اکبریان:قوه قضاییه و نیروهای مسلح برای تحقق اقتصاد مقاومتی به دولت کمک کنند

عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حاشیه صحن علنی امروز یکشنبه 20 فروردین ماه با حضور در جمع خبرنگاران  ضمن اشاره به شعار سال 96 گفت: سال‌ها است مقام معظم رهبری در بحث نام گذاری وظیفه و تکلیف خود را انجام می‌دهند، ایشان حل معضلات کشور را در اجرای اقتصاد مقاومتی اعلام کردند.

 

وی ادامه داد: وظیفه اصلی و ستادی ایجاد اشتغال تولید به عهده دولت است اما دولت هم به تنهایی نمی‌تواند در این راه قدم بردارد.

 

نماینده مردم کرج با بیان اینکه مسئولیت ریل‌گذاری در زمینه ایجاد اشتغال، تسهیل قوانین و بررسی لوایح دولت در این زمینه بر عهده مجلس است گفت: نیروهای مسلح و قوه قضاییه هم باید دولت را در راه رسیدن به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کنند.

 

اکبریان ادامه داد: قوه قضاییه باید با ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری به دولت کمک کند و ما شاهد برخوردهای منفی از سوی برخی قضات برای سرمایه‌گذاران خارجی نباشیم همچنین امنیت روانی در مورد قوانین حقوقی برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود داشته باشد.

 

رئیس کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه هنوز تلاش‌های دولت نتوانسته کشور را از رکود خارج کند، اظهار داشت: در این زمینه دو راه حل وجود دارد ابتدا اینکه دولت تورم را رها کرده تا دو رقمی شود و بار دیگر کسب و کار در این میان به جریان بیافتد و مردم تنها با ایجاد تورم سود ببرند نه از سرمایه‌گذاری و راه دوم اینکه دولت به دنبال سرمایه‌گذاری باشد.

 

وی با تاکید بر اینکه بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 200 میلیارد دلار سرمایه برای خروج از رکود در کشور نیاز است، افزود: بنده پیشنهاد می‌کنم برای سال تولید ملی که باید منجر به اشتغال شود فرهنگ مصرف کالای ایرانی ترویج داده شود.

 

اکبریان تصریح کرد: تولید کنندگان به عنوان یک عرصه جهادی دیده شوند، مبارزه اصولی با قاچاق به صورت همه جانبه انجام شود، مشکل بانک‌ها و سود بالای آنها اصلاح شده، فساد اداری در ادارات از بین برود، تولید صادرات محور باشد و تولید کنندگان بر اساس سیستم نه شخص، تولیدات خود را انجام دهند.

 

نماینده مردم کرج تاکید کرد: در زمانی که سود بانک‌های کشورهای همسایه ما 4 درصد بوده چگونه تولید کنندگان می‌توانند در کشور با تولید کنندگان خارجی رقابت داشته باشند امروز تولید کنندگان ما برای دریافت مجوزهای لازم درگیر فساد اداری بوده و همین امر موجب نا امید شدن انها از ادامه تولید در کشور شده است.