مقامات عالی‌رتبه سیاسی در بروکسل، محل استقرار اتحادیه اروپا، قصد دارند مجازات‌های سنگینی علیه انگلیس به دلیل ترک اتحادیه وضع کنند. این مجازات‌ها به پس گرفتن حق میزبانی دو آژانس مهم اتحادیه اروپا در بخش بانکداری و دارو که در لندن مستقر هستند مربوط می‌شود. 

باتوجه به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، عضویت این کشور در دو آژانس دارویی (EMA) و بانکی اتحادیه (EBA) دیگر ممکن نخواهد بود زیرا هر دو آژانس بخشی وابسته و زیرشاخه اتحادیه اروپا هستند. بنابر این باید مقر هر دو آژانس که در لندن قرار دارد به شهر دیگری در اروپا منتقل شود.

دیپلمات‌های اتحادیه اروپا موضعی غیرمنعطف در قبال انگلیس در پیش گرفته‌اند. آنها در حال بررسی تعدادی از شهرهای داوطلب در اروپا هستند که برای استقرار ساختمان دو آژانس دارویی و بانکی اتحادیه اعلام آمادگی کرده‌اند.

در هر دو آژانس حدود هزار نفر مشغول کار هستند که بسیاری از آنها ملیت انگلیسی دارند. باتوجه به سلب میزبانی لندن از آژانس دارویی و بانکی اتحادیه اروپا، تعداد زیادی از شهروندان انگلیسی‌ مشغول به کار در آنها بیکار خواهند شد. انتظار می‌رود مقر جدید این دو آژانس نهایتا تا ماه ژوئن انتخاب شود. 

شهرهایی مانند دوبلین، فرانکفورت، میلان، آمستردام، پاریس و استکهلم همگی خواستار میزبانی از این دو آژانس هستند که از آنها با عنوان جواهرات تاج اتحادیه اروپا یاد می‌شود.

اتحادیه اروپا پیشنهاد "ترزا می"، نخست وزیر انگلیس، را برای انجام مذاکرات تجاری و تعیین تکلیف دوران پس از برکسیت رد کرد و انجام چنین مذاکراتی را به پرداخت 60 میلیارد پوند هزینه ترک اتحادیه از سوی لندن موکول کرده است.