سرمایه‌گذاری اولیه دولت در صندوق توسعه حمل و نقل منتفی شد

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز چهارشنبه (5 آبان ماه)، بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان را ادامه دادند.

وکلای مل با اصلاح ماده‌ الحاقی 7 این لایحه مقرر کردند به منظور ایجاد سازوکارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور، دولت می‌تواند تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه حمل و نقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکه‌ها و زیرساخت‌ها و صندوق توسعه حمل و نقل با سرمایه اولیه از منابع داخلی را انجام دهد. همچنین یکصد و نود هزار میلیارد ریال از دارایی‌های دولت که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیش‌بینی شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل می‌شود.

این صندوق طبق اساسنامه خود و در چارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط هیأت عامل فعالیت می‌کند.

همچنین بند دیگری از این ماده حذف شد که در آن مقرر شده بود سرمایه اولیه دولت از طریق ساز و کار بودجه‌های سنواتی تامین می شود.

به گزارش تسنیم، وکلای ملت در مصوبه دیگری مقرر کردند به منظور تعمیق ارزش‌ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت (ع) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی شهرهای مقدس قم، مشهد و شیراز و شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائرین، برنامه‌ریزی و تدوین ساز و کارهای لازم جهت ساماندهی امور زائرین و تأمین زیرساخت‌های لازم از طریق حمایت از شهرداری‌ها و بخش‌های غیردولت و توسعه امکانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتی در این سه شهر مذهبی و فراهم کردن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه‌های زیربنایی، دولت مجاز است اعتبار مورد نیاز را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند.