مطالبه برای تعیین‌تکلیف قراردادهای نفتی/«آذر» قربانی سوءمدیریت

 احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به بیژن زنگنه، وزیر نفت، جویای وضعیت فعلی و تعیین و تکلیف این قراردادها شد. متن کامل نامه وی به نمایندگی از منتقدان الگوی قراردادهای نفتی IPC به شرح زیر است: 

جناب آقای مهندس زنگنه

وزیر محترم نفت

با سلام

حدود بیست ماه از زمان رونمایی مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC می‌گذرد. الگویی که بیش از دو سال نیز برای تدوین نسخ اولیه آن زمان صرف شد. حاصل این زمان مطول آن بود که با شفاف شدن موضوع، همه ظرفیت دستگاه‌های تقنینی، اجرایی، نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی کشور برای برطرف نمودن ایرادهای متعدد این مدل بسیج شد و علیرغم برطرف شدن ایرادهای مهم و متعددی از آن -بر خلاف نطق اخیرتان در پاسخ به نمایندگان مجلس محترم شورای اسلامی- همچنان برخی از نقاط ضعف آن پابرجا است.

یکی از مواردی که از ابتدای رونمایی از این مدل مورد انتقاد جدی کارشناسان قرار گرفت، ارائه یک مدل واحد برای همه میادین کشور و نبود برنامه‌ریزی برای استفاده از روش‌های مختلف با توجه به ویژگی‌های فنی و اقتصادی هر میدان بود. موضوعی که اگرچه با درج تبصره‌هایی در مصوبات اصلاحی هیئت دولت در سال گذشته، سعی بر برطرف نمودن آن شد، لیکن هیئت منتقدان که از ابتدا در تمامی مذاکرات و پیگیری‌های موضوع حضور داشته است با قطعیت معتقد است که این مشکل در خصوص مدل مذکور کاملاً برطرف نگردید.

کشور ما دارای بیشترین میدان مشترک دریایی و خشکی با کشورهای همسایه خود در منطقه بوده و متأسفانه در مجموع وضعیت مناسبی در برداشت از این میادین ندارد. در یکی از گزارش‌های عمومی منتشره توسط همین کارشناسان دلسوز، ضمن ذکر این موضوع از روش‌های مرسوم بین‌المللی برای توسعه میادین مشترک همچون توسعه یکپارچه نام برده شد.

این روش که به عنوان یکی از بهترین و مؤثرترین مسیرهای توسعه و تولید صیانتی از میادین مشترک در دنیا شناخته شده است، موجب تأمین حداکثری منافع دو یا چند کشور  سهیم در میدان شده و منجر به ایجاد منافع استراتژیک مشترک فی مابین این کشورها و تقویت روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنها می‌گردد. الگویی که هم اکنون در دریای شمال و دیگر مناطق نفتی دنیا عملیاتی شده و کلیه کشورهای سهیم در این میادین مشترک از منافع آن بهره­مند شده‌اند.

به همین علت در گزارش مذکور تذکر داده شده بود که چرا به جای ارائه یک مدل واحد برای همه میادین مشترک و غیر مشترک، ساده و پیچیده از خشکی تا دریا، اولاً به دسته‌بندی میادین و اولویت‌دهی به میادین مشترک توجه نشده و ثانیاً به الگوهای کاربردی در توسعه میادین مشترک همچون روش توسعه یکپارچه توجه نگردیده است و حتی متأسفانه مذاکرات و اقدامات مثبت انجام شده در این خصوص با کشور عراق و عربستان نیز معلق گردیده است که در نهایت منجر به بروز خسارت‌های هنگفتی برای کشور شده است.

نمونه‌ای از این خسارت‌ها را می‌توان در توسعه ضعیف بخش ایرانی میدان آذر (بدره) مشترک با کشور عراق مشاهده کرد. جناب آقای زنگنه حتماً مستحضر هستید که تقریباً نیمی از ذخایر این میدان در خاک ایران است ولی با توجه به برنامه توسعه‌ی کشور عراق در سال‌های اخیر، میزان نفت قابل استحصال این کشور تقریباً دو برابر بخش ایرانی این میدان است. عمق فاجعه زمانی است که این کشور در حال جنگ تاکنون توانسته است از این میدان مشترک ۵۰ میلیون بشکه نفت خام تولید نماید که با احتساب قیمت متوسط نفت ۴۰ دلار، حدود ۲ میلیارد دلار از این میدان مشترک درآمد داشته است.

در حالی‌ که میزان تولید ایران از این میدان، فارغ از تأخیرها و تمدیدهای صورت گرفته جهت تولید زودهنگام آن تاکنون به زحمت به ۱ میلیون بشکه می‌رسد. از نکات قابل توجه در توسعه بخش عراقی این میدان دو برابر بودن دبی چاه‌های تولیدی آن نسبت به چاه‌های بخش ایرانی است که نشان دهنده استفاده از مدیریت صحیح در توسعه میدان و فناوری‌های روز آن است. جالب‌تر آنکه عمده توسعه این میدان توسط شرکت‌های شرقی انجام گرفته و اپراتور آن نیز یک شرکت روسی است. ضمن اینکه در برنامه نهایی توسعه این میدان تولید سه برابری در مقایسه با تولید کشور ایران دیده شده است! این موارد همه و همه در کنار تغییرات متعدد در استراتژی توسعه این میدان و تأخیرهای متعاقب آن در بخش ایرانی پروژه، مشتی از خروار از مشکلات توسعه این میدان مشترک است.

جناب آقای زنگنه، میدان آذر اولین میدان مشترکی نیست که قربانی سوء مدیریت مجموعه وزارت نفت می‌شود. این سرنوشت متأسفانه در انتظار مابقی میادین مشترک کشور چه در بخش خشکی و چه در بخش دریا هم هست؛ چراکه از ابتدا مسیر را به اشتباه رفته ­اید و میادینی مشترکی را که می‌بایست با نسخه تولید یکپارچه درمان کنید با درمان‌های مقطعی و عجولانه، توسعه‌ی جزیره‌ای داده ­اید و ذخایر کشور را در یک رقابت ناسالم به طور غیر صیانتی تولید و یا شاید مدفون کرده­ اید.

با این وجود، هنوز هم دیر نشده است و اگر با برنامه‌ریزی صحیح به الگویی مناسب در توسعه مشترک این میادین دست یابید، امید است که به فضل الهی جبران مافات کرده باشید. جناب آقای وزیر، درست که در مذاکرات با کشورهای همسایه جهت توسعه میادین مشترک می‌بایست با دست‌پر وارد شد و از موضع قدرت صحبت کرد، لیکن به مدد توسعه‌های صورت گرفته تاکنون، این مهم تا حدودی لحاظ گردیده است و با توجه به شرایط سیاسی منطقه و اظهارات مقامات کشورهای همسایه، فضا برای ورود به این موضوع حداقل در حوزه میادین مشترک با عراق، نسبت به گذشته مساعدتر شده است. اخیراً «جبار اللعیبی» وزیر نفت عراق در نشست موسوم به «انرژی عراق در ۲۰۱۷» اعلام نموده است: «در حال مذاکرات جدی با جمهوری اسلامی ایران برای بهره‌برداری از میادین مشترک نفتی در مرزهای دو کشور هستیم»

این خبر قطعاً برای متخصصان و کارشناسان دلسوز کشور موجب خرسندی است. اگرچه تعطیل نمودن دو ساله این مذاکرات با کشور عراق پس از شش سال مذاکره مستمر و رسیدن به نقاط مشترک قابل توجه از جمله اشتباهات      

کلیدی وزارت نفت بوده است، لیکن امید است با تمرکز جدی و تسریع روند همکاری‌های دوجانبه به جای رقابت ناسالم طرفین، جبران گردد و به فضل الهی ین الگوی توسعه یکپارچه میادین مشترک میان دو کشور شیعه با اشتراکات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در خور توجه منعقد گردد. همچنین توجه به دیگر طرح‌های مشترک با کشور عراق خصوصاً منطقه کردستان، از جمله احداث خط لوله صادراتی نیز می‌توانید به تقویت این روابط و ارتقای دیپلماسی انرژی و پیوندهای امنیتی کشور ایران با کشورهای همسایه بیانجامد.

در پایان با توجه به مناقشات اخیر پیش آمده فی مابین دولت قطر و عربستان، توجه ویژه به توسعه مشترک پارس جنوبی و لایه نفتی مشترک خاطر نشان می‌شود. در این شرایط حساس با توجه به نزدیکی تولید دو کشور در بخش گازی و درخواست طرف قطری به آغاز مذاکرات و همچنین تحولات سیاسی روزهای اخیر، اگر وزارت نفت با درایت و تدبیر عمل نموده و از حداکثر توان دیپلماسی کشور و حداکثر توان فنی خود استفاده نماید، می‌تواند به توافقات ارزشمندی که حافظ منافع ملی کشور است، برسد. ماحصل چنین توافقاتی استفاده از پیمانکاران بین‌المللی با شرایط مناسب­تر و پیمانکاران داخلی جهت توسعه میدان و مدیریت آنها توسط مالکان اصلی مخزن است که در نهایت منافع اقتصادی دو کشور حداکثر شده و مناسبات سیاسی و همکاری‌های دیگر دو همسایه نیز ارتقاء خواهد یافت.

به نمایندگی جمعی از منتقدان الگوی قراردادهای نفتی IPC

احمد توکلی

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده‌بان شفافیت و عدالت

۱۳۹۶/۰۳/۲۰

رونوشت: برادر ارجمند جناب آقای جهانگیری معاون اول محترم رئیس‌جمهور