شواهدی از فشارهای پشت صحنه سعودی در مورد جنایات علیه شیخ ابراهیم زکزاکی

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- آبتین افتخاری- ماه‌هاست که با دستگیری «شیخ ابراهیم زکزاکی» رهبر شیعیان نیجریه، پرونده وی در دستگاه قضایی این کشور با فراز و نشیب‌هایی روبه‌رو بوده است؛ امری که در آخرین تحولات پیرامونی، با ممنوعیت فعالیت جنبش تحت رهبری وی در ایالت کادونا مواجه شده است.

دادگاه عالی فدرال «ابوجا» به ریاست «گابریل کلاوول» اعلام کرده که پرونده اصلی حقوق بشری مربوط به رهبر شیعی جنبش اسلامی در نیجریه، بهتر است در خارج از دادگاه با صلح و سازش حل و فصل شود. چنین پرونده‌ای در کشوری که گفته می‌شود در آن دموکراسی وجود دارد، مایه شرم و خجالت است.

کلاوول، به این پرونده به عنوان یک پرونده سیاسی می‌نگرد که اعتراضات منظمی درباره آن صورت گرفته، اما آنچه وی بدان می‌اندیشد، این است که چرا موضوع این پرونده خارج از دادگاه حل و فصل نشود؟ با این همه، وی اعلام کرده که قبل از جلسه بعدی دادگاه، بدون هیچ پیش‌داوری، تا 25 نوامبر 2016 چهارم آذرماه- چه این موضوع حل و فصل شده باشد یا نه، درباره این پرونده حکم لازم را صادر خواهد کرد.

شکایت شیخ زکزاکی به دلیل بازداشت ناموجه خود

«فمی فلانا» وکیل شیخ زکزاکی در پرونده‌ای که علیه وزارت امنیت، دادستانی کل، رییس ستاد ارتش و بازرس پلیس کل تنظیم کرده، به بازداشت خود در 9 ماه گذشته بدون هیچ اتهامی اعتراض کرده است.

در این دادخواست، وکیل پرونده وی مدعی است که دادگاه می‌بایست اعلام کند که ادامه بازداشت موکل وی، غیرقانونی و برخلاف قانون اساسی بوده و شدیداً حقوق انسانی موکلش را مصرح در قانون جمهوری فدرال نیجریه و اصول منشور حقوق بشر آفریقا- پایمال کرده است. وی همچنین از دادگاه خواست تا دستور آزادی سریع شیخ زکزاکی و پرداخت خسارت معادل 2 میلیارد نایرا به وی را صادر کند.

فلانا، شرایطی را که تحت آن شیخ زکزاکی در محل سکونت خود از سوی نظامیان به شدت مسلح مورد حمله قرار گرفته بود برای دادگاه تشریح کرد که در جریان این حمله، نیروهای نظامی سه فرزند وی را به شهادت رسانده و شیخ زکزاکی و همسرش (که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند) را هدف تیراندازی قرارداده و آنها را به شدت زخمی کردند، به طوری که در این حمله، وی یک چشم خود را از دست داد و چشم دیگر نیز در صورتی که اجازه دریافت مراقبت‌های پزشکی فوری به وی داده نشود، در معرض خطر قرار دارد.

وکیل زکزاکی، صراحتاً ادعای وزارت امنیت دولت نیجریه را مبنی بر اینکه بازداشت شیخ زکزاکی با رضایت وی و با هدف حفاظت از او صورت گرفته رد کرده و گفت: چنین اقدامی از نظر قانونی موضوعیت ندارد. «حبس به منظور حفاظت» از یک فرد بالغ در صورتی است که احتمال بالای تسری بیماری باشد؛ زمانی که وی به خاطر درمان و برای جلوگیری از تسری بیماری به جامعه در قرنطینه قرار می‌گیرد.

«غزالی» به عنوان دادستان از طرف دولت نیجریه، در پاسخ به این دادخواست به دادگاه اعلام کرد که این وظیفه دادگاه است که از مردم نیجریه در برابر آسیب حفاظت کند و حفاظت از جان شیخ زکزاکی به عنوان عضو جنبش اسلامی برای آنها مهم است.

وی افزود: بسیاری از مردم و مهاجمان قصد کشتن شیخ زکزاکی را داشتند و در صورتی که به آنها اجازه داده می‌شد شیخ کشته شود، فقط خدا می‌داند چه اتفاقی می‌افتاد. شیخ در یک سلول بازداشت نبوده، بلکه در محلی راحت اسکان داده شده و در آنجا از تغذیه خوب و هزینه‌های درمانی برخوردار است که تا به حال برای دولت بیش از پنج میلیون نایرا هزینه در برداشته است.

قاضی کلاوول در حالی که جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده را 25 نوامبر تعیین کرد، گفت: قضاوت وی بر اساس آنچه به وی ارائه شده، صورت خواهد گرفت و با آنچه در بیرون از مذاکرات دادگاه که پیش‌تر وی اعلام کرد، ارتباطی نخواهد داشت. وی در خاتمه گفت: پرونده همسر زکزاکی نیز به همین ترتیب مورد بررسی قرار گرفته است.

تداوم سرکوب علیه اقلیت‌های مذهبی

به گزارش وبگاه «صاحاراریپورتر» بنا به بیانیه «ساموئل اروان» دستیار ویژه رسانه‌ای «نصیراحمد الرفاعی» فرماندار ایالت «کادونا» وی با صدور حکمی بی‌رحمانه، تمامی فعالیت‌های گروه اقلیت مذهبی شیعیان نیجریه موسوم به «جنبش اسلامی نیجریه» را از هفتم اکتبر (16 مهرماه) ممنوع اعلام کرده است.

نصیر الرفاعی، فرماندار ایالت کادونای نیجریه در رقابت با دیگر فرمانداران این کشور برای کسب کرسی ریاست‌جمهوری در انتخابات سال 2019، در حال بازی با کارت مذهب و شکاف شیعه/سنی موجود در این کشور آفریقایی برای خوشامد و جلب بیش‌ازپیش حمایت کشورهای عرب خاورمیانه و غرب از خود است.

الرفاعی پس از سفری که طی روزهای اخیر به عربستان داشته و طی آن با مقامات سعودی دیدار کرده است، حکم ممنوعیت فعالیت شیعیان در کادونا را به امضا رسانده و اعلام کرده، هر شخصی که در آیین‌های عزاداری محرم شرکت کند دستگیر شده و حداقل هفت سال به زندان می افتد.

گفته می‌شود که پس از صدور ممنوعیت فعالیت جنبش اسلامی شیعیان، نیروهای ارتش نیجریه از برگزاری مراسم عزاداری محرم به شدت جلوگیری می‌کنند.

این حکم، آخرین مورد از مجموعه اقدامات سرکوبگرانه دولت ایالتی کادونا و ارتش نیجریه علیه این گروه غیرمسلح و صلح‌جوست. تنش‌ها میان شیعیان نیجریه و مقامات دولتی این کشور در پی حادثه کشتار زاریا در دسامبر سال 2015 افزایش یافته است. در این حادثه، ارتش نیجریه صدها تن از شیعیان را وحشیانه قتل‌عام و اجساد آنها را در گورهای دسته‌جمعی دفن کرد.

این قتل‌عام وحشتناک که به‌مدت سه‌روز در شهر زاریای ایالت کادونای نیجریه جریان داشت، ارتش نیجریه ضمن تعرض به خانه و اموال بسیاری از شیعیان بی‌گناه این منطقه، شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه را نیز ربود. همچنین در این کشتار برخی از اعضای خانواده شیخ زکزاکی نیز به قتل رسیدند و خود وی نیز هدف گلوله قرار گرفت و در نتیجه آن یکی از چشمان خود را از دست داد. پس از آن جنبش اسلامی شیعیان نیجریه بارها خواستار آزادی بی‌قید و شرط شیخ ابراهیم زکزاکی شده ولی مقامات نیجریه این درخواست‌ها را رد کرده‌اند.

در بیانیه الرفاعی در هفتم اکتبر آمده است که دولت ایالتی کادونا دستوری را مبنی بر غیرقانونی بودن جنبش اسلامی نیجریه صادر کرده است. این اقدام برای عملی ساختن وظیفه دولت در حفظ آرامش و امینت در این ایالت و اطمینان از پیروی افراد و سازمان‌ها از قانون و وفاداری آنها به دولت نیجریه و قانون اساسی آن اتخاذ می‌شود.

علاوه بر این، درادامه این بیانیه آمده است: «این گروه شیعی تهدیدگر همزیستی هماهنگ و حاکمیت صحیح دولت ایالتی کادوناست.» به نظر می‌رسد این تهدیدگری فقط به دلیل فعالیت‌های صلح‌آمیز این گروه و درخواست آن برای اجرای عدالت عنوان شده است. در بیانیه مزبور، گفته‌شده کسانی که در گروه‌های غیرقانونی عضویت داشته باشند، به هفت سال زندان یا جریمه و یا هردو محکوم خواهند شد.

وبگاه «صاحاراریپورتز» در این باره با «ابراهیم موسی» سخنگوی جنبش اسلامی نیجریه تماس گرفت. وی دراین‌باره گفت تا پیش از صدور بیانیه دولت ایالتی کادونا هیچ گفت‌وگویی با این گروه صورت نگرفته است. وی افزود که بلافاصله به دنبال واکنش رسمی خواهند بود.