وظیفه دستگاه های نظارتی در قبال خائنین به بیت المال
با گذشت دو ماه از انتشار فیش‌های نجومی و مشخص شدن این واقعیت که برخی مدیران اجرایی و بانکی، دریافتی‌های کلانی از بیت المال با عناوین گوناگونی از جمله حقوق و مزایا داشته‌اند، افکار عمومی همچنان منتظر برخورد دولت با این پدیده شوم هستند.
متن یادداشت حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیزاده با عنوان «وظیفه دستگاه های نظارتی در قبال خائنین به آرمان‌های انقلاب اسلامی» به شرح ذیل است:
با گذشت دو ماه از انتشار فیش‌های نجومی و مشخص شدن این واقعیت که برخی مدیران اجرایی و بانکی، دریافتی‌های کلانی از بیت المال با عناوین گوناگونی از جمله حقوق و مزایا داشته‌اند، افکار عمومی همچنان منتظر گزارش‌های دقیق و قاطع از برخورد دولت و دستگاه های نظارتی با این پدیده شوم هستند.
از این منظر، رهبر معظم انقلاب درباره حقوق‌های نجومی در هفته‌های اخیر، در چند نوبت با صراحت اعلان موضع کرده و مسئولان را به برخورد جدی با این پدیده تلخ فراخوانده‌اند. اهمیت این موضوع از دیدگاه معظم‌له به‌قدری بالا است که ایشان در خطبه دوم نماز عید سعید فطر، از میان همه مسائل داخلی کشور، فقط بر روی همین موضوع انگشت گذاشتند و ضمن توصیف این پدیده تلخ، چگونگی مقابله با آن‌را مشخص کردند.
الف. توصیف پدیده حقوق‌های نجومی در کلام رهبری
رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید سعید فطر، از حقوق‌های نجومی با عنوان «برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال» یاد کردند و با صراحت فرمودند: «این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.»
معظم‌له که پیش از این، حقوق‌های نجومی را، هجمه و تخریب آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی نامیده بودند، در خطبه‌های نماز عیدفطر از برداشت‌کنندگان نامشروع از بیت‌المال، با عنوان «خائنین به آرمان‌های انقلاب اسلامی» یاد کردند.
ب. برخورد مورد انتظار از مسئولان با خائنین به بیت‌المال
رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، ضمن توصیف دقیق مبتنی بر آموزه‌های دینی از غارتگران بیت‌المال مسلمین، «عزل، برخورد، کنار گذاشتن از مسئولیت‌ها و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده را»، خواستار شدند. خواسته معظم‌له از مسئولان در زمینه حقوق‌های نجومی و دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها، خیلی صریح و قاطع است. ایشان در خطبه‌های نماز عیدفطر با صراحت فرمودند: «این‌جور نباشد که ما سرو صدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به‌کلی به دست فراموشی بسپریم. باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس‌جمهور محترم و رؤسای دو قوه دیگر، متعهد شده‌اند که این مسئله را دنبال کنند، با جدیت دنبال بشود؛ دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند، اینها کسانی نیستند که لیاقت این‌را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»
دلیل این حساسیت رهبری نسبت به موضوع بسیار روشن است. معظم‌له ضرورت انجام این‌کار را در یک عبارت کوتاه و با صراحت این‌چنین بیان می‌دارند: «با این پدیده بایستی با جدیت مقابله بشود؛ مسئله عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور قرار بدهند. این وظیفه همه است؛ مردم نسبت به این مسئله اهمیت می‌دهند و اگر چنانچه این قضیه اتفاق نیفتد و دنبال‌گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود که این فاجعه بزرگی خواهد بود. بایستی با اقدام جدی، اعتماد مردم را حفظ کرد.»
بنابر آنچه از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی ذکر شد، می‌توان با اجرای تدابیر و دستورهای معظم‌له، تلخ‌کامی ملت از حقوق‌های نجومی را، با برخوردهای جدی و برگرداندن برداشت‌های نامشروع به بیت‌المال و نمایش اقتدار نظام در برخورد با جریان اشرافی حرام‌خوار، به شیرین‌کامی تبدیل کرد و این تنها راهی است که نظام اسلامی برای بقای خود و حفظ هویت اسلامی و انقلابی‌اش در پیش روی دارد. این راه همان راه تبدیل تهدید به فرصت و راه تبدیل تلخ‌کامی ملت، به شیرین‌کامی ملت است.
در یک کلام، این پدیده تلخ، نشان می‌دهد انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از این انقلاب توحیدی، با بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین تهدید متصور که همانا خطر اشرافیت است، روبه‌رو شده است؛ خطر و تهدیدی که اگر با آن مقابله صحیح و به‌هنگام نشود، انقلاب اسلامی را همانند تمامی انقلاب‌های توحیدی پیشین، به بیراهه کشانده و نابود می‌سازد. آری، این خطر برای انقلاب اسلامی، از تهدیدات شبکه استکبار به سرکردگی آمریکا و شبکه صهیونیسم به سرکردگی رژیم کودک‌کش اسرائیل غاصب و جریان وهابیت و دولت‌های مرتجع وابسته در منطقه برای انقلاب اسلامی به‌مراتب بیشتر است. این خطر پایه‌های نظام اسلامی را از درون چون موریانه می‌خورد و ماهیت و محتوای دینی و انقلابی آن‌را، به یک نظام طبقاتی و اشرافی تغییر می‌دهد. آیا پدیده تلخی بالاتر از این پدیده برای انقلاب، نظام و مردم وفادار به انقلاب متصور است؟
از این‌رو برخورد با این پدیده زشت یک خواسته همگانی است که باید با فوریت و قاطعیت از سوی هر سه قوه پیگیری، ریشه‌کن و تمامی روزنه‌ها و چشمه‌های این فساد مشروعیت‌سوز فراتر از هر فرافکنی سیاسی و جناحی کور شود. برای تحقق این مهم اقدامات زیر لازم و ضروری است:
1- دستگیری و محاکمه دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان حقوق‌های نجومی و به عبارت واقعی‌تر، غارتگران بیت‌المال و مصادره و برگرداندن وجوه غارت‌شده به خزانه که ورود قاطع دستگاه قضائی و همکاری دستگاه اجرایی را می‌طلبد.
2- بازنگری و تطبیق نظام پرداخت مدیران و مسئولان ارشد و عالی با ضوابط قانونی و انجام اصلاحات قاطع.
3- تقویت سامانه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی برای نظارت‌های دقیق و مؤثر.
4- شکستن حلقه انحصاری مدیریتی و باز کردن مسیر چرخش مدیریت و میدان دادن به مدیران متعهد و خدوم جوان‌تر.
5- افزایش هزینه تخلّف و تخطی از ضوابط و پرداخت و دریافت‌های غیرقانونی که گاه با ترفندها و شگردهای بوروکراتیک، ظاهری قانونی هم می‌یابد.
6- اعمال قانون ثبت میزان دارایی و اموال مسئولان و فراهم کردن ابزار دقیق مقایسه آن پیش و پس از دوران مسئولیت‌ها.
7- شفاف‌سازی نسبت به اطلاعات مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌ها و از بین بردن زمینه هرگونه پنهان‌‌کاری برای سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی و مسئولیت.
8- منطقی‌سازی و تعیین سقف میزان دریافت‌ها برای مسئولیت‌ها و مدیریت‌های شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که از بودجه عمومی تأمین می‌شود. اگرچه نمی‌توان ضرورت لحاظ کردن معیارهای منطقی در پرداخت حقوق چون سواد، تجربه، تخصص، خطر‌پذیری و زحمت در انجام مسئولیت‌ها را نادیده گرفت که به تفاوت‌های منطقی می‌انجامد و قطعاً مساوات و شیوه‌های ادعایی سوسیالیست‌های تخیّلی در مسیر تجربه محک‌خورده و پذیرفتنی نیست؛ اما نباید از پیامدهای خطرناک و فاجعه‌بار پرداخت‌های نجومی و بی‌حساب و کتاب برخی از مدیران که مولد فاصله طبقاتی و احساس محرومیت و فلاکت و تشدید فساد برای کم نیاوردن در مسیر رقابت و عقب نماندن از قافله ثروت و اشرافیت است، غفلت کرد.
اما آنچه بیش از همه در این مرحله قابل انتظار بوده و می‌تواند افکار عمومی را التیام بخشد، رسیدگی، برخورد جدی و گزارش اقدامات به مردم است. پیامبر اعظم(ص) نابودی اقوام پیشین تمدن‌ها را در دو چیز می‌داند؛ عدم مجازات افراد معتبر و مجازات افراد گمنام و نا‌معتبر.
رئیس‌جمهور محترم، معاون اول را مأمور به انجام رسیدگی و برخورد کرده‌اند، اما هرگونه تعلل و مرور زمان می‌تواند شائبه برخورد جناحی و سیاسی با این موضوع را پدید آورد. لطفاً در برخورد با پدیده زشت حقوق‌های نجومی و غارت بیت‌المال، مراعات هیچ دولتی، جناحی، نهادی و جایگاهی نشود. مفسدان با هر گرایش سیاسی و در هر جایگاهی باید مجازات شده و احساس ناامنی کنند. برخورد با هر مفسدی التیام‌بخش قلوب مردمی است که در جنگ، بازسازی، توسعه، مهرورزی و عدالت، نجابت و همراهی به‌خرج داده و بی‌هیچ توقعی سهم خویش را ادا کرده و تنها نگرانی و دغدغه آنان خیانت به انقلاب و نظام اسلامی بوده است. موضوع دریافت‌های نجومی خیانت در امانت مسئولیت و تهاجم به ارزش‌ها و در رأس آن عدالت و انصاف است که این مردم نجیب بابت آن پرداخت‌های سنگین داشته و دارند.
اما در کنار این پدیده تلخ، یک وجه شیرین، نشاط‌آفرین و امیدبخش رخ نموده است. این وجه شیرین، همان کیفیت رویارویی مسئولان عالی‌رتبه کشور و به‌ویژه نحوه رویارویی رهبر معظم انقلاب با این پدیده تلخ است. با این کیفیت رویارویی رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی با پدیده حقوق‌های نامتعارف و به‌طور قطع با پیاده‌سازی تدابیر معظم‌له، می‌توان این تهدید بزرگ را به یک فرصت برای تحکیم پایه‌های نظام و سرعت بخشیدن به حرکت انقلاب اسلامی و عبور از مرحله دولت‌سازی اسلامی تبدیل کرد. با اجرا کردن دستورها و رهنمودهای ایشان، می‌توان اعتماد آسیب‌دیده مردم نسبت به نظام را بازسازی و پشتوانه‌های مردمی نظام اسلامی را تقویت کرد.
ارسال نظر