به گزارش پارس ؛ (ایسنا) به نقل از خبرگزاری ایتارتاس، این روند گسترده طلاق دو ماه پیش از آنکه نمایندگان دومای روسیه (پارلمان) اظهارنامه های مالی خود را که در ۱۵ آوریل سال جاری میلادی منتشر شد، مورد تایید قرار دهند، صورت گرفته است.

البته نمایندگان پارلمان روسیه این خبر را نه مورد تایید قرار داده و نه آن را رد کرده اند.

معاون ریاست کمیسیون اصول اخلاقی پارلمان روسیه در این باره گفت: ما هیچ اطلاعاتی درخصوص تغییر در موقعیت زناشویی نمایندگان پارلمان در دست نداریم که بتوانیم آن را با سال گذشته میلادی مورد مقایسه قرار دهیم. هر کدام از این موقعیت ها منحصر به فرد بوده و نمی توانیم به جزئیات هر کدام از پرونده های این افراد بپردازیم.

این مقام مسئول همچنین به مساله طلاق های صوری برای مخفی کردن و مشخص نکردن میزان دارایی های نمایندگان پارلمان اشاره ای نکرد.

بر اساس قوانین روسیه نیازی نیست که نمایندگان پارلمان درخصوص تغییر وضعیت تاهل خود گزارش دهند اما باید به دارایی های همسرانشان در اظهارنامه مالی خود اشاره کنند.

سرگئی ایوانف، رئیس بخش ریاست جمهوری روسیه نیز اعلام کرد که اظهارنامه مالی مربوط به دارایی های تمامی مقام های روسیه به زودی مورد تایید قرار می گیرند و بررسی آنها در یک زمان ۱۵ روزه صورت می گیرد.

در اوایل آوریل سال جاری میلادی ولادیمیر پوتین، ریاست جمهوری روسیه با امضای دو حکم نسبت به انجام اقدامات شدید در رابطه با مقابله با فساد در کشور دستور داده بود. این دو حکم به مقام های مورد اطمینان دولت روسیه این امکان را می دهد تا به بررسی اظهارنامه مالی تمامی دولتمردان این کشور و انجام تحقیقات از بانک ها و همچنین آژانس های فدرال مالی بپردازند.

دولت روسیه ریاست جمهوری زنان طلاق معاون ولادیمیر پوتین مالی نماینده پارلمان