محمود واعظی مبنی بر سرنوشت اضافه دریافت 10 ریال بابت هر پیامک در سال ۱۳۹۵، بیان کرد: دستگاه‌های نظارتی به دلیل این که در مصوبه بودجه سال 1396 این مساله صراحت نداشت، دیدگاه واحدی در خصوص دریافت 10 ریال از هر پیامک از حساب مشتریان تلفن همراه به حساب دولت نداشتند.

وی گفت: یک دستگاه به ما اعلام کرد که ما حق دریافت این 10 ریال را نداشتیم و دستگاه دیگر با استناد به یک بند دیگر به ما گفت که هر چند این مصوبه صراحت قانونی ندارد، اما با توجه به پیشینه این موضوع و همچنین درآمدهایی که از این حوزه به دست می‌آید، چون هنوز حذف نشده است بنابراین دولت محق دریافت این هزینه بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در این وضعیت ما از مجلس شورای اسلامی استعلام گرفتیم و آنها پاسخ دادند که دولت باید این هزینه را دریافت کند.

واعظی در خصوص تعریف این مبلغ در بودجه دولت نیز اظهار کرد: این مبلغ در ردیف درآمدی تعریف نشده، اما در ردیف هزینه‌ای تعریف شده است که ما در این شرایط و با استعلام از مجلس شورای اسلامی این مبلغ را اخذ می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، شواهد نشان می‌داد که اخذ 10 ریال وجوه اضافی از کاربران به ازای هر پیامک، به دلیل بی‌توجهی به مدت زمان قانونی مصوبه سال 1394 پیش آمده و این هزینه در سال 1395 و ماه‌های ابتدایی سال 1396 با خلاء قانونی این مصوبه از مشترکان دریافت شده است.

بخش «درآمد عمومی دولت» از سال 1394 به قبض‌های موبایل افزوده شد و با پیگیری‌های انجام‌شده مشخص شد این بخش به تغییر تعرفه پیامک‌ها مربوط می‌شود. همان زمان اعلام شد اسفند ماه سال 1393 نمایندگان مجلس در جلسه‌ای علنی یک بند الحاقی درآمدی به تبصره 19 لایحه بودجه 1394 را بررسی کرده و بدین ترتیب مصوب کردند که اپراتورهای موبایلی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ 10 ریال از استفاده‌کنندگان این خدمت دریافت کرده و آن را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کشور واریز کنند.

این افزایش قیمت برای هر پیامک در حالی انجام شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همان زمان با ابراز عدم تمایل به افزایش تعرفه اظهار کرد: پیشنهاد افزایش تعرفه پیامک نه از سوی وزارت ارتباطات مطرح شد و نه دولت چنین خواسته‌ای داشت اما درنهایت این موضوع در مجلس مورد توجه قرار گرفته و رای آورد. در گذشته نیز اعلام کرده بودیم که موافق افزایش تعرفه پیامک‌ها نیستیم اما به هر حال آنچه مجلس مصوب کند برای ما لازم‌الاجرا خواهد بود. البته باید توجه داشت درآمد اضافه‌ای که از این حوزه حاصل می‌شود ارتباطی به وزارت ارتباطات نداشته و در جای دیگری هزینه می‌شود.

در نهایت بر اساس ابلاغ مجلس شورای اسلامی، اعمال تعرفه‌های جدید از ابتدای سال 1394 برای تمام اپراتورهای ارتباطی کشور لازم‌الاجرا محسوب شده و بر این اساس لازم بود تعرفه‌های جدید برای پیامک‌های فارسی و لاتین اپراتورها اعمال شود. بدین ترتیب از ابتدای فروردین سال 1394 هزینه ارسال هر پیامک با افزایشی 10 ریالی مواجه شد تا این هزینه نیز به موارد تعیین‌شده در قانون اختصاص یابد.

با توجه به ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور که «هر واریزی به حساب درآمد عمومی نیاز به مجوز قانونی دارد»، با پیگیری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر مراجع ذی‌ربط، نهایتا سازمان مذکور اعلام کرد: اخذ 10 ریال بابت ارسال هر پیامک از سوی اپراتورها که طی دو سال اخیر از مشترکان صورت گرفته است، از تاریخ ابلاغ نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خرداد ماه سال جاری متوقف می‌شود.

درباره استرداد وجوه اضافی دریافتی و واریزشده به خزانه از حساب اپراتورها نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین جهانگیر اسدی -سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- در گفت‌وگو با ایسنا، موضوع را به پیگیری‌های بعدی توسط مراجع قانونی موکول کرده‌ بودند که به محض حصول نتیجه مراتب به اطلاع مشترکان خواهد رسید.

اسدی همچنین خاطرنشان کرده بود: اپراتورهای تلفن همراه اخذ مبلغ مازاد ‌۱۰ ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را با توجه به قانون سال ۱۳۹۴، در سال ‌۱۳۹۵ نیز ادامه ‌دادند. این موضوع توسط یک مرجع نظارتی به رگولاتوری اعلام شد و با پیگیری‌های صورت‌گرفته مقرر شد این رقم در سال 1396 از مشترکان دریافت نشود. بنابراین طبق ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای موبایل، اپراتورها از اول خردادماه، نرخ پیامک را مانند قبل از سال 1394 محاسبه خواهند کرد.

با این وجود تاکنون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واکنشی به این خبر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نشان نداده بود تا اینکه وزیر ارتباطات رسما تاکید کرد این مبلغ در ردیف درآمدی تعریف نشده اما در ردیف هزینه‌ای تعریف شده و ما در این شرایط و با استعلام از مجلس شورای اسلامی این مبلغ را اخذ می‌کنیم.

منبع خبر : ايسنا
دولت واعظی وزیر ارتباطات