استرداد حقوقهای نجومی تنها نیمی از جریمه متخلفان است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اکنون مردم منتظر هستند برخورد قاطعی با متخلفان و حقوق بگیران فیشهای نجومی صورت گیرد.
هاجر چنارانی نماینده نیشابور و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به فیشهای حقوقی برخی مدیران دولتی اظهار داشت: قطعا تمام نمایندگان مجلس مخالف دریافت حقوقهای نجومی هستند.
وی افزود: هرچند این تخلفها مشخص شده است ولی اینکه تنها حکم صادر کنیم و فقط شخص دریافت کننده را زیر سوال ببریم کار درستی نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: هرچند متخلفان و دریافت کنندگان حقوقهای نجومی باید عزل و برکنار شوند اما کسانی هم بودند که این احکام را صادر کرده و حکم نظارتی داشتند. آنها چرا هیچگونه نظارتی بر روی این گونه تخلفات نداشتند.
چنارانی بر همین اساس اضافه کرد: بر فرض اینکه این حقوقها به بیت المال بازگردانده شود (که آنهم باز اما و اگر دارد و نیازمند تفکر است) اگر ما این همه سال نظارتمان ضعیف بوده آیا اکنون این نظارت دقیق است؟ آیا مجددا اصل همان پولها به بیت المال بازگردانده میشود و آیا با برگردانده شدن آن حقوقها به بیت المال مسلمین ضررهایی که در این راه داده شده جبران میشود؟
وی ادامه داد: ما به خاطر یک دزدی کوچک، قطع انگشت و زندان داریم ولی متاسفانه این هم دزدیهای کلان و اینچنینی وجود دارد که هیچ گونه برخوردی با آنها نمیشود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اکنون مردم منتظر هستند تا برخورد سفت و سختی با متخلفان و حقوق بگیران فیشهای نجومی صورت گیرد. در هر صورت سه گروه در مظان اتهام هستند ابتدا کسانی که این حکم را صادر کردند، کسانی که چنین قانونی را وضع کردند و این حق را به چنین افرادی دادند که حقوقهای نجومی دریافت کنند و همچنین کسانی که این حقوقها را دریافت کردند و یا افرادی که نظارتی بر این متخلفان نداشتند با همه این افراد باید برخورد جدی صورت گیرد چرا که نگاه مردم نسبت به انقلاب تغییر کرد و این نگاه را تنها با برخورد قاطع میتوان تغییر داد.
«ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت جدی و قاطع پیگیر این موضوع هستیم و بررسیهای لازم را خواهیم داشت و قطعا این موضوع را به نتیجه میرسانیم همانگونه که رهبر معظم انقلاب به قوای سه گانه دستور پیگیری و بررسی دادند قطعا باید منتظر پیگیری های سفت و سخت باشیم».
چنارانی با تاکید بر استرداد اموال و حقوقهای دریافت شده نجومی به بیت المال عنوان کرد: این اموال صد در صد باید به بیت المال بازگردانده شود و این تنها نیمی از کاری است که باید انجام شود. این استرداد باید با نظارت صورت گرفته و به شکل کامل به بیت المال مسلمین برگردانده شود و این مصداق همان سخن امیرالمومنین (ع) است که فرمودند حتی اگر چنین اموالی را کابینه و مهر زنانشان کرده باشند مال بیت المال است و باید بازگردانده شود.
وی اضافه کرد: باید با متخلفان برخورد جدی صورت بگیرد و ناظرین، بازرسین و خاطئین باید مورد بازجویی و برخورد جدی شدید صورت گیرند. چگونه است که این ها پس از این همه سال یادشان افتاده است و این مجازات تنها نباید صرف دریافت کنندگان باشد. اختلافها، به ریز و بپاشها جلسات و مسافرتها باید در تمام بخشها بررسی شده و زیر ذره بین برود که برای مردم شفاف سازی شود چرا که اکنون مردم به تمام قسمتها و بدنه نظام شک کردند.
این نماینده در بخش پایانی سخنان خود عنوان کرد: به نظر میرسد این موضوع در همه بخشها باید شفاف سازی شود که در ابتدا هم باید این موضوع از مجلس شروع شود یعنی نمایندگان در ابتدا و برای شروع باید در این رابطه شفاف سازی کرده و سپس تک تک بخشهایی که در مجلس هستند نیز شفاف سازی کنند و پس از آن، آن را به بخشهای مختلف دولتی اشاعه میدهیم تا موضوع این مهم شفاف سازی شود.
هاجر چنارانی نماینده نیشابور و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به فیشهای حقوقی برخی مدیران دولتی اظهار داشت: قطعا تمام نمایندگان مجلس مخالف دریافت حقوقهای نجومی هستند.
وی افزود: هرچند این تخلفها مشخص شده است ولی اینکه تنها حکم صادر کنیم و فقط شخص دریافت کننده را زیر سوال ببریم کار درستی نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: هرچند متخلفان و دریافت کنندگان حقوقهای نجومی باید عزل و برکنار شوند اما کسانی هم بودند که این احکام را صادر کرده و حکم نظارتی داشتند. آنها چرا هیچگونه نظارتی بر روی این گونه تخلفات نداشتند.
چنارانی بر همین اساس اضافه کرد: بر فرض اینکه این حقوقها به بیت المال بازگردانده شود (که آنهم باز اما و اگر دارد و نیازمند تفکر است) اگر ما این همه سال نظارتمان ضعیف بوده آیا اکنون این نظارت دقیق است؟ آیا مجددا اصل همان پولها به بیت المال بازگردانده میشود و آیا با برگردانده شدن آن حقوقها به بیت المال مسلمین ضررهایی که در این راه داده شده جبران میشود؟
وی ادامه داد: ما به خاطر یک دزدی کوچک، قطع انگشت و زندان داریم ولی متاسفانه این هم دزدیهای کلان و اینچنینی وجود دارد که هیچ گونه برخوردی با آنها نمیشود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اکنون مردم منتظر هستند تا برخورد سفت و سختی با متخلفان و حقوق بگیران فیشهای نجومی صورت گیرد. در هر صورت سه گروه در مظان اتهام هستند ابتدا کسانی که این حکم را صادر کردند، کسانی که چنین قانونی را وضع کردند و این حق را به چنین افرادی دادند که حقوقهای نجومی دریافت کنند و همچنین کسانی که این حقوقها را دریافت کردند و یا افرادی که نظارتی بر این متخلفان نداشتند با همه این افراد باید برخورد جدی صورت گیرد چرا که نگاه مردم نسبت به انقلاب تغییر کرد و این نگاه را تنها با برخورد قاطع میتوان تغییر داد.
«ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت جدی و قاطع پیگیر این موضوع هستیم و بررسیهای لازم را خواهیم داشت و قطعا این موضوع را به نتیجه میرسانیم همانگونه که رهبر معظم انقلاب به قوای سه گانه دستور پیگیری و بررسی دادند قطعا باید منتظر پیگیری های سفت و سخت باشیم».
چنارانی با تاکید بر استرداد اموال و حقوقهای دریافت شده نجومی به بیت المال عنوان کرد: این اموال صد در صد باید به بیت المال بازگردانده شود و این تنها نیمی از کاری است که باید انجام شود. این استرداد باید با نظارت صورت گرفته و به شکل کامل به بیت المال مسلمین برگردانده شود و این مصداق همان سخن امیرالمومنین (ع) است که فرمودند حتی اگر چنین اموالی را کابینه و مهر زنانشان کرده باشند مال بیت المال است و باید بازگردانده شود.
وی اضافه کرد: باید با متخلفان برخورد جدی صورت بگیرد و ناظرین، بازرسین و خاطئین باید مورد بازجویی و برخورد جدی شدید صورت گیرند. چگونه است که این ها پس از این همه سال یادشان افتاده است و این مجازات تنها نباید صرف دریافت کنندگان باشد. اختلافها، به ریز و بپاشها جلسات و مسافرتها باید در تمام بخشها بررسی شده و زیر ذره بین برود که برای مردم شفاف سازی شود چرا که اکنون مردم به تمام قسمتها و بدنه نظام شک کردند.
این نماینده در بخش پایانی سخنان خود عنوان کرد: به نظر میرسد این موضوع در همه بخشها باید شفاف سازی شود که در ابتدا هم باید این موضوع از مجلس شروع شود یعنی نمایندگان در ابتدا و برای شروع باید در این رابطه شفاف سازی کرده و سپس تک تک بخشهایی که در مجلس هستند نیز شفاف سازی کنند و پس از آن، آن را به بخشهای مختلف دولتی اشاعه میدهیم تا موضوع این مهم شفاف سازی شود.
ارسال نظر