ایران بیش از ۷ درصد منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد

به گزارش پارس، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بررسی ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا و برابری قدرت خرید و پول ملی اعلام کرد: از کاربردهای برابری قدرت خرید می توان بررسی توان رقابت پذیری کشورها، مقایسه درآمد ملی و سرانه کشورها، ارزیابی استاندارد زندگی جوامع و تسهیل در برآورد سایر شاخص های اقتصادی را نام برد.

امکان مقایسه سطح رفاه در کشورهای مختلف یکی از موارد مهم کاربرد برابری قدرت خرید است.

علاوه بر این، قابلیت ها و توانمندی های اقتصاد ایران در عرصه جهانی مورد ارزیابی قرار می گیرد، بر همین اساس جایگاه هفدهم اقتصاد جهان از حیث برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۱ به ایران اختصاص یافته در حالی که از نظر منابع طبیعی، کشورمان نخستین کشور دارای مجموع ذخایر انرژی در جهان است.

همچنین ایران سومین ذخایر بزرگ شناخته شده نفت و دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد و نخستین رتبه جهانی در منابع روی، دومین رتبه جهانی در زمینه منابع مس، نهمین رتبه جهانی در معادن آهن، دهمین رتبه جهانی در معادن اورانیم و یازدهمین رتبه جهانی در زمینه معادن سرب را داراست.

به عبارت دیگر ایران با داشتن یک درصد جمعیت جهان بیش از ۷ درصد منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد.

از سوی دیگر، به آنچه در محافل کارشناسی از حیث محاسبه تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید و علل اختلاف آن با تولید ناخالص داخلی بر حسب نرخ ارز رسمی مطرح است باید چنین پاسخ داد که این تفاوت به نرخ بهره وری، قابل مبادله بودن یا غیرقابل مبادله بودن کالاها و خدمات تولیدی، ورود برخی از کشورها به مرحله جدید توسعه موسوم به اقتصاد دانایی، تعرفه های تجاری و گمرکی برمی گردد.

واقعیت آن است که علت یا علل اختلاف بین ارزش تولید ناخالص داخلی (GDP) بر حسب روش برابری قدرت خرید (PPP) با تولید ناخالص داخلی (GDP) بر حسب ارزش اسمی صرفا به تعرفه ها و یارانه ها مربوط نمی شود.

این گزارش ضمن بررسی و تلخیص گزارش « نگاهی به ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا بر حسب برابری قدرت خرید» تلاش دارد تا به توصیف ساختار تفصیلی محاسبه تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید بپردازد.

نتایج گزارش مذکور حاکی از آن است که ساختار و شاکله نظام قیمت های داخلی، بهره وری نیروی کار، سرمایه، انرژی و بهره وری کل عوامل تولید، « قابل مبادله بودن» یا « قابل مبادله نبودن» کالاها و خدمات تجاری، ورود کشورها به فاز جدید پیشرفت و توسعه یعنی « اقتصاد دانایی» از زمره دلالت های اصلی تفاوت تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید با تولید ناخالص داخلی بر حسب ارزش اسمی محسوب می شوند.