از آن روزها تا این روزها!

به گزارش پارس به نقل از فردا، این پرسش را پایگاه اینترنتی فردا به استناد سخنان احمدی نژاد که ۸ مهر ۱۳۸۱ در روزنامه رسالت منتشر شده، پیش کشید. احمدی نژاد در آن زمان در اعتراض به اقدام دولت خاتمی لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهور را به مجلس داده بود، می گوید: این لایحه نافی اصل تفکیک قواست این دغدغه وجود دارد که قوه مجریه که امکانات، پول و قدرت را در اختیار دارد از طریق این لایحه بخواهد امتیاز ویژه ای برای خود احراز نماید. لایحه ارائه شده آشکارا در حوزه قوه قضائیه دخالت کرده است و استقلال قاضی و آرای محاکم را زیر سؤال برده است و این در حالی است که امروزه در کشورهای جهان قوه قضائیه از استقلال ویژه ای برخوردار است چرا که هر میزان که این استقلال بیشتر باشد نظام از سلامت و اطمینان بیشتری برخوردار می باشد.
عضو آن زمان جمعیت ایثارگران در ادامه تصریح می کند: عیب دیگر لایحه ارائه شده آن است که سا

ز و کار قانونی و حقوقی نظارت رئیس جمهور بر قوه مقننه معلوم نیست. این مسئله علاوه بر ابهام فوق خود ناقض اصول قانون اساسی است چراکه رئیس جمهور در برابر ملت، مجلس و رهبر پاسخگو و مسئول است پس چگونه قوه ای که باید تحت نظارت قوه مقننه باشد می خواهد بر آن نظارت کند.

وی می افزاید: اشکال تنظیم کنندگان این لایحه که نه با توجه به مصالح و منافع کشور بلکه براساس نگاه به شخص آقای خاتمی به اعطای چنین اختیارات مطلقی دست زده اند در حالی که قانون برای فرد مشخص نوشته نمی شود.

احمدی نژاد تصریح می کند: واقعیت این است که لایحه ارائه شده به دنبال ایجاد مصونیت ویژه برای قوه مجریه و رئیس جمهور می باشد چرا که در لایحه مذکور هیچ گونه ماده و راهکاری که گویای پاسخگویی و نحوه نظارت بر کار رئیس جمهور باشد دیده نمی شود. در حالی که به طور معمول بیشترین تخلفات از قانون اساسی و سایر قوانین در حوزه این قوه اتفاق می افتد و برداشت تنظیم کنندگان این لایحه از اصل ۱۱۳ یک برداشت کاملاً غیرحقوقی است در اصل ۱۱۳ رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی به جز مواردی که مستقیماً مربوط به رهبری است معرفی شده است و مسئول یعنی پاسخگو، و اجرای چندین اصل مهم قانون اساسی مستقیماً به قوه مجریه برمی گردد که متأسفانه یا معطل مانده یا بسیار ناقص اجرا شده است.