تاملی بر لطمات اقتصادی فتنه 88

در این نوشتار می خواهیم بصورت مستدل و البته مجمل به ادعای برخی صاحب نظران مبنی بر اینکه تأکید بر فتنه ی 88 و کش‌دادن آن موجب لطمات اقتصادی بر کشور و خروج سرمایه های خارجی و افول سرمایه ی اجتماعی میان مردم گردیده است این گونه پاسخ دهیم که آنچه موجب لطمات اقتصادی به کشور گردیده است، خود فتنه 88 است و نه تأکید بر رفع آن و دفع فتنه های مشابه و مبارزه با سران فتنه و محاکمه ی آنان.

برخی اساتید و اندیشمندان در برخی محافل بظاهر علمی طوری از فتنه ی 88 سخن می گویند که گویا کسانی که فتنه را به راه انداختند نسبت به کسانی که به مبارزه با فتنه و فتنه گران پرداختند، نه تنها جرم کم تری مرتکب شده اند بلکه اساساً مجرم همین دسته دومند. این افراد چنین استدلال می کنند که محکومیت افراد دست داشته در فتنه 88 و بازداشت و محاکمه ی آنان و تفکر ضد فتنه و مقابله با آن، اساساً سبب تخریب سرمایه ی اجتماعی فزاینده ی جامعه ی ایران گشته و برای بازگشت به این سرمایه و ترمیم و اصلاح آن در درجه ی اول باید فتنه گران و بازیگران حاضر در فتنه از کلیه ی محدودیت ها و فشارها رهایی یابند تا اصطلاحاً جامعه بتواند نفسی بکشد. این افراد سران فتنه را نه تنها متهم ندانسته بلکه آنان را به عنوان سرمایه های نمادین این کشور تلقی کرده و حکومت و نظام را به تخریب سرمایه های نمادین ملت، متهم می نمایند.[1]

حال آنکه اگر بخواهیم تحلیل منصفانه ای از آن روزها که چندان دور نیست داشته باشیم باید بگوییم همه ی عناصر براندازی خارجی برای تخریب نظام نقشه کشیده بودند و عده ای را مستمسک و بازیچه ی خود قرار داده و با استفاده از فضای رقابتی انتخاباتی و بدست آوردن عده و عده ای برای خود، توانستند کشور را تا مرز فروپاشی بکشانند که الحمدلله موفق نشدند و به لطف الهی و بصیرت مردم و هدایت و تدبیر رهبری عزیز ناکام ماندند. اما اینکه چگونه کشور در سال های بین 88 تا 92 دچار رشد اقتصادی منفی، سرمایه گذاری خارجی منفی و رکود اقتصادی و تورم و گرانی فزاینده و کاهش ارزش پول ملی و غیره گردید به نظر نویسنده برمی گردد به همان طراحی فتنه و به راه انداختن فتنه توسط ضد انقلاب. نظام سلطه نمی توانست تحمل کند که بار دیگر رئیس جمهوری بر ملت حاکم شود که بر ارزش های انقلاب تکیه دارد، نظام سلطه و بویژه صهیونیسم را نفی می کندو در اقتصاد به دنبال رفاه عموم مردم بویژه مستضعفین و محرومین است و حاضر نیست در برابر فشارهای غربی ذره ای کوتاه بیاید. بنابراین سعی نمود تا با ایجاد یک فتنه ی داخلی، از درون در ارکان نظام و مسئولین و نخبگان دانشگاهی وارد شود و رابطه ی آنان را با نظام جمهوری اسلامی دچار خدشه سازد و از این طریق ضربه ی کاری را بر پیکر نظام وارد سازد.

بدون شک یکی از آثار منفی و غیرقابل جبران فتنه 88 بر اقتصاد، تشویق و تحریک نظام سلطه و در رأس آن آمریکا به ایجاد فشارهای و تحمیل تحریم های شدید و بی سابقه ی اقتصادی و به تعبیری فلج کننده بر جامعه ی متزلزل ایران بود. متزلزل از این رو که بواسطه ی شکل گیری فتنه و درگیری طرفداران دو رقیب انتخاباتی قبل و بویژه بعد از انتخابات، جامعه با یک شکاف اجتماعی مواجه شده بود شکافی که بانیان آن طراحان فتنه ی 88 بودند و شاید هدفی جز این را دنبال نمی کردند. آنچه که همیشه ملت مقتدر ما را در برابر انواع فشارهای نظام سلطه و بویژه فشار اقتصادی بیمه کرد بود اتکای به نیروی درونی و ایمانی مردم بود که این مهم با ایجاد فتنه شدیداً تضعیف گردید و این امر بهانه ای به دست دشمنان این نظام بود تا شدیدترین تحریم ها را علیه یک کشور در طول تاریخ وضع کنند. تاکنون در طول تاریخ علم اقتصاد و سیاست سابقه ی تحریم کشوری با انواع تحریم های بانکی همچون تحریم بانک مرکزی و مبادلات ارزی و پولی آن با دیگر کشورها و حذف آن از سیستم مالی بین المللی سابقه نداشته است. قطعاً یکی از عوامل اساسی وضع چنین تحریم هایی، وضعیت داخلی کشور است که متأسفانه علاوه بر پیامدهای سیاه فتنه، توسط دولت وقت و با اتخاذ سیاست های نامناسب اقتصادی و عدم برنامه ریزی و کار مدبرانه به تضعیف کشانده شد. این تحریم ها به خودی خود توانست وضعیت داخلی کشور را آنقدر بحرانی سازد که برخی رقبای انتخاباتی در عرصه ی انتخابات 92 بر مقاومت داخلی در عرصه ی هسته ای، ان قلت وارد کرده و بهبود وضعیت معیشتی مردم را بر عزت و افتخار و عدم سازش با قدرت های زورگو ترجیح دادند.

بنابراین سخن از آزادی زندانیان سیاسی و عدم محاکمه سران فتنه و عدم حساسیت نسبت به آن در چینش مسئولیت ها و انتصابات، بویژه از سوی مجلس شورای اسلامی، نه تنها نمی تواند سرمایه ی اجتماعی ویران شده در سال های اخیر را به ملت و نظام بازگرداند بلکه راه حل اساسی کار در لزوم برنامه ریزی و تدبیر مسئولان برای دفع فتنه های متشابه و سخت گیری هرچه تمام تر در مواردی است که عفو و بخشش نمی تواند کارگشا باشد.برای روشن تر شدن لطمات اقتصادی واردشده بر نظام موارد زیر به عنوان شواهدی بر مدعایمان آورده می شود که البته تنها به بخشی از خسارت های واردشده بر اقتصاد کشور بصورت اجمالی اشاره می کند.

نگاهی به آمار و ارقام اقتصادی

طبق گزارش صندوق بین المللی پول از سال 88 به بعد کشور دچار تورم شدید بالای 20 درصد، رشد اقتصادی منفی و بیکاری فزاینده قرار گرفت و بدین ترتیب شاخص ضریب جینی مربوط به توزیع درآمد نیز رشد یافت و حال آنکه قبل از آن کشور روند روبه رشدی را در شاخص های مذکور طی می نمود.[2] بنابراین می توان سال 1388 را نقطه ی عطفی البته در جهت سقوط و تضعیف اقتصاد ایران در نظر گرفت.

تشدید تحریم ها

نگاهی به تاریخچه ی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی هسته ای نیز نشان می دهد هیچ‌چیزی درباره‌ تحریم‌ها فی‌نفسه جدید نیست. تحریم‌ها از زمان سقوط شاه در سال 1979 در ایران پیاده شده‌است و اولین بار بر انتقالات املاک و مستغلات ایرانی، دارایی‌ها و نیروها و ادوات نظامی اعمال گردید. امااز اواخر سال 1388 مقارن با سال 2010 میلادی، دور تازه ای از تحریم ها علیه ایران وضع گردید که قبلاً مسبوق به سابقه نبوده است. بطوری که بر اساس گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی آمریکا مورخ 22 ژانویه 2013، آمریکا چهار قانون اصلی را برای تحریم ایران، ضربه‌زدن به صدها شرکت، مردم و دارایی‌ها بنا نهاده‌است. این قوانین عبارتند از قانون جامع تحریم‌های ایران، پاسخ‌گویی و سلب و محروم‌سازی[3] سال 2010 (مصوب اول جولای 2010)، قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا[4]در سال مالی 2012 (مصوب 31 دسامبر 2011)، قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه سال 2012 (مصوب دهم آگوست 2012) و قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا در سال مالی 2013 (مصوب دوم ژانویه 2013).این موارد ایران را از نظام بانکداری بین‌المللی جدا کرده‌است؛ کل بخش بانکداری ایران را به عنوان نهادهای پولشویی معرفی کرده‌است؛ تعداد تحریم‌هایی را که رئیس‌جمهور می‌تواند اعمال کند، افزایش داده‌است؛ صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی ایران، بخش مالی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل را هدف قرار داده‌است و در نهایت کشورها را به کاهش خریدهای نفتی خود از ایران در مواجهه با تحریم، وادار نموده‌است.

بر اساس این گزارش،آمریکا تحریم‌های یک‌جانبه‌ وسیع‌تری را علیه ایران اعمال کرده و شدیداً خواستار یک اقدام بین‌المللی در این زمینه بوده‌است اما تا پایان سال 2011، نتیجه‌ نهایی چنین تحریم‌هایی و نیز تحریم‌های سازمان ملل، به قدری ضعیف بوده که نتوانسته یک ضربه‌ اساسی بر ایران وارد سازد.تنها در پایان سال 2011 و شروع سال 2012 بود که آمریکا و هم‌پیمانان اروپایی‌اش تحریم‌های شدید و جامعی را علیه صادرات انرژی ایران، توانایی تجاری و نظام مالی آن تصویب نمودند. این تحریم‌ها تأثیر کاملی تا تابستان 2012 نداشته ‌است و هنوز معافیت‌های قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. این تحریم‌ها تنها زمانی کامل شد که آمریکا ترکیب کاملی از تحریم‌ها را بر بانک‌های ایرانی، شرکت‌های ایرانی درگیر در صنایع هسته‌ای ایران، شرکت‌های ایرانی درگیر در صنایع نفت و پتروشیمی ایران و شرکت‌های غیرایرانی که در صنایع پتروشیمی ایران، صنایع تسلیحاتی، حمل‌ونقل، مبادله‌ فلزات گران‌بها سرمایه‌گذاری کرده و یا به نوعی درگیر و وارد شده‌اند، پیاده کرد. همچنین تحریم‌ها تنها زمانی کامل شد که اتحادیه اروپا نقش خود را در تحریم ایران بوسیله‌ اعمال یک ممنوعیت بر روی واردات پتروشیمی از ایران و نیز بر سرمایه‌گذاری اروپاییان در صنایع پتروشیمی ایران، شدیداً افزایش داد.

نتیجه گیری

بنابراین دشمن از فضای شکاف بوجود آمده در فتنه سال 88 به خوبی در جهت واردآوردن ضربات اساسی بر پیکر اقتصاد کشور با توسل به تحریم های فلج کننده، استفاده کرد. به نظر دیدبان این امر بعلاوه ی سوء مدیریت داخلی و رفتارهای غیرکارشناسی و غیرمدبرانه ی دولت، سبب وخیم ترشدن اوضاع اقتصادی مردم گردید.

[1]یکی از مدعوین همایش «توسعه پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب وکار»- که در آذر امسال در مشهد مقدس برگزار گردید- و از اساتید بنام اقتصاد، چنین ادعایی را مطرح نمود. مخاطب درمی یابد که چنین بحثی در چنین محفلی که اساساً با موضوع همایش ارتباطی ندارد، سیاسی و جهت دار می باشد.