پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رئیس دیوان عدالت اداری

متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/184607/200 مورخ 1394/12/03؛

موضوع تصویب نامه شماره 71394/ت51920 هـ - 1394/6/3 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 1395/05/13 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

ـ تصویب نامه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/147357/200 مورخ 1394/09/25 ؛

موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره (10) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند 2 و 3 بخشنامه شماره 25990/ و - 1369/7/15 سازمان زمین شهری، در جلسه مورخ 1395/05/13 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

ـ با عنایت به اینکه آیین نامه مورد شکایت آیین نامه قانون زمین شهری مصوب سال 1366 بوده و اختصاص به اجرای آن در زمان حکومت قانون مذکور دارد فلذا خلاف موازین شرع شناخته نشد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/175419/200 مورخ 1394/11/10؛

موضوع بند 13 لایحه عوارض سال 1393 شورای اسلامی شهر خرم آباد، در جلسه مورخ 1395/05/13 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

ـ با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/27 و با عنایت به مواد 1، 5 و 50 قانون مذکور شوراها حق جعل عوارض بر خدمات مذکور را ندارند بنابراین مصوبه مزبور خلاف قانون بوده و ابطال آن در صلاحیت آن دیوان محترم است.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/163052/200 مورخ 1394/10/21 ؛

موضوع ابطال بند 1 و ردیف 1/1 بخشنامه شماره 129075/92 - 1/5/1392 و بند (ب) بخشنامه شماره 1006/60 - 9/4/1392 و بند (الف و ب) بخشنامه شماره 92/16246 - 26/1/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 1395/05/13 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

ـ در مورد بخشنامه های مذکور قبلاً اظهارنظر شده است و اینکه در نامه اخیر آن دیوان مرقوم گردیده که «چه قراردادهایی تنظیم می گردد محل بحث نیست» موجه نیست زیرا بخشنامه ها مشتمل بر احکام قرارداد ها است و بدون توجه به قراردادها اظهارنظر در خصوص آنها امکان پذیر نمی باشد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/2905/200 مورخ 1394/12/22 ؛

موضوع بند «د» اطلاعیه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در سال 1393، در جلسه مورخ 1395/05/18 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/2904/200 مورخ 1394/12/22 ؛

موضوع ماده 6 آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های حل اختلاف مصوب 2/9/1387 وزارت کار و امور اجتماعی و ماده 7 آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص مصوب 2/9/1387 وزارت کار و امور اجتماعی، در جلسه مورخ 1395/05/18 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

ـ به نظر اکثریت فقها ِی معظم عدم ذکر شرایط لازم از جمله اسلام، عدالت و وثاقت برای اعضای مذکور در هیأت های موضوع ماده 6 آیین نامه انتخاب اعضاء هیأت های حل اختلاف و ماده 7 آیین نامه انتخاب اعضاء هیأت های تشخیص، مواد مزبور خلاف موازین شرع می باشند زیرا اگر چه تصمیمات هیأت های مرقوم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است لکن بجهت اینکه دیوان رسیدگی ماهیتی نمی نماید و ذینفع حق مراجعه به مرجع قضایی را در این خصوص ندارد. علیهذا این مواد خلاف موازین شرع شناخته شدند.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/25560/200 مورخ 1394/02/20 ؛

موضوع مصوبه مورخ 16/2/1386 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ 1395/05/18 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

ـ اطلاق مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته شد توضیح اینکه چون مصوبه مزبور موجب تجویز تخریب مسجد و عدم احداث مجدد آن در همان مکان سابق بدون ضرورت ملزمه گردید است بنابراین خلاف موازین شرع می باشد.

**تایید اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

همچنین به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، شورای نگهبان اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

بر اساس این گزارش، اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون مصوب جلسه مورخ بیست ونهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 1395/06/17 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.