درخواست از سازمان بازرسی برای بررسی قراردادهای خارجی وزارت نیرو

بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران در نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرد تا قراردادهای خارجی وزارت نیرو را در اولویت بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده تخطی از قوانین و مصوبات، علاوه بر لغو قراردادها با مسئولین خاطی برخورد جدی شود.

در ابتدای این نامه خطاب به سراج آمده است: همانطور که مستحضر هستید امسال توسط مقام معظم رهبری سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام‌گذاری شده است. یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد مقاومتی که توسط معظم‌له برشمرده شده است، حمایت جدی از تولید ملی است.

در ادامه تاکید شد: بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران، در جریان رصد اخبار اقتصادی، قراردادها و تفاهم‌نامه‌های منعقد شده با شرکت‌های خارجی متوجه این موضوع شده است که بسیاری از این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها در حالی امضاء شده که در آن حوزه‌ها، توان داخلی موجود است. یکی از این قراردادها، قرارداد خرید 500 واگن قطار توسط وزارت راه بود که سازمان بازرسی در راستای اجرای وظایف خود، آن را ملغی اعلام کرده است. بسیج دانشجویی ضمن تقدیر از این اقدام شایسته و به هنگام، موارد مشابهی را که نیازمند بررسی و اقدام است، به اطلاع جنابعالی می‌رساند.

این تشکل دانشجویی ضمن اشاره به «قرارداد وزارت نیرو جهت ساخت نیروگاه» ادامه داد: علی‌رغم توان و تجربه داخلی کشور در زمینه ساخت نیروگاه، وزارت محترم نیرو، قراردادی برای ساخت هفت نیروگاه سیکل ترکیبی با شرکت «یونیت اینترنشنال» ترکیه به ارزش چهار میلیارد و دویست میلیون دلار منعقد کرده که به دنبال آن، 10% از ظرفیت تولید برق حرارتی کشور در اختیار ترک‌ها قرار می‌گیرد و فرصت حضور در بخش قابل توجهی از بازار نیروگاهی کشور از شرکت‌های توانمند و متخصصان داخلی سلب می‌شود.

در ادامه تصریح شده است: این در حالی است که مقام معظم رهبری در بیانات ابتدای سالِ خود در حرم رضوی، یکی از ده اولویت اساسی برای اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی را استفاده و بهره‌برداری از بخش‌هایی که قبلا سرمایه‌گذاری شده است برشمرده و تذکر داده بودند که: « امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می‌سازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند. این قسمت‌هایی که سرمایه‌گذاری شده است، برایش تلاش شده است و زحمت کشیده شده است، احیاء بشود و از آن ها استفاده بشود.»

این تشکل دانشجویی در ادامه این نامه آورده است: امضای این قرارداد در حالی است که وزارت نیرو جزئیات تعیین‌کننده این قرارداد را شفاف نکرده است و این موضوع احتمال اعطای امتیازهای ویژه و خاص به این شرکت ترک را تقویت می‌کند. مجوز صادرات برق یکی از این امتیازهاست که برای اولین بار تنها برای این شرکت صادر شده است. همچنین تحویل گاز ارزان برای صادرات برق و .....تضمین ویژه دولتی برای پرداخت پول برق تولیدی این شرکت از دیگر امتیازهایی است که احتمال اعطای آن به این شرکت ترک وجود دارد.

بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران تاکید کرد: همچنین وزارت نیرو اعلام کرده است که توافق شده شرکت ترک از حداکثر توان داخلی استفاده کند اما تاکنون سازوکار مشخص تحقق این امر را شفاف بیان نکرده است.‍‌ خاطر نشان می‌گردد وزارت نیرو در حالی ادعا می‌کند که سرمایه‌های داخلی برای ساخت نیروگاه وجود ندارد که خود با نپرداختن پول برق به سرمایه‌گذاران داخلی باعث شده است آن‌ها توان و تمایلی به سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی نداشته باشند. بخش خصوصی داخلی اعلام کرده است درصورتی که شرایط در نظر گرفته شده برای شرکت ترک، برای آن نیز در نظر گرفته شود، حاضر است به جای این شرکت، اقدام به تأمین سرمایه و احداث نیروگاه در این پروژه کند.

در ادامه امده است: لازم به ذکر است که آقای فلاحتیان (معاون محترم وزیر نیرو) از نهایی شدن این قرارداد طی هفته جاری خبر داده است، این در حالی است که این قرارداد نقاط ابهام بسیاری دارد که باید شفاف شوند و مسائل حل نشده بسیاری دارد که باید پاسخ داده شوند. در چنین شرایطی لازم است سازمان بازرسی با ورود به موقع امضای قرارداد نهایی را حداقل تا زمان مشخص شدن جزئیات قرارداد به تأخیر اندازد و امکان بازنگری در قرارداد را بدون تحمیل هزینه اضافی به کشور فراهم کند.

این تشکل دانشجویی در ادامه با اشاره به « قرارداد پروژه های عمرانی» تصریح کرد: چندین قرارداد بین‌المللی در حوزه پروژه‌های عمرانی درحال ارزیابی جهت انعقاد قرارداد می‌باشد، این درصورتی است که توان داخلی در حوزه فنی و مهندسی جهت انجام این پروژه‌ها وجود دارد و واگذاری این پروژه‌ها به شرکت‌های خارجی تضعیف این توان داخلی به شمار می‌رود. دولت محترم بارها در پرداخت اقساط پروژه‌های عمرانی به پیمانکاران داخلی بدقولی کرده و هم اکنون مبلغ قابل ملاحظه ای به این پیمانکاران بدهکار است. این بدعهدی دولت موجب شده است که قدرت شرکت‌های داخلی برای سرمایه گذاری و حضور در پروژه های عظیم کاهش یابد.

در ادامه آمده است: این در حالی است که دولت محترم برای بدست آوردن اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به آنان، ضمانت نامه‌های ویژه‌ای را برای تعهد بازپرداخت بدهی‌های دولت می‌دهد تا در صورت بروز مشکل در پرداخت اقساط توسط نهاد مسئول، نهادهای دیگری مانند وزارت اقتصاد و یا بانک مرکزی بدهی‌های سرمایه‌گذاری خارجی را تسویه کنند، امتیازی که نصیب سرمایه‌گذاران داخلی نمی‌شود. این موارد نشان‌دهنده اعمال تبعیض‌های آشکار بین بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی است.

از جمله قراردادهای عمرانی که نیازمند بررسی می‌باشند عبارتند از:

* قطعه سوم آزادراه تهران- شمال (حد فاصل پل زنگوله - سه راهی دشت نظیر)= شرکت دوو کره جنوبی

* راه آهن اهواز- اصفهان= شرکت دایلیم کره جنوبی

* سد مخزنی کارون= شرکت ک واتر کره جنوبی

* ساختمان بیمارستان جدید علوم پزشکی شیراز= شرکت هیوندایی کره جنوبی

* خطوط ریلی تهران –همدان و قم –اراک= شرکت فروی دلو استاتو ایتالیا

این تشکل دانشجویی تصریح کرد: انتظار دانشجویان انقلابی از سازمان بازرسی این است که موارد فوق را در اولویت بررسی قرار داده و در صورت مشاهده تخطی از قوانین و مصوبات، علاوه بر لغو قراردادها با مسئولین خاطی برخورد جدی صورت دهد تا شیوع ولنگاری مدیریتی در فضای اقتصادی کشور پایان پذیرد.

در ادامه تاکید شد: در دو مورد اشاره شده مهمترین دلیل برای واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های خارجی، تامین منابع مالی پروژه‌ها عنوان می‌شود؛ زیرا در این‌گونه پروژه‌ها، توانمندی شرکت‌های داخلی به حدی است که نیازمندی فناورانه در آن دیده نمی‌شود و تنها نقد وارد بر توان داخلی، محدودیت آن‌ها در تجهیز منابع مالی است. این در حالی است که اخیرا بازار سرمایه کشور چند ابزار راهبردی را برای تجهیز منابع مالی از طریق بورس توسعه داده است.

بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران در ادامه این نامه افزود: بر پایه این ابزارها که شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه و اوراق صکوک به ویژه اوراق استصناع است، منابع خرد و نیمه خرد مردمی می‌تواند در اختیار شرکت‌های توانمند داخلی قرار گیرد. فروش 5 هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکت نفتی در روزهای پایانی سال 1394 که به گفته مسئولین سازمان بورس و اوراق بهادار، درکمتر از یک ساعت انجام شد، نشان‌دهنده کارایی بالای این نوع ابزارهای تأمین مالی و تمایل مردم به مشارکت در این زمینه است. در صورت عملیاتی شدن این راهبرد، شرکت‌های داخلی با ارایه تضامین مربوطه قادر خواهند بود نسبت به اجرای پروژه های ملی و زیربنایی اقدام نمایند و آحاد جامعه در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش ایفا نمایند.