فرمان اقتصاد دولت دست چه کسی است؟

سید مسعود میرکاظمی وزیر اسبق بازرگانی و نفت در جمع دانشجویان و کارشناسان اقتصادی به مصوبه اخیر مجلس در خصوص استفاده دولت از ما‌به‌ التفاوت نرخ تسعیر ارز اشاره کرد و اظهار داشت: این مصوبه در مجلس قبل نه‌ تنها مورد تصویب قرار نگرفت، بلکه طى مصوبه‌اى درسال ٩٢ دسترسى دولت را نیز محدود کرد.

وی افزود: ضرورت دارد که چرایى درخواست دولت‌ها نسبت به این موضوع روشن شود تا متوجه شویم ریشه این تقاضا بخصوص در دولت یازدهم کجاست و بررسى اوضاع اقتصادى از این باب به حل این مشکل کمک مى‌کند.

میرکاظمی با تاکید بر اینکه اوضاع اقتصادی کشور وضعیت مناسبی ندارد، خاطرنشان کرد: اگر ما وضعیت دولت یازدهم را با شاخص‌های کلان بررسی کنیم، آنچه که به عنوان انتقاد از دولت‌های قبل و بخصوص دولت نهم و دهم و به‌عنوان نقطه ضعف مطرح می‌کردند، مشخص می شود که آیا دولت فعلی با وضعیت مناسبی ادامه مسیر مى‌دهد یا خیر؟ عدد و رقم‌ها در این باره موجود است و با استناد به اطلاعات تفریغ بودجه یا سایر بخش‌هاى مجلس و یا بانک مرکزی و سایر نهادهاى دولتى، خارج از هیاهوى سیاسى مى‌توان به این موضوع پرداخت.

*افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری کشور در دولت یازدهم

به گفته نماینده مردم تهران در مجلس نهم هزینه‌های جاری کشور در این دولت به‌ شدت افزایش پیدا کرده است و این رقم سال گذشته به 170 هزار میلیارد تومان رسید! امسال هم پیش‌بینی می‌شود که هزینه‌های جاری به بالغ بر 200 تا 210 هزار میلیارد تومان برسد، این درحالى است که هزینه جارى آخرین سال دولت قبل 88.9 هزار میلیارد تومان بود و ظرف سال‌های 91 تا 94 به دو برابر یعنی 170 هزار میلیارد تومان رسید.

وی اضافه کرد: شش ماهه اول امسال هم احتمالاً نزدیک 100 هزار میلیارد تومان برای هزینه جاری هزینه شده و با توجه به این که هزینه اسفند ماه به ‌خاطر اینکه حقوق و پاداش و احیاناً هزینه‌های اضطراری هم باید پرداخت شود، بیش از هزینه‌های متوسط یازده ماه قبل است، پیش‌بینی می‌شود که به 200 هزار میلیارد تومان برسد. همچنین گزارش‌ها حاکى از این است که اعتبارات تملک دارایى سرمایه‌اى یا عمرانى عملکرد نامناسبى داشته است و با این اوصاف این هزینه‌ها باید از یک جایی پوشش داده شود.

*سردرگمی دولت برای تامین منابع مالی

به اعتقاد میرکاظمی منبع تأمین این موارد پاسخگوى رشد بى‌رویه هزینه‌ها نیست و سال گذشته با فشارهایی که روی افرادی دارای پرونده مالیاتی -کسانی که فرار مالیاتی دارند- آوردند به حدود 80 هزار میلیارد تومان رسید. این مجلس براى کمک به طرح سلامت مالیات، یک درصد هم به ارزش افزوده اضافه کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم ادامه داد: در حوزه مالیات، امسال 100 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، ولی بعید است که به این عدد برسد. در صورتی که طبق قانون برنامه تا آخر برنامه باید هزینه‌هاى جارى صرفاً از محل درآمد عمومى دولت تأمین شود و به هیچ‌وجه از منابع حاصل از فروش سرمایه مثل نفت استفاده نشود و مهم‌تر از آن، طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی منابعى که از فروش دارایى به‌دست مى‌آید، باید کامل از بودجه و حتى از عمرانى نیز خارج شود، ولى در عمل این اتفاق نیفتاده است.

وی تاکید کرد که اگر مالیات را 100 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، تا 200 هزار میلیارد، 100 هزار میلیارد تومان دیگر عمدتاً باید از فروش دارایی جبران شود که یک بخش آن فروش نفت است، یک بخش هم فروش دارایی مالی مثل فروش اوراق مشارکت یا سهام شرکت‌هاست.

میرکاظمی با اشاره به طرح اسناد خزانه گفت: اسناد خزانه هم از آن مکافات‌هایی است که این دولت از آن استفاده می‌کند. قبلاً اوراق را برای پروژه‌های عمرانی می‌فروختند. مثلاً ما برای فاز پارس جنوبی اوراق می‌فروختیم. بعد از بهره‌برداری می‌توانست سود آن را بدهد یا یک پروژه‌ عمرانی که خودش برگشت سرمایه دارد و آن دستگاه مربوطه اصل و سود اوراق فروش رفته را از آن محل می‌داد.

وزیر اسبق بازرگانی و نفت افزود: اسناد خزانه یک چیزی مثل اوراق مشارکت است، ولى با این تفاوت که به جاى حل مشکلات عمرانى صرف هزینه‌هاى جارى مى‌شود. در این حالت دولت پول را می‌گیرد، ولی به بخش عمرانی نمی‌برد و به جاهای دیگر می‌برد، یعنی انتقال دادن بدهی‌ها به سنوات آتی! یعنی من امروز خرج می‌کنم و دولت بعدی باید آن را پرداخت کند.

وی با بیان اینکه کارکرد اوراق مشارکتی عمرانی بود و کار تولید می‌کرد، گفت: اگر هزینه‌ای هم می‌شد یک آورده‌ای داشت، ولی الآن اسناد خزانه‌ای که در بودجه امسال وارد شده است، دولت از جیب آینده برای جاری هزینه می‌کند! یعنی این مبالغ برای هزینه‌های جاری پیش‌خور می‌شود! علتش هم این است که متأسفانه در این دولت هزینه‌های جاری کشور به‌صورت لجام‌گسیخته افزایش پیدا کرده است. یک بخش آن ذوق‌زدگی بود، یک بخش آن بی‌برنامگی و یک بخش آن نداشتن تیم اقتصادی منسجم است.

*مشخص نیست فرمان اقتصاد دولت دست چه کسی است؟

میرکاظمی درباره نامه‌  اعتراضی که از سوی چهار وزیر خطاب به دولت منتشر شد، معتقد است که در این نامه وزیر اقتصاد در واقع  از خودش تبرئه جست و گفت من مسئول این مطالب نیستم! می‌گویند رئیس سازمان مدیریت یا رئیس دفتر رئیس‌جمهور و ... بیشتر نقش دارند ولی عملاً معلوم نیست فرمان اقتصاد کشور دست کیست؟ چون مشاور اقتصادى دولت امروز طور دیگری صحبت می‌کند. این نشان می‌دهد یک برنامه قوی برای کنترل هزینه‌ها و خروج کشور از رکود وجود ندارد.

*مسئولان تصور می کردند بعد برجام دلارها به کشور سرازیر می شود!

نماینده مردم تهران در مجلس نهم به برخی از وعده‌ها در مورد برجام اشاره و تصریح کرد: مسئولان احساس می‌کردند که با برجام مشکلات را 100 روزه حل می‌کنند و دلارها به کشور سرازیر می‌شود و طوری می‌شود که نمی‌دانند با این پول‌ها چکار کنند! هر چقدر هم منتقدین گفتند که شما تازه از غار کهف بیرون آمدید و تحریم را نمی‌شناسید، تحریم این‌طور که شما فکر نمی‌کنید نیست، اروپایی‌ها یا آمریکایی‌ها تا زمانی که به اهدافشان در ایران که قطعاً تغییر نظام است نرسند از این شیطنت‌ دست بر نمی‌دارند، توجه نکردند.

*وزرای دولت فعلی می‌گفتند همین که احمدی نژاد رفته همه چیز درست می شود!

وی ادامه داد: من خودم در مجلس نهم شاهد بودم که وزرای دولت یازدهم در کمیسیون‌های مجلس می‌آمدند و می‌گفتند احمدی‌نژاد رفته و روحانى آمده و همه چیز درست می‌شود! گفتم این‌گونه نیست. دشمن آقای احمدی‌نژاد و روحانى یا دیگرى را با هم یکی می‌دانند و با نظام جمهوری اسلامی مشکل دارند و سیاست‌های آنها قطعاً با تغییر یک رئیس‌جمهور تغییر پیدا نمی‌کند، ولی آقایان باور نکردند و امروز کشور خسارات این راهبرد غلط را می‌پردازد که نتایج آن رکود عمیق‌تر، بیکاری بیشتر، تعطیلی واحدهای صنعتی به مراتب بیشتر از گذشته و نقدینگی بالغ بر 1200 هزار میلیارد تومان است.

میرکاظمی با بیان اینکه نقدینگی‌ در ابتداى این دولت طبق گزارش بانک مرکزى بین 450 تا 470 هزار میلیارد تومان بود، گفت: امروز نقدینگی بالغ بر 1200 هزار میلیارد تومان است! این یعنی خلق پول و هزینه کردن بدون انضباط مالى و همین نقدینگی منجر به تورم می‌شود.

وزیر اسبق بازرگانی و نفت به خط خبری روزنامه‌های زنجیره‌ای در دولت‌های نهم و دهم اشاره و خاطرنشان کرد: قبلاً در روزنامه‌هاى زنجیره‌اى مرتب مى‌گفتند گرانى وجود دارد و دلیل آن‌ را تولید نقدینگى در دولت سابق مطرح مى کردند، ولى امروز مى‌گویند اینها ربطى به هم ندارد! می‌گویند چقدر بازار آرام است! ولى بایستى گفت موتور خاموش است. اقتصاد را مثل موتور یک ماشین خاموش کرده اند و این اگر روشن شود و حرکت کند، بعدا اژدهاى نقدینگى را می فهمید یعنی چه! اینها همه نگرانی‌های آینده است که نمایى از نهال سیب و گلابى را نشان مى‌دهد.

*با این روند دولت آینده در تامین هزینه های جاری کشور هم به بن بست می رسد

به اعتقاد وی اگر هزینه‌های جاری با همین روند و بى‌رویه ادامه و سالانه افزایش پیدا کند، یعنی اگر سالی 15 درصد برای 200 هزار میلیارد دلار هزینه سالانه دولت رشد در نظر بگیریم، در چهار سال آینده، دولت بعدی باید بابت هزینه های جاری خود چه مبلغی را تحمل کند؟ آیا مالیات می‌تواند پا به پای آن جلو رود؟ خیر! اگر قیمت نفت همین باشد و نرخ تسعیر ارز هم تفاوت زیادى نکند حداکثر درآمد ناشى از صادرات مستقیم نفت و میعانات گازى  می‌شود مثلاً 50 تا 60 هزار میلیارد تومان. بنابراین با این روند هرچه جلوتر برویم امکان تأمین حتى هزینه جارى کشور هم امکان‌پذیر نیست. اینها نگرانى‌هاى جدى باغ سیب و گلابی در پیش روست!

میرکاظمی اضافه کرد: چیزی که آقایان دارند به آینده تحویل می‌دهند باغى است که هر چه جلوتر برویم نهال‌های بیشتری را در این باغ از دست می‌دهیم. می‌خواهند یک باغ سوخته تحویل بدهند. عدد و رقم‌ها این را نشان می‌دهد.