مسئولیت مناطق آزاد از ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد سپرده شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۷ این لایحه را با تبصره آن به تصویب رساندند.

بر اساس این ماده، ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی منوط به تصویب مجلس و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تائیدیه‌های زیست محیطی، نظامی، امنیتی و با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۷ شهریور ۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق  ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵ آذر ماه ۱۳۸۴ امکانپذیر است.

تبصره: کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و ضوابط و مقررات مربوطه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شود و وزیر مربوطه مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

این ماده با ۱۴۸ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که به نمایندگی از دولت در مخالفت با تبصره این ماده صحبت می‌کرد، با اشاره به تفاوت وظایف شورای عالی مناطق آزاد و وزارت اقتصاد و مشکلات اجرایی، خواستار حذف این تبصره شده بود که با مخالفت نمایندگان مواجه شد.

نمایندگان موافق این تبصره نیز برای موافقت خود به نکاتی همچون نظارت‌پذیر کردن مناطق آزاد با انتقال آن به وزارت اقتصاد و جلوگیری از مفاسد آن اشاره کردند.