جهانگیری: میزان قاچاق در کشور حدود 15 میلیارد دلار است
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد که میزان قاچاق در کشور حدود 15 میلیارد دلار است که یک میلیارد دلار آن صادرات قاچاق و 14 میلیارد آن واردات بوده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در شصت و یکمین همایش سراسری سازمان حراست کل کشور طی سخنانی اظهار داشت: حراست نیازمند تعهد اخلاقی و برخورداری از عدالت و انصاف و اعتدال است، حراست با افراطی‌گری و تفریط سازگار نیست و میانه‌ای ندارد، افراطی‌گری و تفریط کارآیی و کارآمدی حراست‌ها را از بین می‌برد و در واقع حراستی می‌تواند کارآمد باشد که عقل‌گرایی و اخلاق‌مداری حرف اول را بزند.
وی افزود: حراست‌ها باید از سیاست‌زدگی و بازی‌های سیاسی به دور باشند که به حمدالله اینطور بوده است و آن چیزی که حراست‌ها را غیرکارآمد می‌کند همین مسائل حاشیه‌ای است.
معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: از نظر دولت و آقای رئیس‌جمهور اولویت نخست قانون‌گرایی و قانون‌مداری و مبارزه با فساد است که حراست مهمترین رسالتش در مقطع فعلی قانون‌گرایی و مبارزه با فساد است، متاسفانه فساد در کشور ما خیلی پررنگ شده و به تعبیری فساد سیستمی و نهادینه شده و در دستگاه‌هایی که فکرشم را نمی‌کردیم رسوخ پیدا کرده است. در این مقطع رسالت همه ما پاک کردن دامن جمهوری اسلامی از این بدیهی خانمان‌برانداز است. بنده جدا به این نتیجه رسیدم که فساد مانند موریانه به تن کشور افتاده و اعتماد مردم که مهمترین سرمایه نظام جمهوری است را دارد آسیب می‌زند و ممکن است خدای ناکرده اگر این سرمایه آسیب ببیند دیگر سرمایه دیگر خیلی کارساز نباشد.
جهانگیری با بیان اینکه با فساد به عنوان معضل بدیهی مبارزه نشده،گفت: هر کسی که فکر کرده می‌تواند رقیب خود را به بهانه اقتصاد از صحنه خارج کند و می‌تواند فردی را که قبول ندارد با انگ زدن به یک فساد از صحنه خارج کند، آنجایی که در آن فساد اتفاق افتاده است اگر طرف رفیق یا همراه من بوده سعی شده که کوچک‌نمایی یا اصلا سعی شده مطرح نشود و اینکه کسی که درباره‌اش این موضوع مطرح بوده اگر در گروه مخالف بوده سعی شده بزرگ‌نمایی شود و به نحوی با او برخورد شود که به نحوی با واقعیت فاصله داشته باشد اما در این میان مهم این است که آن کسانی که در این صف مقدم حضور دارند و تعریف دقیقی از مبارزه با فساد دارند، خودشان عزم‌شان جدی باشد. در این زمینه نقش وزارت اطلاعات بسیار تعیین‌کننده است وهمچنین نقش پیشرو دارد و می‌تواند سایر دستگاه‌ها را با خود همراه کند. البته شاید برخی دستگاه‌ها مانع حرکت شما شوند اما وزارت اطلاعات نباید نقش پیشروی خود را در این زمینه کم تلقی کند.
وی با بیان اینکه در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر موضوع پیشگیری قبل از برخورد تاکید جدی وجود دارد، افزود: در همین رابطه نیز ما در دولت آئین‌نامه‌ای تصویب کردیم که در آن پیش‌بینی شده است در تمام دستگاه‌ها شورایی تشکیل شود که در راس آن حراست‌ها و بازرسی‌ها و ... حضور دارند تا نسبت به پیشگیری از وقوع یک فساد و یا تخلف اقدام کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: در همه دستگاه‌ها گلوگاه‌هایی وجود دارد که اگر این گلوگاه‌ها به موقع شناسایی و برخورد شود و یا در جایی که قابل اصلاح نیست، نظارت مداوم صورت بگیرد،خیلی از اتفاقات نمی‌افتد.
جهانگیری گفت: به نظر بنده همچنان گلوگاه‌های زیادی در دستگاه‌ها وجود دارد و یا به تعبیر رئیس‌جمهور امضاهای طلایی وجود دارد که حراست می‌تواند این امضاهای طلایی موجود در دستگاه‌های خود را شناسایی کند و نسبت به برطرف کردن آن اقدامات لازم را انجام دهد. اگر به موضوع پیشگیری به طور جدی بپردازیم بسیاری از آسیب‌ها را که با فساد در ال اتفاق افتادن است، نمی‌افتد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیکاری را بزرگترین چالش پیش روی کشور عنوان کرد و گفت: اینکه گفته می‌شود تعداد شاغلین کشور در سال 84 حدود 22 میلیون و 600 هزار نفر بودند و اینکه گفته می‌شود تعداد شاغلین در سال 92 هم حدود 22 میلیون و 500 هزار نفر هستند و اینکه گفته می‌شود خالص شغل ایجاد شده، صفر است، یعنی اینکه از آماری که تعداد شاغلین کشور را اعلام می‌کند می‌گوید در طول این دولت تعداد شاغلین کشور باید 2 یا 3 میلیون بیشتر می‌شد در حالی که تعداد کل شاغلین یکی بوده. ممکن است در یک سالی 500 هزار شغل ایجاد شده باشد اما در جای دیگر همین تعداد افراد بر اثر تعطیلی کارخانه‌ای از کار بیکار شده باشد. بنابراین ما با یک انباشت بیکاری وسیع بزرگی از قبل روبرو بوده و هستیم.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: بر اساس آماری که وجود دارد ما از امسال حدود 900 هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم که باید تدابیر مناسب و لازم نسبت به شغل آنها صورت بگیرد.
جهانگیری چالش دیگری پیش روی دولت را رفاه مردم عنوان کرد و افزود: سطح رفاه مردم در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده که این موضوع هم با درآمد سالانه مردم به عنوان یک شاخص اقتصادی ارزیابی می‌کنند که وضع درآمد سرانه ایران به دلیل تورم‌های بالایی که اتفاق افتاد، افت کرده یعنی در سال 92 قدرت خرید مردم نسبت به سال 90 در بخش شهری 15 درصد و در بخش روستایی 29 درصد کاهش پیدا کرده است. این درحالی است که یارانه‌ها هم پرداخت می‌شود.
وی به لزوم اقتدار اقتصادی ایران در منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: ما رقبایی در منطقه داریم از جمله ترکیه، عربستان و ... که البته در سند چشم‌انداز اعلام شد که ایران باید قدرت اول اقتصادی در منطقه باشد که در همین رابطه قرار بود که در سال رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشیم اما این موضوع محقق نشد و فاصله ما با رقبا افزایش یافت.
معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد:امروز قدرت ما در منطقه با رقبا به چالش کشیده شده است، امنیت منطقه امروز به گونه‌ای است که ایران به صورت طبیعی در عربستان در جاهایی منافعش در مقابل هم قرار گرفته و قطعا ما نمی‌توانیم بگذاریم که اقتدار اقتصادی این کشور در مقابل رقبا تضعیف شود و حتما قدرت اقتصادی ایران در برابر رقبا باید افزایش یابد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت به سیاست‌های اقتصادی مقاومتی باور دارد و برای تحقق بند بند این سیاست‌ها برنامه‌ریزی‌های مشخص برای وزارتخانه‌ها در نظر گرفته شده است، گفت: در سال گذشته و در هفته دولت که خدمت رهبری رسیدیم ما احساس کردیم آن رضایتی که ما فکر می‌کردیم و آن وقتی که گذاشته‌ایم و نتیجه‌ای که گرفتیم مورد رضایت نیست و رهبری فرمودند که ستاد تشکیل شود.
وی ادامه داد: البته از اول در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در مجمع تشخیص بحث می‌شد یک بحث ایجاد قرارگاه وجود داشت منتها ما به عنوان دولت با ایجاد قرارگاهی که دستگاه‌های دیگر در آن دخیل باشند چون اقتصاد را حق دولت می‌دانیم و فرد یا هر کسی دیگری حق ندارد در آن دخالت کند، ما با آن قرارگاه موافق نبودیم و آقای رئیس‌جمهور هم در مجمع تشخیص مصلحت گفتند ما با این قرارگاه موافق نیستیم و اینکه قوای دیگر بخواهند در کار اقتصادی دولت دخالت کنند، موافق نیستیم.
وی تاکید کرد: در حین رابطه ما ستادی در دولت تشکیل دادیم تحت عنوان ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی و پس از آن نیز از آقای حجازی سوال کردم که اگر نقطه نظری وجود دارد در همین شروع کار به ما گفته شود تا ما در همان قالب پیش برویم که گفتند آقا فرموده‌اند شما برنامه‌های جدید تنظیم کنید تا کارها جلو برود که ما در این زمینه آمدیم و 670 طرح در قالب 12 برنامه تنظیم کردیم که ویژگی های درون‌زایی، برون‌گرایی، عدالت‌محور بودن، دانش‌بنیان بودن و ... در آن اعمال شده بود و خدمت رهبری تقدیم کردیم و پس از انجام این کارها و در ملاقات‌هایی که صورت گرفت رهبری دستور دادند که ستاد فرماندهی تشکیل شود و ما آن را عملی کردیم. لذا بر این اساس قکر می‌کنیم سیاست‌های روشنی تنظیم شده و ما آنها را دنبال می‌کنیم و برنامه‌های جدی تعیین شده و واقعا اقتصاد ایران می‌تواند از چالش‌های پیش رو عبور کند و خیلی از مشکلاتی که پیش رو وجود دارد حل کنیم.
وی افزود: در سال جاری که به عنوان اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نام‌گذاری شد، هدف ما این بود که حتما باید چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآید و برای اینکه چرخ اقتصاد کشور را وادار به حرکت کنیم باید تونلی در داخل کشور راه می‌افتاد و تمرکز برنامه‌هایمان در سال 95 به چند بخش تقسیم شده برخی از طرح‌ها نیز در سال جاری اولویت داده شده و برخی طرح‌ها نیز بلندمدت است.
معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: فعال‌سازی واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک در دستور کار دولت قرار گرفت و به نظام بانکی مکررا گفته‌ایم که بانک حق ندارد به واحدی که تشخیص می‌دهد کمک شود راه نمی‌افتد، پول دهد. اصلا قرار نداریم که این دفعه پول‌های کشور را به اسم راه‌اندازی واحدهای کوچک و متوسط هدر بدهیم.
جهانگیری ادامه داد: به بانک‌ها گفته شده برای ارائه تسهیلات به این واحدهایی که از سوی استانداری‌ها به شما معرفی می‌شود آزادی عمل دارید اما در اتخاذ تصمیم معطل نکنید. لذا اگر دیدید واحدی با پرداخت تسهیلات راه می‌افتد حتما این کار را انجام دهید.
وی تصریح کرد: نظام بانکی کشور به دلایلی که شما بهتر از من می‌دانید دچار ترس در تصمیم‌گیری شده و این بدترین اتفاق ممکن است که مدیران در تصمیم‌گیری شجاعت نداشته باشند. باید کاری کنیم که مدیران شجاعت تصمیم‌گیری پیدا کنند. الان تعداد واحدهایی که به شعب بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند بسیار زیاد است.
معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود حمایت از صادرات را یکی دیگر از برنامه‌های دولت در به حرکت درآوردن اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: باید صادرات به نحو مطلوب راه بیفتد و ما پیشنهاد کردیم که باید 10 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم. در همین رابطه در سفرهای استانی به مسئولان گفتم که مدیری که توانایی برطرف کردن مانع در برابر صادرات داشته باشد و کاری انجام ندهد این قابل قبول نیست. باید مدیران که در صادرات نقش دارند از جمله گمرک، استاندارد و ... در این امر مانع‌تراشی نکنند و اصل باید بر این پایه باشد که تا هر مانعی که وجود دارد برطرف شود.
جهانگیری به موضوع مبارزه با قاچاق اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه کالاهایی بدون حساب و کتاب وارد کشور و موجب خسارت به تولید داخل می‌شود. در همین رابطه نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد که میزان قاچاق در کشور حدود 15 میلیارد دلار است که یک میلیارد دلار آن صادرات قاچاق و 14 میلیارد آن واردات بوده است. متاسفانه در هیچ جای دنیا این گونه کالا قاچاق نمی‌شود. هر جا گفته می‌شود قاچاق می‌گویند مواد مخدر یا قاچاق انسان. اما دیگر قاچاق یخچال و تلویزیون و موبایل و پارچه و... از چیزهای عجیب و غریبی است که فقط در کشور ما رخ می‌دهد که از این منظر مسئولیت وزارت اطلاعات بسیار سنگین است.
وی تاکید کرد: ما هم اکنون 120 طرح برای وزارتخانه‌ها تعیین کردیم که حتما باید در سال 95 اجرایی شود.
معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مقام معظم رهبری به بنده فرمودند که آیا دستگاه‌ها گزارشی از عملکرد خودشان به خصوص در اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی به شما می‌دهند یا خیر و شما به گونه‌ای طراحی کنید که ببینید این حرف‌هایی که می‌زنند درست است یا خیر، گفت: بنده پاسخ دادم که دستگاه‌ها از عملکردشان یک گزارشی به ما می‌دهند اما تصمیم گرفتم هیأت‌هایی را ایجاد کنم تا با حضور در استان‌ها به بررسی همین 120 طرح و ... اقدام کنند. ولی کسی که بهتر از همه می‌تواند در این زمینه به ما کمک کند حراست دستگاه‌ها است. همین موضوع می‌تواند مهمترین دستور کاری شما باشد و می‌شود در یک گزارش‌های ماهانه‌ای روند اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی را به ما ارائه کند.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ملزومات و نیازهای پیشرفت اقتصاد کشور مقابله با رانت اقتصادی و اطلاعاتی است و این رانت‌ها نتیجه عدم شفافیت است. نتیجه این رانت‌ها به یاس کشاندن بخش خصوصی است و ما انتظار داریم برای مبارزه با این رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی دوستان اقدامات لازم را انجام دهند. دولت خود را متعهد به قانون می‌داند و به دنبال کاهش مداخلات خود در عرصه اقتصادی است چرا که با این کار میزان رانت‌ها کاهش می‌یابد.
وی با اشاره به موضوع امنیت در حوزه اقتصادی اظهار داشت: اقتصاد و سرمایه‌گذار نیازمند امنیت است در حالیکه ما به سرمایه‌گذاری و منابع خارجی به شدت نیاز داریم و اگر می‌خواهیم به رشد 8 درصدی برسیم باید میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری غیر دولتی صورت بگیرد و این اتفاق در صورت وجود امنیت اقتصادی، اجتماعی و.. اتفاق می‌افتد و باید بخش خصوصی احساس کند که در کشور اعتبار دارد، با بخش خصوصی نباید بی‌حساب و کتاب برخورد شود.
یو در پایان خاطرنشان کرد: در همین روزهای اخیر با بخش خصوصی یک نهاد دیگری برخورد کرد. بنده در دولت گفتم این جفاست به بخش خصوصی. برخی از این بخش خصوصی‌ها در کشور می‌شناسم و آنها بخش خصوصی واقعی هستند و برخی از آنها چند هزار میلیارد دلار در یک کشور سرمایه‌گذاری کردند و چندین هزار کارگر دارند و البته امکان دارد یک ابهامی برای یک دستگاهی پیش بیاید که می‌توانیم آن فرد را صدا بزنیم و سؤال کنیم و اینکه بریزیم داخل آن دستگاه آیا خدمت به این کشور است؟
ارسال نظر