بازخوانی برنامه‌های اقتصادی حسن روحانی در دولت دوازدهم
کاندیداهای ریاست جمهوری دوزادهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هر یک به فراخور حال برنامه‌هایی را در حوزه اقتصادی اعلام کردند که با توجه به انتخاب حسن روحانی بازخوانی برنامه‌های اقتصادی وی برای ۴ سال آینده خالی از لطف نخواهد بود.
برنامه‌های حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب در ۹ محور اصلی به شرح زیر است:
برنامه‌های حمایتی
بر اساس این گزارش 5 عنوان از مهمترین برنامه‌های اقتصادی رئیس جمهوری که در تبلیغات انتخاباتی وی اعلام شد بدین شرح است:
1- تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از کشور
هر چند دستیابی به رشد بالای اقتصادی به افزایش سطح درآمد در کل اقتصاد کمک می‌کند اما در صورتی‌که بهره‌مندی گروه‌های کم درآمد در چارچوب نظام موجود توزیع درآمد صورت گیرد، فرآیند بهبود وضعیت اقشار کم درآمد بسیار کند خواهد بود. لذا ضروری است همزمان با اجرای سیاستهای توسعه‌ای که منجر به دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی خواهد شد، برنامه‌های حمایتی (فراتر از یارانه) به منظور بهبود شرایط زندگی و توانمند سازی گروه‌های فقیر به اجرا درآیند.
در همین راستا دولت دوازدهم برنامه‌ای به منظور بهبود وضعیت رفاهی 8 تا 10 میلیون نفر از خانوارهایی که در پایین‌ترین سطح زندگی می‌کنند دارد. ما برای تحقق این امر طرح سه مرحله‌ای را پیش‌بینی کرده‌ایم که با اجرای آن که برای اولین بار در کشور خواهد بود مفهومی به عنوان استاندارد زندگی یا حداقل سطح رفاه را تعریف میکنیم و درآمد هر کس را که پایینتر از آن بود به سطح استاندارد تعریف شده می‌رسانیم.
در این طرح فرد یا خانواده‌ای که شرایط درآمدی پایینتر از استاندارد تعریف شده دارد، چنانچه توانایی کار کردن داشته باشد منابع را صرف افزایش توانمندسازی و پیداکردن شغل برای آنها خواهیم کرد و اگر توانایی انجام کار نداشته باشند، مابه‌التفاوت درآمد آنها تا سطح استاندارد را به‌صورت مستمری به آنها پرداخت خواهیم کرد. مرحله اول از این طرح از ابتدای سال 1396 و در چارچوب قانون بودجه سال 13966 در حال اجراست.
در این مرحله میزان مقرری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. به‌طوری‌که اگر مستمری یک خانوار پنج نفره در سال 1395، 100 هزار تومان بود این مبلغ در قالب بودجه سال 1396 به 465 هزار تومان (بیش از 4.6 برابر) افزایش یافته و از ابتدای سال اجرا شده است. این کار گامی بزرگ بود که با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال قبل و با توجه به تامین منابع لازم برای دولت در سال 1395 و 1396، با موفقیت برداشته شد.
در گام دوم اجرای این طرح از میانه سال 1396 و در صد روز اول شروع بکار دولت دوزادهم، میزان درآمدی را به عنوان حداقل وضعیت رفاه خانوارها متناسب با مناطق مختلف جغرافیایی تعریف و اعلام میکنیم و هر خانوار ایرانی که براساس درآمدی که کسب می‌کند خود را مستحق دریافت مقرری تعیین شده در این طرح می‌داند با مراجعه به سازمان‌های حمایتی ثبت‌نام می‌کند و پس از بررسی و راستی آزمایی موارد ثبت‌نام شده، مقرری مربوطه را به میزان مابه‌التفاوت درآمد فرد و سطح زندگی تعریف شده، دریافت خواهد کرد.
در مرحله سوم نیز استاندارد زندگی تعریف شده متناسب با رشد اقتصادی و و بهبود وضعیت اقتصادی کشور افزایش پیدا می‌کند. آهنگ افزایش‌ها به‌گونه‌ای خواهد بود که در پایان سال 1399 سطح متوسط معیشت حدود 10 میلیون نفر از فقیرترین افراد جامعه حداقل به میزان 5 برابر وضع موجود ارتقا خواهد یافت.
این برنامه در چارچوب یک نظام جامع تامین اجتماعی با شناسایی دقیق خانوارهای فقیری که حتی در فرآیند ایجاد رشد اقتصادی نتوانسته‌اند به سطوح بالاتر درآمدی دست یابند، به بهبود وضعیت آنها از طریق منابع عمومی کمک خواهد کرد. منابع محدود فعلی با این روش به شکل کاراتری به سمت خانوارهای فقیر سوق داده خواهد شد و با توانمندسازی آنان، سبب ارتقای کیفیت زندگی آنان در سطوحی استاندارد می‌شود.
با اجرای این برنامه در دولت دوازدهم، در ایران اسلامی فقر مطلق نخواهیم داشت.
2- طرح توانمندسازی روستاییان
در خصوص توسعه روستایی کشور و حمایت از روستاییان دو سرفصل مسکن و درآمد و اشتغال روستاییان بسیار مهم است، زیرا بدون توجه به این دو رکن، سایر حمایت‌ها نخواهد توانست سبب توانمندسازی روستاها و عدم مهاجرت آنها به شهرها شود. بر این اساس طرح‌های حمایت از روستاییان در دولت دوازدهم عمدتا بر این دو رکن استوار است. یکی از مولفه‌های اصلی افزایش سطح درآمد درآمد روستاییان تقویت و توسعه صنایع روستایی است. برای دستیابی به این هدف مناطق روستایی کشور را به دو دسته تقسیم میکنیم:
1- روستاهای مرزی و محروم
2- سایر روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر
دولت بنا دارد معادل ریالی 3 میلیارد دلار از منابع ارزی بدست آمده در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی را طی چهار سال در جهت بهبود شرایط درآمدزایی روستاها با نرخهای ترجیحی سرمایه‌گذاری کند. کاری که دولت انجام خواهد داد این است که در روستاهای گروه یک به نسبت یک به سه و در گروه 2 به نسبت 1 به 2 حمایت کند. بدین معنی که به ازای هر یک واحد که روستاییان در صنایع روستایی سرمایه‌گذاری کنند دولت در روستاهای گروه 1، سه واحد برای سرمایه‌گذاری هزینه خواهد کرد. مولفه دیگر افزایش درآمد روستاییان افزایش درآمدزایی بخش کشاورزی است.
دولت در این زمینه همانطور که در دولت یازدهم تحولی بزرگ در معیشت گندمکاران بوجود آورد در ادامه نیز برنامه مشخصی برای خرید تضمینی گندم و همچنین به حداقل رساندنِ سهم واسطه‌ها از فعالیت‌های تولید و توزیع کشاورزی تهیه کرده است. به‌طوری‌که سهم اصلی سود به خود کشاورزان بازگردانده شود. در زمینه تسهیل در تامین و تجهیز مسکن روستاییان نیز دولت در سال گذشته ارائه تسهیلات با نرخ تک رقمی را در دستور کار خود قرار داده است که با تداوم روند کاهشی میزان تورم نرخ این تسهیلات نیز متناسب با آن کاهش خواهد یافت.
3- طرح کارورزی
طرح کارورزی یکی دیگر از طرح‌های مدنظر برای ایجاد اشتغال و حمایت از جوانان است که در سال گذشته در سه استان کشور اجرا شده است. دولت به منظور افزایش انگیزه برای بکارگیری جوانان در مشاغل مختلف، مشوق‌هایی برای شرکت‌ها و کارخانجاتی که جوانان شغل اولی را استخدام نمایند در نظر گرفته است. در واقع در این طرح دولت به کارخانه‌ها و مراکز تولیدی کمک می‌کند تا نیروی انسانی بیشتری را استخدام کنند. دولت این کار را از طریق پذیرفتن بخشی از هزینه استخدام نیروی کار جدید انجام می‌دهد.
این طرح عبارتند از:
- افزایش مهارت و اشتغال جوانان
- افزایش جذب و بکارگیری جوانان در شرکت‌ها
- کاهش هزینه‌های نیروی کار (آموزش، بیمه و مالیات) برای کارفرمایان
- هدایت هدفمند منابع در جهت توسعه اشتغال جوانان
جوانان جویای کار فارغ التحصیل دانشگاهی گروه سنی 32-23 سال و شغل اولی‌ها هستند. در این طرح فرد متقاضی کار باید ثبت نام کند و دوره کارورزی را بگذراند. دولت هزینه دوره آموزشی را معادل یک‌چهارم حداقل دستمزد می‌پردازد.
4- طرح اصلاح ساختار سهام عدالت
در سالهای قبل برگه‌های سهامی تحت عنوان سهام عدالت در جامعه توزیع گردید که فاقد ارزش بود. پس از بررسی‌های بسیار و طرح راهکارهای کارشناسی مختلف در دولت و با اتکاء به رهنمودهای مقام معظم رهبری به سازوکاری رسیدیم که با اجرای آن هم مشکل دارندگان این سهام حل خواهد شد و هم مشکل بنگاه‌های واگذار شده ضمن اینکه این سازوکار در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای توانمندسازی خانوارها و اعطای ثروت به آنها است.
در سالهای قبل بررسی‌ها و زیرساختهای این کار انجام شده است و هم اکنون آماده اجرای آن هستیم. اخیراً سامانه اصلاح سهام عدالت راه‌اندازی شده است. توزیع سهام عدالت، به 50 میلیون ایرانی، برای دو دهک اول، معادل ارزش 2 میلیون تومان و برای بقیه حدود 1 میلیون تومان ثروت اولیه ایجاد می کند که ارزش آتی آن تابع عملکرد اقتصاد است. سهامداران می‌توانند این سهام را نقد کرده یا از جریان مستمر سود آتی آن منتفع شوند.
5- اعمال حمایت مالیاتی از کارمندان دولت و بخش خصوصی
دولت دوازدهم در تلاش خواهد بود برای حمایت کارمندان دولت و بخش خصوصی، از طریق معافیت‌های مالیاتی حمایت کند. معافیت مالیاتی حقوق بگیران دولتی در سال ۱۳۹۲ برابر ۸۳۳ هزار تومان بود و اگر قرار بود این معافیت متناسب با تورم افزایش یابد مقدار کنونی آن حدود 1170 هزار تومان می‌شد. در حالی‌که در دولت یازدهم اولا سقف این معافیت به ۲ میلیون تومان افزایش یافته که به این معنی‌است که حقوق‌بگیران با درآمد پایینتر از ۲ میلیون تومان ماهانه به اندازه حدود 83 هزار تومان مالیات کمتری به نسبت قبل می‌پردازند.
این مقدار معادل 1.8 برابر یارانه ماهیانه یک فرد است. ثانیا این معافیت به کارمندان بخش خصوصی نیز تعمیم پیدا کرد.دولت دوازدهم نیز با ادامه این مسیر و با افزایش سقف معافیت‌ها به حمایت بیشتری از حقوق‌بگیران خواهد پرداخت. علاوه بر آن فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبورعسل و طیور، صیادی، مشاغل فرهنگی، هنری، قرآنی، مطبوعاتی و انتشاراتی نیز معاف از مالیات هستند. لازم به توضیح است که با الکترونیکی کردن حسابرسی در سال ۹۵ بالغ بر 3000 هزار مودی جدید شناسایی شده و از میان آنها از ۷۷ مودی پردرآمد حدود ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات وصول شده است.
در مقابل از بیش از یک میلیون و هفتصد هزار مودی طبقه پایین و متوسط تنها ۸۸۰ میلیارد تومان مالیات وصول شد. لذا دولت در تلاش است منابع درآمدهای مالیاتی خود را به سمت عدالت بیشتر سوق دهد و به تدریج مالیات‌ستانی از طبقات پایین و متوسط را کاهش داده و از مودیان پردرآمد مالیات بیشتری وصول نماید.
برنامه‌های توسعه‌ای
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به منزلة چتری فراگیر و منسجم برای هدایت اقتصاد کشور در سالهای آتی، می‌تواند محور وفاق و وحدت رویکرد در اعمالِ اصلاحات اقتصادی باشد.
در این چارچوب 9 برنامه توسعه‌ای به شرح ذیل با اولویت در دستور کار قرار گرفته است.
1. اصلاح نحوه مدیریت درآمدهای نفتی اولین گام برای پیگیری سیاستهای توسعه‌ای است. تحقق این امر در چارچوب اجرای بسته‌ای با عنوان «ارتقای توانمندی دولت برای ارائه خدمات بهتر» به اجرا در خواهد آمد.
2. تبدیل ثروت نفت به سرمایه اشتغال آفرین ( تقویت نقش صندوق توسعه ملی)
بر این اساس صندوق توسعه ملی نقشی موثر در ایجاد تحول در سرمایه گذاری اشتغال آفرین ایفا خواهد کرد.
3. صیانت از کاهش تورم
کاهش قابل توجه تورم و تک رقمی کردن آن، دستاوردی بزرگ برای کشور محسوب می شود که حفظ این دستاورد را به اولویتی مهم برای آینده تبدیل می کند.
4. تأمین مالی تولید و اشتغال
تأمین مالی تولید و اشتغال که یکی از ضرورت‌های جدی ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است، خود شامل دو برنامه‌ی اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه است.
4.1.اصلاح نظام بانکی
نقشه راه اصلاح نظام بانکی شامل دو برنامه «اصلاح مقدماتی نظام بانکی» و «اصلاحات بنیادین» است. برنامه اصلاحی در فاز اول مبتنی بر پنج محور اصلی است:
الف. تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی،
ب. سیاست‌گذاری پولی،
ج . بهبود محیط کسب‌وکار بانکی
د. انضباط مالی دولت
هـ.افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها که با سه هدف: بهبود وضعیت جریان نقد، کاهش انجماد دارایی‌ها و افزایش پوشش ریسک طراحی‌شده است.
4.2. توسعه بازار سرمایه
نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران طی سالهای گذشته بسیار محدود بوده و ضروری است این بازار نقش بیشتری را در تامین منابع برای سرمایه‌گذاری، به ویژه در بنگاه‌های بزرگ، ایفا کنند. لذا، سیاست قطعی دولت دوازدهم، تقویت این نهاد به منظور نقش‌آفرینی مؤثرتر در روند توسعه اقتصاد ملّی است.
5.اصلاح محیط کسب و کار و نظام بنگاه‌داری (اشتغال درآمد آفرین)
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد نمی‌توان کشوری را یافت که در دوره‌ای بلندمدت رشد اقتصادی بالا داشته باشد اما این مهم با درون‌گرایی اقتصادی یا دولتی بودن اقتصاد حاصل شده باشد، بنابراین یکی از مهمترین برنامه‌ها در زمینه افزایش تولید و اشتغال افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری با استفاده از دو استراتژی «توسعه بخش خصوصی» و «برونگرایی» است.
5.1. توسعه بخش خصوصی
رفع موانع توسعه بخش خصوصی از جمله مهمترین الزامات دستیابی اقتصاد ایران به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. موانع توسعه بخش خصوصی در این برنامه در چهار محور:
1. وضعیت محیط کسب و کار
2. خصوصی‌سازی‌های انجام شده در دهه 80 و شکل‌گیری نظامات جدیدی از بنگاه‌داری
3. گسترش بخش غیررسمی
4. ضعف‌های نظام حقوقی کشور
اینک که تحقق رشد اقتصادی بالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در کنار اتخاذ سیاستهای لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری با بهره‌وری بالا از سرمایه‌های موجود دارای اهمیت زیاد است، و ایجاد تغییرات مورد نیاز برای بهبود بهره‌برداری از بنگاه‌های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی ضرورت زیادی پیدا می‌کند.
باز تعریف نقش و ماموریت بنگاه‌های عمومی غیردولتی، شامل نهادهای نظامی که فعالیت اقتصادی دارند و بنگاه‌های غیرنظامی عمومی غیردولتی به منظور فراهم آوردن محیط مناسب و قابل رقابت برای بخش خصوصی از یک طرف و تبعیت از سیاست‌ها و استراتژی‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی کشور از طرف دیگر در همین چارچوب اهمیت زیاد پیدا می‌کند.
شرکت‌های واگذار شده در قالب رد دیون و بنگاه‌های تحت مالکیت یا مدیریت دولت نیز باید در مسیر اصلاح ساختار و خصوصی‌سازی واقعی حرکت کنند. دولت یازدهم از ابتدای فعالیت، هیچ‌گونه واگذاری به بخش خصوصی غیرواقعی را انجام نداده است. همچنین، با تاکید دولت بر صیانت از کاهش تورم، محیط کسب و کار در جهت آرامش و بهره مندی مصرف کننده از این آرامش حرکت کرده است.
5.2.برونگرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه (بازارها و شغل‌هایمان را پس می‌گیریم)
این برنامه می‌تواند اقتصاد ایران را از یک اقتصاد درون‌گرا به یک اقتصاد برون‌گرا تبدیل کند که نقش آفرینی قابل توجهی در سطح اقتصاد جهانی و منطقه‌ای خواهد داشت. این برنامه شامل 4 محور زیر است:
1. ترسیم نقشه تعامل با کشورهای مختلف و انتخاب شرکای تجاری پایدار
2. اصلاح سیاستهای تجاری و تسهیل در تجارت
3.حضور در زنجیره ارزش تولید جهانی
4. جذب سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت صرفه‌جویی انرژی
اقتصادهای چین، هند، ژاپن و اندونزی طی دو دهه آینده در گروه پنج اقتصاد بزرگ دنیا قرار خواهند گرفت،لذا جغرافیای برونگرایی با محوریت مشارکت در زنجیره تولید صادرات‌گرا از طریق همکاری با بنگاه‌های بزرگ کشورهای ذکرشده به اضافه کشورهای منتخب اروپایی می‌تواند به تحقق رشد اقتصادی صادرات‌گرا که با افزایش قابل توجه اشتغال همراه خواهد بود کمک موثر کند. برونگرایی منطقه‌ای نیز می‌تواند استان‌های مرزی کشور را که اتفاقا از محروم‌ترین‌ها هستند به رفاه مطلوب برساند.
تعیین ماموریت‌های محوری مشخص برای استان‌های مرزی در توسعه تبادل با کشورهای همجوار و نیز مشارکت در برقراری ارتباطات شرق با غرب و شمال با جنوب با نقطه اتصال ایران، می‌تواند توسعه استان‌های محروم مرزی را تسهیل کند و نظام مبادله سالم را جایگزین شکل آزاردهنده موجود قاچاق کالا نماید.
ما با این اجرای دقیق برنامه برونگرایی و تعامل بیشتر با دنیا می‌خواهیم شغل‌های از دست رفته خود را پس بگیریم، بازار گردشگری ما به وسیلۀ ترکیه، بازار گاز ما تا سال گذشته به وسیله قطر، صنعت هوایی ما و اینکه قطب هواپیمایی باشیم به وسیله امارات، همچنین، مسیرهای بازرگانی و تجاری ما به وسیله امارات ، سرمایه‌گذاری صنعتی به وسیله ترکیه ، بازار نفت ما به وسیله عراق و عربستان محدود شد.
اینها سبب شد طی8 سال شغل‌های جوانانمان را به کشورهای دیگر بدهیم و با ماجراجویی در سیاست خارجی سرمایه ها را از کشور فراری دهیم و سبب توسعه همسایگان شویم. با اجرای این برنامه و با استفاده از ظرفیت برجام ما می‌خواهیم شغل‌هایی را که از دست داده و تقدیم کشورهای همسایه کرده‌ایم پس بگیریم، می‌خواهیم سرمایه‌های رفته را به کشور بازگردانیم.
6. بهبود عدم توازن‌های منطقه‌ای (عدالت منطقه‌ای)
ایران کشوری با اقلیم گسترده و تنوع بالای فرهنگی است. اداره متمرکز و سیاست‌گذاری مرکزی و ابلاغ بخشنامه‌های فراگیر برای این حد از تفاوت میان استان‌ها، اثربخشی سیاست‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. مسائل استان‌های مختلف کشور بعضاً با یکدیگر بسیار متفاوتند.
تفکیک کشور به پنج منطقه نسبتا همگن و نصب دستیاران ویژه رییس جمهور منطقه‌ای با حداقل تشکیلات و جابه‌جایی متناوب مرکز استقرار در استان‌های هر منطقه، این امکان را فراهم می‌کند که انعطاف لازم در جهت انطباق با شرایط متفاوت هر منطقه بتواند شکل بگیرد. متناسب با این شرایط نظام درآمد-هزینه استان‌ها در راستای ایجاد انگیزه برای کسب درآمدهای محلی و برقراری ارتباط ملموس میان درآمدهای مالیاتی و مصارف آن، توسعه پیدا می‌کند.
7. مقابله با فساد
مجموع برنامه‌هایی که تاکنون تشریح شده است، ظرفیت زیادی برای مقابله با فساد ایجاد می‌کند. اصلاح ساختارهای اقتصادی که در برنامه‌ها ارائه‌شده است، فرصت‌های بروز فساد را کاهش می‌دهد. دولت دوازدهم اما به غیر از اجرای برنامه‌های تشریح‌شده، راهکارهای زیر را نیز برای مقابله با فساد دنبال خواهد کرد.
1. اجرای قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد»
2. اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات
3. گسترش دولت الکترونیک،
4. چابک‌سازی دولت،
5. تسهیل مقررات و زمینه‌سازی برای حذف امضاهای طلایی
6. شفاف‌سازی بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بودجه
7. جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز انحصاری در موضوعات اقتصادی
8. تقویت زیرساختهای اینترنت (توسعه اشتغال مبتنی بر اینترنت)
رساندن سرعت و کیفیت شبکه ملی اطلاعات و اینترنت همه استان‌ها به سطح 3کشور نخست خاورمیانه، تا سال 1400 با هدف دسترسی آسان به اطلاعات و گسترش کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت، می‌تواند در توسعه دانش‌بنیان کشور و ایجاد مشاغلی که مستقیم یا غیرمستقیم بر زیرساختهای اینترنتی بنا می‌شوند مؤثر باشد.
9. تقویت گردشگری
توسعه گردشگری از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به متنوع شدن اقتصاد ایران، ایجاد اشتغال - بالاخص در مناطق کم‌برخوردار - و راه‌اندازی زنجیره‌ای از تولید و خدمات کمک کند. ایران می‌تواند تا سال 1400 به هدف جذب سالانه 9 میلیون گردشگر خارجی اعم از گردشگر مذهبی، تفریحی و سلامت دست یابد.
ارسال نظر