یک نشست پر مصوبه در روزهای پایانی عمر مجلس نهم

جلسه علنی مجلس (3 خردادماه 95) به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس آغاز شد.

جلسه در حالی آغاز شد که 86 صندلی خالی در صحن مجلس به چشم می‌خورد و 201 نفر از نمایندگان در آغاز جلسه در صحن مجلس حضور داشتند.

در جلسه سرلشگر پاسدار محمد باقری رئیس ارکان ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت آزادسازی خرمشهر سخنرانی و در ادامه نمایندگان گزارش کمیسیون شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کردند.

*جرائم و تخلفات انتخابات الکترونیکی مشمول مجازات‌های قانون جرائم رایانه‌ای شد

نمایندگان طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، در صورت بروز اختلال در نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای سامانه انتخابات الکترونیکی در یک یا چند شعبه یا همه شعب حوزه انتخابیه در استان یا کل‌کشور حسب مورد به پیشنهاد رئیس شعبه، رئیس ستاد انتخابات استان و رئیس ستاد انتخابات کشور و تأیید هیأت نظارت مربوطه، انتخابات به صورت غیرالکترونیکی و با ورقه رأی انجام می‌شود.

نمایندگان مقرر کردند که در پایان مدت اخذ رأی، ابتدا شمارش مجزای هر یک از آرای مأخوذه الکترونیکی و غیرالکترونیکی (با ورقه رأی) صورت گرفته و سپس تجمیع آراء انجام می‌شود و نهایتاً صورتجلسه شعبه تنظیم می‌شود.

طبق تبصره این ماده، در سامانه انتخابات الکترونیکی باید امکان انتخاب رأی سفید را پیش‌بینی کرد تا افراد بتوانند در صورت تمایل از حق قانونی خود استفاده کنند.

وکلای ملت با 150 رأی موافق و 3 رأی ممتنع بدون رأی مخالف از 221 نماینده حاضر در صحن علنی، این ماده را به تصویب رساندند.

همچنین خانه ملتی‌ها در اصلاحیه دیگری مصوب کردند که رأی‌دهندگانی که به هر دلیل قادر به رأی‌دادن از طریق سامانه انتخابات الکترونیکی نباشند، می‌توانند با تأیید رئیس شعبه از کمک همراه مورد اعتماد برای رأی‌دادن استفاده کنند.

نمایندگان مصوب کردند که کلیه جرائم و تخلفات در خصوص شناسه (کد)ها، صورتجلسات و اسناد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی مشمول مجازات‌های موضوع مواد 3 تا 11، 19 تا 21، 26 تا 29، 35 تا 48 قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 20 خردادماه 1388 می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و تنظیم می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سرلشکر باقری در صحن مجلس:

آن روز به سخن امام در مورد جنگ توجه نکردیم و امروز به پیام رهبری درباره اقتصاد مقاومتی/ هنوز به نیروهای انقلاب اعتماد نمی‌شود

سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ارکان و امور مشترک نیروهای مسلح با حضور در نشست علنی امروز مجلس، گفت: نمایندگان مجلس نهم در تصویب احکام دائمی برنامه‌های توسعه و چه در تصویب بودجه سال 95 و توجه خاص در تصویب این 2 قانون که مربوط به بنیه دفاعی کشور است، همت ویژه داشتند و انشاءالله در تداوم و اجرایی شدن آن امیدهای زیادی برای ارتقاء توانایی و بازدارندگی ملت ایران وجود خواهد داشت.

وی با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر افزود: ملت ایران پس از گذشت تنها 20 ماه از انقلاب اسلامی که در این مدت هم گرفتار حوادث گوناگونی مانند بحران‌های داخلی در برخی مناطق مرزی کشور بود به طور ناجوانمردانه با تهاجم سراسری ارتش بعث عراق با حمایت‌های قدرت‌های بزرگ و به ویژه آمریکای جنایتکار مواجه شد.

رئیس ارکان و امور مشترک نیروهای مسلح اظهار داشت: با توجه به عدم آمادگی نیروهای مسلح کشور در آغاز جنگ ارتش عراق در مدت اندکی با تصرف بخشی از مناطق مرزی در حد 15 هزار کیلومتر پیشرفت کرد و ما شاهد آوارگی جمعیت زیادی از مرزنشینانمان بودیم.

باقری خاطرنشان کرد:جنگ تحمیلی تصاویر زیبایی را از ایثار، شجاعت و مقاومت و شهادت‌طلبی، ابداع و ابتکار و خوداتکایی و اعتماد به نفس را برای جوانان و برای همه ملت ایران به همراه داشت. جنگی که در یک سوی آن ملتی انقلاب کرده با دستی خالی قرار داشت که مورد هجوم سیاسی، تبلیغاتی، اقتصادی و محاصره و تحریم قرار داشت و از سوی دیگر آن ارتش متجاوزی که از حمایت‌ قدرت‌های روز جهانی و مرتجعین منطقه و همه گونه سلاح، امکانات و پول برخوردار بود اما جز شکست سیه‌روزی چیزی نصیب متجاوزین نشد.

وی افزود: در مدت 20 ماهه آغاز جنگ تا فتح خرمشهر در 3 خرداد 1361 فراز و نشیب‌های زیادی در جنگ اتفاق افتاد. در ابتدا متجاوزین با تمام توان هجوم آوردند و توانستند پیشروی کنند. ما را به شکست بکشانند و در 5 ماه اول سرزمین‌های وسیعی را به تصرف درآورند و حتی 3 عملیات بزرگی که با طراحی ارتش و فرماندهی کل قوای وقت رئیس‌جمهور نالایق آن روز اتفاق افتاد به شکست انجامید.

رئیس ارکان و امور مشترک نیروهای مسلح اظهار داشت: ما در بهمن 59 در بدترین شرایط قرار داشتیم. شرایطی که از جهت سیاسی در داخل هم گرفتاری‌های فراوانی وجود داشت. در 14 اسفند 59 صحبت‌های نامناسبی از بنی‌صدر در دانشگاه تهران شنیدیم که چگونه در میان ملت اختلاف‌افکنی می‌کرد. ملتی که باید یکپارچه از جبهه حمایت می‌کردند را دچار اختلاف می‌کرد.

باقری خاطرنشان کرد: در آن ایام یاس و ناامیدی در جبهه‌ها و نگرانی از اینکه چه آینده‌ای برای کشور متصور است در میان رزمندگان وجود داشت و رزمندگان می‌گفتند که چرا با این همه امکانات توان و طراحی دوره دیده‌های خارج از کشور نتوانستیم قدم از قدم برداریم. چرا عملیات‌ها به موفقیت نمی‌رسد.

وی افزود: آنچه که روند جنگ را تغییر داد و ما شاهد اتفاقات مثبتی در جبهه‌ها بودیم که به آزادسازی خرمشهر منتهی شد این بود که عده‌ای از جوانان انقلابی این مرز و بوم به این نتیجه رسیدند که با قواعد از خارج آمده و با اتکاء صرف به تجهیزات نمی‌توان بر دشمن غلبه کرد. باید جبهه را متحول کرد و با ابداع و ابتکار روش‌های جدیدی را در میدان جنگ پیاده کرد.

رئیس ارکان و امور مشترک نیروهای مسلح اظهار داشت: از 26 اسفند 59 تا 28 خرداد 60 بیست و پنج عملیات گروهانی تا 3 گردان در جبهه‌های جنوب و بعضا غرب اتفاق افتاد که حاصل این عملیات‌ها اعتماد به نفس،‌ آموزش، کادرسازی، تربیت نیرو، یادگیری چگونگی دور زدن و شکست دشمن و در یک کلمه فهم و درک عمومی عبارت ما می‌توانیم بود. ما می‌توانیمی که امروز خیلی‌ها به لقلقله‌ زبان بیان می‌کنند و کار دیگری انجام می‌دهند اما آنچه که در جبهه‌ها اتفاق افتاد واقعیتی بود که در تاریخ ماندگار شد.

باقری خاطرنشان کرد: با عزل بنی‌صدر وحدت ارتش و سپاه کامل‌تر شد و عملیات‌های بزرگ چهارگانه‌ای طراحی شد البته تیم طراحی که سپاه و ارتش در آن زمان تشکیل دادند 10 عملیات زنجیره‌ای را تحت عنوان عملیات کربلای 1 تا عملیات 10 طراحی کردند.

وی افزود: شهید صیادشیرازی در ارتش و سرلشکر محسن رضایی در سپاه فرماندهان دوسوی این توان خودی بودند و تیم‌های طراحی دو طرف مشترکا این طراحی‌ها را انجام می‌دادند و عملیات‌های بزرگ ثامن‌الائمه (ع) در مهر ماه 60 برای شکست حصر آبادان عملیات طریق‌القدس در فتح بستان در آذر ماه 60، عملیات فتح‌المبین در ابتدای 61 و نهایتا عملیات بیت‌المقدس برای آزاد سازی خرمشهر در 3 خرداد 61 چهار عملیات بزرگی بود که پیروزی‌های بزرگی را نصیب ملت ایران کرد.

رئیس ارکان و امور مشترک نیروهای مسلح اظهار داشت: ما در بهمن 59 توانستیم روند سقوط و شکست در جنگ را متوقف کنیم و جبهه را به ثبات برسانیم و رزمندگان توانستند این منحنی را به سمت اوج و پیروزی ببرند.

باقری خاطرنشان کرد: امام پس از پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت در پیام خود دستاوردهای دفاع مقدس را اینگونه برمی‌شمارد. ما در جنگ ابهت 2 ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم و هدف اساسی خود که دفع تجاوز و اثبات صلابت اسلام بود، دست یافتیم. ما در جنگ انقلاب‌مان را به جهان صادر کردیم. ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت کرده‌ایم. ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم و دوستان و دشمنان خود را شناختیم. ما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم. ما در جنگ ریشه‌های انقلاب پربار اسلامی‌مان را محکم کردیم و....

وی افزود: بارور کردن حفظ برادری و وطن‌دوستی در میان یکایک مردم کشور نشان دادن امکان مبارزه با دست خالی علیه تمام ابرقدرت‌ها برای سالیان طولانی کمک به فتح افغانستان در جنگ، کمک به فتح فلسطین در آینده، بیداری مسلمانان جهان، رشد صنایع نظامی و ... از دیگر نکاتی بود که در پیام مهر ماه سال 67 امام به آن اشاره شده بود.

رئیس ارکان و امور مشترک نیروهای مسلح اظهار داشت: امروز پس از گذشت 28 سال از پایان جنگ وقتی به دو طرف جنگ تحمیلی می‌نگریم می‌بینیم که پیروزی‌هایی که امام به آن اشاره داشتند برای ما ملموس‌تر است. امروزه ارتش تجاوزگر عراق و فرمانده جنایتکار آن کجا هستند؟ امروز همگان شاهد هستیم که ملت عراق در دفاع از عتبات عالیات و در دفاع از دولت شیعه و حاکم عراق پشتگرم به جمهوری اسلامی ایران است و این از برکات دفاع مقدس است که تا امروز ادامه دارد به عنوان یک چشمه جوشانی در آینده ادامه خواهد داشت.

باقری خاطرنشان کرد: امروز ما معتقدیم هنوز به نیروهای انقلاب اعتماد نمی‌شود. هنوز فکر می‌کنیم که آن کسانی که آن تحولات را رقم زدند امکان ایجاد تحولاتی در کشور را ندارند. هنوز هم فکر می‌کنیم مشکلاتی مانند مشکلات اقتصادی کشور باید بتواند ما را از پای درآورد.

وی در پایان افزود: اگر آن روز به سخن امام در مورد اهمیت جنگ و اینکه جنگ در راس امور کشور است کم توجهی کردیم و به آن ایام آخر جنگ رسیدیم امروز هم اگر به پیام رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی در مورد اتکاء به ملت در مورد مقابله با استکبار توجه نکنیم و همان روزها خواهیم افتاد و اگر توجه کنیم به توانایی خودمان و جوانان‌مان ایمان بیاوریم حتما و حتما به پیروزی قطعی خواهیم رسید.

*معاون اول رئیس‌جمهور رئیس نهاد ملی آموزش و تربیت فنی‌ حرفه‌ای شد

نمایندگان مجلس در بررسی ماده 6 طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی که از سوی شورای نگهبان با ایراد قانون اساسی مواجه شده بود، آن را اصلاح کردند.

بر اساس این اصلاحیه که به تصویب نمایندگان رسید نهاد ملی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور با هدف سیاست‌گذاری در چارچوب اسناد بالادستی، برنامه‌ریزی کلان، تنظیم‌گری، تضمین کیفیت، طراحی و نظارت بر اجرای نظام صلاحیت حرفه‌ای و نظارت بر آموزش و تربیت در این نظام تشکیل می‌شود.

دولت در ادامه مصوبه نمایندگان مکلف شد تمهیدات قانونی لازم جهت تشکیل این نهاد را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون فراهم کند.

همچنین نمایندگان مجلس به منظور رفع ایراد دیگر شورای نگهبان به طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی ماده‌ای به آن الحاق کردند که بر اساس آن اعتبارات اجرای آن بخش از وظایف نظام، مصرح در ماده 4 این قانون که مستلزم بار مالی است از محل بودجه دستگاه‌های ذی‌ربط بر چارچوب وظایف قانونی آنها تأمین می‌شود.

*نمایندگان مجلس به اجرای آزمایشی 5 ساله لایحه اساسنامه پست رای مثبت دادند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز دوشنبه پارلمان به اجرای آزمایشی 5 ساله لایحه اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران رای مثبت دادند.

جزئیات این لایحه پیش‌تر طبق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی و به تصویب رسیده بود.

*ارکان نظام جامع آموزش و تربیت فنی اصلاح شد

نمایندگان در ادامه، به بررسی مواد اعاده شده طرح نظام جامعه آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی از سوی شورای نگهبان پرداختند.

وکلای ملت به منظور تامین نظر شورای نگهبان ماده 5 طرح را که به تعریف ارکان نظام و جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی پرداخته است اصلاح کردند.

براین اساس ارکان این نظام طبق اصلاحیه مجلس متشکل از 4 عنوان ذیل شد:

***1- نهاد ملی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی

***2- دستگاه‌های مجری حاکمیتی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی شامل ارائه‌دهندگان دولتی به شرح:

الف- وزارت آموزش و پرورش

ب- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ج- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

د- وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دیگری که براساس قانون وظیفه آموزش و تربیت متناسب با این نظام را برعهده دارند.

***3- مجریان متصدی کارگزاری شامل ارائه‌دهندگان دولتی و غیردولتی به شرح:

الف- هنرستان‌های دوره آموزش متوسطه

ب- دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، علمی- کاربردی و مهارتی دوره آموزش عالی

ج- مراکز آموزش مهارت موضوع ماده 108 قانون کار، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، موسسات کارآموزی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد، مراکز آموزش مهارت جوار کارخانه، مراکز آموزش روستایی و جهاد سازندگی

د- بنگاه‌های اقتصادی، موسسات تولیدی و خدماتی مشمول قانون کار

ت- دانشگاه تربیت دبیر فنی و مراکز تربیت مربی

و- موسسات و واحدهای تولیدی و خدماتی که به شیوه استاد شاگردی یا شیوه‌های دیگر براساس این قانون به تربیت کارآموز و کارورز می‌پردازند.

*** 4- انجمن‌های علمی حرفه‌ای و اتحادیه و صنوف حرفه‌ای و شغلی که براساس آیین‌نامه مصوب نهاد ملی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی تعیین می‌گردند.

*سازمان اتکا به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی اضافه شد

وکلای ملت همچنین کلیات و جزئیات لایحه الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

وکلای ملت با 146 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از 215 نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات این لایحه را به تصویب رساندند.

همچنین نمایندگان در جزئیات این لایحه مقرر کردند که سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19تیرماه 1373 اضافه می‌شود.

در تبصره یک این ماده مصوب شد که کمک‌های دولت برای امور رفاهی و معیشتی کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته لشکری و کشور که در لوایح بودجه سنواتی و یا سایر قوانین و مقررات مربوطه پیش‌بینی می‌شود، از طریق سازمان اتکا به کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری ذی‌نفع واگذار و عرضه می‌شود.

به موجب مصوبه مجلس، اداره سازمان اتکا مطابق سیاست‌های ابلاغی ستادکل نیروهای مسلح و در چهارچوب تدابیر فرماندهی معظم کل‌قوا می‌باشد و اساسنامه آن توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می‌شود و پس از تدوین و تأیید ستادکل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا می‌رسد.

نمایندگان مجلس با 138 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 208 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.

*کلیات طرح اصلاح 3 ماده از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست، به کلیات طرح اصلاح مواد 3، 6 و 24 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رای موافق دادند.

این طرح در قالب 4 ماده با 124 رای موافق، 14 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 212 رای به تصویب نمایندگان رسید.

سردار طلایی‌نیک در صحن علنی مجلس:

نمایندگان مجلس نهم در پشتیبانی از بنیه دفاعی کشور سنگ تمام گذاشتند

سردار رضا طلایی‌نیک معاون پارلمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی سخنانی در نشست علنی صبح امروز  مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده دولت درباره لایحه الحاق سازمان اتکا به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، ضمن اعلام موافقت وزارت دفاع با تصویب این لایحه، اظهار داشت: در ابتدای سخنانم می‌خواهم قدرشناسی ویژه‌ای از نمایندگان و هیأت رئیسه دوره نهم مجلس داشته باشم.

وی با بیان اینکه دوره نهم مجلس یکی از بهترین دوره‌های مجلس بود و نمایندگان این دوره پارلمان در پشتیبانی از بنیه دفاعی کشور و نیروهای مسلح سنگ تمام گذاشتند، تصریح کرد: نمایندگان دوره نهم مجلس، در 20 قانون و موضوع در رابطه با بنیه دفاعی کشور، مصوباتی داشتند که گره‌گشایی بزرگی در دفاع از بنیه دفاعی کشور بود.

معاون پارلمانی وزارت دفاع در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: همچنین نمایندگان مجلس نهم از 12 رزمایش بازدید کردند، در ابتدای دوره نهم مجلس، سهم بودجه بنیه دفاعی کشور از بودجه عمومی یک درصد بود، ولی این رقم در سال 95 به 4 درصد افزایش یافت و سهم بودجه بنیه دفاعی از بودجه عمومی کشور به 4 درصد در سال جاری رسید، به همین دلیل به نمایندگی از نیروهای مسلح و سردار دهقان وزیر دفاع از نمایندگان مجلس کمال تشکر و قدردانی را دارم.

سردار طلایی‌نیک همچنین گفت: هدف این لایحه فقط اضافه شدن سازمان اتکا به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی است و قرار نیست در این لایحه اساسنامه‌ای را به تصویب برسانیم یا اساسنامه را اصلاح کنیم.

وی ادامه داد: اساسنامه طبق قانون به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده و ابلاغ شده است، این اساسنامه هم‌اکنون موجود است و بنده یک نسخه از آن را به رئیس مجلس ارائه دادم، این اساسنامه به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و در روزنامه رسمی کشور هم در تاریخ 10 اسفند 1393 چاپ شده است، این اساسنامه مراحل قانونی خودش را پشت سر گذاشته و هم‌اکنون یک مستند قانونی است، چند موضوع در این اساسنامه مطرح شده است، یک موضوع اینکه این سازمان به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی اداره شود، این لایحه پیش از این در هیأت دولت بررسی و به صورت یک لایحه ارائه شده است، این لایحه تشریفات قانونی خودش را کاملاً طی کرده است.

سردار طلایی‌نیک درباره علت ارائه این لایحه به مجلس، گفت: تاکنون در هیچ یک از قوانین تصریح نشده بود «سازمان اتکا» شرکت دولتی است، این سازمان به صورتی است که یک ریال ردیف بودجه دولتی ندارد، با تصویب این قانون، سازمان اتکا از نظارت مجلس خارج نمی‌شود و شما می‌توانید در این زمینه به وزیر دفاع تذکر دهید یا از او سؤال کنید، ضمن اینکه سایر دستگاه‌‌های نظارتی هم روی سازمان اتکا نظارت خواهند داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در اساسنامه سازمان اتکا تصویب فرمودند، اموال و سرمایه‌های سازمان اتکا متعلق به کارکنان نسل‌های نیروهای مسلح است؛ این بدان معناست نه افراد خاصی که سهام‌دار آن هستند، همه کارکنان نیروهای مسلح نسل به نسل مالک سازمان اتکا بوده و هستند.

طی تذکر شفاهی مطرح شد

توصیه توکلی به منتخبان مجلس دهم/ لزوم توجه ویژه به اقتصاد

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی از تمامی ارکان مجلس قدردانی کرد.

وی اضافه کرد: از تمامی آنهایی که اسم نبردم قدردانی می‌کنم و دلیل اسم نبردن کمبود وقت بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در توصیه‌ای به منتخبان مجلس دهم گفت: معمولا در مجلس اینگونه بود که تهرانی‌ها بار مسائل ملی را بر دوش می‌کشیدند، ممکن است این رویکرد در مجلس آینده به سختی دنبال شود.

«دوستان و برادرانی که به عنوان نماینده تهران در مجلس بعدی آمدند رای ملت را دارند و قابل احترام هستند اما ممکن است تجربیات موجود در دوره بعدی جمع نباشد، راهش این است که دوستان با همت نگذارند مسائل ملی بر زمین بماند»

توکلی در توصیه‌ای به نمایندگان شهرستانی هم اظهار داشت: توصیه من به نمایندگانی که از شهرستان می‌آیند به عنوان برادر پیرشان این است که از اینکه تبدیل به کارپرداز حوزه انتخابی‌شان شوند، بپرهیزند؛ شما نماینده ملت ایران هستید حال از هر نقطه کشور انتخاب شوید.

وی در توصیه‌ای دیگر به وکلای ملت در مجلس دهم خاطرنشان کرد: اگر رای می‌دهید فرض کنید یک دوره فقط نماینده هستید، اگر شما این فرض را لحاظ کرده و بر خودتان مسلط شوید آنگاه آراتان تابع نظرات ملت خواهد بود.

وی ادامه داد: توصیه آخرم به برادران و خواهران اصلاح‌طلب این است که با تجربه‌ای که در گذشته کسب کردند و حالا که قدرت به آنها رسیده و طبیعتا قدرت در چرخش است، در خدمت مردم باشند. به حساسیت‌های مردم توجه کنید زیرا حساسیت‌های مردم موضوعات سیاسی و جناحی نیست؛ اگر به حوزه اقتصاد توجه بیشتری شود بیشترین توفیق را به دست خواهند آورد.

*مجلس میزان جریمه متخلفان موضوع یک بند از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 را تعیین کرد

نمایندگان مجلس در ادامه الحاقیه به تبصره 3 بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز دادند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به‌صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف 100 میلیون ریال کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول در هر سال دریافت کند.

بر اساس مصوبه نمایندگان درصورتی‌که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف کنند، پس از صدور اخطار و تعیین مهلت یک‌ماهه برای ارائه اطلاعات و مدارک به پرداخت جریمه نقدی از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می‌شوند.

طبق این مصوبه سقف کارمزدها و جرائم نقدی هر سه سال یک‌بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار افزایش یافته و وجوه حاصل از این جریمه‌ها باید به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

*حساب بانکی اعضای هیات مدیره شرکت‌های متخلف مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 مسدود می‌شود

نمایندگان همچنین در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح مواد 3، 6 و 24 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دو بند را به بند 5 تبصره سه ماده 6 این قانون الحاق کردند.

براساس این الحاقیه مرجع ثبت‌ شرکت‌ها مکلف شد امور ثبتی مربوط به شرکت‌هایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد.

بر این اساس اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفا پس از ارائه گزارش‌های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز بوده و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات است که نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکت‌ها با رعایت سایر موارد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذر سال 84 انجام می‌گیرد.

نمایندگان مجلس در این باره مقرر کردند در صورت تخلف از اجرای این بند با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک‌ها و موسسات غیربانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای هیات مدیره شرکت‌های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر مسدود کنند.

*مجلس یک بند از ماده سه قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 را اصلاح کرد

سپس نمایندگان به بررسی جزییات طرح اصلاح مواد سه، شش و 24 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 پرداختند.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده طرح مذکور، تبصره سه ماده سه این قانون را به این نحوه اصلاح کردند:

تبصره 3- دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های ‌توسعه‌ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت، در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیت‌های گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمترتوسعه‌یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی اقدام نماید. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخشهای غیردولتی تمایلی به سرمایه‌گذاری در طرحهای مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح مورد نظر تا صددرصد(100%) اقدام نمایند. هیأت وزیران موظف است مشخصات طرحهای موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی‌ربط پیشنهاد می‌شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دولت مکلف است طرحهای موضوع این تبصره را به‌منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع‌رسانی(که در آن نام سازمان توسعه‌ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص می‌شود) به‌اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرحهای موضوع این تبصره سه‌ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع‌رسانی می‌باشد.

سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه‌گذاری‌ باید در قالب بنگاه جدید ظرف حداکثر سه‌سال پس از أخذ پروانه بهره‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

دولت مکلف است سهم سازمان‌های توسعه‌ای از اعتبارات موضوع تبصره(7)  این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهای (3)، (5) و (7) ماده(29) این قانون را در ردیفهای مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت نماید.

دولت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه‌گذاری‌ها را همه‌ساله به‌صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

حکم این تبصره در مورد سرمایه‌گذاری‌های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.

به گزارش فارس، وکلای ملت با تصویب ماده 2 طرح مذکور مقرر کردند که در تبصره(4) بند(الف) ماده(3) قانون عبارت « همچنین این سازمان‌ها می‌توانند تا سقف چهل ونه درصد(49%) ‌با بخشهای غیردولتی به‌صورت مشترک در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه‌گذاری نمایند و در این‌صورت موظفند حداکثر ظرف سه‌سال پس از بهره‌برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند. نام سازمان‌های توسعه‌‌ای ذی‌ربط و سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیأت‌وزیران برسد و فهرست آنها همه‌ساله به‌صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود» حذف شود.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح مواد 3،6 و 24 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عبارت «اشخاص حقوقی بند یک این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها » را در بند 4 ماده 6 این قانون جایگزین عبارت «نهادهای عمومی مغایر دولتی موضوع این ماده و شرکت‌های دولتی وابسته به بانک‌ها دولتی» کردند.

همچنین با رای نمایندگان در بند 5 ماده مذکور نیز عبارت «شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یا غیر مستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند» جایگزین عبارت «شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی» زیر شد.

با موافقت نمایندگان اشخاص حقوقی موضوع بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موظف شدند صورت‌های مالی تلفیقی شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند.

*نشست امروز پارلمان پایان یافت/ فردا؛ برگزاری آخرین نشست مجلس نهم

نشست علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با اعلام حجت الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد نائب رئیس اول مجلس پایان یافت.

آخرین نشست مجلس نهم فردا (سه شنبه) با برگزاری مراسم اختتامیه پارلمان نهم برگزار خواهد شد.