محسنی اژه ای:تشکیل ۱۹۶ پرونده انتخاباتی در دادگستری‌های سراسر کشور

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در صدو دوازدهمین نشست خبری خود هفته وزارت اطلاعات را تبریک گفت و ضمن آرزوی توفیق برای سربازان گمنام امام زمان اظهار کرد: درطول مدتی که مسئله انتخابات مطرح بود در سراسر دادگستری‌ها، ۱۹۶ پرونده تا الان به دستگاه قضایی رسیده است که بیشترین آنها مربوط به شورای حل اختلاف است. از مجموعه ۱۹۶ پرونده سهم موضوعات مربوط به انتخابات شورا بیشتر است.

۸۰۰ مورد تذکر به نامزدها و ستادهای انتخاباتی

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی نیز بیش از ۸۰۰ مورد تذکر به صورت تلفنی یا حضوری به ستادها، نامزدها و افراد متفرقه در مسئله انتخابات داده است. از جمله به حدود ۱۰۰ مورد افرادی که در کانال‌های تلگرامی فعالیت می‌کنند تذکر داده است که از این ۱۰۰ مورد ۵۷ مورد مربوط به جریانات اصولگرا و مابقی مربوط به جریان اصلاح‌طلب است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در  ۱۸ مورد هم از آنها دعوت حضوری به عمل آمد و مطالبی را به آنها یادآور شدند که همه اینها در مرحله پیشگیری می‌باشد. از این ۱۸ مورد ۸ مورد مربوط به اصولگرایان، ۲ یا ۳ مورد مربوط به افراد متفرقه و باقی مربوط به اصلاح‌طلبان است.

صدور کیفرخواست برای ۴۶ متهم پرونده ریخته‌گران

او در ادامه تاکید کرد: در پرونده ریخته‌گران هم ۴۶ متهم کیفرخواست به آنها داده شد که باید در این مورد از خود دفاع کنند.

تعیین تکلیف بیش از یک میلیون پرونده موسسه ثامن‌الحجج

محسنی‌اژه‌ای در توضیح آخرین وضعیت پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج اعلام کرد: در آخرین گزارشات مربوط به این پرونده یک میلیون و ۲۴۴ هزار حساب تعیین تکلیف شد و رقمی بالغ بر ۹هزار و ۳۰۰ میلیارد پرداخت شده و ۳۵۰۰ میلیارد تومان دیگر باقی مانده است.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: کسانی که تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان در نزد این موسسه داشته‌اند با توجه به اسنادی که به امضا رسانده‌اند در مرحله اول ۳۵ میلیون تومان دریافت کردند و مابقی آن طی روند قانونی پرداخت خواهد شد که البته تمامی املاک شناسایی و فوراً به مزایده گذاشته شده است.

او با اشاره به حجم مراجعات مردمی به قوه قضائیه اعلام کرد: در فروردین ماه امسال بیش از ۱۶هزار و ۱۱۰ مورد پرونده از طریق سامانه گویا و سامانه وب به ما ارجاع داده شده است که بیشترین آن مربوط به مهریه است.

توضیحات درباره پرونده البسه کشف شده در منزل وزیر آموزش و پرورش

اژه‌ای درباره پرونده‌ کشف البسه در منزل وزیر آموزش و پرورش و جنجال‌های رسانه‌ای آنها اظهار کرد: در مورد پرونده شرکت آمیتیس طراوت کودکی که مربوط به وزیر محترم آموزش و پرورش بوده در هفته گذشته توضیحاتی داده شد. اصل ماجرا این است که گزارشی از سوی نیروی انتظامی که به عنوان ضابط قوه قضائیه شناخته می‌شود به مقام قضایی حوزه مربوطه داده شده و موضوع آن وجود مقادیر زیادی البسه در خانه وزیر محترم آموزش و پرورش بوده است. پس از آن مقام قضایی دستور بررسی منزل را صادر می‌کند و ضابطان پس از ورود به منزل با محافظان وزیر روبرو می‌شوند و آنها اعلام می‌کنند که تمامی اجناس مربوط به دختر وزیر مربوطه بوده و تمامی آنها با اخذ مجوز قانونی وارد و در اینجا انبار شده است.

او ادامه داد: محل مربوطه پس از بازرسی پلمپ می‌شود و گزارش به دلیل اینکه مربوط به جرائم سازمان یافته نبوده و بحث قاچاق در آن مطرح بوده به صورت ذاتی به تعزیرات ارجاع داده می شود. در این بین چند روز تعطیلات رسمی وجود داشته که در نهایت پرونده به تعزیرات منتقل شده و در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه و بعد از ۴۸ ساعت بعد حکم مربوطه صادر می‌شود.

محسنی‌اژه‌‌ای افزود: بنده در جلسه گذشته هیچ گونه توضیحی در مورد صاحب این اقلام ندادم و متاسفانه سخنان من توسط دولت مورد انتقاد قرار گرفت و در نهایت آقای پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری مصاحبه‌ای در این خصوص انجام داده و اعلام کردند که پرونده با فوت وقت به دست ما رسیده است اما در نهایت شبعه ۲۷ تعزیرات رای پرونده را صادر و اعلام می‌کند که کالای مربوطه قاچاق به حساب نمی‌آید.

سخنگوی قوه قضائیه در تشریح مشخصات شرکت مذکور اظهار کرد: این شرکت با نام تجاری آمیتیس طراوت کودکی در سال ۹۳ به ثبت رسیده است و مالکیت آن مربوط به وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای فخرالدین دانش‌آشتیانی و خانواده ایشان می‌باشد. از تاریخ ثبت این شرکت جناب آقای آشتیانی به عنوان رئیس هیات مدیره و دختر ایشان به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب و تمامی صورتجلسات در این مدت به امضا ایشان رسیده است.

او افزود: حوزه فعالیت این شرکت مربوط به نمایندگی یک شرکت ایتالیایی می‌باشد که اقدام به واردات و صادرات منسوجات داشتند.

سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: نکته‌ای که در مورد این پرونده باید مورد اشاره قرار گیرد این است که تمامی اجناس مذکور با کارت بازرگانی مربوط به شرکت تولیدی بازرگانی راتین گستران طبرستان وارد شده که حوزه فعالیت این شرکت فنی مهندسی بوده و در فریدون کنار واقع شده است. در اینجا باید بگوییم که این شرکت با توجه به ماهیت فنی و مهندسی خود نمی‌تواند دخالتی در امر واردات و صادرات کشور داشته باشد اما حداقل دو محموله نامربوط به فعالیت این حوزه وارد کشور شده و سوابق آن در گمرک وجود دارد.

او با اشاره به مقررات صادرات و واردات کشورمان یادآور شد: در تبصره ۳ مقررات صادرات و واردات آمده است که شرکت واردکننده حتماً می‌بایست در حوزه فعالت مشخص شده خود و همچنین حوزه فعالیت مشخص شده در کارت بازرگانی اقدام به صادرات و واردات کند و همچنین در تبصره ۴ همین مقررات آمده است که دارنده یک کارت بازرگانی حق واگذاری آن را به شرکت و شخص حقیقی دیگر ندارد و نمی‌تواند آن را برای استفاده در اختیار اشخاص دیگر قرار دهد.

محسنی اژه‌ای افزود: اگر کسی اتهامی متوجه او باشد رسیدگی و رفع اتهام شود قوه قضائیه خوشحال می‌شود. ما دوست نداریم که افراد محکوم شوند بلکه دوست داریم با دفاع از خود رفع تعقیب شوند. از این جهت که سازمان تعزیرات بتواند  ظرف کمتر از ۴۸ ساعت به همکار خود وزیر آموزش و پرورش کمک کند و حکم برائت صادر کند خوشحال و امیدواریم که همه پرونده‌ها کمتر از ۴۸ ساعت بررسی شود.

محسنی‌اژه ای ادامه داد: در این ر ابطه چند نکته راجع به آن گزارشی به ما رسیده که در حال پیگیری آن هستیم. اول اینکه آیا وزیر می‌تواند در زمان تصدی پست وزارت عضو هیات مدیره شرکتی باشد یا نه. ما ماده واحده‌ای داریم که وزیر را از این کار منع کرده است. ایشان از سال ۹۳ تا به حال عضو هیات مدیره بودند و ظاهراً آبان ماه سال گذشته که به سمت وزارت منصوب شدند هنوز هم و تا اکنون هم عضو هیات مدیره بودند و در صورت جلسات این مسئله قید شده است.

معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: مسئله دومی که باید بررسی شود این است که چرا شرکتی که خودش نمایندگی دارد از کارت بازرگانی دیگری استفاده کرده که مجاز به واردات لباس نبوده است و حوزه فعالیتش فنی – مهندسی است.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: وقتی که می‌خواهند ثبت سفارش دهند کارت بازرگانی باید رویت شود و سوال مطرح است چطور شرکتی که فعالیتش در زمینه حوزه فنی مهندسی بوده ثبت سفارش واردات پوشاک کرده است. این با بخش‌نامه وزیر هم منافات دارد که در این موارد مشابه که عرض شد پرونده‌ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به نقدی که حجت الاسلام پورمحمدی و اسحاق جهانگیری به اطلاع‌رسانی راجع به این پرونده داشتند گفت: آنچه من گفتم براساس قانون است و اگر ابهاماتی ایجاد نمی‌کردند لازم نبود من این مسئله را تا این حد باز کنم. آقای پورمحمدی گفتند این جزء دقیق ترین وارداتی است که صورت گرفته و من موقع بررسی این پرونده گفتم اگر این جزء دقیق‌ترین‌ها باشد بی‌نظم‌ترین‌ها را خدا به خیر کند.

او ادامه داد: اختلاف است که اگر پرونده‌ای در سازمان تعزیرات مطرح و حکم صادر شود، دادستان می‌تواند اعتراض کند یا نه. برخی می‌گویند اگر حکم هم در شعب سازمان تعزیزات حکومتی باشد و هم دادگاه انقلاب، دادستان می‌تواند اعتراض کند اما برخی می‌گویند حق اعتراض دادستان فقط مربوط به دادگاه انقلاب است.

سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: آقای روحانی در مناظره گفتند ۴ میلیارد دلار از سرمایه کشور را بابک زنجانی برده است و راجع به این موضوع هم محکوم شده اما اموال به کجا رفته و قوه قضائیه باید پاسخگو باشد و در برگرداندن اموال مسئول است. من در پاسخ حرف‌های ایشان می‌گویم که این گفته ایشان خلاف است. ثانیاً بخش زیادی از این اموال برگشته است و از ایشان می‌پرسم شما که دیپلماسی فعالی در خارج از کشور دارید برای پیگیری این پول‌ها چه کرده‌اید؟ اگر پول‌ها در ایران بود می‌شود گفت ما وظیفه داشتیم اما این پول‌ها در دولت سابق در خارج از کشور به متهم داده شده است که وزارت امور خارجه و بانک مرکزی باید آن را ردیابی و پیگیری کنند. این بانک مرکزی است که با بانک‌ها ارتباط دارد و احیاناً وزارت اطلاعات هم باید این مسئله را پیگیری کند.

اژه‌ای بیان داشت: ما سه یا چهار نوبت هیات به خارج از کشور فرستادیم که از همه سازمان‌های مربوط مانند وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت نفت، نماینده در این هیات‌ها وجود داشت. به نظر می‌رسد دیپلماسی دولت یازدهم باید بگویم که چرا ضعیف عمل کرده  و اوست که باید بگوید اگر پولی در خارج از کشور است کجاست. در فضای انتخاباتی حرف‌هایی نزنیم. البته خود مردم کم و بیش متوجه این موضوع می‌شوند برای ما فرق نمی‌کند که چه پرونده‌‌ای و در کدام دولت تشکیل شده است ما به همه آنها رسیدگی می‌کنیم.

سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه جزو افتخارات ما است که با آفتابه‌دزدها برخورد نمی‌کنیم، اظهار کرد:ما با کسانی برخورد می‌کنیم که به طور مثال از یک سرمایه‌دار ۵۰ میلیارد می‌برند و هزار، دو هزار یا سه هزار میلیارد معوقات بانکی دارند. معوقاتی که همراه با فساد است. اگر معوقه‌ای همراه با فساد نباشد و فردی تسهیلات گرفته اما با مشکل مواجه شده مثلاً‌به دلیل تحریم‌ها برخورد قضایی نمی‌شود. بلکه باید به این فرد کمک کرد اما با کسانی که با پارتی‌بازی، رشوه و اقدامات متقلبانه تسهیلاتی گرفتند و پول آن را خلاف آنجایی که قرار بود خرج کردند، صرف کنند برخورد می‌شود.

ادامه دارد