شورایعالی سلامت و امنیت غذایی تشکیل میشود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل شورایعالی سلامت و امنیت غذایی موافقت و وظایف و ترکیب این شورا را مشخص کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان و در جریان بررسی لایحه اعاده شده احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از شورای نگهبان، با اصلاح ماده 8 با 163 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در صحن علنی برای تأمین نظر آن شورا موافقت کردند.
به موجب مصوبه مجلس، شورایعالی سلامت و امنیت غذایی با وظایف و ترکیب زیر تشکل می شود:
الف- وظایف:
1- سیاستگذاری برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی صادراتی و وارداتی
2- بررسی و تصویب برنامه ها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاست های ناظر بر سلامت و امنیت غذایی
3- تعیین و پایش شاخص های اساسی سلامت و امنیت غذایی
4- تصویب استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح های بزرگ توسعه ای
5- تصویب برنامه اجرایی سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذایی
6- تصویب سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش های نظارتی
7- ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی مربوط
ب- ترکیب:
1- رئیس جمهور (رئیس)
2- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیر)
3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
4- وزیر کشور
5- وزیر صنعت، معدن و تجارت
6- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
7- وزیر آموزش و پرورش
8- وزیر جهاد کشاورزی
9- وزیر ورزش و جوانان
10- رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست
11- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
12- یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
13- سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)
14- رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
15- یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه سلامت بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان ون آموزش پزشکی و تایید رئیس شورای عالی
16- یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و تایید رئیس شورایعالی
تبصره: مصوبات شورا با تأیید رئیس جمهور قابل اجراست.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
ارسال نظر