روز سوخته مجلس

این خستگی فقط یک خستگی کاری است؟ چیزی مثل سر رفتن حوصله یک کارمند، بعد از یک روز پرمشغله در یک قفل ترافیکی؟ شاید این تصور هم درست باشد، اما همه واقعیت نیست.

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، جلسه امروز مجلس، جلسه رای گیری در مورد بازگرداندن بودجه به دولت است، با این امید که بودجه ی بهتری به مجلس برگردد. کاری که سلطانی صبور یک مخالف برگرداندن بودجه به دولت می گوید بی فایده است « آنچه که به عنوان بودجه به مجلس ارایه شده است همه ی توان بودجه نویسی دولت است، اگر مجلس صد بار دیگر هم بودجه را به دولت برگرداند باز حاصل آن چیزی که به نظر مجلس مناسب است نخواهد بود؛ به علاوه این که برگرداندن بودجه به دولت تاخیر حداقل دو ماهه در تصویب آن را ایجاد می کند و باعث می شود تصویب بودجه کل کشور با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و ریاست جمهوری هم زمان شود. »

برخی معتقدند وقتی مجلس می داند که در عمل راهی جز تصویب لایحه بودجه ندارد جلسه امروز برای رد کلیات آن صرفا یک وقت تلف کردن بود.

حالا دیگر سال هاست که ۱۵ آذرماه، روز شلوغ مجلس نیست، نه خبری از حضور دولتی هاست نه جلسه هایی با مسوولان سازمان منحله برنامه و بودجه.

قانون پیش بینی کرده است که ۱۵ آذرماه هر سال باید روز مهم ترین سند اقتصادی سالانه کشور باشد. اما واقعیتش را بخواهید هیچ قانونی وحی منزل نیست و به جز مرگ که چاره ای ندارد، هر راه نهانی گریزگاهی هم دارد.

در سال های اخیر دیگر این داستان تاخیر ارائه بودجه و تذکرهای بی نتیجه مجلسی ها نخ نما شده، اما همیشه امکان تنوع آفرینی وجود دارد و قانون اساسی ظرفیت های بلااستفاده ای دارد که می شود کشفش کرد. نمونه اش همین بودجه چند دوازدهم است که یکی، دو سالی است باب شده.

حالا دیگر اگر ۱۵ آذر، به ۱۵ دی و حتی ۱۵ اسفند رسید و خبری از بودجه نشد، همچنان تجربه های گذشته راه گشاست. دولت می تواند بودجه چند دوازدهم بدهد یا مجلس به اختیار خودش بودجه چند دوازدهم سال قبل را برای سال بعد تمدید کند.

این ها تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمی کند. مجلس خسته است. نماینده ها در جایگاهی قرار دارند که بیشتر با مردم درگیر می شوند. از آن بدتر این که نتیجه روز به روز تاخیر در تصویب بودجه را بنگاه های محلی و خانه های مردم می بینند. خیلی های شان درس اقتصاد خوانده اند و خیلی های دیگر تجربه اداره کشور و نمایندگی ید طولایی دارند. این است که معنی تاخیر در تصویب مهم ترین سند اقتصادی کشور را می دانند.

حالا باید چه کار کرد؟ روزی که وظایف را تقسیم می کردند، اختیار بودجه نویسی را گذاشته اند در سبد دولت و مجلس را مکلف کرده اند به تصویب آن. نتیجه اش این می شود که مجلس باید بنشیند تا بودجه برسد بعد یا به شیوه اواسط دهه ۸۰ جلسه هایی را در سه شیفت برگزار کند که قبل از پایان آخرین جلسه آخرین روز کاری سند دخل و خرج دولت تصویب شده باشد یا به روال اوایل دهه ۹۰ برود سراغ ظرفیت های قانون اساسی و بودجه چند دوازدهم. از همین رو دولت به راحتی می تواند بودجه را با تاخیر ارائه کند و حداقل آسیب آن می تواند تذکرات وقت و بی وقت نمایندگان درباره دیر رسید لایحه بودجه و تعجیل مجلس برای بررسی آن باشد.

چرا داستان بودجه به اینجا کشیده شد؟

قانونگذار روزی که در قانون اساسی می نوشت که دولت مکلف است بودجه سالانه را تا ۱۵ آذرماه هر سال به مجلس تقدیم کند، پشت سرش ننوشت که اگر چنین نشود، مجلس چه باید بکند، یا دولت باید چه هزینه ای را بپردازد. شاید به این دلیل که فکر می کرد نیازی به بیان آن نباشد و تدوین گر بودجه خود می داند که تاخیر در ارائه آن چه عواقبی خواهد داشت.

با این وجود ادبیات سیاسی ما همیشه کلید مشکلات را پیدا می کند. آن سال ها که مجلس به جلسه های شیفت سوم می رسید، واژه « تسامح» در مذاکرات زیاد شنیده می شد. برخی نمایندگان سخت گیرتر که اصرار به اصلاح ردیف ها و اشاره به ناهمخوانی ها می کردند از طرف دیگرانی که بیشتر به دنبال باز کردن گره ها و رله کردن کارها بودند دعوت به تسامح می شدند تا دستگاه اجرا بدون سند دخل و خرج نماند. اما تسامح راه حل نیست به زودی مشخص شد که همان ایرادهای نکته بین ها چه مشکلات اساسی را می تواند در دستگاه های مختلف اجرایی به دنبال داشته باشد.

تسامح را می شود به سهل انگاری معنی کرد. ساده گرفتن کار برای سرعت دادن به تصویب بودجه، به « هر سال دریغ از پارسال» کشید. تا جایی که در دو سال گذشته مجلس با چنان بودجه ای روبه رو شد که گفتند هیچ کس به جز نویسندگان از پس اصلاحش برنمی آیند و زمزمه برگشت دادن بودجه به بودجه نویسان راه افتاد.

سال گذشته البته این احتمال به سلامت از سر بودجه رد شد.

تسامح به کمک آمد و در حالی که کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را رد کرده بود، علی لاریجانی، رییس مجلس، ریش سپیدی کرد و با پادرمیانی برای بودجه ۱۰ ماهه رای خرید تا کارهای اجرایی روی زمین نماند.

امسال هم وقتی باز رد کلیات در کمیسیون تلفیق مطرح شد، خیلی از کارشناسان چیزی به جز تکرار اتفاقات سال گذشته را پیش بینی نمی کردند.

مجلس خسته هم مثل همان کارشناس ها، شاید فکر می کند که امسال هم تهدید به بازگردادن بودجه عملا بی نتیجه است.

می گویند آدمی اگر از غصه هایش حرف نزدند « غم باد» می گیرد، لابد شان تشکیل جلسه ی صبح و عصر امروز مجلس هم همین است. حالا که تجربه به نمایندگان نشان داده است که نمی توانند به برگرداندن بودجه چندان خوشبین باشند، و ضرب الاجل انتخابات هم پشت سرشان است، باید جایی باشد که اگر نمی شود روال تسامح را نادیده گرفت حد اقل گفت که نمایندگان به ایرادهای سند مالی سال اشراف دارند و اگر رای می دهند از اجبار است.

نتیجه اش این می شود که موافقان و مخالفان برگرداندن بودجه امسال به دولت، به اتفاق در آغاز اظهاراتشان می گویند که تایید یا رد برگردادن بودجه به دولت به معنی نادیده گرفتن ایرادهای بودجه نیست.

در آغاز جلسه صبح امروز، سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد تصمیم این کمیسیون برای رد کلیات بودجه، بودجه ارائه شده را « مغایر با اصول بودجه نویسی در مواردی مانند قانونگذاری، انعطاف زیاد و همچنین عدم شفافیت و غیرقابل نظارت بودن، مغایرت با قانون اساسی و سند چشم انداز، کاهش تعداد دستگاه های مستقل برای در نظر گرفتن بودجه، ارقام و اعداد غیرواقعی، عدم پیش بینی منابع کافی برای تولید صیانتی و سرمایه گذاری در نفت، افزایش اوراق مشارکت، دست اندازی دولت به منابع ارزی و تبدیل آن به ریال و افزایش شکاف طبقاتی» دانست.

در حالی که برخی نمایندگان نبود محمود احمدی نژاد در جلسه و برخی دیگر مغایرت بررسی مجدد کلیات در صحنی علنی با آیین نامه داخلی مجلس را دلایلی برای لزوم توقف بررسی بازگردان بودجه به دولت می دانستند، مجلس با فهرستی از ۱۰ موافق و ۱۰ مخالف وارد بررسی بازگردادن لایحه به بودجه به دولت شد.

موافقان رد کلیات

نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه، اولین موافق رد کلیات و بازگرداندن آن به دولت بود که گفت: لایحه در برخی قوانین دائمی و موقتی قانون اساسی اصلاحاتی ایجاد کرده و حتی احکام جدیدی را نیز صادر کرده است. لایحه مغایر با سلامت جامعه است و برای حفظ تندرستی و سلامت مردم کشور در آن هیچ تدبیری اندیشیده نشده است.

قاضی پور همچنین لایحه را غیر شفاف و غیر عادلانه خواند و از مجلس خواست با رد کلیات، باعث ارائه یه لایحه شفاف و عادلانه شود.

غلامرضا کاتب، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، هم در موافقت با رد کلیات، تورم رکودی و بی ثباتی در محیط اقتصادی را نتیجه تصویب بودجه دانست و گفت: بودجه غیر شفاف است، نزدیک به ۷۲ هزار میلیارد تومان در بندهای بودجه وجود دارد که ردیف آن ها در بودجه مشخص نیست. با پیش بینی هایی که برای هدفمندی یارانه ها شده است تورم باز هم بالاتر خواهد رفت و قیمت بنزین به ۲۵۰۰ تومان خواهد رسید.

موافق بعدی رد کلیات، مهرداد لاهوتی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس بود که منابع پیش بینی شده در لایحه را با توجه به عملکرد سال ۹۱ غیرواقعی دانست و رشد ۵۵ درصدی آن را بدون توضیح منطقی خواند.

وی همچنین با اشاره به ردیف هایی که دولت برای هدفمندی یارانه ها در بودجه ی سال ۹۲ در نظر گرفته است گفت که در لایحه بودجه درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی را از محل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها پیش بینی شده است که ۱۰۸ هزار میلیارد تومان آن را باید مردم پرداخت کنند، طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس در این صورت قیمت ها ۴/۵ برابر افزایش پیدا می کند.

محمود نگهبان سلامی، موافق بعدی رد کلیات، هم به افزایش قیمت دلار از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۵۵ تومان اشاره کرد و این اقدام را سقوط ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم دانست و اظهار کرد: دولت در بودجه سال ۹۲ می خواهد کسری بودجه خود را از جیب مردم تامین کند.

رییس کمیسیون عمران مجلس هم با بیان این که رشد اقتصادی در بودجه ی ارائه شده در سال ۹۲ از صفر تا منهای چهار درصد و رشد نقدینگی ۲۵ است، در موافقت با بازگرداندن بودجه به دولت گفت: لایحه دولت متاسفانه نمی تواند انتظارات اقتصادی مردم، اولویت های پیش رو، رفاه اجتماعی، توجه به اشتغال جوانان و کنترل تورم و کاهش ریسک های اقتصادی را در برگیرد.

موسی الرضا ثروتی، یک عضو دیگر کمیسیون تلفیق بودجه هم به رشد ۸.۱۱ درصد کسری بودجه اشاره و تصریح کرد که اگر لایحه به دست دولت اصلاح نشود، کمیسیون بین ۳۰ تا ۴۰ درصد لایحه را تغییر خواهد داد.

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس آخرین موافق رد کلیات در جلسه صبح امروز مجلس بود که با اشاره به بودجه دستگاه های مختلف در بودجه کل کشور گفت: در بودجه پیشنهادی دولت، میزان اعتبارات امنیت ملی کشور نسبت به سال ۹۱،۳۸ درصد، مجمع تشخیص مصلحت ۱۷ درصد، مجلس شورای اسلامی ۵۵ درصد، مرکز پژوهش ها ۳۷ درصد، دیوان محاسبات ۱۰ درصد، شورای نگهبان ۴۷ درصد، دیوان عدالت ۲۰ درصد، سازمان بازرسی کل کشور ۲۲ درصد و دبیرخانه مجلس خبرگان ۱۵ کاهش داشته است و این در کنار ۸۲ درصد افزایش بودجه نهادهای وابسته به ریاست جمهوری از اشکالات لایحه بودجه ۹۲ است.

وی در ادامه اظهار کرد: کجای قانون به دولت اجازه داده شده به اسم لایحه بودجه قوانینی وضع کند که ساختار و استقلال بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار دهد؟ در لایحه بودجه برای تعیین نرخ ارز جایگاهی برای بانک مرکزی درنظر گرفته نشده و تشکیل کارگروه به منزله سلب اختیار بانک مرکزی در تصمیم گیری های اقتصادی است که مدیریت بانک مرکزی را دچار اشکال جدی خواهد کرد.

مخالفان رد کلیات

سیدمهدی هاشمی اولین سخنران مخالف خروج بودجه از مجلس بود که گفت منابع ارزی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۹۲ نسبت به سال ۹۱ حدود ۲۴ درصد کاهش یافته است که نه تنها عدم تحقق ایجاد نخواهد شد بلکه ایجاد مازاد نیز وجود خواهد داشت و همچنین درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال ۹۱ با رشد ۱۷ درصدی مواجه است و در مالیات بر ارزش افزوده نیز بودجه سال ۹۲ نیز رشد ۱۶ درصدی نسبت به بودجه سال قبل را دارد.

بعد از او سید عبدالکریم هاشمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت که خوشبختانه ارز در لایحه ارائه شده تک نرخی شده است و اعتبارهای استانی هم افزایش پیدا کرده است.

وی همچنین خطاب به نمایندگان گفت که بعد از تصویب کلیات، کمیسیون تلفیق می تواند بودجه را اصلاح کند.

مهدی سنایی، نماینده مردم نهاوند هم در اظهارات خود تصریح کرد که مخالفتش با رد کلیات لایحه بودجه به معنی این است که کلیات لایحه بودجه باید تصحیح شود و اشکالات، در کمیسیون تلفیق با تعامل با دولت اصلاح شود.

ابوالقاسم خسروی، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس هم با بیان این که شاه بیت مخالفین کلیات این بود که اگر مجلس صلاح بداند، در کمیسیون تلفیق اصلاحات مدنظر مجلس مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: این در حالی است که لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق با موافقت ۲۲ نفر و مخالفت ۲۲ نفر به این وضع افتاده است، چه مصلحتی باعث شد که وقت مجلس گرفته شود مگر در سال های گذشته گاهی ۲۰ بند لایحه بودجه به ۱۰۰ بند افزایش نیافته، پس از چه مصلحتی باعث شده، تلفیق به رد کلیات رای بدهد؟

خسروی البته ابراز امیدواری کرد که کلیات با رای قاطع تصویب شود و بعد ایراداتش برطرف شود.

روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع هم تلاش برای برگرداندن بودجه به دولت را اتلاف وقت خواند و گفت که مجلس اختیار دارد در جزییات لایحه هر گونه تغییر و دگرگونی ایجاد کند و آن را در صحن علنی مطرح کند بعلاوه باید توجه کنیم که دولت تابع مجلس است نه مجلس تابع دولت.

مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ هم با بیان این که دولت با تاخیر در ارائه بودجه اشتباه می کند، گفت: یکی از ایراداتی که همواره مجلس به دولت وارد می کرد تاخیر در ارائه لایحه بودجه است، سوال این است که چرا اکنون برخی دوستان همان راهی را که دولت به خطا رفت را می روند، چرا که اگر به موقع لایحه ارائه نشود تاخیری در ارائه لایحه و به دنبال آن صرف منابع کشور رخ می دهد که بر خلاف مصالح کشور است، از این رو مجلس نباید راه خطای دولت را تکرار کنند.

کمال علی پور، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس آخرین مخالف رد کلیات در جلسه صبح امروز بود که بر اساس ماده ۱۸۴ آیین نامه کمیسیون تلفیق می تواند در کلیات ورود کند، اما نمی تواند بر اساس ماده ۱۸۶ در کلیات ورود کرده و آن را رد کند.

در پایان جلسه علنی صبح امروز، سخنگوی هیات رییسه گفت که ادامه اظهارات موافقان و مخالفان رد کلیات لایحه بودجه سال جاری و برگرداندن آن به دولت در شیفت دوم کاری امروز انجام خواهد شد.

برخی ناظران معتقدند که جلسه عصر امروز هم قرار نیست اتفاق ویژه ای را در تاریخ تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی رقم بزند؛ هر اتفاقی که بیفتد در نهایت لایحه بودجه تصویب می شود. شاید اگر دولتی که پرچمدار عدالت اجتماعی، مسئولیت پذیری و داعیه دار مدیریت جهانی است به موقع این لایحه را تقدیم بهارستان می کرد مجلسیان وقت جلسه امروز را تلف نمی کردند؛ به خصوص که این دیرکرد به دلیل هیچگونه اتفاق خاصی در وقایع کشور نبوده است.