پرونده سازی های زنجیره ای برای جمهوری اسلامی
درپی کشف محموله سلاح ، وزارت خارجه و رئیس جمهور وقت از این موضوع اظهار بی اطلاعی می نمایند و درپیگیری از مجموعه های اطلاعاتی و مقامات امنیتی آنان نیز گزارش می کنند که از این ماجرا آگاه نیستند، و مقام معظم رهبری دستور پیگیری و رسیدگی کامل را میدهند.
حسین قاسمی نوشت:
از ابتدای دهه ۱۳۷۰،هرچند یکبار شاهد حوادث و اتفاقاتی در داخل و خارج از کشور بودیم، فارغ از اینکه چه کسانی این نقشه‌های دقیق را همزمان با بهبود روابط جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی، طراحی و عملی کردند، هزینه‌های سنگینی برای انقلاب اسلامی داشت. شاهد بودیم آنچه که اسرائیل و آمریکا از کشورهای اروپایی برای قطع ارتباط با ایران می‌خواستند و بعضاً مقاومت می‌کردند، این اتفاقات و حوادث، شرایط لازم را برای اجرایی شدن خواسته‌های اسرائیلی- آمریکایی فراهم می‌کرد. در این مطلب به بررسی چند رویداد بدنام‌ساز و دردسرساز برای انقلاب دردهه ۱۳۷۰ می‌پردازیم:
شاپوربختیار: مرده سیاسی
۱۵مرداد ۱۳۷۰ شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر رژیم شاه، در منزلش در پاریس به قتل رسید. بختیار پس از پیروزی انقلاب به کمک موساد و باواسطه صهیونیست شناخته‌شده‌ای بنام داوود آلیانس از ایران خارج شده بود.
داوود آلیانس،یهودی متولد ایران ساکن لندن، که امروزه لرد آلیانس لقب دارد، رابط بختیار با موساد در کودتای نقاب مشهور به نوژه نیزبود. براساس اسناد منتشرشده متعدد از جمله در مرکز اسناد ملی بریتانیا، آلیانس بخشی از هزینه مالی کودتا و پیگیری ارتباطات و حمایت‌های خارجی ازکودتا و بختیار را برعهده داشت.
جهانشاه بختیار، نوه شاپور بختیار، در کتابش که خرداد ۱۳۹۳ منتشر کرد می‌نویسد: «داوود آلیانس یک یهودی ایرانی‌تبار که در لندن تاجر شده است، در جلسات با مأموران موساد شرکت می‌کند. آنها به مادرم توضیح میدهند: "ما نقشه داریم اما به زمان نیاز داریم، باید زمینه را آماده کنیم، آیا موافق هستید؟" مادرم موافقت می‌کند. طرحشان این است که بابا بزرگ را از طریق فرودگاه مهرآباد از کشور خارج کنند، محلی که بیش از سایر جاها منتظرش هستند، محلی که بیش از همه جا تحت نظر است و محلی که کسی تصور نمی کند که او آنقدر دیوانه باشد که بخواهد از آن استفاده کند.» پس از خارج کردن بختیار از ایران «چند روز بعد داوود آلیانس به دیدن ما می آید. پدربزرگم می گوید: "پس آدم ما در انگلیس شما هستید؟" در پیامهایی که موساد به پدربزرگم در زیر شیروانی می فرستاد، آلیانس تحت عنوان "آدم ما در انگلیس" معرفی می‌شد. آلیانس تائید می‌کند: "بله، من هستم" و اضافه می‌کند: "یک کادو برای شما دارم." دو میلیون فرانک (۳۰۰۰۰۰ یورو) در حسابی به نام او در سوئیس واریز کرده بود… با این پول است که پدربزرگ که وقتی به فرانسه آمد ۱۰۰۰ پوند داشت، حزب جدید نهضت مقاومت ملی ایران را راه انداخت.»
بختیار در زمانی به قتل رسید که در اواخر عمرش،به دلیل ناکامی پروژه او، «مرده سیاسی» بشمار می‌رفت که نگهداریش هزینه‌های سنگین و بی‌نتیجه مالی برای موساد داشت. شهین تاج بختیار همسر بختیار اظهار می‌دارد: «همسرم در سال‌های آخر نسبت به مردم و اپوزیسیون دلسرد شده بود... درواقع دیگر امیدی برای بازگشت به ایران نمی‌دید... او در سال‌های آخر از لحاظ جسمی نیز ضعیف شده بود. در روده‌اش چند غده سرطانی به وجود آمده بود...»
پری کلانتری، منشی دوره زمامداری بختیار که با تشکیلات او درپاریس کار می‌کرد، می‌گوید: «اواخر وضع مالی خیلی بدی داشت. باید دفتر نهضت مقاومت ملی را در خیابان راسپای که کرایه‌اش چند ماه عقب افتاده بود، تخلیه می‌کردیم. همه چیز را قطع کرده بودند. فقط تلفن کار می‌کرد که آن راهم قطع کردند. آخرین تلفنی که به من کرد، تلفن قطع شد. پول نداشتیم چراغ روشن کنیم. پول بلیط مترو مستخدم را نداشتیم. بختیار می‌خواست برود با پسرش زندگی کند.» (حمید شوکت، پرواز در ظلمت: زندگی سیاسی شاپور بختیار، چاپ اول، آلمان، ۲۱۰۴، صص ۴۰۷- ۴۰۸)
روش موساد در چنین مواردی که مهره‌اش کارآیی را از دست داده و به مرده سیاسی پرهزینه تبدیل شده،«تبدیل به احسن» است. یعنی، حذف و تبدیل او به سوژه جنجال سیاسی علیه ایران. از نتایج ترور این «مرده سیاسی» لغو سفر برنامه‌ریزی شده فرانسوا میتران، رئیس جمهور وقت فرانسه، به ایران بود. این سفر اولین سفر رئیس یک دولت مهم غربی به ایران بعد از انقلاب بود. در آن زمان، مهم‌ترین مخالف توسعه روابط ایران و فرانسه کانون‌های صهیونیستی و سازمان منافقین بودند.
دکتر علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه پیشین، در گفتگو با سایت بازتاب (۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۴) درباره اهمیت روابط ایران و فرانسه در آن زمان می‌گوید: «ایجاد رابطه متعادل با اروپا از اولویت‌هاى اصلى ما در سیاست خارجى بود. در میان کشورهاى اروپایى نیز ما بیشترین وزن را به فرانسه دادیم، چرا که این کشور موضع مستقل‌ترى نسبت به آمریکا داشت و از روابط علمی، دیپلماتیک و تجارى بهترى با ایران نیز برخوردار بود.»
یکی از اقدامات بسیار مهمی که دولت میتران در این مقطع انجام داد، اخراج سازمان منافقین از فرانسه بود: «پس از کارهاى کارشناسى گسترده‌اى که روى روابط ایران و فرانسه صورت گرفت و پس از مذاکرات گسترده، دولت فرانسه متقاعد شد و منافقین را از این کشور اخراج کرد.»
سپس، ولایتی به قتل بختیار و تأثیر آن بر روابط ایران با دولت میتران می‌پردازد: «ما به ایران بازگشتیم و در حال فراهم کردن مقدمات سفر میتران به تهران ـ که می‌توانست نقطه عطفى در رابطه ایران و فرانسه و حتى اروپا باشد و باعث سرازیر شدن رؤساى کشورهاى اروپایى به تهران می‌شد ـ بودیم، [که] ناگهان حادثه قتل بختیار رخ داد و همه چیز مختل شد.»
بنابه اظهارات حسین زهری معروف به «رفیق بهرام»، سخنگوی سازمان چریک‌های فدایی خلق، ناصر نوذری معروف به «رسولی» عضو متواری ساواک منحله و از اعضای حلقه اصلی نزدیکان پرویز ثابتی، مدیرکل سوم ساواک، که بختیاری بود، مسئول امنیتی دفتر شاپور بختیار درفرانسه بود و با فریدون بویراحمدی، از عوامل اصلی ترور بختیار، روابط بسیار نزدیکی داشت. حسین زهری حتی رسولی را بعنوان طراح قتل معرفی می‌کند: «بنظر من رسولی هم در قتل بختیار نقش ایفاء کرده است... چه بسا طراح قتل بختیار ناصر رسولی بوده است.»
به گفته پرویز معتمد، از اعضای متواری ساواک، که بیش از بیست سال سابقه فعالیت در اداره کل سوم و کمیته مشترک دارد، ناصر نوذری (رسولی) و تعدادی از مدیران و عناصر ساواک در آستانه انقلاب اسلامی به اسرائیل رفته و همکاری با موساد را شروع کردند.
در رابطه با قتل جنجالی شاپور بختیار چند نکته قابل تأمل وجود دارد:
الف: کانون‌های صهیونیستی و اسرائیل از سفر میتران به تهران و بهبود روابط ایران با فرانسه و سایر کشورهای اروپایی بشدت ناراضی بودند.
ب: مسئول امنیتی دفتر شاپور بختیار، از اعضای تیم اصلی پرویز ثابتی بود که پیوندهای بسیار نزدیک با موساد داشت و خود رسولی نیز همکار موساد بود و سابقه فعالیت در اسرائیل داشت.
پ: پس از اخراج سازمان منافقین از فرانسه، شاپور بختیار در پاریس به قتل می‌رسد و روابط رو به بهبود ایران و فرانسه مختل می‌شود.
سایر وقایع نیز به همین صورت است و این پرسش را مطرح می‌کند که چرا پس از هر گام مهم و مثبت در روابط خارجی ایران باید اینگونه اقدامات انجام بگیرد و به اخلال در دیپلماسی ایران بینجامد؟
ترور درمیکونوس
۲۶ شهریور ۱۳۷۱ در رستورانی بنام «میکونوس» واقع در شهر برلین چهار نفر از سران حزب دموکرات کردستان ایران، صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی، به ضرب گلوله چند مهاجم ناشناس کشته شدند. بعد از ترور این افراد، انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی ایران دراز شد و این امر تأثیراتی وخیم بر روابط ایران و آلمان و سایر دولت‌های اروپایی گذاشت.
این حوادث موجب تخریب روابط ایران و اروپا شد و به دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران ضربه جدی زد.حادثه میکونوس مثل یک بمبی بود که زیر ساختمان جدید روابط ایران و آلمان واروپا گذاشته شد.
مهم‌ترین مخالفان گسترش روابط ایران و آلمان دران مقطع، رژیم صهیونیستی، انگلیس و آمریکا بودند.روابط آلمان با ایران تقریباً تنها موضوعی بود که آلمان و ایالات متحده و همچنین آلمان و اسرائیل بر سر آن اختلاف نظر داشتند.
علی‌اکبر ولایتی در گفتگو با «بازتاب» (۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۴) درباره تکرار خرابکاری در روابط ایران و کشورهای اروپایی خصوصاً المان اظهار داشته است:
«هر بار که روابط با کشورهای اروپایی به نتیجه می‌رسید، با یک خرابکارى و حادثه اینچنینی (مانند ترور شاپور بختیار) روابط مختل می‌شد. در رابطه با آلمان ارتباط دو کشور بقدرى نزدیک شده بود که هانس دیتریش گنشر، وزیر خارجه استثنایى آلمان‌ها، در مصاحبه با رادیو کلن در اوج جنگ با عراق براى اولین بار اعلام کرد که عراق متجاوز است. این مسئله مانند بمب در دنیا صدا کرد و پس از پایان جنگ نیز رابطه ایران و آلمان رشد خیره کننده‌اى داشت که با حادثه میکونوس متوقف شد. و بنظر من کسانى که مخالف روابط متعادل و فعال ایران با اروپا بودند در پشت پرده این اقدامات قرار داشتند... با اتفاقات زنجیره‌وارى چون قتل بختیار و میکونوس و حادثه اتریش و بلژیک نتایج این تلاش‌ها ضربه خورد... آنچه مسلم است، حوادثى چون قتل بختیار و میکونوس به مصلحت کشور نبود.»
مقام معظم رهبری در بیانات ۲۷ فروردین ۱۳۷۶ حادثه رستوران میکونوس را مستقیم یا غیرمستقیم برنامه‌ای صهیونیستی برای تخریب وجهه جمهوری اسلامی خوانده‌اند:
«همانطور که عرض کردیم، سر قضیه قتلی که یک وقت در قهوه‌خانه‌ای اتفاق افتاده بود- اسم آن قهوه‌خانه هم به برکت دلال‌بازی‌های صهیونیست‌ها در دنیا معروف شد؛ قهوه‌خانه "میکونوس"... در درجه اول دولت ایالات متحده آمریکاست که با کمک و دلال‌بازی و حضور دستگاه جاسوسی صهیونیست‌ها این خیمه شب‌بازی را به راه انداخته است. حتماً ده سال، پانزده سال دیگر در خاطرات خودشان خواهند نوشت که بله؛ در قضیه قهوه‌خانه میکونوس، فلان کسِ ما رفت این کار را کرد، آن کار را کرد و یا فلان کس را دیده است. اینها بعداً رو خواهد شد. حالا فعلاً هر کس هم چیزی بگوید، قرص و محکم می‌ایستند و منکر می‌شوند؛ اما بالاخره اندکی بعد، قضیه روشن خواهد شد. همین خودِ شما، شاید در کتاب‌ها و خاطراتی که خواهند نوشت، اینها را بخوانید.»
چند نکته قابل تامل:
الف: برخی از افراد حاضر در صحنه ترور ازخود ردپاهای جدی بر جا گذاشتند که از نظر قضایی انتساب عملیات به ایران ثابت شود به نحوی که این ردپاها به عنوان شواهد و مستندات در دادگاه استفاده شد. مثلا درحین ترور یکی از افراد تیم ترور به فارسی شروع به فریاد و فحاشی می‌کند:
«ساعت حدود ۵۰ و ۲۲ دقیقه ناگهان سه فرد مسلح وارد رستوران می‌شوند. یکی نزدیک در ورودی، فرد دوم در قسمت جلویی رستوران می‌ایستند و نفر سوم نیز مسلسل به دست وارد قسمت پشتی رستوران که شش ایرانی در آنجا دور یک میزنشسه بودند رفته و ضمن به زبان آوردن جمله "مادر [ ....]" به زبان فارسی، همه آنها را به رگبار می‌بندد.»
یکی دیگر از ردپاهایی که تعمداً برای اثبات انتساب ترور به ایران و بحران‌سازی برای جمهوری اسلامی به جا گذاشته شد استفاده از اسلحه کمری خریداری شده ارتش شاه قبل از انقلاب بود. در گزارش‌های موجود درپرونده دادگاه میکونوس آمده است:
«روز ۲۲ سپتامبر حدود ساعت ۱۱ زیر یک ماشین در کنار یک نمایشگاه اتومبیل نزدیک رستوران میکونوس یک اسلحه کمری لاما مارک XA کالیبر۷/۶۵ و... پیدا شد. پس از مدت کوتاهی کارشناسان پلیس جنایی آلمان تشخیص دادند که از این اسلحه‌ها در رستوران میکونوس استفاده شده است. بعداً معلوم شد که اسلحه کمری در سال ۱۹۷۲ توسط ارتش شاهنشاهی ایران از اسپانیا خریداری شده است.»
پیدا شدن اسلحه کمری در ۲۲ سپتامبر یعنی ۵ روز بعد از ترور زیر یک ماشین، که طی این ۵ روز نباید دائم آنجا پارک باشد، محل تأمل است. گویا طراحان و مجریان پروژه نگران بودند که مبادا مستندات برای انتساب ترور میکونوس به ایران کافی نباشد و این اسلحه را بعنوان مدرک جدید در معرض کشف قرار دادند.
همچنین، پلیس با مشخص کردن آثاری (خطوطی) که بر روی پوکه‌های کشف شده درمحل ترور وجود داشت، به این نتیجه رسید که صداخفه‌کن‌های مورد استفاده از نوع تولیدات همان کارخانه‌ای است که در ترورهای پیشین برخی ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است.
ب: بگفته پلیس آلمان قاتلان برای امحای آثارجرم هیچ کوششی به خرج نداده بودند.
ج: بنظرمی رسد سازمان اطلاعات المان ازقبل از این اقدام مطلع بوده است، زیرا پس از انکه سالها بعدیکی ازمقامات عالی رتبه ب.ان.د دردادگاه میکونوس به عنوان شاهدحضور یافت ودرباره درجه بسیاربالا درمورد اطمینان اطلاعات مذکورشهادت داد ،دادگاه به این نتیجه رسید که:منبع می بایستی در رابطه ای بسیار نزدیک باحوادث بوده باشدو می توانسته است به اطلاعاتی بسیار ویژه حتی در اجزا دست یابد...بنابراظهارات شاهد ب.ان.د منبع قبلا هم درباره سایرزمینه های تروریستی اطلاعات بسیارذیقیمتی را دراختیارمقامات گذارده بود.
هم چنین لغو حضور نخست‌وزیر اسبق و رهبر حزب سوسیال دمکرات سوئد جلسه رستوران میکونوس دراخرین ساعات علیرغم پذیرش دعوت می تواند تاییدی دیگر براطلاع قبلی سازمان اطلاعات المان باشد.
«عملیات خیارشور»
درحالی که پرونده میکونوس در دادگاهی در آلمان در دست رسیدگی بود، و با رایزنی‌ها و جلسات مختلف مسئولین ایرانی و آلمانی تبعات سوء ان درحال کاهش بود، بحرانی دیگر ایجاد شد تا روند پرونده میکونوس جنجالی تر شود و مشکلات جدیدتری برای ایران ایجاد کند.
در اسفند ۱۳۷۴ کشتی ایرانی بنام ایران کلاهدوز با باری به مقصد مونیخ دربندر آنتورپ بلژیک توسط نیروهای پلیس و امنیتی مورد بازرسی قرار گرفت و در آن محموله خمپاره‌اندازهایی کشف شده بود. آلمان اعلام کرد که ایران تلاش کرده بود تا به قلمرو ناتو سلاح قاچاق کند. برخی مقامات ناتو و المان این اقدام را " یک تهدید امنیتی علیه ناتو" ذکرنمودند .
صاحب نظران وبرخی مدیران وزارت خارجه معتقدند زمان‌بندی موضوع کشتی کلاهدوز درجهت ایجاد بحران در روابط ایران و آلمان و اروپا در پی ترورمیکونوس، بسیار دقیق وبی‌نقص انتخاب و طرح‌ریزی شده بود.
یکی از مدیران و دیپلمات های ایرانی مطلع در زمینه پرونده میکونوس درخاطراتش درباره تاثیر عمیق ارسال سلاح به بلژیک اورده است: «المانی ها از صدور احضاریه درباره ترور میکونوس برای مقامات ایران منصرف شده بودند، اما موضوع آنتورپ کاهی بود که پشت شتر را شکست.»
درپی کشف محموله سلاح ، وزارت خارجه و رئیس جمهور وقت از این موضوع اظهار بی اطلاعی می نمایند و درپیگیری از مجموعه های اطلاعاتی و مقامات امنیتی آنان نیز گزارش می کنند که از این ماجرا آگاه نیستند، و مقام معظم رهبری دستور پیگیری و رسیدگی کامل را میدهند.
هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای با روزنامه همشهری در دی ۱۳۷۸ درباره ارسال موشک به یک کشور خارجی درباره دستور رهبرمعظم انقلاب برای پیگیری و برخورد با عوامل ان اظهار داشته است:
«درباره باند سعید امامی در دوران من برای ما مشخص شد که با سیاست‌های جاری کشور از جمله تشنج‌زدایی آنها مخالفند. اینها موشک بردند به یک کشور خارجی و آنها پیدا کردند. از داخل وزارت اطلاعات قضیه را پیگیری کردیم. ثابت شد. رهبری و من به وزارت اطلاعات گفتیم که اینها باید کیفر ببینند... و به حکم دادگاه همین سعید امامی را از معاونت خلع کردند و گویا پست مشاورت دادند... ...همین ها درزمان ما به خاطرهمین بی انظباطیها محاکمه شدند.»
هاشمی در مصاحبه با روزنامه کیهان مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۲ این اقدام را ایجاد دردسر برای کشور خواند:
«اولین برخورد منفی که با او [سعید امامی] داشتیم درمسائل اروپا بود... که چیزی فرستاده بودند که سیاست خارجی را مخدوش و برای ما دردسر درست کرده بود. خودشان هم به ما نگفتند. یکی از کسانی که با اینها مخالف بود و از وزارت بیرونش کرده بودند، مطلع شده بود که به من گفت و من هم قضیه را پیگیری کردم. آنوقت هم برای او دادگاه اداری تشکیل دادیم واز معاونت به مشاورت منتقل شد. تنزل رتبه گرفت. یعنی دادگاه حکم داد.»
مصطفی پورمحمدی، قائم‌مقام وزارت اطلاعات در آن مقطع، عوامل اصلی این بحران‌آفرینی را زوج سعیدامامی- مصطفی کاظمی معرفی می‌کند:
«در اواخر دوره هاشمی وزارت عملیات خارجی علیه ضدانقلاب و منافقین داشت که مشکلاتی درسیاست خارجی پدید آورد از جمله فرستادن مواد منفجره به اروپا. این مسئله سال ۱۳۷۴ اتفاق افتاد. در سال ۱۳۷۵ سعید اسلامی از معاونت کنار نهاده شد چون تذکر قبلی هم به ما داده شده بود. کاظمی مسئول اصلی این مسئله بلژیک بود و دادگاهی شد.» (آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی)
در ۲۱ فروردین ۱۳۷۶، حدود دو هفته پس از برکناری سعید امامی از معاونت امنیت، حکم دادگاه میکونوس علیه جمهوری اسلامی صادرشد و یک روز پس از اعلام حکم دولت‌های عضو اتحادیه اروپا سفیران خود را از تهران فراخواندند. با تدبیر رهبر معظم انقلاب، سفرای اروپایی پس از چند ماه، از اواسط آبان ۱۳۷۶،که دولت جدید سید محمد خاتمی مستقرشده بود، شروع به بازگشت به ایران کردند و ترمیم بخشی از روابط آغاز شد.
در زمانی که تبعات اقدامات مشکوک قبلی در حال کاهش بود، ناگهان شاهد اجرای پروژه‌ای جدید توسط همان تیم «عملیات خیارشور» هستیم که با نام «قتل‌های زنجیره‌ای» شهرت یافت. شاید بتوان گفت شهادت شاهد C (ابوالقاسم مصباحی) در دادگاه میکونوس در پروژه «قتل‌های زنجیره‌ای» تحقق پیدا کرد.
«قتل‌های زنجیره‌ای» سال ۱۳۷۷ تبعات منفی سنگین برای جمهوری اسلامی ایران داشت؛ قتل‌هایی که به فرموده رهبرمعظم انقلاب «موجب درگیرشدن نظام جمهوری اسلامی شد» و «به ضرر ملت، دولت و حکومت بود.»
رهبرانقلاب در خطبه‌های نماز جمعه ۱۸ دی ۱۳۷۷ در این باره فرمودند:
«آشنایی من با مسائل سیاسىِ این بیست ساله و قبل از این در دوران انقلاب- آشنایی با اشخاص، آشنایی با جریانات سیاسی، آشنایی با توطئه‌های گوناگونی که از اطراف دنیا همیشه در جریانش بوده‌ایم- اجازه نمی‌دهد که من باور کنم این کارِ عناصری است که با نظام مسئله‌ای ندارند و نمی‌خواهند علیه نظام کار کنند. بعضی از این دو سه نفر نویسنده‌ای هم که متأسفانه در این حادثه کشته شدند، اسمشان را بنده هم نشنیده بودم. الان بنده غالباً مجلات و کتاب‌ها و تازه‌های فرهنگ را می‌بینم. من آدمی نیستم که یک نویسنده و روشنفکر معروفی در کشور باشد و او را نشناسم. البته شاید مثلاً در بعضی از محافل فرهنگی یا غیرفرهنگی خارجی اینها را می‌شناختند اما در داخل آنقدر معروف نبودند که بنده اسم اینها به گوشم خورده باشد. بعضی‌هایشان را هم که اسم‌هایشان را شنیده بودم، جزو روشنفکران درجه یک این کشور نبودند. افرادی که مردم اینها را نمی‌شناسند، مردم از کتاب‌ها و نوشته‌ها و آثار فکری‌شان هیچ خبری ندارند و کسی از اینها حرفی نمی‌شنود، بُرد تبلیغی ندارند.
ان دستی که به فکر می‌افتد بیاید اینها را تصفیه کند و به قتل برساند- یا در داخل خانه‌هایشان، یا در میان راه، یا در خیابان، یا در بیابان- مگر می تواند بیگانه نباشد و تابع یک نمایشنامه از پیش طراحی‌شده‌ای نباشد؟»
«پرونده‌سازی‌های زنجیره‌ای» برای نظام جمهوری اسلامی ایران به قتل‌های جنجالی سال ۱۳۷۷ ختم نشد. در بسیاری از حوادث بعدی اقدامات مشابه را همچنان می‌توان پیگیری کرد.
ارسال نظر