حقوق چاق مدیران از جیب لاغر کارگران

انتشار فیش حقوقی چند 10 میلیونی رئیس و چند تن از معاونان بیمه مرکزی و همچنین فیش حقوقی 230 میلیون تومانی مدیرعامل بانک رفاه در فضای مجازی، واکنش‌های مختلفی را از سوی مسئولان دولتی، مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی داشته است.

با گسترش انتشار این فیش‌ها، مدیران در راستای دفاع از خود اعلام بی‌گناهی کرده و مدعی شدند این فیش‌های حقوقی مربوطه به مدیران پیشین است که پیگیری رسانه‌ها خبر از صحت فیش‌های منتشر می‌داد.

* حقوق چاق مدیران از جیب لاغر کارگران و کارمندان

کار انتشار فیش‌های حقوقی و رقم‌های نجومی آن به جایی رسید که برخی کارگران و کارمندان دولت هم فیش‌های خود را در فضای مجازی منتشر کردند؛ فیش‌هایی که مبلغ پرداختی آن در حدود 800 هزار تومان بود.

داستان دنباله‌دار انتشار فیش‌ها علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی را وادار به واکنش کرد؛ وی هم دریافت این حقوق‌ها را تأیید و از برخورد با متخلفین خبر داد.

محمدباقر نوبخت دیگر مقام دولتی است که فیش‌ حقوقی نجومی وی را وادار به واکنش می‌کند؛ نوبخت در هفته‌ای که گذشت با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری از مردم در این زمینه عذرخواهی کرد و گفت که این موضوع در دولت درحال پیگیری است.

*رئیس جمهور وارد می‌شود

حسن روحانی رئیس‌جمهور نیز پس از کش‌وقوس‌های فیش‌ها نجومی برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی وارد گود می‌شود و طی دستوری از اسحاق جهانگیری معاون اول خود می‌خواهد تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی نموده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.

پس از دستورات رئیس جمهور و انتشار فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه، اسحاق جهانگیری از خبر یاد شده مطلع می‌شود و در نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را به شرح زیر صادر کرد:

«جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفاً دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید.»

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته است موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد.

*استعفای مدیری با حقوق نجومی

در جریان انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی، رئیس‌کل بیمه مرکزی استعفا داد و شاید مدیرعامل بانک رفاه دومین قربانی موج افشای فیش‌های نجومی باشد.

در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی که طی هفته‌های اخیر تکیه بر صندلی‌های پارلمان دهم را تجربه می‌کنند وارد ماجرا شده و از گلایه مردم به حقوق‌های نجومی می‌گویند.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس ازجمله همان نمایندگان است که حقوق‌های نجومی را باعث گلایه‌های شدید مردم عنوان می‌کند.

*مردمِ ناراضی، دولتِ پاسخگو

وی معتقد است «پرداخت حقوق‌‌های کلان به مدیران با هیچ نگاهی همخوانی ندارد، دولت باید پاسخگو باشد، رئیس‌جمهور باید از اینگونه پرداخت‌ها جلوگیری کند.»

پورابراهیمی همچنین تأکید کرده بود که اگر بنا باشد دولت بر اساس عدم نظارت رویه‌ای را دنبال کند که خروجی‌‌اش اتفاقاتی است که در بحث پرداخت حقوق‌های کلان و غیره می‌افتد موجب ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود.

نماینده کرمان از وظایف دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ... هم سخن به میان می‌آورد و تاکید می‌کند «نهادهای نظارتی هم باید در مقابل این قبیل اقدامات پاسخگو باشند اما از آنجایی که سیر این اقدامات در مجموعه‌ای به نام دولت ثبت و ضبط می‌شود، پس باید دولت پاسخگوی اصلی باشد.»

*حقوق‌های میلیونی، میلیاردی می‌شود

دیگر نماینده‌ای که پا در حیطه حقوق‌های نجومی گذاشت نادر قاضی‌پور بود؛ وی که تریبون مجلس را برای بیان نظرش انتخاب کرده بود خبر از حقوق میلیاردی در وزارت بهداش می‌دهد.

قاضی‌پور می‌گوید «طبق مصوبه نمایندگان مجلس، حداقل و حداکثر دستمزدها باید به گونه‌ای باشد که به عنوان مثال اگر کسی یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد، حقوق او اختلاف زیادی با فرد دیگری نداشته باشد، در حالی که در وزارت بهداشت درآمدهای ماهانه نیم میلیاردی و 2 میلیاردی وجود دارد و آقای رئیس‌جمهور هم حداقل و حداکثر دریافتی را 10 برابر ابلاغ کرده است که ما نمی‌دانیم آقای رئیس‌جمهور این رقم را از کجا آورده است؟»

*حساب‌های کلان زیر ذره‌بین دیوان

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که به تذکر قاضی‌پور گوش فرا می‌دهد، از دستور خود به دیوان محاسبات برای بررسی موضوع حقوق‌های نجومی خبر می‌دهد.

امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کل‌کشور که از سوی رئیس مجلس مسئول تهیه گزارش درباره حقوق‌های نجومی شده با رسانه‌ها درباره این حقوق‌ها گفت‌وگو می‌کند «مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه‌های مختلف متفاوت است، برخی از دستگاه‌ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند؛ دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند، هر کدام با استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایش‌هایی اعمال کرده‌اند؛ لذا یکی از دلایل حقوق‌های متفاوت، ایراد در نظام پرداخت حقوق‌های کشور است که حتماً باید اصلاح شود.»

وی ادامه می‌دهد: مطالبی که اخیراً تحت عنوان پرداخت حقوق‌های نجومی مطرح شده، مشمول کسانی می‌شود که قانون و مقررات را رعایت نکرده و در واقع تخلف کرده‌اند و حسابشان جداست، لذا دیوان محاسبات از گذشته به پرونده آنها ورود پیدا کرده و به پرونده آنها رسیدگی می‌کند.

*پیشنهاد ارائه طرح

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه دستور لاریجانی به دیوان محاسبات برای تهیه گزارش از میزان دریافتی‌ها منجر به تصویب حداقل و حداکثر دریافتی در مجلس می‌شود، می‌گوید «تا زمانی که دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را -که زمان‌بر است- اصلاح کند، مجلس با ارائه یک طرح می‌تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند.»

*تایید پرداخت حقوق‌های نجومی در دیوان محاسبات

پس از اظهارات رئیس دیوان محاسبات، دادستان دیوان هم که مسئولیت پیگیری موضوع را بر عهده دارد اعلام می‌کند که این دیوان پرداخت حقو‌ق‌های نجومی برخی مدیران دولتی را تأیید کرده است.

حال که دولت و مجلس از ورود به فیش‌های حقوقی کلان سخن به میان آورده‌اند باید منتظر ماند و دید که قرار است چه سرنوشتی برای این حقوق‌ها و گیرنده‌گانشان رقم بخورد و پس از آن منابع کشور به کدام سمت روانه می‌شود، آنهم در روزهایی که رکود گریبان مردم را گرفته و تولید داخل به سد بلند عدم حمایت رسیده است.