در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محمدحسین حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصاد در نشست خبری بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: یکی از اقدامات مهم مجلس نهم تدوین طرح بانکداری اسلامی بود که تلفیق قانون پولی و مالی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ است.

وی با بیا اینکه این دو قانون مادر فرسوده بوده و نیاز به بازنگری داشتند، گفت: در طول ۳۳ سال گذشته تکنولوژی بانکداری به شدت متحول شده و بانکداری امروز با سال ۵۱ به شدت متفاوت است، اما قوانین ما تغییر نکرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: با دستور آقای لاریجانی، کمیته‌ای در سال ۸۹ برای بازنگری در این دو قانون تشکیل شد. در ماه‌های پایانی مجلس این طرح طبق اصل ۸۵ به کمیسیون اقتصاد ارسال شد، اما به دلیل ضیق وقت و از حد نصاب افتادن کمیسیون این طرح بررسی نشد.

بحرینی با بیان اینکه طرح بانکداری امسال به نمایندگان مجلس دهم عرضه شده است، تصریح کرد: تاکنون ۲۳۰ نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده‌اند و امیدواریم این طرح به کمیسیون ارائه و در صحن علنی بررسی شود.

وی با اشاره به روند بررسی این طرح در مجلس نهم گفت: زمان که کلیات این طرح در حال بررسی در کمیسیون بود، رئیس کل بانک مرکزی از کمیسیون خواستار ارائه فرصت یک ماهه برای تدوین لایحه بانکداری اسلامی شدند.

حسین‌زاده بحرینی ادامه داد: کمیسیون ضمن بررسی کلیات از کارگروه خواست کار را به گونه‌ای اداره کند که اگر لایحه دولت رسید به صورت هماهنگ بررسی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: از آن تاریخ وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مکررا تاریخ‌هایی را برای ارائه لایحه اعلام می‌کردند، اما تاکنون یک سال و نیم از آن تاریخ می‌گذرد و لایحه هنوز به دولت هم نرسیده و بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در گردش است.

وی با بیان اینکه طبق اظهارات کارشناسان بانک مرکزی ۹۰ درصد بین طرح مجلس و لایحه دولت اشتراک وجود دارد، گفت: در بررسی این طرح از دوستان بانک مرکزی هم کمک گرفتیم.

حسین‌زاده بحرینی رسما از دولت، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خواست لایحه بانکداری اسلامی را کامل کرده و به مجلس ارائه دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی در تشریح طرح بانکداری اسلامی گفت: این طرح کاملا بر اساس آسیب‌شناسی پیش رفته و قبل از اینکه حتی یک ماده از این طرح نوشته شود، طراحان آسیب‌شناسی انجام دادند.

وی با اشاره به تحولات بانکداری اسلامی در دهه‌های اخیر، اظهار داشت: نظامات جدیدی در بانکداری دنیا ایجاد شده است که قانون بانکداری ما با آنچه در فناوری روز دنیا وجود دارد، تفاوت زیادی دارد.

حسین‌زاده بحرینی در تشریح مزایای این طرح گفت: نظارت بر بانک و بانکداری مدرن امروز از درون بانک شروع می‌شود و حاکمیت شرکتی به این معناست که جلوی تخلفات را از درون بانک می‌گیرد که این امر در نظام بانکداری ایران ضعیف است؛ بنابراین تلاش کردیم در این طرح حاکمیت شرکتی به صورت قوی دیده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی افزایش اقتدار و قدرت بانک مرکزی را از مزایای دیگر این طرح برشمرد و گفت: با کمال تاسف نظام بانکداری ما فاقد بانک مرکزی قدرتمند است؛ معنای این حرف ضعیف بودن مدیران نیست، بلکه مشکل نظامات بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: مشکل دیگر نقدینگی است، نقدینگی در کشور ما نسبت به کشورهای منطقه و جهان زیاد نیست؛ اما بانکداری ما این هنر را نداشته که نقدینگی را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند. در این طرح ساز و کارهایی برای عمل نظام بانکی به وظایف خود دیده شده است.

حسین‌زاده بحرینی با اشاره به گلایه مراجع نسبت به نظام بانکداری کشور گفت: تلاش کردیم نظام بانکداری را به گونه‌ای مهندسی کنیم که بانکداری اسلامی اجرا شود و مراجع تایید کنند.

وی اظهار داشت: رئیس مجلس نسخه‌هایی از این طرح را به مراجع و مقام معظم رهبری ارائه کرده است.  برخی از مراجع به صراحت این طرح را تایید و به مجلس توصیه کردند که آن را تصویب کند.  برخی نظرات نیز در حال اخذ شدن است.

 

منبع خبر : مهر
کمیسیون اقتصادی بانکداری مجلس دهم