پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- محمد عبدالهی- در هفته‌های گذشته، هیأت دولت، لایحه موافقت‌نامه پاریس را در جلسه تغییر دو معاون رییس‌جمهور، تصویب کرد. موافقت‌نامه‌ای در حوزه آب‌وهوا که در آذر 94 در پاریس با حضور نمایندگان بیش از 180 کشور منعقد شد.

اهمیت این توافقنامه برای مقامات غربی چنان پررنگ بود که باراک اوباما، در این اجلاس، توافقنامه پاریس (موسوم به کپ 21 (COP 21) را توافقی «محکم و تاریخی» و همچنین «نقطه عطفی برای جهان» خواند؛ و اولاند رییس‌جمهور فرانسه توافقنامه آب و هوایی پاریس را به انقلابی مسالمت‌آمیز تشبیه کرد!

در عین حال، سازمان‌ها و فعالین محیط‌زیستی این توافقنامه را محکوم کردند. 

این توافقنامه دارای نقاط چالش‌برانگیز متعددی است. اولاً توافقنامه‌ای است که الزام قانونی ندارد، و باراک اوباما حتی با اضافه کردن «خسارت و آسیب» در آن، به شرطی موافقت کرده که از آن به‌عنوان پایه حقوقی برای پرداخت غرامت مورد استفاده قرار نگیرد.

مبنای این توافقنامه، مقابله با مصرف سوخت‌های فسیلی در پایین آوردن دمای جهان است، حال آنکه ایالات‌متحده، چین،‌ اتحادیه اروپا، هند، روسیه،‌ اندونزی، برزیل، ژاپن، کانادا و مکزیک 10 کشوری هستند که حدود 70% از آلاینده‌های گلخانه‌ای را تولید می‌کنند، و لذا این کشورها مسوول شکل‌گیری وضعیت فعلی هستند.

گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی در حال حاضر ناشی از فعالیت‌های صنعتی کشورهایی که از دهه‌های قبل از آلوده‌کننده‌ترین کشورهای جهان بوده‌اند.

بند فریبنده دیگر این توافقنامه، کمک سالانه (100میلیارد دلار) کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای توسعه‌نیافته از سال 2020 برای نوسازی صنایع انرژی این کشورهاست. روشن است این پول باید صرف خرید فناوری و تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر از همان کشورهای توسعه‌یافته شود و البته به بهای غارت انرژی‌های فسیلی و مواد معدنی این کشورها!

نکته دیگر آنکه، سرانه گسیل گازهای گلخانه‌ای در ایران به‌مراتب کمتر از کشورهای قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی است. اما پشتکار سیاسیون برای مصوب و الزامی کردن این توافقنامه غیرالزامی همچون سایر قراردادهای ضدمنافع ملی جالب توجه است!

نکته اسفبار دیگر مربوط به این نشست، پیشنهاد عجیب خانم ابتکار، رییس سازمان محیط‌زیست و نماینده کشور بود. وی در این پیشنهاد، که با عنوان سند «آی‌ان‌دی‌دسی» ارائه کرد، پیشنهاد می‌کند که تا افق سال ۲۰۳۰ میلادی، ایران می‌تواند به میزان ۴ درصد و در صورت اجرایی شدن برجام و برداشتن قطعی تحریم‌ها تا میزان ۱۲ درصد، تولید و گسیل گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد.  

پیشنهادی برای هر چه سیاسی و امنیتی‌تر کردن مسائل زیستی! خانم ابتکار در قالب یک پیشنهاد ظاهراً زیستی، درواقع اجرایی شدن برجام را تداعی می‌کند؛ پیشنهادی عجیب که در هیاهوی رسانه‌ای گم می‌شود و مهر تأییدی بر مخالفت‌ها با برجام!

راستی! مگر دولت نمی‌گوید که طرف غربی بر تعهدات خود در قبال برجام، عمل کرده و خواهد کرد؟! پس «در صورت اجرایی شدن برجام و برداشتن قطعی تحریم‌ها!» چه معنی دارد؟!

مگر تعهد غربی‌ها به اجرای برجام، طبق گفته‌های دولتی‌ها، ضمانت اجرایی ندارد که باید دولت یک توافقنامه غیرالزامی را به‌عنوان یک لایحه الزامی، تصویب کند؟!