پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- بعد از اقدام حکومت بحرین در «سلب تابعیت» آیتالله شیخ «عیسی احمد قاسم»، مرجعیت عالی دینی و رهبر شیعیان این کشور در ماه ژوئن سال گذشته میلادی، سرانجام دادگاه جنایی بحرین حکم شیخ عیسی قاسم را روز یکشنبه صادر کرد.

به موجب حکم دادگاه جنایی بحرین شیخ عیسی قاسم به اتهام آنچه «پولشویی» و «خدمت به منافع خارجی و گسترش خشونت و اختلافات فرقهای» در کشور خوانده شد، به یک سال حبس تعلیقی و پرداخت ۱۰۰هزار دینار بحرین معادل ۲۶۵ هزار دلار آمریکا جریمه و مصادره تمامی اموال مربوط به وجوهات مردمی و خُمس، موجود در حسابهای بانکی شیخ عیسی قاسم به مبلغ سه میلیون و ۳۶۰ دینار بحرین و دو مِلک شخصی صادر شد.

بحرین یکپارچه خروشید

به محض اعلام حکم شیخ عیسی قاسم، آن هم به اتهاماتی واهی که ایشان ضمن تاکید بر بیاساس بودن، تمام آنها را رد کرده بود، موجی از اعتراضها و محکومیتهای گسترده داخلی و خارجی علیه دستگاه قضایی بحرین، نظام حاکم بر این کشور و آل خلیفه، خاندان حاکم بر بحرین را نشانه گرفتند.

درپی آغاز یورش نیروهای رژیم بحرین به محل سکونت آیتالله شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان این کشور در منطقه الدراز، علمای بحرینی از همه مردم خواستند تا برای دفاع از ایشان به منطقه الدراز بروند. معترضان به صدور حکم شیخ عیسی قاسم، در بیانیههای جداگانهای که منتشر کردند، به آل خلیفه و نظام حاکم بر این کشور درباره پیامدهای این حکم به شدت هشدار دادند. علمای بحرین خاطر نشان کردند: اگر بخواهند (در بحرین) کربلا به پا کنند، ما فرزندان کربلا هستیم.

ابراهیم العرادی، از مخالفان نظام حاکم در بحرین، خبر داد که عناصر آل خلیفه، وارد منزل آیتالله شیخ عیسی قاسم شدند. العرادی تاکید کرد که نظام حاکم، برای متفرق کردن زنان و مردانی که برای حفاظت از جان آیتالله شیخ عیسی قاسم تحصن کرده اند، از نیروهای «درک» اردنی و مزدوران سعودی استفاده کرد.

در حمله نظامیان آل خلیفه به تحصنکنندگان مقابل منزل آیتالله شیخ عیسی قاسم ۲ نفر شهید و بیش از ۱۰۰ تن مجروح شدهاند. نیروهای آل خلیفه شماری از بحرینیها را نیز بازداشت کردهاند.

چراغ سبز آمریکا برای بازداشت شیخ

همزمانی صدور حکم شیخ عیسی قاسم با ورود ترامپ به عربستان سعودی و اعزام یگانهای نظامی جدید سعودی به بحرین تاکید میکند، نظام بحرین با چراغ سبز آمریکا و سعودیها فاز جدید سرکوب انقلابیون بحرینی را آغاز کرده است. از سوی دیگر، این همزمانی نشان میدهد، رژیم بحرین از حمایت و پشتیبانی آمریکا و عربستان سعودی در سرکوب شهروندانش بهره میبرد، حمایتی که به لطف قراردادهای کلان تسلیحاتی و دلارهای نفتی از آمریکا و به تازگی از رژیم صهیونیستی خریده میشود.

همچنین این همزمانی بار دیگر، دست داشتن آمریکا در سرکوب و قتل و کشتار شیعیان منطقه و آلوده بودن دست سعودیها به خون آنها را ثابت میکند. بالطبع آنچه در سوریه، عراق، یمن، بحرین و به تازگی در منطقه العوامیه جریان دارد، تماما در چارچوب طرح مقابله با محور مقاومت در منطقه قابل ارزیابی است.

اعلام آغاز فاز جدید این تقابل را دونالد ترامپ طی سفرش به عربستان سعودی و نشستهای منطقهای تدارک دیده شده از سوی سعودیها برای تشکیل ائتلافی ضد جمهوری اسلامی ایران ملاحظه کرد، چه بسا گام اول این مرحله سرکوب شیعیان منطقه العوامیه در شرق عربستان و گام دوم صدور حکم شیخ عیسی قاسم در بحرین و به جان خریدن پیامدهای این اقدام باشد که بدون تردید تقابل بیش از پیش نظام حاکم با انقلابیون بحرینی را به دنبال خواهد داشت.

اشتباه راهبردی عوامل رژیم آل خلیفه

از همین منظر است که بسیاری از تحلیلگران و ناظران مسائل منطقهای صدور حکم دادگاه بحرین بعد از ۱۱ ماه کش و قوس بر ضد شیخ عیسی قاسم و دو تن از نزدیکان وی را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب مردمی این کشور میدانند و معتقدند که این حکم بار دیگر درگیریهای نامحدود بین رژیم آل خلیفه و مخالفان دولتی را افزایش خواهد داد و بار دیگر نیروهای امنیتی را در بحران تلخ رویارویی با مردم و مرجعیت دینی قرار میدهد.

این اشتباه راهبردی در واقع در نتیجه عدم شناخت دقیق آنها از مرجعیت دینی شیعیان و موقعیت و جایگاه عالم دینی در نزد مردم است. همانطور که آنها در شناخت شخصیت آیتالله شیخ عیسی قاسم نیز اشتباه کرده و تصور کردند با این فشارها میتوانند ایشان را تسلیم کرده و به خروج از کشور و تشکیل اپوزیسیون خارج نشین وادار کنند.

در واقع رژیم بحرین با دست خود نشان داد محاسبات صورت گرفته برای انجام گفت وگو و سازش با دولت برای توقف خشونت و سرکوب در کشور کارآیی ندارد و آنچه که میتواند در این زمینه راهگشا باشد، جنبش مردمی و مقاومت سخت افزاری در برابر دولت است.

مخالفان مراقب سناریوی فریبکارانه دولت باشند

گرچه دادگاه بحرینی با صدور این حکم برای شیخ عیسی قاسم اینگونه تصور میکرد که محکومیت نسبتا سبک مطرح شده بر ضد عیسی قاسم خشم عمومی مردم این کشور را کاهش خواهد داد، اما آنچه که از دیدگاه معترضان بحرینی و مخالفان دولت مطرح است، نامشروع بودن دادگاه بحرین در صدور حکم بر ضد شیخ عیسی قاسم است و مقدار و میزان حکم در این زمینه ملاک نیست. مخالفان این دادگاه را فریبکارانه و سیاسی میدانند و معتقدند که چیزی که اساس آن باطل باشد، نتیجه ها و پیامدهای فرعی آن نیز به کلی باطل خواهد بود. رژیم حاکم آلخلیفه به ویژه بعد از شکست محاسبات خارجی خود و بن بست و خستگی ناشی از تعامل با مخالفان دولتی که وزارت کشور صراحتا به این موضوع اذعان کرده، بعلاوه نشست ناکامی که با دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا داشته، در سایه مشورت رژیمهای غربی به ویژه انگلیس ممکن است سناریوهای سه دهه گذشته خود در برابر معارضان را بار دیگر در چهره جدید به عرصه وارد کند.

ازجمله این سناریوها میتواند تاکتیک امضای منشور و پایان دادن به بحران باشد. موضوعی که بار دیگر فشارها و تبعیضها بر ضد مخالفان دولت را افزایش خواهد داد. اما مخالفان بحرینی در داخل و خارج از زندانهای این رژیم دیگر به عقب باز نمیگردند و برای بهبود شرایط دشمن خود و اصلاح مؤسساتی و ساختاری آنها برای هجمه تبعیض آمیز هر چه بیشتر بر ضد مخالفان، به میز گفتوگو و سازش باز نمیگردند. این نکته ای بود که با تحولات به وجود آمده بر سر صدور حکم ظالمانه بر ضد آیتالله شیخ عیسی قاسم برای همه روشن شد.