پنج ضلعی مقصران فیش های حقوقی نجومی

افشای فیش ها حقوقی نجومی تعداد از مدیران باعث به راه افتادن فضای چالشی در رسانه ها و مطالبه مردمی از مسئولین امر گردید و افکار عمومی به دنبال مقصر اصلی بروز این فساد سیستمی و برخورد با عوامل آن هستند. از مسئولین دولت یازدهم گرفته که طبق معمول مقصر حقوق های نجومی را دولت قبل معرفی می کند تا رئیس سازمان بازرسی کشور که لابی و فشار برادر رئیس جمهور (فریدون) را زمینه ساز برخی از این تخلفات می داند.

قاعدتا تنها یک نهاد خاص نمی تواند مقصر پرداخت های کلان باشد و احتمالا اگر رسانه ها این فیش های حقوقی را منتشر نمی کردند کماکان مدیران بر سر کار خود بوده اند و از حقوق خود لذت می بردند. با این حال اکنون با مشخص شدن این موضوع بهتر است که دستگاه های مسئول نظارت و رسیدگی به این رخداد به مردم معرفی شوند تا علاوه بر معرفی سهل انگاران از وقوع دوباره این اتفاقات نیز جلوگیری شود.

به طور قطع مقصر شماره یک این ماجرا قوه مجریه می باشد. بی توجهی دولت در رابطه با شرکت ها و سازمان های دولتی را می توان به عنوان اصلی ترین علت این رسوایی عنوان کرد. قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای اشکلاتی می باشد و زمینه ای را برای انجام چنین اتفاقاتی در این دولت باز گذاشته است باید توسط دولت اصلاح می گردید ولی دولت بنا به دلایلی نا معلوم دولت آن را تمدید کرده است تا سرانجام حقوق های نجومی در این دولت پرداخت شود و چنین رسوایی به بار آید.

همچنین انتصابات افرادی با پرونده های  سنگین به سمت های مدیریتی یکی دیگر از قصور اصلی دولت در این زمینه است. انتصاباتی که به سفارش و فشار نزدیکان رئیس جمهور انجام گردیده و در نتیجه باعث دریافت حقوق های نجومی شده است.

یکی دیگر از مقصران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به ریاست محمدباقر نوبخت می باشد. تعیین دستمزد و حقوق و پاداش مدیران دولتی زیر نظر شورای حقوق و دستمزد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده است و مصوبه افزایش دستمزد مدیران دولتی با تایید آقای نوبخت به عنوان یکی از اعضای این شورا و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب و عملی شده است.

رئیس مجلس در 15 تیرماه وزارت اقتصاد را یکی دیگر از مقصران فیش های حقوقی نجومی عنوان کرد و اظهار داشت: شبکه ذی حساب در وزارت اقتصاد باید جلوی تخلفات فیش‌های حقوقی را می‌گرفت. به این ترتیب وزرات اقتصاد یکی دیگر از اضلاع مقصران فیش های حقوقی را تشکیل می دهد.

مجلس شورای اسلامی که قابلیت تحقیق و تفحص از تمامی نهادها را دارد نیز می توانست با تحقیق و تفحص از برخی سازمان های دولتی از پرداخت چنین حقوق هایی با خبر شده و جلوی پرداخت آن را بگیرد ولی با سایه کم توجهی مجلسی ها و بخصوص کمیسیون اصل 90 چنین اتفاقی صورت نگرفته و مدیران به راحتی بیت المال را بین خود تقسیم می کردند.

و در نهایت آخرین ضلع از پنج ضلعی مقصران حقوق های نجومی را سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می دهد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در هشتم تیرماه اذعان داشت که گزارش تخلف کلان صدقی (مدیرعامل بانک رفاه) در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را داشتیم ولی با فشار حسین فریدون و لابی‌گری وی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.

مطابق بند دال ماده 2 قانون سازمان بازرسی، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط، برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری می کنند.

حال این سوال پیش می آید که چرا رئیس سازمان بازرسی به جای مقاومت در برابر فشاری های حسین فریدون برای انتصاب یک فرد متخلف از اختیارات خود استفاده نکردند و آن را به مقامات ذی ربط ارائه نداده اند تا شاهد دریافت حقوق های نجومی توسط این فرد متخلف نباشیم.

این پنج ضلعی می تواند اضلاع دیگری هم داشت باشد ولی مسئله ای که در اینجا به چشم می خورد این است که اگر چنین فیش هایی توسط رسانه ها افشا نمی شد تا چه زمانی برداشت های نامشروع از بیت المال ادامه داشت و مسئولان کشورمان در خواب به سر می بردند؟!