حساسیت ها و دقایق حقوقی برای آن است که قانون گذار نسبت به « حقوق مردم» بسیار حساس بوده و نمی خواهد خلایی وجود داشته باشد تا خدای ناکرده شخصی بدون ویژگی های قانونی و شایستگی برای سمت مهمی همچون ریاست جمهوری، انتخاب کنندگان را بفریبد.

بنابراین به عبارت ساده کارکرد اصلی شورای نگهبان، « خدمت به مردم» است و تلاش می کند تا با احراز صلاحیت ها کسانی را در منظر آرای مردم قرار دهد که از صلاحیت های قانونی برخوردارند. نکته ای که در این میان مورد دقت و توجه یادداشت پیش روی است تحرکات و تلاش های توطئه آمیزی است که جریاناتی می کوشند خدمت بزرگ شورای نگهبان را در صیانت از ویژگی های قانونی نامزدها، زیر سؤال ببرند.

از مدت ها قبل و چندین ماه مانده به انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲، شواهد و قرائنی حاکی از آن است که در آستانه انتخابات، هجمه و حمله به شورای نگهبان در دستور کار قرار می گیرد. اینکه این روزها و در فاصله یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری سازهایی کوک شده تا شورای نگهبان را به اصطلاح مورد تخطئه قرار بدهند در این پازل می گنجد.

ابتدا اجازه بدهید که موضوع مورد بحث را از کمی قبل تر مورد رصد و واکاوی قرار بدهیم تا به تحرکات و سناریوهای این روزهای جریان هایی برسیم که به خیال خودشان چه خواب هایی برای نظام دیده اند ولی زهی خیال باطل!

موضوع به اواخر سال قبل بازمی گردد که به یکباره سناریویی با عنوان « انتخابات آزاد» در گستره وسیع رسانه ای و مجازی پیش کشیده شد. این شعار -انتخابات آزاد- هر چند پرطمطراق و جذاب بود ولی این ترفند از همان ابتدا با بصیرت مردم روبرو شد و ناکام ماند.

رهبر معظم انقلاب با تاکید بر این که تمامی انتخابات ها در جمهوری اسلامی آزاد بوده و تمامی سلایق و جریان های سیاسی در انتخابات های گذشته شرکت داشته اند؛ از اغراض شوم دشمن در طرح این شعار پرده برداشتند و به کسانی که خواسته یا ناخواسته در این چارچوب حرکت می کنند تاکید کردند: « مبادا دچار غفلت شوید و جدول موردنظر دشمن را پر کنید. »

گفتنی است؛ جریان ضدانقلاب و اپوزیسیون ورشکسته خارج نشین، ناشیانه با طرح موضوع « انتخابات آزاد» ، این سناریو را به محاق بردند. یکی از ضد انقلابیون فراری که ارتباط خود با موساد را انکار نمی کند در توضیح « انتخابات آزاد» که شبکه های ماهواره ای آن را با ذوق و شوق پخش می کردند می گوید؛ « انتخابات آزاد یعنی اینکه شورای نگهبان وجود نداشته باشد. » !

این رونمایی ضد انقلاب و مخالفان جمهوری اسلامی از « انتخابات آزاد» بعد مورد توجه دشمنان نشان دار کشورمان نیز قرار گرفت. طرفه آن که احمد شهید گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر در امور ایران سال گذشته در گزارشی که یک رونویسی تمام عیار از روی دست ضد انقلاب بود به موضوع « انتخابات آزاد» ! نیز اشاره می کند.

در همین رابطه، سنای آمریکا هم در آنچه که اعمال تحریم های جدید علیه ایران نام می نهد به سناریوی « انتخابات آزاد» ! چنگ می زند. در ادامه این خط، این روزها جریاناتی هجمه به شورای نگهبان را در شرایطی که هنوز روند تایید صلاحیت نامزدها به انجام نرسیده است کلید زده اند.

آیا این هماهنگی و همخوانی با مواضع ضد انقلاب و دشمن تصادفی است؟ هدف از موج جدید حمله به شورای نگهبان برای چیست؟ چه جریاناتی این خط- و نه خطا- را دنبال می کنند؟ از یکسو جماعتی که در فتنه ۸۸ نقش داشتند این روزها در ادعایی گزاف شورای نگهبان را مقصر اعلام می کنند؛ یکی این سخن موهن را به زبان می آورد که؛ « شورای نگهبان رفتارهای غیرقانونی را تغییر بدهد» ، دیگری گستاخانه تر و بدون منطق حقوقی ادعا می کند؛ « شورای نگهبان در سال ۸۸ بازی را به آتش کشاند» ! و بلافاصله رسانه های زنجیره ای ضد انقلاب به استقبال این ادعاهای واهی می روند!

از سوی دیگر، جماعت دیگری مدتهاست به تصریح و به تلویح تلاش می کند جایگاه شورای نگهبان را تحت الشعاع، شلتاق کاری ها و هیاهوهای خود قرار دهد. آشکارا معلوم است که این پروژه مشترک « فتنه» و « انحراف» است که تخریب و به اصطلاح مسئله دار کردن شورای نگهبان را در فضای رسانه ای و مجازی در پی گرفته است اما بدبختی دو جماعت یاد شده که نقاط مشترک زیادی دارند این است که قادر نیستند این ادعاهای پوچ علیه شورای نگهبان را به افکار عمومی بکشانند؛ چون مردم می دانند که وظایف حقوقی شورای نگهبان در راستای تضمین حقوق آنهاست و هجمه ها علیه این شورا، سیاسی و خیانت به حقوق مردم است.

بیش از ۳۰ انتخابات گذشته حقیقت ماجرا را گواهی می دهد و حال اگر جماعتی کورند و نمی بینند در پیله توهم خودشان باشند تا سیلی بزرگ ملت در ۲۴ خرداد آنها را بیدار نماید. آن روز نزدیک است، نیست؟

مقاله مهدی محمدی درباره حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری، با عنوان « قطب شناسی ۲۴ خرداد» منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز را از نظر می گذرانید:
۱- آرایش صحنه انتخابات تا جایی که به ثبت نام کاندیدا ها مربوط می شود اکنون روشن است. صحنه ای که دیروز رخ داد کمتر پیش بینی می شد. دقیقه نودی بودن مفهوم سیاست ورزی در ایران میزانی از عدم قطعیت را به وجود آورده که بسیار فراتر از حد استاندارد است. برخی کاندیدا ها شاید حتی خود نیز تا حدود ساعت ۵ بعدازظهر دیروز نمی دانستند چه خواهند کرد. بنابراین اکنون با آرایشی روبه رو هستیم که ماهیتی بسیار هیجانی دارد.

۲- اکنون یکی از مهم ترین اتفاقاتی که رخ خواهد داد این است که کسانی سعی خواهند کرد بگویند اصلی ترین ۲ قطبی این انتخابات ۲قطبی مشایی- هاشمی است. هم مشایی تلاش خواهد کرد این خط را القا کند و هم هاشمی. چرا که هر ۲ حس می کنند این وضع کاملا به نفع آنهاست. کسانی که هاشمی را دیروز در دقیقه ۹۰ به جمع بندی رساندند، فقط در این اندیشه اند که از تنفر اجتماعی نسبت به جریان انحراف و اینکه نظام قصد ندارد به این تفکر اجازه تداوم بدهد، استفاده کنند.

علاوه بر این هاشمی دوباره این فریب را خورده است که جامعه به او به عنوان نماد نجات و هوشمندی اعتماد خواهد کرد. مشایی هم تصور می کند همین که بتواند ۲ قطبی خود و هاشمی را احیا کند، کار تمام است. هر دوی این تصورات اشتباه است. اکنون ۲ قطب این انتخابات هاشمی و مشایی نیستند. یکی از مهم ترین پیام های انتخابات ۹۲ این است که هاشمی و مشایی در یک قطب یعنی قطب ساختارشکنان و ضدارزش گرایان قرار دارند و مجموعه اصولگرایان نیز در سوی مقابل، قطب دوم را تشکیل می دهند.

بزرگ ترین دروغی که از این پس گفته خواهد شد این است که انتخابات ۹۲ فقط این ۲ قطب را دارد ولاغیر. انقلاب اسلامی و عبور از پیچ تاریخی در گرو این است که درک کنیم قطب مقابله با ارزش های انقلاب اسلامی یک بار دیگر با تمام توان به صحنه آمده است و درون آن هم هاشمی قرار دارد و هم مشایی و بنابراین متقابلا نیز باید نیرومندترین قطب ممکن از نیروهای انقلاب مقابل آن شکل بگیرد.

۳- جریان انقلابی اکنون تکلیفی بسیار شاق بر عهده دارد. دوستان جبهه پایداری و دیگر نیروهای ارزشی حاضر در صحنه مکرر گفته اند در صورتی که جریان فتنه و حلقه انحراف به طور حداکثری در صحنه باشند، رقابت میان خودی ها را به مصلحت نمی دانند. گمان می کنم اکنون زمان عمل به آن وظیفه فرارسیده است. تفرق درون نیروهای انقلاب اکنون خیانتی نابخشودنی است.

بی شک محور بزرگی از ضدانقلاب و طرف خارجی تلاش خواهند کرد در یک ماه آینده جامعه را به این جمع بندی برسانند که خط سازش تنها مسیر پیش روی کشور در آینده است. اگر نیروهای بدنه انقلاب اسلامی این شرایط حساس تاریخی را درک نکنند و فرصت یک ماه آینده از دست برود، دیگر در آینده حتی دور فرصتی برای جبران وجود نخواهد داشت.

۴- شورای نگهبان نیز وظیفه ای خطیر بر عهده دارد. وظیفه ذاتی این شورا عمل به مُر قانون است و این چندان پوشیده نیست که کدامیک از افراد حاضر در این صحنه با معیارهای قانونی منطبقند و کدام نیستند. بی شک از فردا فشارهایی سهمگین روی شورای نگهبان تولید خواهد شد و تلاش خواهد شد شورای نگهبان از عمل به مُر قانون خارج شده و وارد ملاحظات و دسته بندی های سیاسی شود.

شاید در طول سال های بعد از انقلاب موقعیتی چنین خطیر هرگز به وجود نیامده بود. تجربه سال های دولت داری هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد نشان داده است جایگاه ریاست جمهوری خطیرتر از آن است که بتوان آن را به هر کسی سپرد. بنابراین شورای نگهبان باید تصمیمی بگیرد که از معیارهایی شفاف تبعیت کرده و جز قانون به هیچ چیز دیگر متعهد نباشد.

۵- اما نتیجه انتخابات از این آرایش ها تبعیت نمی کند. ظاهرا یک بار دیگر اراده الهی که همواره نگهبان این انقلاب بوده بر این تعلق گرفته است که تمام کفر درمقام تمام ایمان بایستد.

به مناسبت دیدار روز گذشته مقام معظم رهبری با صدها تن از زنان فعال در بخش های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از مهدی یاراحمدی خراسانی با عنوان« ضرورت جهانی شدن گفتمان اسلامی درباره زن» اختصاص یافت:
روز گذشته صدها نفر از بانوان فعال در بخش های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. در این دیدار ایشان با تأکید بر لزوم طرح گفتمان اسلامی در مورد زن به صورت تهاجمی و طلبکارانه در عرصه بین المللی، « تقویت نهاد خانواده» و « احترام و تکریم زن در محیط خانه» را دو نیاز مهم و فوری جامعه دانستند.

براین اساس چرایی طرح دو ویژگی" تهاجمی و طلبکارانه" در گفتمان اسلامی درباره زن مسأله ای است که ذهن را مشغول می سازد. همواره یکی از نکاتی که تفکر غرب به عنوان محدودیت های زنان در شریعت اسلام مطرح می نماید مقید نمودن زن در چارچوبِ یک سری قوانین شرعی از جمله حجاب است. مقوله ای که بعضاً بدون درک حکمت و فلسفه آن دستاویز تبلیغات ناجوانمردانه بر ضد اسلام و خدشه دار کردن نگاه متعالی این مکتب آسمانی به زن می شود.

به بیان دیگر تبلیغات گسترده تفکر غربی و لائیک در مورد زن (که بیشتر با نگاه مادی و اومانیسم همراه است) باعث گردیده که آن ها به ناحق در کرسی دفاع از حقوق زنان بنشینند و تفکر متعالی اسلام که مبتنی بر آموزه های وحیانی، فطری و نیازهای واقعی انسان است را به حسابِ خود در مقام انفعال قرار دهند.

لذا ضرورت دارد گفتمان اسلامی درباره زن، با قدرت و هجمه مناسب، نگاه" ابزاری، حساب شده و سیاسی" غرب را که مبتنی بر دو بخش اصلی" مرد واره کردن زن و التذاذ جنسی مرد از زن" می باشد را به محاق برده و با روشن نمودن ضمیر انسان های پاک نهاد در سراسر جهان، نگاه اسلامی به زنها را که همراستا با فطرت انسانهاست در عرصه بین الملل نشر داده و به سمع انسان های آزاده برساند تا ژست روشنفکری و جعلی تفکر غربی در این زمینه را رسوا نماید. برای تحقق این امر چند نکته زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

- باید مهمترین شاخص های ناصحیح، غیرانسانی و غیراخلاقی تفکر مادی نسبت به زن شناسایی گردد و با ارائه نقد و نظرهای منطقی، علمی و عقلی در مقابل آن (خصوصاًدر باب ایده های فمینیستی) در گستره وسیع بین المللی به تنویر افکار پرداخت.

- ضروری است با بهره گیری از آموزه های اسلامی مهمترین نارسایی های گفتمان غرب درباره زن را روشن ساخت. به عنوان مثال؛" در غربِ مسیحی پرهیز از زن یک اصل بود و قدرت جنسی انسان ها مطابق آرمان مسیحی صرفاً برای توالد و تکثیر نسل، مشروعیت داشت و نه برای الفت و التذاذ" که این موارد می تواند ابزار مناسبی برای برهم زدن ژست حق به جانب مادیون غربی باشد.

- برای گفتمان سازی اسلامی درباره زنان باید ابتدا بر اساس فطرت انسان ها جایگاه زن در محیط خانواده و جامعه بازتعریف گردد. زن به عنوان نمادی از قدرت خداوند در آفرینش است که محمل پرورش خلیفة ا… است نه موجودی که ابزاری برای تولید مثل و تداوم نسل باشد. این دو مقوله با هم به طور کلی متفاوت هستند فرهنگی که به زنان به دید دستگاه تولید مثل و رفع نیازهای جنسی نگاه می کند به محض رسیدن به این هدف زن را دور می اندازد و به او فقط به چشم یک ابزار نگاه می کند به همین منظور ارتقا و پیشرفتی را نمی تواند برای وی متصور شود چرا که جسم زن و آن هم تنها در بعد جنسی و زایشی برای جامعه مهم است نه پیشرفت و تعالی روحی و اجتماعی زن که منجر به ارتقای جامعه و تشکیل خانواده های سالم می گردد.

- از جمله نهادهایی که در رابطه با ترویج گفتمان اسلامی درباره زن و ارائه الگوی بانوی مسلمان به جامعه جهانی نقش دارد صداوسیماست. متاسفانه علی رغم بستر مناسبی که در قالب شبکه های بین المللی (خصوصاً آی فیلم و پرس تی وی) بوجود آمده است در صداوسیما به درستی درباره الگوی بانوان اسلامی اطلاع رسانی نمی شود و رنگ و بوی غربی بیشتر به چشم می خورد.

سخن پایانی این که در برابر گفتمان غربی که بدون توجه به شرایط جسمی، روحی، فیزیکی و جنسی - درنگاهی خوشبینانه- به دنبال برابری حقوق زن و مرد (ونه عدالت حقوق) است گفتمان اسلامی درباره زن ارائه می شود که در تئوری و عمل به زن احترام گذاشته و کرامت می بخشد. که نمود عملی آن تا بدانجاست که وجود شریف پیامبر اعظم (ص) دستان دختر بزرگوارش را که نمونه یک انسان کامل و بزرگترینِ زنانِ عالم است می بوسد.

بوسه ای که بنا به تعبیر مقام معظم رهبری اگر حمل بر یک معنای عاطفی شود غلط و خیلی حقیر است. این یک چیز دیگر و یک معناى دیگرى است؛ این، نگرش اسلام به زن است؛ که باید سراغ آن رفت. لذا باید با درک و باور نگاه عمیق اسلام به زن در جایگاه فعال و تهاجمی نشست و حقوق از دست رفته و کرامت پامال شده زن توسط تفکر غربی را از جامعه بشری مطالبه نمود.

که برای تحقق این مهم باید در بستر قوانین، خلقیات و سنت ها، شرایط به گونه ای فراهم شود که زنان در سطوح مختلف معاشرتی، جنسی، فکری و خانوادگی دچار ستم زدگی نباشند که مهمترین پیش نیاز آن « تقویت نهاد خانواده» و « تکریم و احترام زنان در خانه» در زندگی بشر است.

سیدمحمود علیزاده طباطبایی (نماینده پیشین شورای شهر تهران) در مقاله ای با عنوان « هدف؛ تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی » برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:
آخرین مهلت ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری یازدهم دیروز در حالی به پایان رسید که روزها و ماه ها بود فضای سیاسی کشور خیل عظیمی از پیام ها و درخواست ها از سوی مردم، روحانیون، دانشجویان، گروه های سیاسی و نمایندگان برای حضور آیت ا… هاشمی در انتخابات خرداد ۱۳۹۲ را مشاهده می کرد و آیت ا… هاشمی به رصد شرایط حضور می پرداختند.

هر چه زمان جلوتر می رفت التهاب در جامعه بیشتر می شد تا کار به روز آخر ثبت نام ها کشید و در آخرین دقایق از زمان قانونی نام نویسی کاندیداها سرانجام آیت ا… هاشمی وارد ستاد انتخابات وزارت کشور شدند. ایشان در نهایت شرایط را بررسی کرده و با توجه به احساسی که کرده بودند و میل جامعه را می دیدند احساس تکلیف کرده و به طور رسمی اعلام حضور کردند. حضور آیت ا… هاشمی در انتخابات ۲۴خرداد جاری می تواند تاثیر بسزایی در فضای انتخاباتی و فضای کلی کشور بگذارد.

همانطور که نظرسنجی ها به ما می گوید این حضور باعث می شود مشارکت سیاسی مردم بالاتر برود و حماسه سیاسی که مورد نظر رهبری بوده است به خوبی توسط مردم محقق شود. از سوی دیگر آمدن آقای هاشمی احتمالا در بازار هم تاثیر خواهد داشت و باعث می شود حماسه اقتصادی مورد نظر در شعار سال ۹۲ تا حدودی محقق شود.

به هر صورت آقای هاشمی وارد انتخابات دوره یازدهم شده است و حالا این نگرانی در بخشی از جامعه وجود دارد که با توجه به سابقه بی اخلاقی های قبلی اینبار اصولگرایان در مقابل حضور آیت ا… هاشمی چه واکنشی نشان خواهند داد. در این مورد باید اینگونه گفت که بی اخلاقی متاسفانه همیشه همراه برخی از اصولگرایان بوده و در این دوره باز هم از سوی برخی کاندیداها و طرفدارانشان شاهد آن خواهیم بود.

اما این حرکات نمی تواند تاثیری بر روند حضور و تصمیم گیری آیت ا… هاشمی بگذارد. در دوره های قبلی بارها آقای هاشمی از تریبون های مختلف تخریب شدند اما بعد از گذشت مدتی به همه ثابت شد که تمام این حرف ها دروغ بوده است و در این انتخابات دیگر این تاکتیک جواب نخواهد داد و تاثیری بر روند کار آیت ا… هاشمی نمی گذارد.

سیدجواد سیدپور در مقاله ای با عنوان « خدایا تو بر عهد امید ما شاهد باش» برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
خدایا تو شاهدی؛ تو شاهدی وقتی مردان این دیار که پرچم اسلام تو را بر افراشتند و با تکیه به تو و ایمان به وعده ات، با شیطان زمان خویش درآویختند چگونه جنود ابلیس بر آنان تاختند و چطور فرزندان این خاک با توکل به تو و در راه تو، داو اول را به نقد جان زدند و شهد شیرین شهادت نوشیدند تا ایران ما همچنان اسلامی باشد و بماند.

خدایا تو شاهدی؛ تو شاهدی چگونه نسلی که از پی ندای خمینی کبیر (ره) برخاستند و دعوت او را که خواسته تو بود لبیک گفتند و در راه تو از جان شیرین گذشتند و پس از او، دل به مهر خلف صالحش بستند و با او، چونان نایب بر حق صاحب الزمان والعصر پیمان ابدی بستند، سرمایه ای به جز امید و ایمان به تو نداشته و ندارند.

و خدایا تو اکنون شاهد باش؛ شاهد باش فرزندی از همان نسل، فردی بازمانده از همان قافله اساطیری که اکنون در پیش تو میهمانند و از خوان پر برکتت بهره مند، آمده است تا بار دیگر « پرچم ارزش های دینی بر افراشته شود، سرزمین تو آباد گردد، امنیت بندگان ستم دیده ات فراهم آید و دستورها و احکام تو اجرا شود» .

و خدایا تو شاهد باش؛ تو شاهد باش که ما با توکل به تو و ایمان به صدق وعده ات -که نیکانت را نصرت عطا می کنی- به او امید می بندیم. به او که روستا زاده ای است و چون ما از طبقات فرودست جامعه برآمده است و درد و رنج محرومیت و گرسنگی را چشیده است و سال ها لباس رزم با دشمنان تو بر تن کرده است و قدرت را در خدمت به خلق و خشنودی تو به کار بسته است و رضای بندگان را که رضایت توست، جست وجو کرده است، امید می بندیم که چنان کند تا به همتش آبادی این جهان و سعادت آن دنیا نصیب همه شود.

خدایا تو نیک می دانی؛ تو نیک می دانی که ایران اسلامی و هزاران هزار جان شیفته و نفس های پاک، قدسی، مطهر و باصفای این آب و خاک سزاوار بهترین نعمت ها و برکت ها هستند ولی با این حال، آنجایی که ایستاده اند شایسته آنها نیست. شایسته آنها نیست که بی عدالتی، دروغ، نفرت، کینه، نفاق، فقر، پرده دری، تعدی، بی اخلاقی و کج اندیشی رواج یابد و صداقت، راستی، نیکی، عدل، دوستی، یکرنگی، عزت و احترام در زیر سایه سنگین سیاست زدگی فراموش شود و از اعتبار بیفتد.

خدایا؛ ما را و نسل های جوانی که هنوز از پی خاطرات پیدا و پنهان پدران و برادران شهید و ایثارگرشان، راز و رمز عشق و ایمان به تو را می جویند، بر نیک کرداری و نیک رفتاری قافله سالارهایمان امیدوار ساز و آنان را قوت بخش و ما را بر آن دار که راستی و صداقت و اخلاص را جایگزین ناراستی، دروغ و سستی سازیم تا قرب به تو که یگانه آرزو و نیت ما در هر نمازی است، محقق شود. چنین باد.

مقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان« رئیس جمهور مدیر و مدبر کیست؟ » نوشته محمد کاظم انبارلویی را در ذیل می خوانید:
براساس اصل ۱۱۵ رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد.
ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. از میان شرایط فوق، شرط" مدیر" و" مدبر" بودن فوق العاده مهم است. به طوری که اخیرا سخنگوی شورای نگهبان ضرورت احراز آن را از سوی نهاد شورای نگهبان در این دوره با اهمیت توصیف کرده است.

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته است ممکن است شورای نگهبان از نامزدها بخواهد برنامه هایشان را هم جزء مدارکشان ارائه دهند. او گفته است: ما نیازمند ملاک هایی برای ملموس تر شدن سنجش معیارهایی چون مدیر و مدبر بودن هستیم. فصل نهم قانون اساسی اختصاص به مبحث ریاست جمهوری و وزرا دارد. در این فصل جایگاه رئیس جمهور توصیف شده و وظایف او دقیق احصا شده است.

یکی از وظایف و مسئولیت های کلیدی رئیس جمهور که مستقیما به عهده دارد؛" مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور" وفق اصل ۱۲۶ قانون اساسی است. لذا مفهوم و مصداق" مدیر" یا" مدبر" بودن در این عرصه خود را نشان می دهد. بر این اساس قانون اساسی در اصل ۵۲ وظیفه" تسلیم" بودجه کل کشور به مجلس برای تصویب را به عهده دولت نهاده است.

تلقی روسای دولت ها و نمایندگان مجلس در همه ادوار گذشته از کلمه تسلیم و نیز واژه دولت این بوده که رئیس جمهور در یک بازه زمانی که قانون تعیین کرده است به مجلس می آ ید و ضمن تبیین و تشریح اعداد و ارقام بودجه آن را" تسلیم" مجلس می کند. برای تسلیم ذات به موقع بودن مترتب است که متاسفانه نه امسال و نه در دو سال گذشته این فرصت به موقع بودن تسلیم صورت نگرفت و ظاهرا گفته شده که لزومی ندارد رئیس جمهور برای تسلیم بودجه به مجلس بیاید.

البته باید رئیس جمهور از باب احترام به قانون اساسی خواستار تفسیر اصول ۵۲ و ۱۲۶ قانون اساسی از شورای نگهبان می شد و حضور روسای جمهور ادوار گذشته و خود او در مجلس را به هنگام تسلیم بودجه براساس تفسیر به رای تخطئه نمی کرد شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدها در خصوص شرط مدیر و مدبر بودن، با این فرض که قرار است نامزد مورد نظر مسئولیت مستقیم" امور برنامه و بودجه" و" امور اداری و استخدامی کشور" را به عهده گیرد، باید سوابق او را در مسئولیت های اداری و مالی مورد مداقه قرار دهد.

بدون شک هر یک از نامزدهای مطرح یک دوره مدیریت در یک نهاد دولتی را تجربه کرده اند که عمدتا برخی در راس یک دستگاه اجرایی بوده اند. براساس قانون کسی که در راس یک دستگاه اجرایی قرار دارد عالی ترین مقام مسئول آن دستگاه می باشد که مسئولیت تشخیص، تعهد و تسجیل خرج را بر عهده دارد و در برابر نهادهای ناظر در موردهزینه کرد هرگونه اعتباری باید پاسخگو باشد.

نهادهای ناظر مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و نیز سازمان حسابرسی کل کشور می توانند سوابق این مدیران در حسن و قبح تدبیر در مدیریت دستگاه را هم به لحاظ اداری و هم به لحاظ مالی به شورای نگهبان ارائه دهند تا فقها و حقوقدانان شورای نگهبان براساس این گونه گزارشات رسمی مراجع صالحه، در دادن نظریه" احراز" مستند حرف بزنند.

اینکه روسای جمهور گذشته هیچ تمهیدی برای تحول در نظام اداری کشور و کارآمد کردن آنها در پاسخگویی به مطالبات مردم و ارباب رجوع نداشته اند نشان می دهد که در این مورد هم وقت زیادی نگذاشته اند و هم در مورد حسن انجام این مسئولیت که مستقیما به عهده آنان بوده اندیشه نکرده اند نتیجه اینکه ما اکنون مبتلا به یک نظام اداری" فشل" هستیم که هیچ یک از نامزدهای فعلی و روسای جمهوری قبلی در آن تردید ندارند و به عنوان چالش برای برون رفت از آن نیز طرح و برنامه ای ندارند و دولت فعلی فرصت هشت ساله را به تهدید تبدیل کرده است.

در خصوص مسئولیت امور برنامه و بودجه هم که اکنون در دولت فعلی در نهاد اداری" معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور" به آن عمل می شود با انحلال سازمان برنامه و بودجه یک ساختار ویران شد اما نهادی که جای آن را بگیرد و وظایف محوله را دقیق انجام دهد شکل نگرفت به همین دلیل رئیس جمهور همیشه از برنامه زمانبندی شده تسلیم لایحه بودجه به مجلس عقب بود. جالب اینجاست همان کسانی که بودجه را طی سه دهه گذشته می نوشتند همان ها در نهاد جدید همین مسئولیت را انجام می دهند!

رئیس جمهور برای ارائه لایحه بودجه به چند موضوع مهم باید توجه کند.

۱- اصول مربوط به برنامه و بودجه در قانون اساسی
۲- چشم انداز برنامه بیست ساله در جمهوری اسلامی
۳- قانون برنامه پنجساله
۴- قانون برنامه و بودجه
۵- قانون محاسبات عمومی که اصول بودجه ریزی و بودجه بندی و مبانی حقوقی، مالی ومحاسباتی حاکم بر آن را کاملا توضیح داده است.
عدم اعتنا به شرط" مدیر" و" مدبر" بودن در احراز صلاحیت روسای جمهور باعث شد طی سه دهه گذشته تمامی لوایح بودجه تقدیمی به مجلس با اشکالاتی چون نقض قانون اساسی و قوانین مربوط روبه رو شود در مجلس برای رفع این اشکالات آن قدر عناوین، ارقام و احکام موضوعات لایحه بودجه را تغییر می دادند که بودجه از صورت" لایحه" در می آمد و شکل" طرح" را به خود می گرفت.

همان اشتباهات ساختاری و همین ایرادات ماهوی که در دولت در تدوین بودجه مطرح بود در تصویب مجلس به گونه ای دیگر تکرار می شد. نهایتا شورای نگهبان در دقیقه ۹۰ پایان سال الزاما نمی توانست قانون بودجه را رد کند بویژه آنکه بررسی بودجه به دلیل عدم رعایت برنامه زمانبندی شده به اردیبهشت و خرداد سال بعد موکول می گردید.

رئیس دولت آینده باید در مقام یک مجری قانون - نه یک فیلسوف و نظریه پرداز- در چارچوب قانون حدود و اختیارات رئیس جمهور مصوب سال ۶۵ عمل کند و اهتمام لازم را به وظایف ذاتی خود در" اداره امور برنامه و بودجه" و نیز" امور اداری و استخدامی کشور" معطوف دارد چرا که برای ایفای دیگر مسئولیت ها در مورد سیاست داخلی و خارجی دیگر نهادها هستند که رئیس جمهور را یاری می رسانند.

در حقیقت مسئولیت رفاه مردم و کارآمدی نظام در پاسخگویی به نیازهای معیشتی مردم مستقیما بر عهده رئیس جمهور است و او باید به نظام و مردم و بویژه مجلس در این مورد پاسخگو باشد با توجه به مراتب فوق رئیس جمهور مدیر و مدبر کسی است که بودجه را بدون کسری ببندد تا مجبور نشود برای جبران کسری، پول بدون پشتوانه چاپ کند و یا به استقراض روی آورد و ارزش پول ملی را هر سال بیش از سال گذشته فروکاهد.

رئیس جمهور مدیر و مدبر کسی است که در برآورد هزینه ها و پیش بینی درآمدها دقیق عمل کند و در صیانت از بیت المال مسلمین کاهلی از خود نشان ندهد. رئیس جمهور مدیر و مدبر کسی است که اوضاع ادارات را طوری سامان دهد که هر کس به ادارات دولتی مراجعه می کند مشکل او حل شود و از ته دل کارآمدی، مدیر و مدبر بودن رئیس جمهور را تحسین کند.

صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع« شرایط حماسه سیاسی» اختصاص داد:
بسم الله الرحمن الرحیم
دیروز، ثبت نام داوطلبان شرکت در رقابت انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری به پایان رسید و اکنون نوبت شورای نگهبان است که به وظیفه قانونی خود در زمینه بررسی صلاحیت داوطلبان عمل نماید. علاوه بر شورای نگهبان، نهادهای دیگری نیز هستند که از امروز تا ۲۴ خرداد که روز رأی گیری است و تا پایان شمارش آراء و اعلام نتایج نهائی، وظایف مهمی در زمینه برگزاری سالم انتخابات، حفظ امنیت و صیانت از آراء مردم برعهده دارند.

درباره این انتخابات با توجه به شرایط خاص کشور و ترکیب بی سابقه داوطلبان ریاست جمهوری، چند نکته مهم باید مورد توجه قرار گیرند که از این قرارند:

۱- ترکیب خاص داوطلبان ریاست جمهوری که شامل جناح ها، سلایق و گرایش های سیاسی متنوعی است، برگزاری انتخابات پرشوری را نوید می دهد که اگر تمام مراحل آن در چارچوب قانون به پیش برود، قطعاً از مصادیق" حماسه سیاسی" خواهد بود، یکی از دو عنوانی که رهبر معظم انقلاب برای سال جاری اعلام کرده اند.

برای ایران با توجه به شرایط خاصی که اکنون دارد و برای شرایط حساس منطقه که در آتش تفرقه و انواع فتنه های قومی و مذهبی می سوزد، انتخاباتی پرشور، سالم و برخوردار از برجستگی های مردمی اکنون یک ضرورت است. نیاز ایران به حماسه سیاسی را می توان از همین شرایط خاص درک کرد و همه باید برای تحقق این حماسه که در انتخابات ریاست جمهوری تجلی می یابد کمک نمایند.

۲- یکی از ویژگی های انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اینست که در مرحله ثبت نام داوطلبان نیز" حضور حداکثری" رخ داده است! علاوه بر افراد معمولی که در هر انتخاباتی صدها نفر از آنها ثبت نام می کنند و طبعاً همگی در همان مراحل اولیه رد صلاحیت می شوند، در این انتخابات، ده ها نفر از افراد سرشناس و نیمه سرشناس و کمی تا اندکی سرشناس هم ثبت نام کرده اند.

این اقدام بی سابقه، ممکن است نشان دهنده وجود برنامه خاصی از ناحیه محافلی باشد که درصدد هستند اهدافی را با شیوه چراغ خاموش به پیش ببرند. نگاه خوشبینانه به این واقعه نیز می تواند این باشد که افراد مختلف با سلائق متنوع برای هرچه پرشورتر ساختن صحنه انتخابات به صحنه آمده اند. با قطع نظر از اینکه کدامیک از این دو گمانه صحیح است، آنچه اهمیت دارد و مورد نیاز کشور می باشد اینست که انتخابات با حضور حداکثری مردم برگزار شود و برای چنین رویدادی، همه باید در چارچوب قانون حرکت کنند.

۳- درست در همین نقطه است که نوبت به شورای نگهبان قانون اساسی می رسد. وظیفه قانونی شورای نگهبان فقط در بررسی صلاحیت ها خلاصه نمی شود، بلکه نظارت کامل بر مراحل مختلف انتخابات به ویژه رعایت مقررات قانونی توسط داوطلبان و صیانت از آراء مردم نیز از فرازهای بسیار مهم وظایف شورای نگهبان در هر انتخاباتی است.

انتخابات ریاست جمهوری به دلیل اهمیت خاصی که منصب ریاست جمهوری دارد، این وظایف را برجسته تر می کند و البته انتخابات ریاست جمهوری امسال به دلیل حساسیت ها و ویژگی های منحصر به فردی که دارد این اهمیت را دو چندان می نماید. در این مسیر پراهمیت و پرحساسیت، مردم و خواه داوطلبان احراز ریاست جمهوری نیز باید به شورای نگهبان کمک کنند. به شورای نگهبان به خاطر تأیید صلاحیت بعضی افراد و تأیید نکردن صلاحیت بعضی افراد دیگر ایرادهائی وارد می کنند که ممکن است بعضی از آنها صحیح و بعضی دیگر ناصحیح باشند.

اعضاء محترم شورای نگهبان بدون آنکه تحت تأثیر القائات قرار بگیرند خوب است تصمیمات خود را مورد بازبینی قرار دهند و با توجه به واقعیت هائی که در جامعه در اثر عملکردها مشهود است، در شیوه برخورد با موضوع بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری تجدیدنظر نمایند. اعتبار و آبروی شورای نگهبان اعتبار و آبروی نظام است و طبیعی است که خود اعضاء محترم این شورا بیش از دیگران در حفاظت از این اعتبار و آبرو مؤثرند. این شورا می تواند با عملکرد دقیق و منطبق بر قانون، از جایگاه خود در جامعه حفاظت و آن را تقویت نماید. توجه به این نکته مهم است که هر کسی را نمی توان" رجل سیاسی" یا" رجل مذهبی" دانست.

۴- ایران، اکنون با عنوان" جمهوری اسلامی" در جهان شناخته می شود. شهروندان چنین جامعه ای به دلیل انتساب به اسلام باید سرآمد اخلاق و عمل به قانون باشند. انتخابات، به ویژه انتخابات ریاست جمهوری و بالأخص انتخابات امسال، باید مظهر اخلاق و قانون باشد. انتظار داشتن رعایت اخلاق و قانون از مردم فقط درصورتی صحیح است که ارگان ها و نهادهائی که مسئولیت ترویج اخلاق و حفاظت از حریم قانون را دارند در بالاترین سطح به وظایف قانونی خود عمل کنند. انتخابات ریاست جمهوری آینده هنگامی می تواند" حماسه سیاسی" باشد که مردم و مسئولان متفقاً به قانون پای بندی نشان بدهند و با تضمین سلامت انتخابات و اخلاقی ساختن جامعه، ایران را در جهان سرافراز نمایند.

« اینترنت پرسرعت و سند چشم انداز» عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته شهرام شریف را از نظر می گذرانید:
مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت تعداد کل کاربران ایران را ۴۵ میلیون نفر اعلام کرده است. آماری که بر اساس آن ۲۷ میلیون نفر اتصال به موبایل، ۶ میلیون نفر اتصال به فیبر، سه و نیم میلیون نفر اتصال به ADSL و حدود ۸۰۰ هزار نفر اتصال به وایمکس دارند.

جدا از دقت آمارهای جدید ارائه شده (که البته با آمارهای مرکز آمار ایران اختلاف فاحشی را نشان می دهد) ، رشد ناگهانی آمارهای دسترسی به اینترنت در ایران را باید ناشی از افزودن تعداد کاربران موبایل به مجموع کاربران فعلی برشمرد. کاربرانی که در بهترین شرایط با سرعت حدود ۷۰ کیلوبیت بر ثانیه به اینترنت متصل می شوند.

ولی آیا رشد تعداد کاربران اینترنت را می توان شاخص اصلی توسعه در این بخش دانست یا نوع کیفیت دسترسی؟ بر اساس سند چشم انداز، ایران تا سال ۱۴۰۴ باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی، آسیای میانه، خاورمیانه و کشورهای همسایه دست یابد. دسترسی به اینترنت پرسرعت که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به حق قانونی شهروندان تبدیل شده یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی، علمی و فناوری محسوب می شود.

عمده کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه جهان فارغ از رویکردهای ایدئولوژیک و سیاسی برنامه ریزی گسترده ای برای توسعه پهنای باند و ایجاد اطمینان از کارآیی و سلامت ارتباطات انجام می دهند و از این طریق زیرساخت های حیاتی و مهم خود را به هم مرتبط می کنند. پهنای باند بیشتر به معنی بهره مندی بیشتر از منابع مختلف و زمینه ساز نهادسازی های اقتصادی و تکنولوژی بر بستر مجازی است.

کشور چین به رغم داشتن ملاحظات و مفروضات فراوان در زمینه اینترنت موضوع دسترسی به اینترنت پرسرعت را در راس برنامه های توسعه ای خود قرار داده و به این ترتیب این کشور دارای بیشترین تعداد کاربر اینترنت پرسرعت - ۱۲۶ میلیون نفر - در جهان است. حدود ۱۰ درصد جمعیت چین امروزه به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند و این همان کشوری است که اخیرا تعداد استفاده کنندگان آن از کامپیوترهای شخصی نیز از مهد کامپیوترهای شخصی یعنی آمریکا پیشی گرفته است.

آمریکا با ۸۵ میلیون نفر و ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلیس و کره جنوبی و روسیه نیز دارای بیشترین تعداد کاربر اینترنت پرسرعت در جهان هستند و رقابت نزدیکی برای افزایش سرعت اینترنت شهروندان خود دارند. در میان کشورهای همسایه، ترکیه با داشتن ۲۰ میلیون کاربر اینترنت پرسرعت با شتاب زیاد مشغول اتصال به شبکه جهانی و بهره مند کردن نهادهای اقتصادی و ارتباطی خود است.

برخی کشورهای جنوبی خلیج فارس نیز ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت بسیار بالاتری از ایران دارند و حضور برخی شرکت های بین المللی مخابراتی و اینترنتی در بازارهای افغانستان و عراق نیز به مفهوم توسعه سریع این کشورها در یکی دوسال آینده است. واقعیت این است که وجود ۴۵ میلیون اتصال اینترنتی بدون در نظر گرفتن سرعت و کیفیت دسترسی، آمار قابل افتخار و امیدوار کننده ای نیست. در واقع بدون دستیابی به اینترنت پرسرعت و بالابردن سطح کیفی ارتباطات و سیاست گذاری برای فراهم کردن ارتباطی امن، سریع و راحت، دستیابی به اهداف سند چشم انداز ناممکن است.